انتشار متن کامل «طرح عفاف و حجاب» یا آنچه حکومت «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» نامیده، فضایی جدید از زندگی زنان ایرانی در داخل کشور را ترسیم کرده است. سایه‌ای از محدودیت، ارعاب و مجازات‌های غیرانسانی.
در این بین، زنان ورزشکار ایرانی نیز خارج از دید حکومت نمانده‌اند. در بخش‌هایی از این طرح، به‌صورت صریح و روشن، به زنان ورزشکار و لزوم رعایت حجاب از سوی آن‌ها اشاره شده و تهدیدهایی ازجمله جرایم سنگین مالی تا بازداشت و زندان، در صورت رعایت نکردن الزامات شرعی موردنظر حکومت، در نظر گرفته شده است.
این طرح که به‌صورت کامل در تضاد با قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی ورزشی است، چقدر می‌تواند ورزش ایران را به انزوا ببرد؟
***
کدام دستگاه‌های حکومتی در این سرکوب جنسیتی نقش دارند؟
آنچه باید در ابتدا دانست این است که این طرح به‌صورت کامل، مورد وثوق تمامی نهادهای حکومتی در ایران بوده و هیچ بخشی از حاکمیت، خودش را از آن مبرا نکرده است.
لایحه «عفاف و حجاب» را نخستین بار «قوه‌قضاییه» جمهوری اسلامی در اردیبهشت۱۴۰۲ در ۹ ماده تهیه و برای بررسی‌های بیشتر، به دولت جمهوری اسلامی تحویل داد. دولت «ابراهیم رئیسی» نیز همین طرح را با ۱۵ ماده در ۳خرداد۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و مجلس نیز درنهایت این طرح را در ۷۰ ماده، روز ۲۹شهریور آماده تحویل به شورای نگهبان کرد.
موضوع حجاب ورزشکاران زن، بارها از سوی شخص اول رژیم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. «علی خامنه‌ای» در تمامی دیدارهایش با ورزشکاران زن و مرد، روی دو موضوع «حجاب» و «ممنوعیت مبارزه با ورزشکاران اسراییلی» تاکید کرده است. به‌صورت نمونه، او در دیدار با ورزشکاران اعزامی به رقابت‌های المپیک توکیو گفته بود: «حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسلامی نیز هموار کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون بانوان ورزشکار بیش از ۱۰ کشور اسلامی، با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می‌شوند.»
به این ترتیب، ادعاهای مکرر برخی مدیران نظام در مجامع بین‌المللی، مانند «جواد ظریف» مبنی‌بر اینکه «دولت مبرا از تصمیم‌گیری‌های حکومتی است» و «برخوردهای ضد حقوق‌بشری در ایران توسط نهاد مستقل قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد»، در مورد این طرح به‌صورت کامل، تهی از معنی خواهد شد.
طرح اولیه دولت برای فشار بر زنان ورزشکار چه بود؟
روزنامه «آرمان ملی»، ۱۸خرداد۱۴۰۲، متن لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، منتشر کرد. در بخشی از این طرح که به‌صورت مستقیم به ورزشکاران نیز اشاره داشت، نوشته بود: «هرگاه اشخاصی که به‌واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه‌بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی، با حکم مرجع قضایی، به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.»
طرحی که دولت برای محدود کردن ورزشکاران به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، ورزشکاران زن را به‌صورت کلی در خطر جرایمی از جمله جزای نقدی، بازداشت و البته محرومیت از حضور در میادین ورزشی داخلی و خارجی قرار داده بود.
لایحه‌ای که مجلس تهیه کرده اما پا را فراتر می‌گذارد؛ ماده ۱۸ این لایحه به صورت خاص به «وزارت ورزش و جوانان» اختصاص یافته است، یعنی اقداماتی که نهاد تصمیم‌گیری دولت باید برای ورزشکارانی که طبق قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی، باید از حمایت فدراسیون‌های ورزشی برخوردار باشند، اتخاذ خواهد کرد.
چه آینده‌ای در انتظار زنان ورزشکار در ایران است؟
ماده ۱۸ لایحه عفاف و حجاب، ۷ بند دارد که وزارت ورزش و جوانان را مکلف به انجام دخالت‌هایی مستقیم در زندگی خصوصی ورزشکاران زن، به‌خصوص ورزشکاران شناخته شده و مطرح می‌‌کند.
وزارت ورزش که تاکنون برای اعزام ورزشکاران به رقابت‌های بین‌المللی ادعای کمبود نقدینگی و نرسیدن بودجه‌های مقرر را داشت، در بند اول موظف به حمایت‌های مالی و غیرمالی از سازمان‌هایی که در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند، شده است.
در بندهای دوم و سوم، به مواردی همچون «طراحی لباس‌های مناسب‌تر برای رعایت حجاب اسلامی» و «تشویق زنان محجبه ورزشکار از راه‌های مادی و معنوی» اشاره می‌شود.
در بند چهارم، به‌صورت مستقیم، هم باشگاه‌ها و هم فدراسیون‌های ورزشی، در خطر قرار می‌گیرند. در این بند، وزارت ورزش موظف به «بازنگري در مجوز تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی» که از دید نمایندگان مجلس به آنچه «تبلیغ یا ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بدپوششی» خوانده شده، مبادرت می‌کنند.
در همین بند،تکلیف شده که اگر یک مدیر ورزشی از اجرای جرایم برای ورزشکاران خودداری کرد، باید طی یک ماه عزل شود.
این بند و تبصره، دخالت مستقیم تمامیت حکومت در امور ورزش معنی می‌شوند.
در بند ششم، وزارت ورزش مکلف شده که حضور مربیانی که نمایندگان مجلس «غیرهمجنس» نامیده را برای ورزشکاران ممنوع کند. به عبارتی، هیچ مربی مردی دیگر حتی حق تمرین دادن ورزشکاران محجبه زن را هم نخواهد داشت.
در آخرین بند این لایحه نیز، وزارت ورزش مکلف به تهیه «آیین نامه قهرمانی» برای ورزش زنان طی سه ماه آینده شده است.
باشگاه‌ها مسجد می‌شوند، زنان ورزشکار خارجی هم نیایند
ماده ۵۱ این لایحه، اجازه برگزاری هرگونه رقابت بین‌المللی با حضور زنان را از کشور ایران سلب خواهد کرد.
در این بند آمده است: «در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی‌که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقيف و پس از اِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخيص قاضی به مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی نيز محکوم می‌شود.»
همچنین از این پس، باشگاه‌های ورزشی زنان نیز مانند مدارس و آموزشگاه‌ها، باید در اختیار نیروهای بسیج و مساجد کشور قرار بگیرد. این در ماده ۱۰ بند پنجم قید شده است: «در اختيار قراردادن فضاهاي مدارس، هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی و ورزشی، در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطيل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی بسیج.»
درصورت تصویب لایحه حجاب و عفاف در ورزش، محدودیت‌ها به‌شکلی قابل توجه، حتی بر زندگی خصوصی ورزشکاران زن در محیط اجتماعی و فضای مجازی سایه می‌اندازد. این لایحه می‌گوید حتی انتشار تصاویر بدون پوشش موردنظر و شرعی حکومت برای زنان ورزشکار در فضای مجازی، مصداق بارز ارتکاب جرم است.
هرچند که رفتارهای اخیر فدراسیون‌های جهانی و سکوت کمیته بین‌المللی المپیک در قبال ورزش سیاسی ایران، سوال برانگیز شده، اما اجرای این طرح در ورزش، احتمالا بدون واکنش از سوی این نهادها باقی نخواهد ماند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر