مجموعه «مجلس، نردبان قدرت»، چهره‌هایی را معرفی می‌کند که مجلس سکوی پرتاب آن‌ها شده است. نگارنده با این پیش‌فرض که «انقلاب»، «آقازادگی»، «چکمه» و «عمامه»، به‌خودی‌خود ۴ رانت مهم برای ورود به قدرت در نظام جمهوری اسلامی و ثروت‌اندوزی بوده و هست و افراد متصل به این چهار گروه برای رسیدن به قله‌های ثروت و قدرت نیاز به رانت نمایندگی نداشته و ندارند، در گزینش مصادیق این مجموعه، تمرکز را روی نمایندگانی قرار داده که پیش از ورود به مجلس کم نام‌و‌نشان، و در سابقه آن‌ها هیچ‌یک از این ۴ رانت، برجسته نبوده. هرچند کمتر نماینده‌ای را می‌توان پیدا کرد که با رجال سیاسی جمهوری اسلامی رابطه فامیلی نداشته، یا دوره‌ای را هرچند کوتاه در سپاه پاسداران سپری نکرده باشند، ولی مهم این است که این دو در کارنامه آن‌ها برجسته نبوده و نمایندگی مجلس، نقش مهمی در بالا رفتن آن‌ها از نردبان قدرت ایفا کرده است.
***
آزاده‌ای که اسیر قدرت شد
بیست و دوساله بود که پس از حدود ۲۲ ماه حضور در مناطق جنگی به اسارت عراقی‌ها در‌آمد و پس از حدود ۶۰ به ایران بازگشت تا لقب «آزاده» بگیرد. محمد دهقان با سهمیه ایثارگران وارد دانشگاه تهران شد تا در رشته حقوق تحصیل کند. غیبت طولانی از فضای سیاسی ایران و تعلق خاطری که به لباس بسیجی پیدا کرده بود، او را به‌سمت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران سوق داد و به نیرویی فعال در این تشکل نظامی-دانشگاهی تبدیل کرد.
عجیب نبود که محمد دهقانی که حداقل ۱۰-۱۵ سال از همکلاسی‌های خود پیرتر بود، خیلی زود میدان‌دار بسیج دانشجویی شود، اما دور از انتظار بود که او با تجربه جنگ و اسارت، چون جوانان کم‌سن‌و‌سال، دچار هیجان شده و میدان‌دار سرکوب فعالیت‌های دانشجویان منتقد در دانشگاه‌ها در دوره اصلاحات شود، دوره‌ای که دانشگاه‌ها محل رویارویی دو تفکر تحول‌خواه و محافظه‌کار، شده بود.
محمد دهقان که گویی مشق خود را از روی دست «علیرضا زاکانی»، مسوول وقت سازمان بسیج دانشجویی کشور می‌نویسد، از دوره دانشجویی پابه‌پای او همه‌جا رفت. او دوره‌ای طولانی تا پایان دوره دکتری در دانشگاه ماند و در سازمان بسیج دانشجویی خدمت کرد و با پایان عمر دولت اصلاحات، مزد مشارکت در سرکوب دانشجویان را با ورود به مجلس گرفت، آن هم در انتخاباتی بی‌رقیب.رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم، شرایطی ایجاد کرد تا دهقان دست‌در‌دست زاکانی و دیگر عناصر سرکوب، کت و شلوار پوشیده راهی مجلس شوند و بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زنند.
حقوق خوانده‌ای که کسی او را به حقوق‌دانی نشناخت، جز رئیسی
دهقانی اگرچه توانست در مجلس برای چهار دوره پیاپی بر کرسی حوزه انتخابیه چناران و طرقبه تکیه بزند و با حمایت دوستان خود در مجلس و با قدرت لابی خود، به هیات‌رییسه هم برسد، ولی کسی او را به‌عنوان حقوق‌دان به رسمیت نمی‌شناخت و هیچ‌وقت موفق نشد بر کرسی ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکیه زند. او در انتخابات هیات‌رییسه موقت مجلس دهم برای دو روز به نایب‌رییسی مجلس رسید، ولی در انتخابات هیات‌رییسه دائم نتوانست آرا قبلی را حفظ کند و از ورود به هیات‌رییسه باز ماند و به کمیسیون حقوقی و قضایی پیوست. دهقانی به‌‌رغم دارا بودن دکتری حقوق و سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس، نتوانست به ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی برسد و به‌عنوان عضوی عادی در این کمیسیون حضور داشت و چهره‌ای کم اثر در مجلس دهم بود. به‌نظر تنها کسی که او را به‌عنوان «حقوق‌دان» تاکنون به رسمیت شناخته، کسی نیست جز «ابراهیم رئیسی.»
ابراهیم رئیسی در تیر۱۳۹۸، محمد دهقانی را به‌عنوان کاندیدای عضویت در تیم شش نفره حقوق‌دانان این شورا به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با این پیشنهاد موافقت کرد تا دهقانی که در مجلس دهم به بازی گرفته نشده بود، راهی شورای نگهبان شود. دو سال بعد ابراهیم رئیسی مجدد او را فراخواند و او را با خود به دولت برد تا عمر عضویت دهقان در شورای نگهبان خیلی زودتر از موعد به پایان برسد. محمد دهقان این بار با حکم ابراهیم رئیسی به سمت معاونت حقوقی رییس‌جمهور منصوب شد تا بار دیگر همکار علیرضا زاکانی، مشاور رییس‌جمهور، در حوزه آسیب‌های اجتماعی شود.
محمد دهقانی یکی از نمایندگان مجلس است که بدون یک روز تدریس در دانشکده حقوق و بدون یک روز کار حقوقی حرفه‌ای به‌عنوان قاضی یا وکیل، به‌عنوان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان انتخاب شد و بدون یک روز کار مدیریتی و بدون یک روز کار در دولت، به مقام معاونت رییس‌جمهور رسید. او مصداق بارز نمایندگانی است که با استفاده از قدرت لابی خود توانست مجلس را نردبان قدرت سازد و تا مقام معاونت رییس‌جمهور پیش رود و حداقل دو روز در جایگاه نایب‌رییس مجلس هم قرار گیرد.
اشکال ساختار نظام سیاسی-پارلمانی ایران چیست که یک نماینده بدون تجربه کار در دولت و بدون تجربه کار حرفه‌ای در حوزه قضا یا وکالت، می‌تواند با رابطه و قدرت لابی، به مقام معاونت حقوقی رییس‌جمهور برسد؟
«محسن سازگارا»، فعال سیاسی، در پاسخ، ۳ ایراد ساختاری را در به حاشیه رانده شدن منافع ملی در فعالیت‌های نمایندگان مجلس را موثر دانسته و به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اولین مشکل، نبود حسابرسی و پاسخگویی در نظام سیاسی ایران است. در نظامی که رسانه‌ها آزاد نیستند، احزاب رقیب وجود ندارند، پاسخگویی و حسابرسی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که نمایندگان مجلس، اهل رانت‌خواری نباشند. نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست که ما دنبال نمایندگان ملی و پیگیر منافع ملی باشیم، نظام دیکتاتوری است و ماندن در قدرت در نظام‌های دیکتاتوری یک فرمول مشخص دارد "دیکتاتور نباید برنجد". در این حالت، بقاء تضمین شده و رانت‌خواری بخشی از فرهنگ سیاسی چنین نظام‌هایی است.»
سازگارا دومین ایراد را، در محتاج نبودن نمایندگان مجلس به رای مردم می‌داند و می‌گوید: «نماینده در مرحله اول باید دم شورای نگهبان را داشته باشد که صلاحیت‌اش تایید شود و بعد باید محبوب مافیای قدرت و ثروت باشد که برایش تبلیغ کنند، رقبایش را حذف کنند و صحنه را برایش آرایش کنند. یک فرد برای نماینده شدن باید با صاحبان قدرت و ثروت لابی داشته باشد، به آن‌ها سرویس بدهند و از آن‌ها تغذیه کنند. در این فرمول، قرار گرفتن نمایندگان در باندهای فاسد امری بدیهی است.»
به گفته سازگارا، نبود فعالیت حزبی سبب می‌شود که افراد بدون پشتوانه و برنامه راهی مجلس شوند. وقتی یک آدم کمتر شناخته شده از شهرستانی انتخاب و راهی تهران می‌شود، خود را در موقعیتی می‌بیند که دست‌اش به وزراء و سایر منابع قدرت می‌رسد، و چهار سال فرصت دارد جا پای خود را در قدرت محکم کند، یا ثروتی برای خود دست و پا کند. لذا خیلی راحت جذب مافیایی می‌شود که این روزها دیگر در حاشیه نیست و مستقیم وارد متن مجلس شده است.
سازگارا ریشه تمام این مشکلات را، در ساختار غلط ولایت فقیه و نظام استبداد‌زده جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «در نظام‌های دموکراتیک اگر یک نماینده پای خود را به خطا بگذارد، مطبوعات و احزاب رقیب رسوایش می‌کنند، ولی در نظام ولایت فقیه، فقط باید به گونه‌ای رفتار کنی که دیکتاتور رنجیده‌خاطر نشود، در این صورت به سادگی می‌توان با بقیه ارکان قدرت کنار آمد و در قدرت ماندگار شد.»
محسن سازگارا که پیش‌تر در دهه شصت، ریاست سازمان گسترش صنایع ایران را در اختیار داشته، در خصوص مراجعات نمایندگان برای دریافت امتیازاتی می‌گوید: «این رویه همیشه وجود داشته، هرچند الان به‌نظر خیلی بیشتر شده است. چراکه در دهه شصت فساد اصلا قابل مقایسه با الان نبود، نه رهبری، نه دولت و نه وزرا، دنبال منافع شخصی مثل امروز نبودند. امروز از رهبر که معتقد است مستضعف یعنی خودش و همه را برای خود می‌خواهد، تا وزرا و نمایندگان، رانت‌خواری توسعه پیدا کرده است.»
او می‌گوید: «در آن مقطع، سه‌شنبه‌ها وزرا و معاونان، ظهر به مجلس می‌رفتند تا وقت نماز و ناهار را با نمایندگان بگذرانند، من دوبار به توصیه آقای نبوی در مجلس حاضر شدم، ولی تمام‌وقت به صحبت به نمایندگانی می‌گذشت که حواله خودرو می‌خواستند، یا سفارشی برای استخدام اطرافیان داشتند. به همین دلیل دیگر در این نشست‌ها شرکت نکردم، ولی به‌هرحال این مسایل وجود داشت، ولی فساد و رانت‌خواری از دولت هاشمی بیشتر شد و در دولت احمدی‌نژاد به اوج رسید، چراکه دولت اساسا سنسورهای دستگاه بروکراسی کشور را کلا قطع کرد تا هر کاری می‌خواهند بتوانند انجام دهند.»
این فعال سیاسی معتقد است آنچه سبب شده بود تا در دوره مشروطه و دهه بیست، مجلسی ملی با نمایندگانی ملی گرا و کلان‌نگر شکل گیرد، صاحب اختیار بودن نمایندگان، داشتن پشتوانه مردمی و داشتن دغدغه ملی بود. حال آنکه هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی، با سلب اختیار کردن از نمایندگان و مجلس، راهیابی نمایندگان دست‌نشانده به مجلس و گرفتن تصمیمات استراتژیک خارج از نهاد مجلس، مجلس را به نهادی تشریفاتی، بله‌قربان‌گو، بی‌شخصیت و شعاری تبدیل کرده‌اند.
او می‌افزاید: «در مجلسی که شورای نگهبان و رهبر بالای سر آن قرار دارد، نمایندگان آن نه جرات دارند حرف بزنند و نه می‌توانند قانونی خلاف منویات رهبری تصویب کنند. در چنین مجلسی نه چهره‌های ملی حاضر می‌شوند و نه اجازه می‌دهند که آن‌ها به مجلس راه یابند، بنابراین جمعی بله‌قربان‌گو دور هم جمع شده‌اند. آن‌ها هم می‌دانند که ۴ سال فرصت دارند تا بقای خود را تضمین کنند. حال اگر در چنین مجلسی هم یکی مثل آقای شرع‌پسند نماینده کرج (دوره سوم) پیدا شود و سخنی خلاف پسند آقایان بزند، بلافاصله کنارش می‌گذارند و حذف می شود. در چنین سیستمی، نمی‌توان انتظار داشت که نماینده ملی ظهور کند یا منافع ملی در اولویت قرار گیرد، اگر غیر از این بود، امروز یک نفر در مجلس پیدا می‌شد تا در مورد جنگ غزه که سایه جنگ را بر کشور گسترانده صحبت کند.»
مدعی مبارزه با فساد، رییس ستاد انتخابات قالیباف
محمد دهقان سال‌هاست همراه با علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نماینده سابق مجلس، شعار مبارزه با فساد سر می‌دهد، اما در سال ۱۳۹۶ و در بحبوحه انتشار گزارش تخلفات قالیباف شهردار تهران در پرونده املاک نجومی، ریاست ستاد انتخاباتی او را در جریان انتخابات ریاست جمهوری عهده‌دار شد تا تردیدها نسبت به شعارهای مبارزه با فساد او ایجاد شود.
با کناره‌گیری قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی در آن انتخابات، محمد دهقان نیز به ریاست ستاد کشوری کرامت و کارآمدی حامی سید ابراهیم رئیسی منصوب شد، بدون اینکه پاسخ دهد کدام کارآمدی را در ابراهیم رئیسی سراغ دارد.
آنچه در کارنامه محمد دهقان و بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشهود است، لابی برای بقاء در قدرت با اظهارات حکومت‌پسند و زد‌و‌بند با صاحبان قدرت و ثروت است. برای چنین نمایندگانی منافع شخصی و گروهی در اولویت است و کمترین دغدغه‌ای نسبت به منافع ملی وجود ندارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر