مجموعه «مجلس، نردبان قدرت»، چهره‌هایی را معرفی می‌کند که مجلس سکوی پرتاب آن‌ها شده است. نگارنده با این پیش‌فرض که «انقلاب»، «آقازادگی»، «چکمه» و «عمامه» به‌خودی‌خود چهار رانت مهم برای ورود به قدرت در نظام جمهوری اسلامی و ثروت‌اندوزی بوده و هستند و افراد متصل به این چهار گروه برای رسیدن به قله‌های ثروت و قدرت نیاز به رانت نمایندگی نداشته و ندارند، در گزینش مصادیق این مجموعه، تمرکز را روی نمایندگانی قرار داده است که پیش از ورود به مجلس، کم‌نام و نشان بوده و در سابقه آن‌ها هیچ‌یک از این چهار رانت برجسته نبوده‌اند. هرچند کمتر نماینده‌ای را می‌توان پیدا کرد که با رجال سیاسی جمهوری اسلامی رابطه فامیلی نداشته یا دوره‌ای را هرچند کوتاه، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری نکرده باشد ولی مهم این است که این دو در کارنامه آن‌ها برجسته نبوده و نمایندگی مجلس نقش مهمی در بالا رفتن آن‌ها از نردبان قدرت ایفا کرده است.
***
مولتی‌میلیاردر مستاجر در ولنجک تهران
یکی از مفرح‌ترین اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، رونمایی داوطلبانه «محمدباقر قالیباف» از فهرست اموال و دارایی‌هایش بود. رییس کنونی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود تنها دارایی او، یک مغازه ۱۵ متری در بازار «خیام» مشهد است و کلا ۲۸ میلیون تومان موجودی در حساب بانکی خود دارد!
به ادعای او، همسرش هم دارای یک واحد مسکونی ۳۳۰ متری در منطقه۴ تهران، یک مزدا مدل ۸۷ و هشت میلیون تومان موجودی نزد بانک‌ها و «اسحاق» پسرش نیز یک پاترول مدل ۷۱، یک موتورسیکلت و یک میلیون پول نقد دارد؛ فهرستی که به نظر بیشتر برای خنداندن رای‌دهندگان تهیه شده بود، نه شفاف‌سازی دارایی‌های یک مقام مسوول با چند دهه فعالیت مدیریتی در سطوح عالی با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی.
قصه شفاف نبودن گردش مالی سیاستمداران در جمهوری اسلامی محدود به قالیباف نبوده و نیست و از هر مقامی در این حکومت بخواهید لیست اموال خود را ارایه کند، دقیق‌تر از فهرست منتشره توسط قالیباف نخواهد بود؛ همان‌طور که وقتی از «محمدرضا امیرحسنخانی»، نماینده فردوس و طبس در مجلس دهم در خصوص طرح شفاف‌سازی اموال نمایندگان مجلس سوال میشود، با بیان این که «مردم نامحرم نیستند»، می‌گوید: «در ولنجک تهران در یک خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنم که قبل از دوره نمایندگی اجاره کرده‌ام.»
این پاسخ نماینده‌ای است که رسانه‌ها او را «مولتی میلیاردر» مجلس دهم معرفی کردهاند؛ صاحب و موسس «موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین» خراسان که در سال ۱۳۸۷ با کسب مجوز از بانک مرکزی (دوره «محمود احمدی‌نژاد»)، آن را با سرمایه‌ای بالغ بر دو هزار میلیارد ریال به بانک «ایران‌زمین» ارتقا داد و قرار شد سرمایه اولیه را به چهار هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
مولتی میلیاردر مجلس دهم پیش از مجلس هفتم کجا بود؟
محمدرضا امیرحسنخانی که برای اولین‌بار در مجلس هفتم از حوزه انتخابیه طبس، بشرویه، سرایان و فردوس بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زد، متولد ۱۳۴۳ است. پدرش کشاورز بود و خانواده‌ای مذهبی داشت. پس از اخذ دیپلم در فردوس، در سال ۱۳۶۲ وارد «دانشکده پزشکی کرمان» شد تا در رشته چشم‌پزشکی تحصیل کند. امیرحسنخانی در سال ۱۳۷۳ مدرک تخصصی چشم‌پزشکی را دریافت کرد و ۱۰ سال پس از فارغ‌التحصیلی، در انتخابات مجلس هفتم و در دوره‌ای که شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان راه را برای ورود اصول‌گرایان به مجلس هموار کرده بود، از حوزه انتخابیه طبس و فردوس وارد مجلس شد.
نگاهی به سوابق امیرحسنخانی نشان می‌دهد که کار اصلی او هیچ‌گاه طبابت نبوده و بیشتر یک چهره اقتصادی بوده است. او پیش از ورود به مجلس هفتم، مدیرکل هلال احمر کرمان، مسوول جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، موسس و رییس هیات مدیره خیریه مولی‌الموحدین خراسان، موسس و رییس هیات مدیره مدرسه آموزش استثنایی غیرانتفاعی پسرانه «حکمت»، رییس «انجمن کتابخانه‌های عمومی مشهد»، موسس و رییس هیات مدیره «مجتمع درمانی ثامن‌الحجج» مشهد، مدیرعامل بیمارستان «بنت‌الهدی» و موسس و مدیرعامل «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین»، رییس هیات مدیره «تعاونی‌های اعتبار خراسان» و نماینده «مجمع موسسین بانک تعاون» بوده است.
امیرحسنخانی با وجود دست داشتن در چندین پروژه مالی و اعتباری و مدیریت بیمارستان و… ولی به نظر می‌رسد در مجلس هفتم و قرار گرفتن در حلقه اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، او را به یک مولتی میلیاردر تبدیل کرده است؛ زمانی که با موافقت بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد موفق به ارتقای موسسه مالی اعتباری خود به بانک ایران‌زمین شد و با حمایت دو بازوی اجرایی رییس جمهوری وقت، یعنی «رحیم مشایی» و «حمید بقایی»، «شركت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران» مشهور به «سمگا» را با بودجه ۲۰ میلیارد تومانی تاسیس و رانت‌های کلان اقتصادی را از آن خود کرد. گفته میشود سرمایه اولیه این موسسه توسط بانک ایران‌زمین، متعلق به امیرحسنخانی، تامین شده بود؛ بانکی که سال‌ها بعد اعلام ورشکستگی کرد.
سایت «الف»، وابسته به «احمد توکلی» در خصوص رانت‌خواری‌های بزرگ شرکت سمگا می‌نویسد: «يكي از رانت‌های ويژه برای سمگا، واگذاري يك ميليون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمين‌های لویزان در شمال شرقی تهران به اين شركت خصوصي بوده است. برای اين واگذاری نه تنها مزايده‌ای برگزار نشد بلكه براساس مصوبه مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ هيات وزيران و صورت‌جلسه مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ كارگروه ميراث فرهنگی استان تهران، كل زمين‌های فوق بايد به صورت رايگان به شركت خصوصي سمگا واگذار شوند.»
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «خوش‌بختانه با پي‌گيری‌های قانونی به‌عمل آمده، ديوان محاسبات اين موضوع را بررسی كرد و در تاريخ ۲۵ دی ۱۳۸۹ از واگذاري یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع از زمين‌های لویزان به شركت خصوصی سمگا جلوگيری و مصوبه هيات دولت در اين باره را به دليل نقص قوانين متعدد لغو كرد.»
دیگر رانت دریافتی این شرکت که ریاست هیات مدیره آن را امیرحسنخانی بر عهده داشته، امتياز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه بین‌الملی تهران (امام خمينی) به اين شركت خصوصی بوده است.
براساس اين قرارداد، شركت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمين رايگان در محوطه فرودگاه دريافت و در آن‌ها هتل ساخته و ۲۵ سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شركت فرودگاه‌های كشور واگذار کرده است.
مدیرعامل این موسسه خصوصی، «مهدی جهانگیری»، برادر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول «حسن روحانی» بود. مهدی جهانگیری بعدها به اتهام فساد اقتصادی دستگیر و روانه زندان شد.
«آواتودی» نیز در گزارشی تفصیلی، به فسادهای موسسه مالی مولی‌الموحدین و بانک ایران‌زمین و نیز نقش امیرحسنخانی پرداخته است.
امیرحسنخانی علاوه بر سمگا در دوره محمود احمدی‌نژاد و در زیرمجموعه بانک ایران‌زمین، «بیمه آرمان»، «شرکت توسعه تجارت داتام»، «شرکت سرمایه‌گذاری ایران»، «شرکت آی‌اف‌اس کیش»، «شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان» و «شرکت پاک انرژی نیکو گستر» را تاسیس و سهام عمده آن‌ها را به نام خود ثبت کرد.
امیرحسنخانی با وجود دارا بودن حمایت کامل دولت محمود احمدی‌نژاد ولی موفق نشد کرسی خود را در مجلس حفظ کند و صلاحیتش در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رد شد. اما او که قصد پیاده شدن از قطار نظام را نداشت، با اعلام این که مردم تابع ولایت‌فقیه باشند، در برابر تصمیم شورای نگهبان تمکین کرد تا فرصت‌های بعدی برای ورود به مجلس را از دست ندهد.
به همین ترتیب، او بار دیگر در انتخابات مجلس دهم موفق به کسب تاییدیه شورای نگهبان شد و پا به مجلس دهم گذاشت و قرار داشتن نامش در فهرست بی‌انضباط‌‌ترین نمایندگان مجلس هفتم نیز تاثیری در رای مجدد مردم این حوزه انتخابیه به او نداشت.
ظاهرا امیرحسنخانی اموال زیادی را در حوزه انتخابیه خود وقف کرده که به گفته رییس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه، موقوفه او از بزرگ‌ترین و پردرآمدترین موقوفات در شهرستان بشرویه است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه گفته موقوفه امیرحسنخانی از موقوفات مشهور طبس، فردوس و بشرویه است که با توجه به پراکندگی املاک و رقبات موجود، بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد.»
اگر این خبر تشابه اسمی نباشد، باید دید این املاک در چه سال‌هایی در این منطقه وقف شده و چه تاثیری در رای‌آوری او و تکیه بر کرسی نمایندگی مجلس داشته‌اند.
بنابر آن‌چه در رسانه‌ها آمده، امیرحسنخانی پیش از ورود به مجلس، فعالیت اقتصادی داشته ولی پس از ورود به مجلس هفتم، به چهره‌ای اقتصادی و البته آلوده به رانت و فساد در تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد تبدیل شده و به ثروت کلانی دست یافته است.
چرا گزارش مالی مقامات در نظام جمهوری اسلامی بیشتر به یک شوخی می‌ماند؟
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در پاسخ به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شفافیت مالی یعنی منابع و محل هزینه‌کرد تمام بودجه‌های عمومی برای مردم شفاف و در دسترس عموم باشد و از سوی دیگر دارایی‌های همه افراد جامعه باید مشخص باشد تا براساس آن بتوان نظام مالیاتی عادلانه را اجرا کرد؛ یعنی افراد به نسبت دارایی و درآمد خود مالیات پرداخت کنند و افراد کم‌درآمد از بودجه‌های عمومی برخوردار باشند.»
او می‌گوید: «نظارت عمومی بر دارایی‌های مسوولان امری پذیرفته در حکومت‌های دموکراتیک است، به طوری که یک هدیه می‌تواند به ماجرای واترگیت و برکناری نیکسون منجر شود. حتی در کشورهای همسایه مثل پاکستان، زد و بندهای مالی به سادگی سیاستمداران را با پی‌گرد قضایی و زندان و تبعید مواجه می‌سازد، چراکه در این کشور نظارت عمومی بر اموال و دارایی‌های مقامات پذیرفته شده است.»
به باور این وکیل دادگستری، در نظام جمهوری اسلامی، ولایت‌فقیه و سپاه مخل نظارت عمومی شده و آن‌ها اجازه نمی‌دهند نظارت عمومی رسمیت پیدا کند و هرگونه گزارش‌دهی از فساد مسوولان را با عنوان اتهامی «تشویش اذهان عمومی» روبه‌رو می‌کنند و به جای برخورد با متخلف، گزارش‌گر فساد را با مشکل مواجه می‌سازند.
او می‌افزاید: «کار رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، دیده‌بانی و تحقیق برای رصد و گزارش تخلفات و سوءاستفاده از قدرت است ولی در ایران روزنامه‌نگاری که به این وظیفه عمل کند، سروکارش با زندان است.»
او با بیان این که توهین به مقامات در دنیا جرم نیست ولی در ایران جرم‌انگاری شده است، می‌گوید: «وقتی شهروندان حق انتقاد از مقامات ندارند، شفافیت موضوعیت ندارد. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۰۰ مکرر این قانون وقتی در حال تصویب بود، با انتقاد یکی از نمایندگان مواجه شد و گفت که با تصویب این قانون راه انتقاد از حکومت بسته میشود. این موضوع در کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نوشته دکتر میرمحمدصادقی آمده است. سیاست‌گذاران نه تنها این قانون را اصلاح نکردند بلکه با تصویب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، عملا نقد شهروندی یا روزنامه‌نگاری مستقل را از بین برده و آن‌ها را در معرض اتهام خطرناک تبلیغ علیه نظام قرار داده‌اند. با این قوانین، طبیعی است که نماینده مجلس هم فهرستی جعلی از دارایی‌های خود به مطبوعات می‌دهد و کسی حق کنکاش ندارد.»
حسین رئیسی می‌گوید در دوره احمدی‌نژاد و در یکی از سفرهای او به داراب، ۳۰۰ نفر از اهالی این شهر در نامه‌ای به رییس جمهوری وقت، نسبت به وجود فساد در دادگستری اعتراض کردند اما به جای رسیدگی به تخلفات رخ داده، احمدی‌نژاد نامه را به قوه قضاییه ارجاع داد و قوه قضاییه علیه همه ۳۰۰ امضا کننده به اتهام «نشر اکاذیب» اعلام جرم کرد.
او معتقد است در نظام‌های دموکراتیک، احزاب در رقابت هستند: «همین رقابت بین احزاب به مثابه نظارت عمومی عمل می‌کند، چراکه احزاب مداوم رقبا را رصد می‌کنند تا با تخلفی، آن‌ها را رسوا کنند.»
این حقوق‌دان اضافه می‌کند: «در دنیا سوء استفاده از قدرت جرم‌انگاری شده است ولی در نظام جمهوری اسلامی این جرم‌انگاری وجود ندارد. اقتصاد نفتی به انباشت قدرت منجر شده و قدرت نیز منابع را عادلانه توزیع نمی‌کند و عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در چنین فضایی، نماینده مجلس هم نگران عواقب سوءاستفاده خود از قدرت نیست، تنها می‌کوشد با مواضع سیاسی قدرت‌پسند، بقای خود را تضمین کند.»
او مشکل دیگر نظام سیاسی که به رانت‌خواری صاحبان قدرت منجر شده است را مستقل نبودن دستگاه قضایی کشور می‌داند و می‌گوید: «نظام‌های دموکراتیک نه تنها قوه قضاییه مستقل دارند بلکه دارای دادگاه‌های حقوق بشر و تریبونال‌های اختصاصی هستند که به سوءاستفاده از قدرت رسیدگی می‌کنند. آن‌ها با پیوستن به دادگاه‌های منطقه‌ای، مثل دادگاه منطقه‌ای حقوق بشر آفریقایی و امریکایی، دولتمردان را در برابر جامعه پاسخ‌گو و از سوءاستفاده آن‌ها از قدرت جلوگیری می‌کنند.»
رییس بانک چشم‌پزشک در کمیسیون اصل ۹۰ چه می‌کند؟
امیرحسنخانی دکترای تخصصی چشم پزشکی دارد و سال‌ها ریاست هیات مدیره موسسات مالی و اعتباری و بانکی را عهده‌دار بوده است. او بیش از طبابت، کار اقتصادی کرده و می‌کند ولی در مجلس دهم به جای عضویت در «کمیسیون اقتصادی»، «کمیسیون برنامه و بودجه» یا «کمیسیون بهداشت و درمان»، به عضویت «کمیسیون اصل ۹۰» در آمد و بر کرسی نایب رییسی این کمیسیون تکیه زد.
روشن نیست حسنخانی جز متهم بودن به فساد مالی و سهل‌انگاری در اداره بانک ایران‌زمین که به ورشکستگی منجر شده، چه تخصصی داشته که به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ که وظیفه‌اش رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی است، درآمده بود.
ولی جالب این که او در دوره تصدی نایب رییسی کمیسیون اصل ۹۰، در گفت‌وگویی با انتقاد از دستگاه‌های نظارتی کشور گفته بود: «دستگاه‌های نظارتی از مدیرانی انتقاد می‌کنند که کار می‌کنند. متاسفانه کمتر از مدیرانی که فرصت‌سوزی کردهاند و سبب از دست رفتن موقعیت‌های این کشور شده‌اند، سوال میشود.»
قاعدتا اگر غیر از این بود، احتمالا او یکی از کسانی می‌بود که به جای تکیه بر کرسی نمایندگی مجلس، بر صندلی پاسخگویی نهادهای نظارتی می‌نشست و از نقش خود در ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و بانک ایران‌زمین می‌گفت و این که چرا باید دولت از بودجه عمومی و از جیب مردم، خسارت این موسسات را جبران کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر