در روزهای گذشته، اخبار متعددی از رد درخواست اعاده دادرسی معترضان محکوم به زندان همچون مجید توکلی منتشر شده است. «محمد قبادلو»، جوان معترضی که به‌تازگی اعدام شد، درخواست اعاده دادرسی او پذیرفته شده ولی پرونده هرگز به شعبه هم‌عرض نرفت و «عباس دریس»، شاهد زنده کشتار نیزار در استان خوزستان، با وجود پذیرش درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدامش در شعبه هم‌عرض تایید شده است.
رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی یعنی چه و سرنوشت متهمانی که درخواست اعاده دادرسی می‌دهند، چه خواهد شد؟
***
در تازه‌ترین نمونه از نقض اصل اعاده دادرسی، بر اساس سندی که به دست «ایران‌وایر» رسیده، در پی قبول درخواست اعاده دادرسی «مجید توکلی»، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و ارسال پرونده او به شعبه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد به اتهاماتش، شعبه هم‌عرض عینا رای دادگاه بدوی و تجدید نظر قبلی را تایید کرده؛ این یعنی آقای توکلی باید بابت بیان افکار خود، ۵ سال را به دور از همسر و دختر خردسالش در زندان باشد.
درباره درخواست اعاده دادرسی مجید توکلی چه می‌دانیم؟
مجید توکلی، کنش‌گر، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی سابق است. او که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، موسوم به «جنبش سبز»، سال‌ها در زندان بود، تنها چند روز بعد از مرگ «ژینا (مهسا) امینی» در زمان بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد، بر اساس آن‌چه دستگاه امنیتی ایران «پیشگیرانه» می‌خواند، دوباره بازداشت شد.
نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب هر موج اعتراضی از آن‌چه بازداشت پیشگیرانه می‌خوانند، بهره می‌برند.
با این‌حال، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مجید توکلی را با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به ۵ سال و بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و چند مجازات تکمیلی از جمله ۲ سال ممنوعیت از استفاده از اینترنت، ممنوعیت از زندگی در تهران و خروج از کشور محکوم کرد. ۵ سال از ۶ سال حکم زندان او قابل اجرا است. قاضی «محمدرضا عموزاد»، رییس شعبه ۲۸ در رای خود نوشته بود که این حکم «بازدارنده» است.
این رای بعدا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تایید شد و مجید توکلی در ۱۹شهریور۱۴۰۲ برای اجرای حکم، راهی زندان اوین شد.
آقای توکلی پیش از رفتن به زندان در رشته توییتی، درباره تناقضات و ایرادات حکمی که قوه قضاییه برای او صادر کرده، نوشت.
پیرو این ایرادات فاحش، از جمله مصداق اتهامی «امضای بیانیه با تعدادی از عناصر ضد انقلاب داخل و خارج درباره تحریم»، که مجید توکلی آن را رد کرده، وکلای او پرونده را به دیوان عالی کشور بردند و درخواست اعاده دادرسی کردند.
درخواست پذیرفته شد چون قضات دیوان عالی می‌گفتند که مصادیق اتهامی مطرح شده برای او، مواردی بوده که او پیش‌تر بابت آن محاکمه و محکوم شده و حبس آن را کشیده است. پرونده بعد از آن به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران برای بررسی مجدد ارسال شد.
«میلاد پناهی‌پور» و «مسعود احمدیان»، وکلای مجید توکلی در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» در ۱۰بهمن۱۴۰۲ اعلام کردند که با وجود کشف ایرادهایی در حکم این فعال سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به‌عنوان هم‌عرض شعبه ۳۶ این دادگاه که قبلا حکم ۶ سال حبس دادگاه بدوی را عینا تایید کرده بود، دوباره حکم را تایید کرده است.
سندی که به دست ایران‌وایر رسیده نیز همین گفته‌ها را تایید می‌کند.
این به این معنا است که شعبه ۵۴ تجدیدنظر، بدون پاسخگویی درباره ایراد فاحشی که دیوان عالی مطرح کرده و به زبان ساده به معنای دو بار زندان کشیدن بابت یک جرم انتسابی است، رای دادگاه پیشین را درباره این زندانی سیاسی پذیرفته است.
به زبان ساده‌تر مجید توکلی۳۷ ساله که تاکنون نزدیک به ۱۰سال از عمر خود را در زندان بوده، باید سال‌های بیشتری را در زندان بماند و ۵ سال دیگر از کودکی طفل خردسال خود را در کنارش نباشد.
اعاده دادرسی چیست و به چه کاری می‌آید؟
قانون «آیین دادرسی کیفری»، اعاده دادرسی را به‌عنوان یکی از روش‌های اعتراض به رای صادر شده از دادگاه، در نظر گرفته است.
در نظام قضایی ایران، از زمان شکل‌گیری عدلیه تا پیش از انقلاب ۵۷ برای این‌که حقوق متهم رعایت شود، ساختار قضایی به‌گونه‌ای چیده شده بود که حتی بعد از تجدیدنظر و صدور رای قطعی، در شرایط خاصی، متهم بتواند از یک مرجع عالی قضایی، درخواست بررسی مجدد پرونده خود را داشته باشد.
این روال و مراحل قضایی که به گفته حقوقدانان از سیستم قضایی پیش از انقلاب به جمهوری اسلامی به ارث رسیده، امکان این را مهیا می‌کند که قضات باتجربه، عالی‌رتبه و تا حدودی مستقل، خصوصا در پرونده‌های امنیتی که دادگاه انقلاب و شعب خاص دادگاه تجدیدنظر رای بدوی و تجدیدنظر را صادر می‌کنند و در مورد افراد محکوم به اعدام، پرونده را مجددا بررسی و ایرادهایی که به نقض حقوق متهم منجر شده را برملا سازند.
بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی، از آن‌جا که پذیرش آن، «اعتبار امر مختومه (رای پیشین) را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را متزلزل می‌کند، تنها در شرایطی قابل پذیرش است.»
بر اساس این ماده و مواد بعدی در این قانون، این شرایط به شرح زیر هستند:
۱- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی (مقتول) محرز گردد.
۲- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
۳- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به‌طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
۴- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
۵- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
۶- پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر او باشد.
۷- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
بنابراین، چنانچه یکی از موارد یا چند بند از این شرایط مورد اثبات باشد، درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به ایراد‌های مطرح شده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاهی هم‌عرض دادگاه اولیه ارسال می‌شود.
رویه معمول بعد از ارسال پرونده به شعبه هم‌عرض، این است که باتوجه به ایراداتی که قضات دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، قاضی جدید، پرونده را دوباره بررسی کرده و چنانچه به ادله دیگری نیاز باشد، دستور تحقیقات بیشتری را صادر می‌کند. رای صادره از سوی شعبه هم‌عرض، عموما در دهه‌های گذشته متفاوت از رای صادره در شعبه قبلی بوده است.
مثلا در پرونده «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، بعد از قبول درخواست اعاده دادرسی، شعبه هم‌عرض پرونده را دوباره بررسی و احکام اعدام این سه جوان دربند نقض شد. آن‌ها بعدا در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که در مورد رای دادگاه که اخیرا در مورد آقای توکلی صادر شده، او یک بار پس از این‌که بار اول در دادگاه انقلاب محکوم شناخته شده و بعد پرونده تجدیدنظرخواهی شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی تایید شده، محکوم شناخته شده است.
او توضیح می‌دهد: «بعدا وکلایش درخواست اعاده دادرسی داده‌اند و دیوان عالی پذیرفته و گفته رای اشتباه است و دوباره برای بررسی مجدد، فرستاده یک شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر.»
آقای برزین همچنین می‌گوید: «اما خب شعبه هم‌عرض آمده گفته رای اول درست است و نظر دیوان عالی اشتباه است. بنابراین همان رای شعبه دیگر را که تجدیدنظر هم آن را تایید کرده بود، آن را می‌پذیریم.»
به گفته این وکیل دادگستری، درخواست اعاده دادرسی در حالی مطرح می‌شود که رای صادره قطعی باشد و یعنی از سوی دادگاه تجدیدنظر مورد تایید یا تغییر قرار گرفته باشد.
برزین توضیح می دهد: «قانون‌گذار بعد از رای قطعی، موارد خیلی خاصی را پیش‌بینی کرده که اگر آن‌ها باشند، می‌تواند به دیوان عالی، رای قطعی‌شده و قابل اجرا را فرستاد و تقاضای رسیدگی کرد. در مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ الی چند ماده بعد گفته شده، اعاده دادرسی دو نوع است. یک طریق آن عادی است و راه دیگر از طریق رییس قوه قضاییه است.»
به گفته آقای برزین، «طریقه عادی این است که اگر مثلا بعد از رای قطعی، یک دلیل خیلی واضحی کشف شود که نشان دهد متهم بی‌گناه است، یا مثلا عملی که بر اساس آن محکوم شده، جرم نبوده باشد و بعدا از جرم بودن افتاده باشد. به‌هر حال موارد خیلی خاص، به‌خصوص در این نوع، کشف ادله جدید مطرح است.»
مشاور حقوقی ایران‌وایر، به اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه نیز اشاره کرده و می‌گوید: «در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی آمده که اگر رییس قوه قضاییه یک رای را خلاف بین شرع و قانون بداند، می‌تواند اعاده دادرسی را تجویز کند. این‌جا هم تشریفاتی دارد و پرونده را می‌فرستند به دیوان عالی و یکی از شعب آن یا قبول می‌کند یا خیر. اگر قبول کند دوباره می‌رود به دادگاه هم‌عرض و رسیدگی می‌شود.»
موسی برزین تاکید می‌کند: «قانونا ممکن است که وقتی پرونده می‌رود شعبه هم‌عرض، آن شعبه این اختیار را دارد و می‌تواند رای قبلی را تایید کند یا آن را تغییر دهد. ولی وقتی دیوان عالی ایرادهایی را به رای قبلی می‌گیرد، باید آن ایرادها رفع شود و بعد شعبه هم‌عرض رای دهد.»
او می‌افزاید: «یعنی (شعبه هم‌عرض) نمی‌تواند بگوید که من هم همین‌طوری با رای قبلی موافقم.»
به گفته موسی برزین، «اصل بر این است که در دیوان عالی، قضات باتجربه هستند و چون پرونده همزمان با حضور چند قاضی رسیدگی می‌شود، دقیق‌تر است و معمولا هم شعبات هم‌عرض به‌نوعی از نظر دیوان عالی کشور تبعیت می‌کنند.»
اما آن‌گونه که این وکیل حقوق‌بشری می‌گوید، «دادگاه‌های انقلاب ساختار خودشان را دارند و زیاد به مسایل حقوقی که مد نظر دیوان است، خود را ملزم نمی‌دانند چون بیشتر ملاحظات امنیتی را در نظر دارند تا ملاحظات حقوقی.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر