سال‌ فسادهای خبرساز؛ ۵ پرونده مالی بزرگ افشا شده ایران در ۱۴۰۲

این گزارش درباره فسادهای افشاشده مقام‌های جمهوری اسلامی یا وابستگان به آنها در سال ۱۴۰۲ است.

***

یکی از ویژگی‌های مهم سال ۱۴۰۲را باید گستردگی فساد مقام‌های حکومتی در آن دانست. در این سال پرونده‌های فسادی که در رسانه‌ها مطرح شد، از یک سو مقام‌های هر سه قوه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت و از سوی دیگر رکورد فساد مالی در نهادهای حکومتی را شکست؛ از فساد «چای دبش» که با همکاری بانک مرکزی و وزارت کشاورزی ممکن شد، گرفته تا پرونده پسران معاون اول قوه قضائیه و ماجرای مهاجرت پسر سرتیپ پاسدار «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی.

۱. چای دبش؛ وزیر نامه زد ارز ندهید اما ۶۰۰ میلیون دلار دیگر دادند

پرونده فساد مالی «چای دبش» بدون شک مهمترین پرونده فساد مالی سال ۱۴۰۲بوده است. این پرونده به گفته مقام‌ها و کارشناسان اقتصادی بزرگترین پرونده فساد و تخلف مالی در ایران از نظر مبلغ آن بوده است، البته در میان پرونده هایی که افشا شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور  آذر ماه ۱۴۰۲ از کشف فساد در «گروه کشت و صنعت دبش» شناخته شده با برند تجاری «چای دبش» خبر داد.  به گفته او، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به برای واردات چای و ماشین‌آلات به این گروه اختصاص داده شده، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شده است. 

این گروه همچنین بخشی از ارز را به واردات چای خارجی اختصاص داد، اما به جای وارد کردن چای درجه یک هندی به قیمت هر کیلو ۱۴دلار، چای درجه دو کنیایی  وارد کرد. نکته مهم درباره این پرونده عملکرد دولت رئیسی بود؛ دولت علی رغم اعلام برکناری ۶۰ نفر در ارتباط با این پرونده، هیچ یک از مقامات و کارکنان خود را به عنوان متخلف به دستگاه قضایی معرفی نکرد. 

۲. بازداشت پسران «محمد مصدق کهنمویی» معاون اول قوه قضاییه

حدود شش ماه پس از اینکه دستگاه قضایی تایید کرد که دو پسر «محمد مصدق کهنمویی»، معاون اول قوه قضائیه بازداشت شده‌اند، این مقام قضایی سرانجام از سمت خود استعفا کرد. 

پسران محمد مصدق کهنمویی متهم هستند که با سوء استفاده از نام پدر خود تحت عنوان نفوذ در پرونده‌های قضایی رشوه‎های کلان دریافت می‌کردند. اگر چه کل مبلغ فساد مالی این پرونده اعلام نشده است اما به نوشته خبرگزاری مهر، متهمان تنها در یک پرونده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده بودند. 

محاکمه پسران معاون اول پیشین قضاییه در حالیست که دستگاه قضایی اطلاعات چندانی از این پرونده منتشر نمی‌کند و فقط زیر فشار افکار عمومی، بازداشت این پسران مصدق به اتهام فساد مالی را تایید کرده است.

۳- زمین خواری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی «محمدکاظم صدیقی» امام جمعه تهران

در مجموعه فسادهای مالی ۱۴۰۲نام یک مقام مذهبی شناخته شده هم به چشم می‌خورد. در هفته‌های گذشته «یاشار سلطانی»، روزنامه نگار افشاگر، در وبسایت خود از زمین‌خواری «محمد کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران که واعظ مخصوص دفتر «علی خامنه‌ای» است و فرزندانش خبر داد. 

طبق گزارش منتشر شده و بر اساس برخی اسناد، محمد کاظم صدیقی، تولیت حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران، یک باغ ۴ هزار ۲۰۰ متری از جمله املاک این حوزه علمیه را به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم منتقل کرده است. 

مالک این شرکت، خود محمد کاظم صدیقی، پسران، عروس و تعدادی از دوستانش هستند. به این ترتیب امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر این باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از میان املاکی که اوقاف و شهرداری و دیگر نهادها به حوزه علمیه امام خمینی داده بودند با خیانت در امانت جدا و به شرکت خانوادگی خودش منتقل کرده است. 

۴. «اسحاق قالیباف»؛ اسناد و مدارک پسر رییس مجلس برای مهاجرت به کانادا

پیش از اینکه خبر زمین خواری امام جمعه تهران منتشر شود، تلاش «اسحاق قالیباف» پسر «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی برای مهاجرت، از دروغ گویی آلوده فساد پدرش پرده برداشت. 

درست همان روزهایی که محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به مردم ایران می‌گفت پسرش یک دستگاه پاترول و فقط ۱ میلیون تومان در حساب بانکی‌اش دارد، اسحاق در حال چند برابر کردن سرمایه اش بود.

 طبق این گزارش، بر خلاف ادعاهای محمد باقر قالیباف، پسر هنگام تحصیل در استرالیا در این کشور دو آپارتمان خریده و اجاره داده بود. اسحاق قالیباف همچنین برای مهاجرت به کانادا به دولت آن کشور اعلام کرده بود که هر وقت اراده کرد می‌تواند نیمی از دارایی ۲۹۵ هزار دلاری خود در بانک پاسارگاد را برداشت کند.

اسحاق قالیباف مدارک مالی دیگری هم از دارایی‌های خود به دولت کانادا ارائه داده بود تا بتواند از این طریق اقامت آن کشور را دریافت کند. هنوز مشخص نیست جوانی که بجز تحصیل و کارآموزی فعالیت مهم دیگری در ایران انجام نداده چطور به چنین ثروتی رسیده است. 

۵. پرونده اختلاس در قرارگاه خاتم الانبیا سپاه؛ سوئیفت‌های صوری

افشای فسادهای مالی در اسفند ۱۴۰۲ با گزارش‌های اسناد گروه هکری «عدالت علی» علی تهیه کرد، ادامه یافت. 

بر اساس این گزارش، یکی از فرماندهان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه دو سال پیش در نامه‌ای «به کلی محرمانه» فساد و اختلاس در مرکز اقتصادی سپاه موسوم به قرارگاه خاتم الانبیا را به دادستان تهران اطلاع داد.

 در این نامه آمده بود که مسئول پیشین معاونت سرمایه‌گذاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه با سوءاستفاده از موقعیت خود سهام شرکت‌های ورشکسته بورسی را خریده و با «ارتباطات نامتعارف با شرکت‌های خارجی» قراردادهای «بی‌ضابطه» برای قرارگاه منعقد کرده است.

 او سپس با سوئیفت‌های صوری دهها میلیون را برای برخی قراردادها به شرکت‌های خارجی داد، اما این شرکت‌ها کالا و خدمات تحت قرارداد را تحویل ندادند. پس از گذشت دو سال و نیم از مشخص شدن این تخلفات گسترده، هیچ خبری درباره آن از سوی مقام‌های دستگاه قضایی یا سپاه پاسداران به رسانه ها اعلام نشده است.

آیا در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک نیست؟

رسانه‌های وابسته به حکومت و مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که فساد در این حکومت موردی است و سیستماتیک نیست. فساد مربوط به چای دبش اما کاملا خلاف  این ادعاست.

 در این تخلف بسیار بزرگ، مجموعه‌ای از مقام‌های سازمان استاندارد، گمرک، وزارت کشاورزی و بانک مرکزی در مقابل خلاف های چای دبش چشم‌پوشی کردند.

علاوه بر آن، مقام‌های سندیکای چای کشور اعلام کردند که این تخلفات را دو بار در پاییز ۱۴۰۱به «محمدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر کشاورزی، اعلام کردند، اما او اقدامی انجام نداد. 

به گفته  «جلال رشیدی»، نماینده مجلس، مقام‌های بانک مرکزی حتی پس اینکه وزیر اعلام کرد به مجموعه چای دبش دیگر ارز اختصاص ندهد، ۶۰۰ میلیون دلار دیگر ارز اختصاص دادند. در واقع مجموعه‌ای در دولت در بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران دست داشته‌اند که هیچ کدام هم دادگاهی نشده‌اند. 

یکی دیگر از نشانه‌های سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی را می‌توان نحوه برخورد حکومت با «مفسدان خودی» دانست.

تابستان سال گذشته قوه قضاییه تایید کرد که «هادی رضوی»، داماد «محمد شریعتمداری» وزیر پیشین و از مقام های سابق دفتر رهبر و وزارت اطلاعات، پس از پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی خود، آزاد شد.

هادی رضوی به اتهام پرداخت رشوه به مسئولان بانک سرمایه و دریافت ۱۰۷ میلیارد تومان از این بانک، به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما از پس از دو سال تحمل حبس به بهانه رسیدگی دوباره آزاد شد. 

او حتی پس از رد اعاده دادرسی خود به دلیل رسیدگی پزشکی به زندان بازنگشت.  قوه قضاییه رفتاری مشابه با «اکبر طبری»، معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضائیه، داشت که او هم به اتهام رشوه خواری به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم شده بود.

 نحوه برخورد با طبری و هادی رضوی و آزادی موقت آنان نشان دهنده امتیاز بزرگ متهمان فساد مالی حکومتی در برابر دیگر افراد جامعه است؛ چنانچه فعالان سیاسی چون «زینب جلال زاده»، «سعید ماسوری» و «مریم اکبری‌منفرد» با وجود تحمل حبس‌های بسیار طولانی حتی یک روز اجازه مرخصی پیدا نکردند و دستگاه قضایی با آزادی مشروط فعالان محیط زیستی، آن هم در شرایطی که مشمول آن می‌شدند، موافقت نکرد.