«مدافعان بیدفاع» عبارتی است که این روزها در میان خبرهای فضای مجازی درباره قتل وکلای دادگستری به کار میرود. تنها در فاصله دو سال، دستکم ۱۰ وکیل در ایران به قتل رسیدهاند؛ «نرگس خرمیفر»، «محسن برهمند»، «رحیم سعیدی»، «سهیلا معماری»، «مهران رحیمی»، «محمودرضا جعفرآقایی»، «نصیر فرخنژاد»، «پریوش ظفری»، «مهدی عمارلوئی» و آخرین آنها، یک وکیل جوان در استان فارس به نام «علی سلیمانی»، معروف به «خالد» که چند روز پیش مقابل دادگستری به ضرب هشت گلوله جان خود را از دست داد. «محمدهادی جعفرپور»، وکیل دادگستری و همشهری علی سلیمانی که در ایران مشغول به کار است، درباره این وکیل و قتل او به «ایرانوایر» گفت: «سلیمانی بین همکلاسیهای دانشگاه به خالد معروف بود. او از وکلای اهل لارستان، منطقهای در جنوب شیراز بود و در روستایی فیشفر اقامت داشت.»
به گفته همکار علی سلیمانی، او فعالیتهای تجاری خارج از حرفه وکالت داشته، به همین دلیل چندان به وکالت به عنوان منبع درآمد نگاه نمیکرده و گهگاه وکالت هممحلیها و آشنایان را در پروندههای قضایی آنها بر عهده میگرفته است.
به گفته محمدهادی جعفرپور، آخرین پروندهای که سلیمانی در آن حضور داشته، راجع به معامله یک باغچه بوده است: «طرف دعوی پرونده، پیرمرد ۷۰ سالهای بوده که یک بار دعوی فسخ معامله را مطرح کرده و هنوز دعوی قبلی به حکم قطعی نرسیده، مجددا دعوی جدیدی را مطرح کرده بوده است. روزی که خالد کشته شد، برای جلسه پرونده جدید به دادسرا رفته بود و در جلسه هم بنا بر اصول دادرسی ایراد گرفته شد که درباره پرونده قبلی هنوز حکم قطعی صادر نشده است و طرفین دعوی باید صبر کنند تا آن پرونده تمام شود.»
به گفته این وکیل، علی سلیمانی بعد از پایان جلسه دادگاه و بیرون رفتن از دادگستری، به یک سوپرمارکت رفته و بعد سوار خودرو شخصی خود شده بود. همین موقع حاضران دیده بودند که طرف دعوی با اسلحه «کلاشینکف» به دست، به سمت خودروی او رفته و از فاصله چند متری مستقیم به قلب این وکیل دادگستری شلیک کرده است: «حتی بعد از این که گلولههای آن اسلحه تمام شده، با یک اسلحه کلت کمری شلیک کرده و حتی میخواسته است به حاضران در خیابان هم شلیک کند که شهروندان به کمک مامور جلوی دادگستری او را خلع سلاح کرده و دستگیر میکنند.»
«باشگاه خبرنگاران جوان» به نقل از «محمد یوسفی»، فرمانده انتظامی لارستان گزارش داده که ضارب ۷۰ ساله با دو قبضه اسلحه کلاش و کلت کمری بازداشت شده است.
محمدهادی جعفرپور، همکار و دوست علی سلیمانی از او به عنوان فردی سر به زیر یاد میکند: «او فقط مشغول کار خود بود و درگیر حاشیهها نمیشد. از این رو به نظر نمیرسد که دشمنی داشته یا از پیش مورد تهدید قرار گرفته باشد.»
قتل علی سلیمانی تنها یکی از چندین حادثه برای وکلای دادگستری است که به دلیل حرفه آنها برایشان رخ میدهد. از سال ۱۳۹۳ تا به حال، ۱۸ وکیل در ایران به قتل رسیدهاند و به جان ۱۰ وکیل دیگر سوء قصد شده است.
پدیده وکیلکُشی و سوء قصد به جان وکلا از سالها پیش وجود داشته اما در دو سال اخیر نگران کننده شده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، تنها چند مورد قتل یا سوءقصد به جان وکلا رخ داده اما از سال ۱۴۰۱ این آمار روند فزایندهای به خود گرفته است. بسیاری از این وکلا از سوی طرفین دعوی به قتل رسیده یا مورد سوء قصد قرار گرفتهاند اما برخی از آنها صفت قتل مشکوک را یدک میکشند.
در میان وکلای به قتل رسیده، تعدادی کارآموز و وکلای زن هم به چشم میخورد؛ برای مثال، «میلان برزگر» یکی از وکلای زنی بود که در شهر رشت به طرز مشکوکی به قتل رسید.
پرونده برخی از این قتلها هم به فسادهای حکومتی و دستگاههای امنیتی گره خورده است. «حمید حاجیان» که نام او در جریان یک پرونده معروف به فساد کلان «بانک سرمایه» مطرح شد، در سال ۱۳۹۸ به طرز مشکوکی به ضرب چندین گلوله به قتل رسید. بر اساس مدارکی که توسط گروه هکری «عدالت علی» منتشر شدند، او به عنوان یکی از نزدیکان «حسین طائب»، رییس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.
بر اساس مشروح گزارشی که «محمد شهریاری»، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران که به امور جنایی ویژه قتل اختصاص دارد، خطاب به «علی القاصیمهر»، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ نوشته، سازمان حفاظت اطلاعت سپاه با لحنی تهدیدآمیز به مقام قضایی گفته است: «متهم، خط قرمز آقای حسین طائب است و نمیتوانید وی را احضار کنید… در حال حاضر مسوولیت مهمی نزد آقای طائب دارد.»
نایب رییس اتاق بازرگانی قتل حمید حاجیان را اعلان ورود مافیاى اقتصادى کشور به آدمکشى توصیف کرد.
دو سال بعد، محمدرضا جعفرآقایی هم در رابطه با یک پرونده فساد اقتصادی و پولشویی، در شهر شاهرود مقابل چشمان همسر و فرزند پنج سالهاش به رگبار بسته شد.
«سینا یوسفی»، وکیل دادگستری درباره افزایش سوءقصدها به وکلای دادگستری به «ایرانوایر» گفت سوءقصد به وکلا و ضرب و جرح آنها در چند سال اخیر به اندازهای افزایش پیدا کرده است که میشود نامش را بحران گذاشت: «قوه قضاییه هم هیچ اقدام مثبتی را در این زمینه انجام نمیدهد و این موضع انفعالی روی جامعه تاثیر میگذارد.»
سینا یوسفی گفت: «چیزی که مشخص است، این است که نه تنها هیچ ارادهای برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی وجود ندارد بلکه رویه به گونهای است که به نظر میرسد حاکمیت از افزایش وکیلکشی ناراحت نیست و رفتار حاکمیت این امر را تشدید میکند. نظام حاکم در ایران با وضع قوانین ناقض استقلال وکیل و نهاد وکالت و نیز تضعیف جایگاه وکالت در جامعه و قوه قضاییه با صدور بخشنامههایی مثل تفتیش وکلا در ورودی دادگاهها و تحقیر آنها در دادگاهها، چهره نامطلوبی از آنها به جامعه ارایه میدهد و در نهایت نقش تاثیرگذاری در به وجود آمدن وضعیت حاضر دارد.»
سال ۱۴۰۱، سال افزایش سوءقصد به جان وکلا بود، چنانکه دستکم چهار قتل و ۱۰ سوءقصد به جان فعالان این صنف رخ داد.
به گفته سینا یوسفی، وکیل دادگستری، کانونهای وکلا به قدری تضعیف شدهاند که توانایی محافظت از اعضای خود را ندارند.
او توضیح داد که در چند سال اخیر مدیران کانونها از بین افرادی انتخاب شدهاند که درد جامعه وکالت را به خوبی درک نکرده و به خاطر حفاظت از خود در برابر ماموران امنیتی، در مورد بسیاری از مسایل جامعه سکوت کردهاند.
علاوه بر وکلایی چون حمید حاجیان و محمدرضا جعفرآقای، «کاوه شوقی»، «علیاصغر درفکی»، «مهدی عمارلوئی»، «فرزانه پوررجبی»، «پریوش ظفری»، «مریم روانبخش»، «مهران رحیمی» و «سهیلا معماری» نیز در سالهای گذشته به قتل رسیدهاند. آنها البته تنها نمونههایی از افراد کشته شده در این صنف هستند.
علیاصغر درفکی تنها به خاطر یک پرونده استرداد جهیزیه به قتل رسید و جنازهاش توسط قاتل به آتش کشیده شد.
«قاسم بعدی»، وکیل دادگستری در مورد قتل وکلای دادگستری به «ایرانوایر» گفت موضوع قتل يا ضرب و جرح وكلا در دورههای مختلف كم و بيش وجود داشته ولی اين رويه در سالهای اخير به شدت افزايش يافته است، تا آن جا كه در دو سال اخير نزديك به ١٢ وكيل كشته شده يا مورد سوء قصد قرار گرفتهاند.
اين رقم با نگاه به آمار سالهای قبلی، افزايش چند برابری نشان میدهد.
البته قاسم بعدی معتقد است که همه سوء قصدها مطرح نمیشوند: «اگر آمار سوء قصدها را به آمار رسمی اضافه كنيم، مجموع قتلها و سوءقصدها نزديك به ۱۰۰ مورد خواهد بود.»
به عقیده این وکیل دادگستری، اتخاذ رويه ضد وکلای مستقل از سوی جمهوری اسلامی در رويكردهای قانونگذاری، تخريب وجهه و شخصيت آنها در قوه قضایيه و محاكم دادگستری و تخريب چهرههایشان در رسانهها و فيلمها و سریالهای تهيه شده در صداوسيما، در به وجود آمدن جو اجتماعی عليه وكلا موثر بودهاند: «از طرف ديگر، سيستم قضايی نقايص و ناكارآمدی خود را در مواجهه با مراجعه كنندگان به دستگاه قضا، به وكلا منتسب میکند و اشخاص را به سمت كينهورزی عليه وكلا سوق ميدهد. عليرغم اين كه طبق قانون موظف به حفظ کرامت وکلا و رفتار با آنان بر اساس جایگاه حرفهایشان است ولی در عمل رفتار قوه قضایيه از دلایل اين قتلها و تعرضات است؛ چنانكه تقريبا هيچ وكيلی از تعرضهای كلامی قضات در حضور موكل يا طرف دعوا مصون نمانده است.»
اگر چه بسیاری معتقدند که کانونهای وکلای دادگستری هم در مقابله با این خشونتها غایب بودهاند اما قاسم بعدی میگوید: «کانونهای وکلا تحت تاثیر قوانین محدود کننده سالهای اخیر، عملا تحت تاثير جدال برای بقای خود هستند و ديگر توان و امكانات لازم برای فرهنگسازی يا تعاملات مثبت و سازنده با حاكميت در جهت بهبود وضعيت را ندارند.»
تعدادی از وکلا در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مورد سوء قصد یا احکام بازداشت قرار گرفتند.
نرگس خرمیفرد یکی از وکلایی است که سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی، در شهر مشهد به طرز مشکوکی به قتل رسید.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری در مورد او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «نرگس خرمی فرد، ۳۲ ساله، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بود ولی در مشهد کار میکرد. او در اعتراضات ۱۴۰۱ پرونده بازداشت شدگان را برعهده گرفته بود و به گفته نزدیکانش، در اعتراضات خیابانی نیز شرکت داشت. در اوایل آبان ۱۴۰۱ به قصد شرکت در اعتراضات از خانه خود خارج شد که نیروهای امنیتی او را در خیابان دانشجو مشهد ربودند.»
یوسفی اضافه کرد که تن نیمه جان نرگس خرمیفرد روز ۹ آذر مقابل در منزلش رها شده بود که توسط همسایهها و خانوادهاش به بیمارستان منتقل شد. به نوشته این وکیل دادگستری، آثار ضرب و جرح و شکنجه بر پیکر او مشهود بودهاند.
«مریم آروین» نیز از وکلایی بود که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، از معترضان بازداشتی دفاع میکرد. او در حالی بازداشت شد که در صحن دادگاه از بازداشت شدگان اعتراضات در سیرجان دفاع میکرد.
این وکیل ۲۹ ساله، آذر ۱۴۰۱ به قید کفالت آزاد شد و قرار بود رای دادگاه برایش صادر شود که به شکل مشکوکی جان باخت. مادر مریم آروین بعدا در یادداشتی در اینستاگرام از آسیبهای جسمی وارد شده به دخترش در جریان بازداشت خبر داد.
«محبت مظفری» دیگر وکیلی بود که در جریان اعتراضات در بهمن ۱۴۰۱ جان باخت. او که برای تحصیل در مقطع دکترا به تهران رفته بود، در اعتراضات در تهران بازداشت شده بود و مدتی پس از آزادی جان باخت. همکاران او از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده این وکیل دادگستری برای عدم تماس با رسانهها خبر دادند.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری درباره مرگ مشکوک وکلا در جریان اعتراضات به «ایرانوایر» گفت: «در جریان خیزش انقلابی مهسا، صدها وکیل بازداشت شدند و پرونده امنیتی برای آنها تشکیل شد. بسیاری به زندان رفتند و دستکم سه زن وکیل (محبت مظفری، مریم آروین و نرگس خرمیفرد) جان خود را از دست دادند. این اقدامات به سبب جانبداری وکلا از اجرای عدالت و عمل به وظیفه قانونی و اخلاقی انجام شدند.»
به عقیده او، وکلای دادگستری دچار ناامنی شغلی هستند و هر لحظه احتمال میرود که به خاطر اعمال حق دفاع موکل و ایستادن بر سر حق، عدالت و پیمانی که با مردم بستهاند، کار خود را بنا بر رای و نظر نهادهای امنیتی از دست بدهند.
بازداشت و زندانی کردن وکلایی که پروندههای سیاسی را برعهده داشتهاند، این گفته مرضیه محبی را تایید میکنند. فشار بر وکلا از سوی دستگاه قضایی و نادیده گرفتن تهدیدهای جانی علیه آنها در حالی در ایران رخ میدهد که بنا بر مصوبه سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وکلا، وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.
بنا بر این مصوبه، هرگونه مقرراتی که سبب به مخاطره افتادن حق دفاع میشود، خلاف قانون است. علاوه بر آن، حبس، بند و بازداشت وکیل به سبب انجام وظیفه در مقابل مردم معترض نیز یک اقدام غیرقانونی و ضد بشری است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر