افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، هر ثانیه شش‌میلیون تومان

از لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ تا پایان تابستان امسال، هر ثانیه تقریبا ۶ میلیون تومان به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ایران اضافه شده است؛ رقمی که باعث شده است از ابتدای سال تا الآن مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با افزایش ۹۳ هزار میلیارد تومانی به حدود ۵۱۰ تریلیون (هزار هزار میلیارد تومان) برسد، یک ۵۱۰ ناقابل با ۱۵ صفر سهمگین مقابل آن.

در محاسبات پولی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی یکی از عوامل سه‌گانه عرضه نقدینگی است؛ یعنی به ازای هر یک ریال بدهی خالص بخش دولتی، یک ریال به حجم کل نقدینگی یا همان پول موجود در اقتصاد ایران اضافه می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، حجم خالص بدهی دولت به بانک  مرکزی ۴۶ درصد و به سایر بانک‌ها ۲۶ درصد افزایش یافته است. بدهی خالص موسسات و شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد کم شده، اما در عوض بدهی‌‌شان به سایر بانک‌ها بیش از ۶۹ درصد زیاد شده است.

این داده‌ها نشان‌دهنده عمق بحران کسری بودجه دولت در سالی است که از یک‌ سو درآمدهای داخلی و خارجی دولت به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر مخارج آن به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است. اما دلیل این کسری شدید بودجه چیست؟

در اقتصاد دولتی ایران ساختار معیوب بودجه و کسری آن محرک افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم است. برخی گمان می‌کنند کسری بودجه یک پدیده ساده است. کافی است به بودجه بگوییم کسری نداشته باش تا ماجرا حل شود، اما قضیه به این سادگی نیست.

حل و فصل بحران کسری بودجه در گرو اصلاحات بنیادین در سیاست و اقتصاد ایران است. برای درمان این بیماری مزمن باید پیش از هر چیز بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی حل و فصل شوند و شرایط عادی نه موقت بلکه به طور دائم در ایران برقرار شود. پس از آن در شرایط پایدار اصلاحات و جراحی و ریاضت اقتصادی انجام شود، بلکه این سرطان قدیمی خوب شود.

اما در ایران آخرین چیزی که دیده می‌شود امید به آرامش و وضعیت عادی است. کشوری که گرفتار تحریم و بحران در سیاست داخلی و خارجی است، میزان نارضایتی عمومی در آن به بالاترین حدود ممکن رسیده و بحران ویروس کرونا به همه بحران‌های موجود اضافه شده است. هم‌زمانی و هم‌افزایی این بحران‌ها در تشدید بحران‌های اقتصادی، از جمله بحران کسری بودجه، نقدینگی و تورم  نقش غیر قابل انکاری دارند.

بخش عمده‌ای از درآمدهای داخلی دولت از محل مالیات تامین می‌شود. در بودجه امسال ۶۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات پیش‌بینی شده است که قاعدتا با وجود رکود شدید اقتصادی و تعطیلی و ضرر و زیان بسیاری کسب‌وکارها، امید چندانی به آن نیست.

از سوی دیگر با تشدید تحریم‌های آمریکا، درآمد‌های خارجی دولت نیز تقریبا از دست رفته است. در شرایط عادی دولت دلارهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا آن را به ریال تبدیل کند. بانک مرکزی بخشی از این دلارها را در حد نیاز بازار ارز در بازار می‌فروشد تا ریال‌‌هایی را که به دولت داده است، جبران کند. بقیه را هم در حساب ذخیره نگه می‌دارد.

اما شرایط مدت‌ها است در ایران از حالت عادی خارج شده است؛ دولتی که نفت نمی‌فروشد، دلاری در اختیار ندارد که آن را به بانک مرکزی بدهد، اما مخارج آن که بخش عمده آن حقوق کارمندان و کارکنان و بازنشستگان است، سر جایشان هستند. دولت برای تامین این مخارج هم‌چنان ریال می‌خواهد. برای همین به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا ذخایر ارزی را در بازار بفروشد یا از هر جای دیگری که شد پول جور کند و به دولت بدهد. تکلیف چاپ پول بدون پشتوانه که روشن است، هر یک دلار از ذخایر ارزی که در بازار فروخته می‌شود نیز به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی نوشته می‌شود.

نکته غم‌انگیر ماجرا این‌جا است که ذخایر ارزی بالاخره ته می‌کشند. در ماه‌های اخیر نشانه‌های آشکاری از بحران ارزی بانک مرکزی پدیدار شده‌اند. کشوری که تا چند سال پیش حجم مخازن ارزی آن بیش از صدمیلیارد دلار برآورد می‌شد، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته برای تزریق چند صدمیلیون دلار در بازار به مشکل برمی‌خورد. دو سال پیش صندوق بین‌المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران را حدود ۱۲۲ میلیارد دلار برآورد کرده بود، اما این برآورد برای سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

طبیعتا این بحران منجر به افزایش شدید قیمت ارز می‌شود؛ پدیده‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم به شکل تورم و افزایش قیمت‌ها در زندگی شهروندان ایرانی ظاهر می‌شود.

قیمت دلار در فاصله ابتدای سال تا پایان تابستان بیش از دو برابر زیادتر شده است. طبیعی است که قیمت اجناس وارداتی هم به همین میزان افزایش پیدا کند، اما در محاسبات داده‌های پولی هم افزایش قیمت دلار سهم بسیار زیادی در افزایش نقدینگی دارد. هر چه دلارهای بانکی در بازار ارز به قیمت زیادتری فروخته شوند، حجم ریال هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

آمارهای پولی و مالی بانک مرکزی در شهریور ۱۳۹۹ نشان می‌دهند در شرایطی که احتمالا میزان عرضه ارز از سوی نظام بانکی در ۶ ماه نخست امسال ناچیز بوده، حجم «خالص دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی حدود ۵ درصد و دارایی‌های سایر بانک‌ها حدود ۱۰ درصد بیشتر شده است؛ یعنی در حالی که دلاری به بازار تزریق نشده است، حجم «خالص دارایی‌های خارجی» افزایش پیدا کرده است.

همه این‌ها روی هم باعث شده‌اند که حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به نسبت ابتدای سال ۱۷ درصد و به نسبت شهریور پارسال بیش از ۳۶ درصد افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی نگرانی از شکل‌گیری یک موج تورمی بزرگ و بی‌سابقه یک نگرانی منطقی است؛ تورمی که می‌تواند همین ساختارهای باقی‌مانده را هم نابود کند و به فروپاشی کامل اقتصادی ایران تا پیش از ۱۴۰۰ بینجامد.

مطالب مرتبط:

مجلس و بودجه فرمایشی

بودجه دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

ارزیابی دخالت خامنه ای در برداشت ۴میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

بیشترین و کمترین بودجه به کدام استان‌ها تعلق گرفت؟