سرکوب روحانیت منتقد، از سیاست‌هایی است که در سه دهه رهبری «علی خامنه‌ای» نسبت به دوره قبل از آن اوج بیشتری گرفته است.
اگرچه در دوره رهبری «روح‌الله خمینی»، سرنوشت «کاظم شریعتمداری»، به عنوان مرجع تقلید مخالف ولایت فقیه به اعتراف اجباری و حصر خانگی کشیده شد، دوره علی خامنه‌ای با حصر چندین چهره روحانی، از جمله «حسینعلی منتظری» و «احمد آذری قمی»، دو مرجع تقلید منتقد خامنه‌ای و حبس چندین روحانی منتقد دیگر از جمله «حسن یوسفی اشکوری»، «عبدالله نوری»، «محسن کدیور» و بسیاری دیگر همراه بود.
بخش عمده جریان حذف روحانیت منتقد در جمهوری اسلامی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم محصول تلاش «غلامحسین محسنی اژه‌ای» است. کسی که هم زمان با روی کار آمدن دولت «محمد خاتمی» در دوم خرداد ۱۳۷۶، در مقام ریاست دادگاه ویژه روحانیت و با هدایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، پروژه حذف روحانیت منتقد را پیش برد.
حسن یوسفی اشکوری، روحانی که در دوره ریاست محسنی اژه‌ای بر دادگاه ویژه روحانیت، به زندان و«خلع لباس» محکوم شد، در مورد جایگاه رییس فعلی قوه قضاییه در سرکوب روحانیت منتقد رهبر جمهوری اسلامی به «ایران وایر» می‌گوید: «دادگاه ویژه روحانیت بعد از دو مقطع کوتاه در ابتدای انقلاب، در دوره رهبری آقای خامنه‌ای، با هدف تهدید و فشار بر روحانیت منتقد احیا شد.»
***
«سعید منتظری»، فرزند آیت‌الله منتظری، دو سال پیش، در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی، یکی از روش‌های دادگاه ویژه روحانیت به ریاست محسنی اژه‌ای در دوره اصلاحات برای حذف روحانیت رقیب را زدن اتهامات اخلاقی و بدنام کردن آنها معرفی کرد.
سعید منتظری، مسئولیت مستقیم بارها حمله نیروهای لباس شخصی و«غارت اموال و اجناس منزل» پدر خود در سال ۱۳۷۶ و سال های بعد از آن را متوجه دادگاه ویژه روحانیت دانست که با همکاری نیروهای وزارت اطلاعات انجام شد.
ممنوع‌الخروج شدن سعید منتظری، و محرومیت فرزندان او از تحصیل در دانشگاه‌ها برای سال‌ها، سرنوشتی بود که بعد از آزادی از زندان یک ساله و با دخالت دادگاه ویژه روحانیت به ریاست محسنی اژه‌ای، در انتظار این فرزند کوچک آیت‌الله منتظری بود. او در این نامه فاش کرد که در اختیار داشتن فیلم شکنجه زندانیان از سوی بازجویان وزارت اطلاعات، تنها دلیل تداوم بازداشتش به مدت یک سال در دوران اصلاحات بود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به نامه سعید منتظری به آیت‌الله خامنه‌ای گفت که برخورد او با سعید منتظری به گونه‌ای خوب بوده که دیدگاه آیت‌الله منتظری درباره مجموعه‌های امنیتی تغییر کرده و حتی وقتی که او به دلیل دیسک کمر در خانه بستری بوده، با او تماس تلفنی گرفته و احوال‌پرسی کرده است.
آیت‌الله منتظری در روز ۲۳ آبان ۱۳۷۶ در یک سخنرانی ضمن رد فراقانونی بودن رهبری بر لزوم محدود شدن قدرت رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد. ۲۷ آبان ماه، حمله خشن نیروهای «انصار ولایت اصفهان» به منزل و دفتر آیت‌الله منتظری، مقدمه حصر منتظری با دستور آیت‌الله خامنه‌ای به دادگاه ویژه روحانیت و «ابلاغ» آن به شورای عالی امنیت ملی فراهم شد.
هم‌زمان، نیروهای موسوم به انصار حزب‌الله، با تحریک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دفتر آیت‌الله «آذری قمی» در قم حمله کردند. دفتر این روحانی مخالف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در اطلاعیه‌ای، دادگاه ویژه روحانیت به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای را سرکرده اصلی این حمله دانست.
همین گروه انصار حزب‌الله اصفهان، سال ۱۳۷۹ و به دنبال سخنرانی‌های آیت‌الله «طاهری اصفهانی»، امام جمعه اصفهان، با شکایت از او به دادگاه ویژه روحانیت، ابتدا زمینه استعفا و سپس زمینه حصر این روحانی تا پایان عمر را فراهم کرد.
تیپ ۸۳ امام صادق
دادگاه ویژه روحانیت به ریاست محسنی اژه‌ای، در سرکوب روحانیت منتقد آیت‌الله خامنه‌ای تنها نبود. گذشته از اداره اطلاعات قم، شورای مدیریت حوزه علمیه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خود آذری قمی در نامه ۴ آذر ۱۳۷۶ تیپ ۸۳ امام صادق، بازوی امنیتی سپاه پاسداران در حوزه‌های علمیه را از مسئولان اصلی حمله به دفتر خود دانست.
آذری قمی، چند روز قبل از حمله به دفتر خود در نامه سرگشاده، در تاریخ ۲۴آبان۱۳۷۶ با زیر سوال بردن مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به «هموطنان عزیز» نوشته بود: «اوج اشتباه من و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان و سایر افراد ملت اظهار ولایت مطلقه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود، اگرچه مرجعیت را در اختیار حوزه و علمین آقای گلپایگانی و آقای اراکی قدس سرهما می‌دانستم، ولی سایر احکام ولایی، من‌جمله اخذ وجوه را در انحصار مقام رهبری می‌دانستم، که در کبرای کلی یعنی انحصار در ولی‌فقیه به عقیده خود باقی، ولی رهبری فعلی را ولی‌فقیه نمی‌دانم، نصب خبرگان معظم‌له را، بعد از در وفات امام قدس‌سره منشا شرعی نداشت، زیرا ایشان نه مجتهد مطلق بودند، و نه اعلم.»
او با تاکید بر«دیکتاتور» بودن رهبر جمهوری اسلامی، ضمن عذرخواهی از مردم به خاطر دفاع از او در ابتدای رسیدن به این مقام، ولایت آیت‌الله خامنه‌ای را پایان یافته دانست: «مقام ولایت بر حسب نظر امام راحل قدس سره و قانون و شرع منعزل می‌باشند. بر حسب نظر امام که فرموده‌اند ولی‌فقیه اگر دیکتاتوری کند ساقط می‌شود.»
تیپ ۸۳ امام صادق، سال ۱۳۶۵ و در دوران جنگ میان ایران و عراق، با هدف سازماندهی روحانیون داوطلب اعزام به جنگ، با فرمان اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده کل قوا در آن زمان تشکیل شد.
پس از پایان جنگ هشت ساله، تیپ ۸۳ با چراغ سبز آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این بار برای کمک به حل بحران های سیاسی و امنیتی بعد از جنگ، به فعالیت خود در دو حوزه علمیه مشهد و قم ادامه داد. سازمان بسیج طلاب هم از همین زمان به عنوان زیر مجموعه این بازوی حوزوی سپاه پاسداران شروع به فعالیت کرد.
«محمدجواد اکبرین»، پژوهشگر دینی، قبلا با معرفی تیپ ۸۳ امام صادق به عنوان بازوی اجرایی فشار بر روحانیون منتقد، شخص غلامحسین محسنی اژه‌ای را نزدیکترین مهره قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای برای برنامه‌ریزی این حملات دانسته بود.
به گفته او، تیپ ۸۳ امام صادق بازوی عملیاتی فشار بر روحانیون منتقد است و حلقه رابط آنها با بیت رهبر جمهوری اسلامی «محمد محمدی گلپایگانی» رییس دفتر خامنه‌ای و غلامحسین محسنی اژه‌ای هستند.
اکبرین، با معرفی«محمد سلیمی»، قاضی دادگاه عبدالله نوری و محسن کدیور در زمان ریاست اژه‌ای بر دادگاه ویژه روحانیت به عنوان یکی دیگر از مهره‌های برنامه‌ریزی تهدید روحانیون منتقد، یادآور شد: «تمام مشورتهای حلقه مهاجمان با شخص آقای خامنه‌ای به‌‌واسطه آقای اژه‌ای صورت می‌گیرد. او نزدیکترین مقام قضایی و امنیتی به رهبر جمهوری اسلامی است.»
مرجعیت به ضرب زور معظم‌له
در کنار دادگاه ویژه روحانیت که از ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، مامور حذف مرجعیت مخالف آیت‌الله خامنه‌ای بود، «معاونت ویژه» وزارت اطلاعات هم، وظیفه «جا انداختن» او به عنوان تنها فقیه لایق این مقام از طریق سرکوب روحانیون مخالف را داشت.
آیت‌الله آذری قمی، در نامه تابستان سال ۱۳۷۶ خطاب به فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی، به نقش حجت‌الاسلام «پورفلاح» در تهدید روحانیون مخالف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد: «آیا به نظر جنابعالی [با این شیوه] مرجعیت آقای خامنه‌ای که [وزارت] اطلاعات با معاونت آقای فلاح جا انداخته... آیا مسلمانان جهان [و] خارجی‌ها وجه قبیحی از مرجعیت و رهبری نساخته و نمی‌سازند؟ یعنی رهبری به ضرب زور معظم‌له مرجع تقلید معرفی کرده و برخلاف سنت جاریه قرن‌ها عمل کرده است.»
پس از قتل‌های زنجیره‌ای و استعفای «دری نجف آبادی»، وزیر اطلاعات و روی کار آمدن «علی یونسی»، به جای او، آیت‌الله خامنه‌ای، برای انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به سمت معاونت ویژه وزارت اطلاعات، به خاطر سابقه رهبری سرکوب روحانیون منتقد فشار می‌آورد. خاتمی در نهایت «غلامحسین آشنا»، از مسئولان سابقه‌دار این وزارت خانه را به سمت معاونت ویژه آن انتخاب می‌کند.
مرور خاطره سال ۱۳۷۷ هاشمی رفسنجانی، در مورد مشورت غلامحسین آشنا با او در مورد شکستن حصر آیت‌الله منتظری، درباره نقش معاونت ویژه وزارت اطلاعات در تصمیم‌گیری برای سرنوشت روحانیون منتقد گویا است.
بند ویژه روحانیت اوین
غلامحسین محسنی اژه ای از سال ۱۳۷۷ و با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به دادستانی دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. هم زمان، یک بند در زندان اوین، معروف به بند ۳۲۵ برای حبس روحانیون در نظر گرفته شد.
حسن یوسفی اشکوری، به دنبال شرکت در کنفرانس برلین به هفت سال حبس محکوم شد. او در نهایت حدود چهار سال از این حبس را در همین بند ۳۲۵ زندان اوین تحمل کرد.
اشکوری در کتاب «از برلین به اوین»، جزییات محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت به خاطر سخنرانی در کنفرانس برلین را شرح داده است.
فضایی که این کارشناس علوم دینی، از بند ویژه روحانیت در زندان اوین در کتاب خود آورده، روی دیگر ماجرای برخورد با روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت، با تاسیس محسنی اژه‌ای را به تصویر می‌کشد.
از مقام سازمان تبلیغات اسلامی که در حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ نقش داشت، تا مقام بلند پایه اطلاعات سپاه پاسداران، از جمله روحانیونی بودند که یوسفی اشکوری در دوره حبس خود آنها را دیده است.
او در گفت‌وگو با«ایران وایر» به شرح تلاش محسنی اژه‌ای برای صدور حکم اعدام برای خود پرداخت: «من در طول دوران محاکمه و زندان، جز یک بار، دیداری با آقای اژه‌ای نداشتم. بعدها وقتی از زندان آزاد شدم، شنیدم که محسنی اژه‌ای تلاش زیادی برای گرفتن فتوای ارتداد من و به همین وسیله صدور حکم اعدام کرد که در نهایت البته موفق نشد.»
او در مورد ترکیب زندانیان بند ویژه روحانیت در زندان اوین می‌گوید: «در این بند، روحانیونی از همه سطوح و با اتهامات مختلف حضور داشت. جالب است که اکثریت مطلق زندانیان در دوره‌ای که من بودم، روحانیون وابسته به جناح راست بودند. اتهامات اکثر آنها، مالی، اخلاقی، جعل اسناد و نظایر این بود. مثلا آن جا جوانی بود که گفتند، اتهام او جعل سند است و حتی امضای آقای خامنه‌ای را هم جعل کرده بود یا یکی از نزدیکان حجت‌الاسلام نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن جا بود. او به همراه ۱۱ نفر دیگر به حبس محکوم شده و ظاهرا اتهام فساد اقتصادی داشتند. در حالی که اکثر این افراد تنها دوره کوتاهی را در حوزه علمیه درس خوانده بودند، ولی حبس آنها در بند ویژه روحانیت نشان می‌داد، قوه قضاییه خواسته با محاکمه محرمانه آنها در دادگاه ویژه، از لو رفتن خبر دست داشتن نزدیکان یک مقام قضایی بلندپایه به فساد مالی، جلوگیری کنند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، به عنوان یکی از نزدیکترین اعضای قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای، دو دهه بعد از دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، به ریاست قوه قضاییه رسیده است.
باید دید کسی که از ابتدای فعالیت در قوه قضاییه، مامور حذف رقبای رهبر جمهوری اسلامی را داشته، در دوره فعلی که انتخاب جانشین خامنه‌ای از بحران‌های اصلی نظام است، چه ماموریت جدیدی را در دستور کار دارد؟
مطالب مرتبط:
بازجویی، فساد و مدرسه حقانی؛ تفاوت‌های اژه‌ای با روسای قبلی قوه قضاییه
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر