خبر ۱۴ برابر شدن عوارض خروج از کشور در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بعد از واکنش‌های بسیار توسط کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی توسط «مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه رد شد.
در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد دولت از محل خروج مسافر از کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این میزان در لایحه بودجه سال جاری، ۱۱۰ میلیارد تومان بود. برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند، تفاوت این مبلغ از افزایش مبلغ خروجی تامین می‌شود و بنابراین خروجی هر مسافر از ۴۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. گرچه این شیوه محاسبه اشتباه بود؛ اما از آن‌جایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور مشخص نشده، بسیاری گمانه افزایش عوارض خروج از کشور را مطرح می‌کنند.
با «غنی مجیدی»، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتورن در استکهلم سوئد در این‌باره گفت‌و گو کرده‌ایم.
***
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه ساعاتی بعد از رسانه‌ای شدن این خبر و بازتاب گسترده آن عنوان کرد پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که هنوز وارد دولت نشده است، اما این ارقام مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیمی در این باره نگرفتیم.
به طور معمول مبلغ عوارض خروج از کشور در جدول شماره ۱۶ تحت عنوان «تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵)» مشخص می‌شود، اما در جدول ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ اشاره‌ای به عوارض خروج نشده است، اما در پایین این جدول نوشته شده «تعرفه‌های مندرج در جدول ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی و با ساز و کار ماده ۶۸ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت قابل اصلاح خواهد بود.»
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ رقم عوارض خروج از کشور به طور دقیق و به تفکیک سفرهای سیاحتی از سفرهای زیارتی نوشته شده است. عدم تعیین عوارض خروج از کشور در بودجه سال آینده موجب شده بسیاری گمانه افزایش عوارض خروج از کشور را مطرح کنند. طبق ماده ۶۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور دولت می‌تواند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه «هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی» اقدام کند.
غنی مجیدی، استاد اقتصاد دانشگاه سودرتورن در استکهلم سوئد با بیان اینکه تکذیب این خبر به نوعی افکارسنجی از سوی دولت جمهوری اسلامی بوده است، اضافه می‌کند: «هنوز مشخص نیست افزایش عوارض خروج از کشور به چه منظوری صورت می‌گیرد. آیا صرفا برای جبران کسری بودجه بوده یا تلاش برای کاهش گردشگری خارجی و توسعه گردشگری داخلی انجام می‌شود؟»
به گفته این استاد اقتصاد، چنانچه تلاش برنامه‌ریزی برای افزایش عوارض خروج از کشور با قصد افزایش گردشگری داخلی بوده باشد، باید دید آیا بستر لازم برای این اقدام مهیاست یا خیر؟
غنی مجیدی با اشاره به کمبود امکانات زیرساختی در حوزه گردشگری داخلی در ایران همچنین می‌گوید: «گردشگری در داخل ایران امکانات محدودی دارد؛ از جمله کمبود امکانات تفریحی و نبود آزادی‌های اجتماعی که گردشگری داخلی را کم‌جاذبه کرده است.»
به گفته این استاد دانشگاه، دلیل دیگر افزایش عوارض خروج از کشور از می‌تواند با هدف کاهش مسافرت ایرانیان به خارج از کشور و با اهداف ایدئولوژیک صورت گرفته باشد.
از دید این اقتصاددان ضرر چنین اقداماتی صنعت توریسم و گردشگری را دچار بحران کرده و بیشتر شرکت‌های هواپیمایی و تورگردان‌ها از این مساله دچار خسران می‌شوند. از سوی دیگر قشر بزرگی از خانوارهای ایرانی و طبقه متوسط با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی فقیرتر شده و عملا در سال‌های اخیر امکان مسافرت برای آن‌ها کاهش پیدا کرده است و افزایش عوارض خروج از کشور می‌تواند امکان سفر برای این قشر را بسیار کمتر و نزدیک به صفر کند.
به گفته غنی مجیدی، استاد اقتصاد، برخی خانواده‌های ایرانی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی به گردشگری اقتصادی روی آورده بودند به این معنا که در سفر به کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان و دبی با خرید کالا و فروش آن در ایران کسب درآمد می‌کردند که با افزایش هزینه سفر، این امکان از آن‌ها نیز گرفته خواهد شد.
این استاد دانشگاه سودرتورن استکهلم سوئد همچنین اضافه می‌کند: «احتمال دارد دولت در ایران پیش‌بینی کرده است که در سال آینده فشار بیماری کرونا کمتر خواهد شد و شاید فشارهای اقتصادی کمتر شود و افراد بیشتری سفر کنند و به همین دلیل قصد افزایش عوارض را داشته‌اند.»
با شیوع کرونا نگرانی در خصوص کسادی صنعت گردشگری در ایران شدت بیشتری پیدا کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌رونقی و مشکلات در این صنعت را تایید کردند. مشکلات صنعت بی‌رمق توریسم در ایران به ورشکستگی بعضی از صنایع مرتبط با گردشگری نیز دامن زده است.
آبان ماه ۱۴۰۰، «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفت: «حال گردشگری خوب نیست» و «باید به این بیمار شوک بدهیم تا احیا شود.» نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در همراهی یا وزیر متولی این صنعت اعلام کردند:«بی‌توجهی به ظرفیت‌های عرصه گردشگری در کنار مشکلاتی که تحریم و کرونا به وجود آورده‌اند، باعث شده بسیاری از فعالان صنعت گردشگری ایران در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.»
بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، سهم گردشگری از اقتصاد ایران ۴/۲ درصد اعلام شده است که نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه «بسیار پایین» توصیف شده است.
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مرداد ماه امسال در رایزنی با ستاد مقابله با کرونا تلاش کرد تا نظر مساعدی برای اخذ مجوز به تورهای گردشگری در ایام تابستان برای از سرگیری مسافرت‌ها دریافت کند؛ تلاشی که ناکام ماند.
سوال اینجاست که چه اتفاقی رخ می‌دهد که دولت سیزدهم با آگاهی از شرایط صنعت توریسم و شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری ایران در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش عوارض خروج از کشور را امکان‌سنجی می‌کند؟ این چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟
غنی مجیدی استاد اقتصاد می‌گوید: «صددرصد اولین صنعتی که افزایش عوارض خروج آن را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، صنعت توریسم و شرکت‌های تورگردان و شرکت‌های هواپیمایی هستند.»
به گفته این استاد اقصاد: «دولت دلیلی نمی‌تواند داشته باشد، جز اینکه می‌خواهد بخشی از کسری بودجه را از این راه جبران کند؛ ولی از طرفی سازمان هواپیمایی کشور گفته که افزایش عوارض هیچ‌گاه کارایی مثبتی در صنعت هواپیمایی نداشته و تاثیر آن منفی خواهد بود.»
در مقابل افزایش عوارض خروج از کشور اما اعطای تخفیف برای سفرهای زیارتی در ایران مطرح است. آقای غنی چنین تقابلی را جریمه طبقه متوسط عنوان می‌کند که برای گردش، مهاجرت، ادامه تحصیل و دیدار خانواده به خارج از کشور می‌روند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این حرکت حکومت تنها به دلایل ایدئولوژیک انجام می‌شود، اضافه می‌کند: «حکومت تلاش دارد مردم را از سفرهای خارجی و تفریح و شادی محروم کند؛ در عوض خودی‌ها را به سفرهای زیارتی و کسانی که خواستار سفرهای مذهبی هستند یا به خود سیستم نزدیک هستند، تشویق به سفرهای زیارتی با تخفیف می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «شاید این به نوعی تنبیه طبقه متوسط باشد و نوعی باج‌دهی به خودی‌ها و کسانی که خواستار سفرهای زیارتی هستند و یک نگاه ایدئولوژیک می‌تواند در پیشبرد موضوع افزایش عوارض تاثیرداشته باشد.»
به گفته این استاد اقتصاد دولت در تلاش برای نوعی بهره‌کشی و باج‌گیری از افرادی است که به هر دلیل قصد خروج از کشور را دارند.
اگر هدف تنها برای جبران کسری بودجه بود، این امکان بود که از جاهای دیگر تامین شود؛ چون تورگردان‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به دولت مالیات می‌پردازند ولی بیشتر به نظر می‌رسد، یک نگاه ایدئولوژیک مخالفت با شادی مردم در سایر کشورها است.»
طی سال‌های گذشته در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهمی از عوارض خروج از کشور را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین کرده است، اما این سهم به سازمان مذکور اختصاص پیدا نکرده و همواره مورد انتقاد مدیران سازمان گردشگری و میراث فرهنگی بوده است.
غنی مجیدی نیز با بیان اینکه «دولت درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی کرده را نمی‌تواند تامین کند»، معتقد است: «دولت افزایش عوارض بودجه را می‌تواند جایگزین این کسری بودجه کند. چون نمی‌تواند مستقیم از طریق کسب مالیات بودجه خودش را تنظیم کند؛ بنابراین می‌تواند بخشی از این عوارض را در بخش‌های مختلف تخصیص بدهد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر