احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس، امروز در یک تذکر شفاهی گفته است با اشاره به انتشار لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار، گفته است باید با فساد از طریق رسانه ها برخورد شود.
اظهارات این نماینده مجلس حداقل نشان می دهد که چنین لیستی وجود دارد. در روزهای اخیر یک لیست شامل برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد منتشر شده است که بر اساس آن، محمد شریف ملک زاده، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و شرکت رنوس، 6 هزار میلیارد تومان، آرمین محمدی، مدیر شرکت هولدینگ یاس که در زمینه واردات آلومینیوم فعال بوده، 6 هزار میلیارد تومان، مجتبی خوشرو، شریک وی که در کامرانیه به برج سازی مشغول بوده، 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته اند. در این لیست به بدهی 7 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی، 3 هزار میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا، بدهی 3100 میلیاد تومانی حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد و بدهی 8900 میلیارد تومانی اسفندیار رحیم مشایی نیز اشاره شده است. منتشرکنندگان لیست اعلام کرده اند مشایی در کمیسیون های مختلف معاملات دولتی از مسکن مهر تا قراردادهای نفتی فعال بوده است.
دیگر نام های مطرح شده در این فهرست عبارتند از دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد با 1200 میلیارد تومان بدهی، سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی با 1340 میلیارد تومان بدهی، صادق محصولی، چهره اقتصادی نزدیک به احمدی نژاد و عضو جبهه پایداری با 2370 میلیارد تومان بدهی، محمدرضا رحیمی، معاون اول دوره احمدی نژاد با 1400 میلیارد تومان بدهی. از معاون وقت بانک مرکزی با 1300 میلیارد تومان، پوستین دوز، مدیرعامل سابق سایپا با 2500 میلیارد تومان بدهی و بهزاد ظهیری، مدیرعامل اسبق شرکت ایساکو با 300 میلیارد تومان بدهی به عنوان نفرات دیگر این فهرست نام برده شده است.
گفته می شود 45 نفر دیگر که در مجموع 56 هزار میلیارد تومان بدهی دارند نیز جزو این فهرست هستند. تاکنون به طور رسمی افراد و یا ارقام این فهرست تایید نشده اند ولی 15 اردیبهشت سال جاری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران با اعلام اینکه مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی همچنین خبر از تهیه یک لیست 20 نفره توسط رئیس بانک مرکزی ایران داد که به نظر می رسد بیشترین سهم را در میان بدهی های بانکی دارند.
11 خرداد 93 نیز پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد 20 بدهکار عمده هر بانک که در مرحله حقوقی بودند، توسط رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده تا اقدامات بعدی برای آنها صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه دریافت لیست 575 نفره را تایید کرده و گفته است در حال رسیدگی به این فهرست هستیم.
در همین حال محسنی اژه ای دولت حسن روحانی را نیز متهم کرده که در این مسیر جدی نیست. به گفته وی فردی که در زمینه واردات کالاهای اساسی فعال بوده و اخیرا موفق به دریافت مجوز واردات 650 میلیون یورویی شده، در حال حاضر بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
انتشار چنین لیست هایی تازگی ندارد. دی ماه سال 91، در پی جدال های لفظی بین مسئولان قوه قضائیه و دولت احمدی نژاد، دولت متن نامه های مربوط به سال 89 و 90 را منتشر کرد که در آن اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین خواران آمده بود.
اردیبهشت 92 نیز محمدرحیم احمدوند، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی ایران از اعلام یک فهرست 122 نفره بدهکاران به بانک مرکزی خبر داد. در این فهرست شرکت‌های بزرگی سایپا، کشتیرانی ایران، سرمایه گذاری غدیر، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه گذاری اقتصاد نوین پارسیان، سرمایه گذاری مهرگان، سرمایه گذاری هتل های پارس، ناجی پاس، بنیاد تعاون ناجا، صدرا و گروه صنعتی سدید دیده می شود. عمده این شرکت ها، بازوهای اقتصادی نهادهای امنیتی و سیاسی هستند.
15 اردیبهشت سال جاری، غلامعلی جعفرزاده، یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران با اشاره به بررسی های صورت گرفته درباره صنعت مس، فولاد، خودروسازی و بنیاد شهید، کارنامه تعداد زیادی از استانداری ها و بانک مرکزی و ... گفته بود بخش عمده فسادها عمدی بوده و به نام مبارزه با پاک دستی ایجاد شده است.
به گفته این نماینده مجلس، « برخی از این مفسده های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی به صورت علنی مطرح شود. شکل این فسادها و حجم آنها طوری است که ما می ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه های اجتماعی به جامعه شوند. علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یکباره می تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند. حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه‌های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند».
در مجموع همانند این نماینده مجلس که در نهایت خواستار غیرعلنی شدن روند مبارزه با فساد شده، انتظار نمی رود در شرایط فعلی نیز تحرک علنی و چشمگیری در این زمینه رخ دهد.
مهم ترین فعالیت علنی سال های اخیر در مبارزه با فساد علنی و رسانه ای شدن ابعاد فساد اقتصادی گروه امیرمنصور آریا بود که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مهرماه 90 در واکنش به آن گفت: «رسانه ها نباید این قضیه را کش دهند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر