به دنبال جعلی اعلام کردن بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر درخواست اعدام معترضان توسط خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، امروز یک‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱ حسین جلالی، نماینده رفسنجان اصالت این نامه را تایید کرد و گفت که یک نامه با مضمون «قصاص کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده» و نیروهای امنیتی را کشته‌اند، امضا کرده است.
بر اساس گزارشی که سایت خبری عصر ایران منتشر کرده این نماینده مجلس دربارهٔ نامه همکاران خود به قوه قضائیه گفته است: «بنده یک نامه‌ای را امضا کردم اما شنیدم نامه دومی نوشته و امضا شده است و آن نامه‌ای که مطرح شده به امضای نمایندگان و غیرنمایندگان رسیده و بیرون از مجلس شورای اسلامی منتشر شده جعلی است.»
همزمان با انتشار گزارش عصر ایران، پایگاه خبری دیده‌بان ایران به نقل از سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال و کوثر در جلسه علنی صبح امروز و در تذکر شفاهی خود با اشاره به تایید و تکذیب‌ها در خصوص این بیانیه گفته است: «اجازه نمی دهیم عده‌ای در مجلس شومن بازی دربیاورند و القاء کنند که مجلس ضد مردمی است.»
این نماینده با ذکر این نکته که مجلس شورای اسلامی «کاملا مردمی» است و «اعتراضات را به جد گوش می‌دهد» بر اینکه «هیچ تعارفی با کسانی که خط قرمزهای نظام را رعایت نمی‌کنند » وجود ندارد تاکید کرده و گفته است: «برخی افراد که در گوشه و کنار هستند به دنبال این بوده که کلاهی برای خود بدوزنند که مجلس چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.»
روز گذشته روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن ادعا شده بود که «تاریخ نامه، قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامهٔ جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.»
این در حالی است که نماینده رفسنجان با اشاره به محتوای نامه‌ای که امضا کرده تایید کرد که این نامه حاوی درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «محارب» نامیدن، «قصاص» و اعدام معترضان بازداشتی است.
پیشتر احمد خاتمی، از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی، دربارهٔ معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفته بود باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.»
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمعات اخیر خواست از صدور «احکام ضعیف» برای افرادی که او آنها را «عناصر اصلی» اعتراضات نامید، خودداری کنند.
قوه قضاییه ایران دستکم برای ۲۰ نفر از معترضانی که تاکنون در جریان نه هفته اعتراضات خیابانی مردم ایران بازداشت شده‌اند اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صادر کرده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهامات خطر صدور حکم اعدام را برای متهمان در پی دارد.
جعلی بودن نامه درخواست نمایندگان مجلس برای اعدام معترضان بازداشت‌شده از زمانی مطرح شد که واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به این نامه ایجاد شد.
در برخی شهرهای ایران دفاتر نمایندگان مجلس مورد حمله قرار گرفت و حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز به آن انتقاد کرد.
این چهره مذهبی شناخته شده اهل سنت روز جمعه هفته گذشته خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «شما باید از حقوق زندانیانی و حقوق مردم دفاع کنید.... شما نامه می‌نویسید و سخت‌ترین مجازات را برای مردم تعیین می‌کنید، آیا شایسته نمایندگی ملت هستید؟ آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند صدور کیفرخواست برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی را که در قوانین قضایی ایران مجازات مرگ دارد، متوقف کند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش از آن درباره احتمال برگزاری «اعدام شتابزده و بدون پیش‌آگهی معترضان» بر اساس «دادگاه‌های نمایشی» هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته بود که با «واکنش به‌موقع» مانع از بروز این «جنایت» شوند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر