بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، شماری از فعالان صنفی کارگران و معلمان به‌همراه زندانیان سیاسی حاضر در بند ۴ زندان اوین، ممنوع الملاقات شده‌اند.
ممنوعیت ملاقات این زندانیان روز سه‌شنبه ۱۶خرداد۱۴۰۲ و با دستور رییس اندرزگاه ۴ زندان اوین برای «علی یونسی»، «یوسف یونسی»، «امیرحسین مرادی»، «سیدجواد سیدی»،«کامیار فکور» و «آرش جوهری» اعمال شده است.
در اعتراض به اقدام تنبیهی برای این زندانیان، «جعفر ابراهیمی» و «رسول بداقی» دو معلم زندانی حاضر در این بند هم نیز در حمایت از این زندانیان، از رفتن به سالن ملاقات خودداری کردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این نخستین بار نیست که رییس اندرزگاه ۴ زندان اوین برای زندانیان سیاسی از اقدامات تنبیهی غیرقانونی استفاده می‌کند.
یک فرد آگاه می‌گوید: «رییس اندرزگاه ۴ زندان اوین پیش از این نیز به صراحت گفته است که با زندانیان سیاسی مشکل دارد و چون ملاقات یک امتیاز برای زندانی است او این حق را دارد که هرگاه اراده کند زندانیان سیاسی را از این امتیاز محروم کند.»
پیش‌از‌این، گزارش‌هایی از ضبط کارت‌های تلفن زندانیان سیاسی این اندرزگاه و قطع تماس‌های تلفنی روزانه و هفتگی آن‌ها با دستور رییس اندرزگاه بند ۴ نیز منتشر شده بود.
تیر سال گذشته نیز نیروهای امنیتی زندان اوین با ورود به اتاق برخی از زندانیان محیط‌زیستی و زندانیان دوتابعیتی محبوس در بند ۴ زندان اوین، بخشی از وسایل، نامه‌های شخصی و دست‌نوشته‌های خصوصی آن‌ها را توقیف کرده و به برخی از لوازم این زندانیان نیز آسیب جدی وارد کردند.
«حجت کرمانی»، وکیل این زندانیان، در همین ارتباط به سایت «امتداد» گفته بود که ماموران بدون دستور قضایی، دست‌نوشته‌ها، نامه‌های خصوصی، نقاشی‌ها، عکس والدین، کتاب و حتی وسایل و لوازم قانونی زندانیان محیط‌زیستی و زندانیان سیاسی را که از فروشگاه زندان تهیه کرده بودند، بدون تنظیم صورتجلسه با خود برده‌اند .
او این اقدام ماموران امنیتی و مقامات زندان را خلاف قانون خوانده و تاکید کرده بود که ماموران در بازرسی حق ضبط دست نوشته‌ها و نامه‌های خصوصی یا عکس‌های خانوادگی و نقاشی‌های زندانیان را که به‌صورت قانونی و از طریق مجاری قانونی در اختیار آن‌ها قرار گرفته، ندارند.
محکومیت بازداشت و زندان اصغر امیرزادگان
«اصغرامیرزادگان»، یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی معلمان فارس، روز سه‌شنبه ۱۶خرداد۱۴۰۲ برای گذراندن ۸ ماه حبس تعزیری راهی زندان فیروزآباد فارس شد. اتهام او در این دوره حبس، «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.
اجرای این حکم در حالی رخ می‌دهد که در سال۱۴۰۱، با تشخیص قاضی، این پرونده با حکم یک سال حبس تعلیقی مختومه اعلام شد. اما با شکایت و اعتراض دادستان فیروزآباد، این پرونده دوباره به جریان افتاد و دادگاه تجدید نظر استان فارس، حکم ٨ ماه حبس تعزیری را صادر کرد.
اجرای غیرمنتظره حکم این دادگاه در حالی انجام شده که این کنشگر صنفی، باید در۲۰خرداد۱۴۰۲در در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده و برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی داخلی و خارجی»، پاسخگو باشد.
انجمن صنفی معلمان فارس ضمن اعلام حمایت از این عضو شناخته‌شده خود، بازداشت و زندانی کردن او را به‌شدت محکوم کرده و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «زندان، بازداشت و پرونده‌سازی علیه معلمان کنشگر و فعالین صنفی عدالت خواه، این قشر فهیم را از مسیر مطالبه‌گری و آگاهی بخشی دور نخواهد کرد.» این انجمن در این بیانیه خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این معلم آزاداندیش و دیگر معلمان زندانی شده است.
اعتراض به تداوم حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تداوم حبس «اسماعیل عبدی» دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه این معلم و فعال صنفی بیش از ۸ سال است که به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور زندانی است، آمده است: «او در حالی زندانی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند. اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی، به جرم دفاع از حقوق مادی و معنوی معلمان و اصول (۲۶، ۲۷، ۳۰) قانون اساسی از سال۹۴، زندانی است. عبدی عضو کانون صنفی معلمان و دبیر پیشین این نهاد صنفی است. تمامی فعالیت‌های او در چارچوب قانون اساسی و در راستای اعتراضات ۲۰ ساله‌ی معلمان برای به‌سامان کردن وضعیت اسف‌بار آموزش‌و‌پرورش و بهبود شرایط معلمان و دانش‌آموزان این کشور بوده و هست.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به حکم اولیه زندان اسماعیل عبدی که ۵ سال حبس بوده و از ۶تیر۱۳۹۴ اجرایی شده آمده است: «پس از پایان این دوران پنج ساله در اقدامی نادر، حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی او که در سال ۱۳۸۹ صادر شده بود، به اجرا درآمد. اواخر سال ۱۳۸۹، لایحه‌ای که براساس ماده ۴۷۷ تنظیم شده بود، توسط وکیل ایشان به دیوان عالی ارسال شد. با تایید دیوان، حکم صادره خلاف شرع و قانون تشخیص داده شد که ریاست قوه‌قضاییه می‌تواند آن را لغو کند. عجیب اینکه این حکم، در مورد عبدی اجرا نشد و طی مراجعات مکرر خانواده، اعلام شد که چنین حکمی [ده سال حبس تعلیقی] در پرونده وجود ندارد و پرونده مختومه شده است.»
در ادامه این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در توضیح مسیر طی شده در جریان رسیدگی به پرونده این معلم زندانی آمده است: «در ابتدای سال ۱۴۰۱، لایحه جدیدی بر مبنای ماده ۴۷۴ توسط وکیل دیگر اسماعیل عبدی به دیوان عالی تقدیم و اعاده دادرسی درخواست شد. اعاده دادرسی از سوی دیوان پذیرفته شد، اما در این زمان، برخلاف اعلام قبلی، گفته شد ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.»
این شورا با تاکید بر اینکه بیش از شش ماه از زمان پذیرش اعاده دادرسی گذشته اعلام کرد: «وکلا و خانواده در مثلثی گرفتار شده‌اند؛ شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که دیوان برای بررسی مجدد پرونده تعیین کرده است، اصل پرونده را می‌خواهد اما بدل پرونده و خلاصه آن به این شعبه ارسال شده و قاضی شعبه با اعلام این که: باید اصل پرونده به صورت کامل به شعبه ارسال شود، از بررسی پرونده امتناع کرده و شعبه اجرای احکام می‌گوید اصل پرونده را در اختیار ندارد چون برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده است. معاونت قضایی دادستان نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این مرحله که ممکن است ۳ ماه تا ۱سال طول بکشد، پرونده را در اختیار جای دیگر قرار نمی‌دهد.»
بر اساس گزارش شورای هماهنگی، «باوجود اینکه این مساله ماه‌هاست منجر به بلاتکلیفی وضعیت این فعال صنفی شده است، در اقدامی مسوولانه دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، طی نامه‌ای که به دفتر ریاست دادگستری استان تهران ارسال کرده، اعلام کرده است: جهت تسهیل در روشن شدن وضعیت اسماعیل عبدی، پرونده را به شعبه ارجاع کنید، چرا که نگه‌داشتن ایشان خلاف قانون است.»
بر اساس گزارش این شورا؛ طبق روال قانونی با پذیرش اعاده دادرسی، پس از پانزده روز، پرونده متهم بررسی و تاریخ جلسه بررسی مجدد، مشخص و متهم باسپردن وثیقه تا زمان تشکیل جلسه دادگاه، آزاد می‌شود: «اما در اقدامی غیرقانونی این روند درباره اسماعیل عبدی انجام نشده و همچنان در زندان کچویی کرج، بلاتکلیف مانده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران معتفد است: «نیروهای امنیتی در تمامی این سال‌ها با پرونده‌سازی و دخالت‌های فراقانونی، مانع آزادی این معلم زندانی شده‌اند. متاسفانه دستگاه قضایی نیز بی‌توجه به خدشه‌دار شدن استقلال این قوه، اقدام شایسته‌ای برای اجرای قانون در خصوص این معلم زندانی انجام نداده است. مراجعات مکرر وکلا و خصوصا مادر سالمند این معلم زندانی، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
شورای هماهنگی بارها و در بیانیه‌های متعدد خود، بر قانونی بودن فعالیت‌های اسماعیل عبدی تاکید کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شده است: «در همین راستا، این شورا امیدوار است در اسرع وقت اصل پرونده به‌صورت کامل از معاونت قضایی ولو به‌صورت موقت به شعبه یک اجرای احکام و از آنجا به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارسال شده و توقف اجرای حکم اسماعیل عبدی اجرایی شود. در تمامی این مدت دستگاه‌های مسوول، ظلمی که به اسماعیل عبدی و همسر و فرزندان او روا داشته شده را نادیده گرفته‌اند. این چشم پوشی، از دید فعالان صنفی در سراسر کشور پوشیده نمانده و در صورت ادامه حبس غیرقانونی ایشان، برخود واجب می‌دانند که با صدای بلندتر، اقدامات لازم برای رساندن صدای این معلم شریف را به انجام برسانند.»
شورای هماهنگی در پایان بیانیه خود، ضمن محکوم کردن هر نوع بی‌قانونی در خصوص فعالان صنفی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط اسماعيل عبدى شده و از آمران و عاملان این ظلم خواسته است تا «ضمن رجوع به شرافت انسانی و وجدان خود، خرد و تدبیر در امور را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و بیش از این موجبات مهجور ماندن عدالت در رابطه میان حاکمیت و مردم و تنش در جامعه معلمان را فراهم نکنند.»
از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر