«علی‌اصغر حسنی‌راد»، زندانی سیاسی سابق که پس از صدور بخشنامه قوه‌قضاییه در بهمن سال گذشته مشمول «عفو» شده بود، بار دیگر توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
به گزارش وبسایت حقوق‌بشری «هرانا»، دوماه قبل نیز نیروهای امنیتی به منزل مادر این زندانی سیاسی یورش برده بودند تا او را بازداشت کنند، اما موفق به دستگیری او نشدند.
گفته شده است که آقای حسنی‌راد در این مدت به‌شکل پنهانی در نوشهر زندگی می‌کرده است.
مشخص نیست علت تعقیب قضایی و جلب مجدد این زندانی سیاسی که پیش‌از‌این با بخشنامه قوه‌قضاییه آزاد شده است چیست و درباره محل انتقال او نیز اطلاعی به دست نیامده است، اما موج احضار و بازداشت مجدد افرادی که با بخشنامه موسوم به عفو قوه‌قضاییه آزاد شده یا پرونده‌هایشان مختومه اعلام شده بود افزایش یافته است.
روز چهارشنبه۱۱مرداد، «عرفان کرم ویسی»، وکیل دادگستری، در حساب کاربری خود در اینستاگرام از صدور رای ۶ سال حبس برای «میثم دهبان‌زاده»، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته خبر داد و نوشت که او پیش‌تر مشمول بخشنامه موسوم به «عفو» قوه‌قضاییه در بهمن۱۴۰۱ شده بود.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت: «میثم دهبان زاده بابت مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور، منع عضویت در دستجات یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی، حضور ماهانه در دفتر نظارت و همچنین منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور آن به مدت دو سال محکوم شده است.»
این رای برای آقای دهبان‌زاده توسط شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» صادر شده است.
عرفان کرم‌ویسی تاکید کرده است که حکم مذکور و مجازات‌های تکمیلی دیگر درحالی برای این شهروند معترض صادر شده که پرونده او با همین اتهامات در بهمن سال گذشته مشمول بخشنامه عفو قوه‌قضاییه شده بود و علی‌رغم «توقف و زایل شدن آثار محکومیت و صدور قرار موقوفی مجازات» در پرونده، پس از برگزاری جلسه رسیدگی در ۱۹تیر، مجددا به «پرونده مختومه شده رسیدگی و برای آن حکم صادر شده است.»علی اصغر حسنی راد، در سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» در مجموع به ۱۶ سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد .
براساس قانون تجمیع مجازات‌ها، اشد مجازات موجود یعنی ۷ سال و نیم حبس برای او اجرایی شد.
این زندانی سیاسی ۲۶بهمن۱۴۰۱ و پس از صدور بخشنامه «عفو» از زندان اوین آزاد شده بود. در بهمن سال گذشته و هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با موافقت «علی خامنه‌ای»، شمار زیادی از زندانیان و متهمان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشمول «عفو و بخشش» شده‌اند، به جز آن‌ها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»
«سازمان حقوق‌بشر ایران» در همان روزها این بخشنامه را «ریاکارانه» و «اقدام تبلیغاتی» دانسته و با تاکید بر قانونی بودن حق اعتراض شهروندان، آزادی بدون قید و شرط تمام معترضان را خواستار شد.
کمتر از ۲۰ روز بعد از هیاهوی رسانه‌های ایران درباره بخشنامه مذکور، خبرهایی مبنی‌بر ارسال احضاریه و ابلاغیه برای برخی از زندانیانی که با استناد به آن آزاد شده بودند در رسانه‌ها منتشر شد.
«علی مجتهدزاده» از وکلای دادگستری، ۱۹فروردین در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شده بود نوشت: «نه‌تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر