واکنش‌ها به خبر «جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو با حکومت» همچنان ادامه دارد و همزمان اخبار مرتبط با برکناری اساتید مختلف در دانشگاه‌های ایران، توسط منابع دانشجویی منتشر می‌شود.
در ادامه واکنش‌ها به خبر جذب هزاران عضو هیات علمی همسو با حاکمیت، «محسن رنانی» استاد اقتصاد دانشگاه اصفها، در نامهای سرگشاده، این اقدام را «کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم»، «شلیک نهایی به مغز نظام علم» و «انقلاب فرهنگی دوم» توصیف کرد.
محسن رنانی همچنین نسبت به «فروپاشی نظام دانشگاهی و علمی» کشور هشدار داد و خواهان پاسخگویی مقام‌های دولت رئیسی درباره این طرح و «نامه منتسب به وزیر کشور» شد.
این استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در نامه سرگشاده‌ای که روز ۲۸مرداد۱۴۰۲ منتشر شد، صراحتا «محمدعلی زلفی‌گل»، وزیر علوم و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت را مخاطب قرار داد و از آن‌ها خواست «به‌عنوان مدیران دو سازمان حاکمیتی که مسولیت اصلی آن‌ها نظارت بر سازوکارها و استانداردها و رویه‌های حرفه‌ای نظام علمی کشور است، نسبت به صحت یا عدم صحت چنین نامهای حساس بوده» و درباره آن «به جامعه علمی کشور» اطلاع‌رسانی کنند.
محسن رنانی در بخشی از نامه خود نوشت «خود من در چند روز گذشته در معرض پرسش ده‌ها نفر از همکاران دانشگاهی بوده‌ام که جویای آگاهی و خواستار اقدامی صنفی در این زمینه بوده‌اند.»
او در ادامه نوشت که «کسب اطلاع درباره صحت این نامه برای جامعه دانشگاهی و علمی کشور با اهمیت است، اگر این نامه درست باشد، به معنی نوعی کودتا از سوی بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در حوزه سیاست «کودتا» موجب سلب مشروعیت نهاد دولت می‌شود نوشت: «در حوزه علم نیز کودتا موجب سلب مشروعیت از سازمان‌های بالادستی ناظر در نظام علم می‌شود» و آنگاه، «دیگر مدیریت در نظام علم جز با اعمال زور عریان و خشونت امکان‌پذیر نخواهد و این به منزله درهم‌ریزی نظام علم» است.
محسن رسانی با یادآوری نقش «وزارت علوم یا دانشگاه» به‌عنوان «سازمان‌های حاکمیتی که به‌عنوان نماینده حکومت برای سامان‌دهی و نظارت بر فرایندهای حرفه‌ای نظام علم تاسیس شده‌اند»، تاکید کرد که «چنین سازمان‌هایی حق ندارند سازوکارهای درونی و حرفه‌ای نظام علم را مختل کنند.»
این استاد دانشگاه همچنین گفت که پیامد مداخله حکومت در نظام علم، به وضعیتی منجر می‌شود که هم‌اکنون در اقتصاد رخ داده و ناشی از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به اقتصاد ایران است.
او در بخشی از نامه خود به عملکرد دوسال گذشته وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری «ابراهیم رئیسی» اشاره کرد و نوشت «ما دو سال است که شاهدیم به صورت خزنده و بی‌سروصدا استادان جوان غیرهمسو، قراردادشان تمدید نمی‌شود یا در حالت معلق و بدون افزایش حقوق سالیانه نگهداشته می‌شوند.»
محسن رنانی همچنین به موج فزاینده مهاجرت «تعداد زیادی از استادان جوان و دانشمند» اشاره کرد و افزود که این استادان «به‌علت فشارهای مختلف، خودشان دانشگاه را رها کرده یا مهاجرت کرده‌اند.»
«ابطال انتخابات مدیریت گروه در برخی دانشگاه‌ها»، «رد صلاحیت استادان سابقه‌دار برای مدیریت گروه»، «صوری شدن فرایند جذب هیات علمی»، از دیگر مواردی است که محسن رنانی از آن‌ها به‌عنوان مواردی یاد کرد که در دانشگاه‌ها در حال اجراست.
او در این نامه به «کسانی که قرار است در این فرایند به درون نظام علم تزریق شوند» هشدار داد که «آنان از همان آغاز به‌عنوان "برند فیک" و مارک جعلی شناخته خواهند شد و بخش‌های واقعی و میدانی نظام علم آن‌ها را طرد خواهند کرد و هیچ‌گاه اعتبار علمی واقعی به دست نخواهند آورد.»
در پایان این نامه سرگشاده نیز که مخاطب آن وزیر علوم است آمده، «تمام بحران‌هایی که اکنون نظام سیاسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با آن روبه‌روست، ناشی از این است که در این چهار دهه، نهاد قدرت، نهاد علم را یا نادیده گرفته یا منکوب و سرکوب کرده است.»
محسن رنانی تاکید کرده است که « سکوت و عدم پاسخگویی دولت و وزارت علوم» به سوال‌ها و ابهاماتی که با انتشار این نامه محرمانه ایجاد می‌شود، «تنها به منزله صحت نامه یاد شده تلقی می‌شود» و «اجازه ندهید دانشگاه‌ها با چنین فضای نگرانی و ابهام و بی‌اعتمادی وارد سال تحصیلی جدید شوند.»
در واکنشی دیگر «علی شمسی‌پور»، سخنگو وزارت علوم، بدون اشاره به طرح جذب هزاران نفری نیروهای همسو با حکومت به‌عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، گفت که «فرایند مخفیانه‌ای برای جذب اعضای هیات علمی وجود ندارد.»
این مقام وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نوشت: «تنها فرایند قانونی موجود برای جذب اعضای هیات علمی، فرایند مصوب هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و توسط هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها و با فراخوان سراسری انجام می‌شود.»
این درحالی است که «علی شریفی زارچی»، استاد دانشگاه شریف که نخستین بار درباره جذب پانزده هزار نیروی هیات علمی همسو با حکومت اطلاع‌رسانی کرده است، از سخنگو وزارت علوم خواست که صراحتا در خصوص «صحت با عدم صحت نامه خیلی محرمانه رییس دفتر رییس‌جمهور و نامه محرمانه وزیر کشور» درباره جذب اعضای هیات علمی پاسخگو باشد.
پرسش‌های آقای شریفی زارچی تاکنون توسط آقای شمسی‌پور و از سوی دیگر مقام‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، بی‌پاسخ مانده است.
«عبدالناصر همتی»، رییس سابق بانک مرکزی، روز جمعه۲۷مرداد در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت اینکه «معاونت سیاسی وزارت کشور» مسول «اصلاح فرآیند ضوابط جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی» شده، «بدعت خطرناکی» است.
«محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در کانال تلگرامی خود درباره دخالت یک نهاد امنیتی در استخدام استادان نوشت: «شورای امنیت کشور درباره جذب هیات علمی دانشگاه‌ها مصوبه داده است! آن هم چه مصوبه‌ای.»
او در ادامه با لحنی کنایی نوشت «احتمالا به‌زودی شورای عالی شهرسازی هم درباره مقابله با حملات تروریستی مصوبه بدهد.»
روز ۲۴مرداد۱۴۰۲، سندی در کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» منتشر شد که به‌نظر می‌رسد یکی از صدها سند افشا شده توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نزدیک به مجاهدین خلق است.
براساس این سند، «شورای امنیت کشور» در مصوبه‌ای در دی سال گذشته دستور داده «هیات علمی در تراز انقلاب اسلامی جذب دانشگاه‌ها شوند.»
اطلاعات افشا شده در این سند به‌صورت مستقل توسط «ایران‌وایر» قابل تایید نیست.
گزارش‌ها درباره جذب افراد «همسو» با جمهوری اسلامی به‌عنوان استاد در دانشگاه‌ها، درحالی رسانه‌ای شده که دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بوده و طی هفته‌های گذشته، فشار نهادهای امنیتی بر اساتید و دانشجویان بیشتر شده است.
آرش بیدالله خانی و شیرزاد آزاد، استادان معترض دانشگاه مشهد، اخراج شدند
شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داده است که مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد با دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به نامهای آرش بیدالله خانی و شیرزاد آزاد به دلیل حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، قطع همکاری کرده‌اند.
ایران‌وایر پیشتر در گزارشی مفصل به اخراج این دو استاد دانشگاه پرداخته بود.
درگزارش ایران‌وایر به نقل از منابع دانشجویی آمده بود که عدم تمدید قرارداد این دو استاد دانشگاه در پی «پرونده‌سازی» دانشجویان عضو بسیج دانشگاه فردوسی و سخنان آن‌ها در کلاس در حمایت از دانشجویان و مردم معترض در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» صورت گرفته است.شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر اعلام کرده بود که در گام نخست، کمیته صلاحیت عمومی و سپس هیئت جذب دانشگاه با تمدید قرارداد آقایان بیدالله خانی و آزاد مخالفت کرده و در نهایت قطع حقوق این استادان به آنان ابلاغ شده است.شمار زیادی از اساتید دانشگاه در روندی که حاکمیت آن را «پاک‌سازی» می‌نامد استادان غیرهمسو با حکومت، از دانشگاه اخراج، تعلیق یا با بازنشستگی زودهنگام مواجه شده‌اند.
براساس گزارش روزنامه «هم‌میهن» در ماه‌های گذشته، تعلیق و اخراج اساتید از دانشگاه‌ها تداوم یافته و فرآیند استخدام برخی از اساتید رشته‌های علوم انسانی با مشکل مواجه شده است.
این گزارش با تاکید بر اینکه «مشخص نیست که چه تعداد از مدرسان دانشگاه در یک‌سال اخیر، اخراج، تعلیق یا به‌صورت خودخواسته از دانشگاه رانده شدند»، به نقل از «محمود صادقی»، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نوشته است: «دلیل اینکه نمی‌دانیم چه تعدادی از اساتید با مشکل مواجه شدند، این است که بسیاری از افراد به‌دلیل مخاطراتی که برای‌شان وجود دارد، ترجیح می‌دهند مسائل‌شان رسانه‌ای نشود تا مشکلات‌شان به این واسطه بیشتر نشود.»
این نماینده پیشین مجلس اعمال فشار بر اساتید به‌دلیل امضای یک بیانیه را تایید کرده و گفته است: «آن‌هایی که بیانیه‌هایی در یک‌سال گذشته امضاء کردند، حتی ممکن است عضو تشکیلاتی هم نبوده باشند و صرفا به بازداشت دانشجویان اعتراض کردند؛ اکنون تحت فشار دانشگاه خودشان قرار دارند. اینکه من می‌گویم موردی است و ممکن است به من یا دوستان بگویند، امضای من را از زیر بیانیه‌ای که در وبسایت وجود دارد، پاک کنید.»
شوراهای صنفی دانشجویان کشور شامگاه شنبه ۲۸مرداد۱۴۰۲ در گزارشی کوتاه نوشت که دکتر «آذین موحد»، دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا، در پی تشکیل پرونده توسط هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه، بعد از ۲۹ سال سابقه کار، از تدریس تعلیق شده است.
این استاد دانشگاه یکی از اساتید حامی دانشجویان معترض در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده و با محق دانستن آن‌ها برای تحریم کلاس‌های درس، از برگزاری کلاس خودداری کرده بود.
براساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان، خانم موحد یکی از اساتیدی است که به یورش نیروهای حراست به دانشجویان در اردیبهشت سال جاری واکنش نشان داد و اعتراض کرد.
از دیگر اساتید معلق شده در دو روز گذشته، «مهدی خویی»، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است.
او در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرد نامه قطع همکاری (اخراج) دریافت کرده‌است و از تدریس در این دانشگاه به‌طور کامل منع و محروم شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور تایید کرده است که «زمزمه‌های قطع همکاری با این استاد که همواره همراه و حامی دانشجویان درمقابل سرکوب‌ها بوده‌اند، از فروردین ۱۴۰۲ شنیده می‌شد، اما دانشگاه این موضوع را منکر شده و به دانشجویان اطمینان داده بود که بنا نیست ایشان اخراج یا تعلیق شوند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر