عضو کمیسیون آموزش مجلس: آژانس انرژی اتمی جاسوس آمریکا و اسراییل است

عضو «کمیسیون آموزش مجلس» در ادامه اظهارنظرها درباره دلایل توجیهی عدم همکاری جمهوری اسلامی با «آژانس بین‌المللی اتمی» گفت: «نظارت آژانس انرژی اتمی با ماموران و دوربین‌ها، یک جاسوسی محض برای آمریکا و اسراییل بود.»

 «عبدالوحید فیاضی» بر این باور است که «الان دست آن‌ها قطع شده و با تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لرزه به اندامشان افتاده است.»

«مسعود پزشکیان»، رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی روز ۱۱تیر۱۴۰۴، قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

این تعلیق، ۴تیر و بعد از پذیرش آتش‌بس از سوی ایران و اسراییل در پی جنگی ۱۲روزه در مجلس شورای سالامی تصویب و همان روز به تایید شورای نگهبان رسید.

رسانه‌های ایران تصویر نامه‌ای از پزشکیان را منتشر کردند که این قانون را به سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

یک روز بعد از ابلاغ این قانون توسط دولت، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داد شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان درگیری اخیر میان اسراییل و جمهوری اسلامی در تهران حضور داشتند، به دلایل امنیتی ایران را ترک کردند.

این گروه از بازرسان به‌صورت زمینی از طریق مرز ارمنستان از ایران خارج شدند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس»، خروج بازرسان این نهاد از ایران را تایید کرد و گفت آن‌ها به وین، مقر آژانس، رسیده‌اند.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی، بارها در طول روزهای گذشته بر «اهمیت حیاتی» گفت‌وگو با جمهوری اسلامی درباره نحوه «از سرگیری هرچه سریع‌تر فعالیت‌های ضروری نظارتی و راستی‌آزمایی» تاکید کرده است.

آمریکا، فرانسه و آلمان تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با آژانس را محکوم کرده‌اند.

با این‌همه، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزمی جدی برای فعالیت هسته‌ای غیرشفاف دارد.

«عباس عراقچی»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خصوص واکنش‌ها به تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در شبکه ایکس نوشت: «ادعای خروج ایران از تعهدات هسته‌ای خبری جعلی است.جمهوری اسلامی همچنان به ان‌پی‌تی و توافق‌های پادمانی پایبند است و بر اساس قانون جدید مجلس، همکاری با آژانس صرفا از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.»