دیوان عالی کشور گره قتل میترا استاد را کورتر کرد

با نقض حکم «محمدعلی نجفی»، متهم قتل «میترا استاد» در دیوان عالی کشور، ابهامات در پرونده‌ای که صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با پخش مستقیمِ مراحل مختلف تحقیقات آن اصرار داشت مانور شفافیت قضایی به مخاطبان خود بدهد، بیشتر شد.  

 شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، رای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران با اتهام قتل عمد در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس آن چه رسانه‌ها از رأی دیوان عالی کشور نقل کرده‌اند، تحقیقات موجود در پرونده محمدعلی نجفی درباره شلیک گلوله‌های منجر به قتل میترا استاد «ناقص» اعلام شده و همین موضوع، نقض اتهام قتل عمد و ارجاع دوباره پرونده به دادگاه را به دنبال داشته است.

شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی « محمدرضا محمدی کشکولی» بعد از سه جلسه رسیدگی به پرونده، حکم را صادر کرد. میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی صبح روز سه شنبه هفتم خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز شهردار پیشین تهران به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

پخش مستقیم حضور محمدعلی نجفی در پلیس آگاهی از سوی صداوسیما و توضیحات او در مورد شیوه قتل میترا استاد، از سوی بسیاری مورد نقد قرار گرفت واقدامی کم‌سابقه و نقض آشکار اصل قانونی محرمانه بودن هویت متهم و افشای غیر قانونی اسرار پرونده ارزیابی شد.

در دست گرفتن اسلحه‌ای که نجفی گفته بود با آن میترا استاد را به قتل رسانده است توسط خبرنگار صداوسیما و مخدوش شدن اثر انگشت متهم پیش از انگشت‌نگاری هم یکی دیگر از تخلفاتی بود که کارشناسان حقوقی بر روی آن دست گذاشتند.

همان روزها، «محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» گفت: «پلیس موظف است روند عادی پرونده را طی کند؛ به عنوان مثال، شاید مثلا آقای نجفی خواسته است از کسی حمایت کند و وانمود کرده که قاتل است. باید صحنه جرم بازسازی شود و مشخص بشود که بین روایت قاتل و صحنه جرم هم‌گونی و هماهنگی وجود دارد یا خیر.»

ابهامات در مورد زمان حضور دختر محمدعلی نجفی به همراه پسر نوجوان میترا استاد در صحنه جرم، دو بار اقرار شهردار پیشین تهران به قتل عمد در پلیس آگاهی و بعد در حضور بازپرس پرونده، سپس رد این اتهام در دادگاه از سوی متهم و وکیل او هم بر تناقضات موجود در این پرونده اضافه کرد.

تناقضات در مورد رای دادگاه زمانی بیشتر شد که «محمود علی‌زاده طباطبایی»، وکیل پیشین محمدعلی نجفی، پس از صدور رای قطعی قصاص، در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اصل دست داشتن نجفی در قتل میترا استاد را رد کرد

دادگاه اما در سه جلسه رسیدگی به این پرونده پر حاشیه، چندان موفق نبود. «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد امسال، یک ماه بعد از وقوع قتل، از محرز دانستن اتهام قتل عمد در دادگاه خبر داد. این رأی اما در حالی با این سرعت صادر شد که هنوز در مورد شیوه شلیک گلوله‌ها به سمت مقتول، ابهامات زیادی را بی‌پاسخ گذاشته بود.

محمد اولیایی فرد پیش از صدور رأی دادگاه، پیش‌بینی کرده بود این پرونده، اقراری ساده اما حکمی به غایت پیچیده و دادگاهی طولانی داشته باشد: «از روز اول آقای نجفی فرضیه‎ای را مطرح کرده است مبنی بر دخالت مقتول در رخ دادن واقعه. بنابراین، در این پرونده اثبات عمدی بودن قتل راحت نیست. هیچ کس حضور نداشته است و قاضی هم به سادگی نمی‌تواند حکم صادر کند. چه طور پنج گلوله شلیک شده است؟ اگر قصد قبلی بود، کار با یک گلوله تمام می‌شد.»

«علی عزتی‌راد»، کارشناس اسلحه در جلسه دادگاه هم خلاف آن چه نجفی در جلسه بازپرسی گفته بود، غیرعمد یا شبه‌عمد بودن آن را تلویحاً تأیید کرده بود: «بر ما محرز است تیراندازی متهم بی‌هدف بوده و دقیق نبوده است.»

به گفته او، از پنج تیر شلیک شده، یک تیر به کمد، یک تیر به گوشه وان، یک تیر به دیوار و دیگری به دیواری که دوش حمام به آن نصب شده بوده و گلوله آخر به دست و بدن میترا استاد اصابت کرده بود.

دادگاه هم‌چنین ادعای نجفی در جلسه بازپرسی در مورد نصب دستگاه‌های استراق سمع از سوی میترا استاد را مورد بررسی قرار نداد.

تناقضات در مورد رای دادگاه زمانی بیشتر شد که «محمود علی‌زاده طباطبایی»، وکیل پیشین محمدعلی نجفی، پس از صدور رای قطعی قصاص، در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اصل دست داشتن نجفی در قتل میترا استاد را رد کرد: «من به اين جمع‌بندی رسيدم و روز اول هم به خود آقای نجفی گفتم که شما مرتکب قتل نشديد، چرا اين قتل را برعهده گرفتيد؟ ايشان محکم می‌گفت من مرتکب شدم. من دلايل آوردم.»

دلایل علیزاده طباطبایی برای قاتل نبودن نجفی، به نوع اسلحه به کار رفته و تعداد گلوله‌های شلیک شده در این جنایت اشاره داشت که نشان از تناقضی آشکار با محتوای مطرح شده در بازجویی پلیس آگاهی، بازپرسی و حتی دادگاه در این مورد داشت: «وقتی کارشناس اسلحه می‌گويد ۹ گلوله شليک شده است که اين ۹ گلوله از دو اسلحه بايد باشد و چهار پوکه نيست. به آقای نجفی می‌گوييم اين چيست؟ می‌گويد نمی‌دانم! می‌گوييم اسلحه شما ۷۶۵ بوده است، اين اسلحه ۹ ميلی‌متری را قاچاقی خريديد؟ می‌گويم مگر می‌شود اسلحه ۷۶۵ تبديل به ۹ ميلی متری شود؟ ابهامات خيلی زيادی وجود دارد.»

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» با بیان این که در این پرونده ده‌ها مورد متناقض و مبهم وجود داشته که هرگز روشن نشده‌اند، در مورد رد وقوع قتل عمد از سوی محمدعلی نجفی در دیوان عالی کشور می‌گوید: «در لایحه‌ای که وکیل آقای نجفی به دیوان عالی کشور ارایه کرده‌ بود، با استناد به گزارش کارشناس اسلحه مبنی بر کمانه کردن تیر و بعد اصابت آن به بدن خانم استاد، قتل غیرعمد عنوان شده است. احتمالاً دیوان هم با توجه به همین مستندات، رای دادگاه را رد کرده است.»

 او ادامه می‌دهد: «در تعریف قتل عمد، انگیزه کشتن مقتول اهمیت خاصی دارد. وکیل آقای نجفی بر پایه گزارش کارشناس اسلحه که گفته تیر کمانه کرده، انگیزه قتل را منتفی دانسته است. در صورتی که دادگاه هم غیرعمد بودن قتل را تعیین کند، علاوه بر حذف مجازات قصاص- که البته خانواده مقتول از آن انصراف داده‌اند- مجازات عمومی قاتل هم از سه تا ۱۰ سال حبس، به یک تا سه سال در کنار پرداخت دیه کاهش خواهد یافت.»

موسی برزین خلیفه‌لو با بیان این که روند بررسی پرونده ابهامات گسترده‌ای دارد، به برخی مصادیق این ابهامات حقوقی اشاره می‌کند: «آقای نجفی قبل از برگزاری دادگاه، چند روایت متفاوت از روند قتل ارایه ‌داد که هیچ کدام از آن‌ها با روایتی که بعد در دادگاه مطرح شد، مطابقت نداشتند. اگر کارشناس اسلحه همان روزهای بعد از قتل به این نتیجه رسیده بود که تیر کمانه کرده است، معلوم نیست چرا اطلاعات خلاف آن به مردم داده شد. در مورد نوع اسلحه هم که وکیل پیشین نجفی گفته، قطعاً حقیقت برای دادگاه کاملاً مشخص است. این که چرا باید از همان ساعات بعد از قتل، نجفی مجرم قطعی اعلام شود هم از نکات عجیب این پرونده است.»

او ادامه می‌دهد: «در حالی که خانواده خانم استاد از قصاص آقای نجفی انصراف دادند هم معلوم نیست چرا باید وکیل او پرونده را به دیوان فرستاده و خواستار بررسی مجدد حکم شود. یکی از گمانه‌‌های مطرح در این مورد، دست داشتن شخصی دیگر در این قتل بود. حتی قرار گرفتن اسلحه در اختیار خبرنگار صداوسیما و از میان رفتن اثر انگشت قاتل پیش از انگشت‌نگاری را هم برخی تلاش در جهت محو سرنخ ماجرا دانستند. حتی این بحث هم مطرح شد که شاید خانواده میترا استاد بعد از پی بردن به این موضوع، از قصاص نجفی گذشت کرده است. با این حال، حتی این سناریو هم با ابعاد دیگر ماجرا قابل انطباق نیست. اگر آقای نجفی و خانواده مقتول با علم به این موضوع توافق کرده‌اند، دیگر پی‌گیری پرونده تا دیوان عالی کشور منطقی به نظر نمی‌آید.»

 رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد از ابتدا با شتاب عجیبی آغاز شد و با ابهامات زیادی پایان یافت. این پایان‌بندی اما مورد قبول دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی قرار نگرفت تا شاید در آینده زوایای جدیدی از این پرونده روشن شود.

 

مطالب مرتبط:

«بخشش» پایان کار نجفی نخواهد بود

رهائی نجفی؛ در پرتو قانون قصاص

بخشش محمدعلی نجفی و قوانین متناقض قضایی ایران؛ قانون جای کدخدامنشی نیست

پایان یک سیاست‌مدار؛ وزیری که حالا قاتل است