اجرایی شدن بخشنامه «مزد توافقی» برای کارگران، در روزهای گذشته موجی از اعتراضات را در میان این بخش از مزدبگیران کشور به همراه داشته است. در بخشنامه جدید، به کارفرمایان اجازه داده شده به شرط تسویه قرارداد با کارگر در سال جدید، در سال بعد با بستن قراردادی جدید، همان دستمزد و یا حتی پایین‌تر از آن را پرداخت کنند.
با این بخشنامه، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که سال‌ها در واحد تولیدی او کار کرده تسویه، و در قرارداد جدید، کوچک‌ترین مبلغی به دستمزد سال قبل اضافه نکند.
دستمزد سال جدید اگر رسما باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود؛ اما انتقاد فعالان کارگری این است که در نبود تشکل‌های کارگری مستقل و وجود مجوز اخراج کارگران با قراردادهای موقت از واحدهای تولیدی، در نهایت این کارفرما است که می‌تواند خواست خود را در مورد دستمزد سال جدید به طرف قرارداد تحمیل کند.
مسئولان چه کسانی هستند؟
بخشنامه مزد توافقی از سوی «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی صادر شده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اما بعد از بالا گرفتن اعتراضات کارگران، مسئولیت این بخشنامه را به گردن «کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» گذاشت.
کمیته ماده (۱۲) آن‌طور که در وب‌سایت این نهاد نوشته شده: «کمیته حمایت از کسب‌وکار است که در راستای موضوع بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تشکیل، و هدف آن رفع موانع کسب‌وکار و رونق سرمایه‌گذاری اعلام شده است.»
اعضای این کمیته، نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس در کنار نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هستند.
چطور پیگیری کنیم؟
«ستار رحمانی»، فعال کارگری صدور بخشنامه مزد توافقی را در راستای اعلام سال جاری خورشیدی به‌عنوان سال «جهش تولید» از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
این فعال کارگری ساکن لندن معتقد است این دستور نتیجه توافق کلیت دستگاه‌های جمهوری اسلامی است: «به حساب نیاوردن سابقه کارگر، تورم سالانه و بسیاری موارد دیگر، از نتایج بخشنامه جدید معاونت حقوقی در مورد دستمزد توافقی کارگران است. شما اگر به ترکیب کمیته ماده ۱۲ دقت کنید، خواهید دید که این نهاد، مخلوطی است که از اعضای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی که البته معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم یکی از آن‌ها است. بنابراین، این تصمیم نتیجه توافق کلیت دستگاه‌های جمهوری اسلامی در کنار اتاق بازرگانی است. با این دستور، دست کارفرما برای هرگونه برخوردی با کارگران در واحدهای تولیدی باز گذاشته خواهد شد. در جمهوری اسلامی هر زمان از رونق تولید حرف زده شد، به معنای پایمال کردن حقوق کارگران بوده است.»
ستار رحمانی با اشاره به نبود حق فعالیت تشکل‌های کارگری مستقل در جمهوری اسلامی، به ترکیب تشکل‌های کارگری «دولت‌ساخته» اشاره می‌کند که به بخشنامه جدید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعتراض کرده‌اند: «نگاهی به شخصیت‌هایی که به اسم فعال کارگری در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به این بخشنامه معترض شدند، نشان می‌دهد، این‌ها تقریبا همان کسانی هستند که در اواخر هر سال، با دولت و کارفرمایان بر تعیین حداقل دستمزد سال آینده چانه‌زنی می‌کنند؛ نمایندگانی از تشکل‌های اسلامی کارگری که به‌شدت به دولت هم نزدیک هستند. به نظر من این موضوع و این که دقیقا در بازه زمانی تشکیل جلسات تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، چنین بخشنامه‌ای صادر شده، می‌تواند با هدف در سایه بردن افزایش حقوق کارگران متناسب با سطح تورم و خط فقر انجام شده باشد.»
از ستار رحمانی، فعال کارگری همچنین در مورد امکان اعتراض کارگران به این بخشنامه هم پرسیدیم: «در جمهوری اسلامی متاسفانه قانون کاغذپاره است و در چنین فضایی نمی‌توانیم به راهکار قانونی برای اعتراض کارگران امیدوار باشیم. در کشورهای توسعه‌یافته، کارگران با برخورداری از حق تشکل‌یابی، به‌طور قانونی، وقتی عملکردی بر خلاف منافع خود از سوی کارفرمایان و حکومت دیدند، می‌توانند از راه‌های مختلف اعتراض خود را بیان کنند. در ایران چنین حقی به رسمیت شناخته نشده و تشکل‌های مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده‌اند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که از مجراهای قانونی روند تغییر شرایط به نفع کارگران پیگیری شود. تنها پیشنهاد من به تشکل‌های مستقل کارگری، ادامه اعتراض خود به هر نحو ممکن به این بخشنامه است. تنها از این طریق می‌توان امیدوار بود که چنین تصمیماتی لغو شوند.»
مطالب مرتبط:
کارگران هفت تپه: تعیین دستمزد بدون توجه به نرخ سبد معیشت ناعادلانه است
آیا کارفرما می‌تواند با کارگر با حقوق و مزایای کمتر از قانون کار توافقی قرارداد امضا کند؟
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر