مساله فساد در جمهوری اسلامی سالهاست که از سطح پروندههای پراکنده فراتر رفته و به موضوعی عمومی در بطن جامعه تبدیل شده است، از امتیازهای انحصاری، تا فقدان شفافیت در نهادهای قدرت و عدم پاسخگویی در برابر خطا نارضایتی عمومی را افزایش داده و شکاف عمیقی میان ادعاهای رسمی و تجربه زیست شهروندان ایجاد کرده است.
اعتراضات دی۱۴۰۴ فقط اعتراض به گرانی و کاهش ارزش ریال نبود، بلکه انباشت نارضایتی از ساختاری بود که معترضان آن را غیرشفاف، غیرپاسخگو و نابرابر میدانند.
گزارش زیر را یک شهروندخبرنگار درباره رابطه فساد و بحران کاغذ نوشته است.
***
در حالی که مطبوعات مستقل ایران زیر فشار جهش سرسام آور قیمت کاغذ به زانو درآمده و کارگران چاپخانههای نان خود را در میان ویرانههای انحصار جستوجو میکنند، آمارهای رسمی از نشت میلیاردی ارز دولتی به جیب شرکتهای کاغذی حکایت دارد. آنها با سوءاستفاده از نامهای جعلی و پنهانکاری سیستماتیک، ارز فرهنگی را به کالا آزاد تبدیل کردند تا بهجای نجات چرخه نشر، جیبهای خود را پر کنند. این فاجعه که با ادعای حمایت از کتب درسی آغاز شد، به تعطیلی چاپخانهها، سرکوب افشاگران و برگزاری جشنهای صوری خودکفایی ختم شده است.
از روزگاری که روزنامهها تنها منبع آگاهی شهروندان بودند تا امروز که فضای مجازی سیطره یافته است، کاغذ همچنان اهمیت راهبردی خود را حفظ کرده است. اما در سالهای اخیر ایران، صنعت چاپ برای تأمین اساسیترین کالا خود، یعنی کاغذ، با بحرانهای پیاپی دست و پنجه نرم کرده و ناشران بسیاری در این مسیر پر فراز و نشیب، از ادامه راه بازمانده و ورشکست شدهاند. برای حل این معضل، دولتهای مختلف راهکارهایی ارائه دادهاند که همگی شکست خوردهاند.
کمبود کاغذ با وجود واردات
بازار کاغذ میان دو لبه کاهش عرضه و بیثباتی قیمت گرفتار شده است؛ بحرانی که فعالان صنف ریشه آن را در قطع همکاری دولت با تشکلها و کارشکنی بانک مرکزی در تخصیص ارز میبینند. تداوم این وضعیت نهتنها اعتماد فروشندگان خارجی را سلب کرده، بلکه تولید کتاب و نشریات را در داخل به بنبست کشانده است. «غلامحسین کرباسچی»، مدیرمسوول روزنامه «هممیهن»، در مرداد ۱۴۰۴با اشاره به جهش قیمت کاغذ از ۸ به ۶۰ هزار تومان طی سه سال، وضعیت را چنین توصیف میکند: «ناچار به کاهش شدید تیراژ شدهایم و برای همان نسخههای محدود هم با کاغذ قرضی منتشر میکنیم.»
عمق این فاجعه زمانی روشن میشود که بدانیم حتی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی هم از احتمال «الکترونیکی شدن کتب درسی» به دلیل رسوب کاغذ در گمرک خبر داده است؛ آن هم در سالهایی که دولت بهجای حل بحران کاغذ آموزش، بودجههای کلانی چون ۵۰ میلیارد تومان را صرف اموری همچون اردوهای راهیان نور میکرد.
با این حال، اسناد رسمی نشان میدهد بحران فعلی صرفا ناشی از کمبود ارز نیست، بلکه معلول موارد مختلفی از جمله فقدان نظارت است. طبق گزارش وزارت ارشاد، در سال ۹۷ از مجموع ۲۶۲ هزار تن کاغذ وارداتی با ارز دولتی، تنها ۲۳ هزار تن به دست مصرف کننده واقعی رسید و مابقی ناپدید یا راهی بازار آزاد شد. «حسن میرباقری»، رییس انجمن واردکنندگان کاغذ، با ابراز شگفتی از فهرست دریافت کنندگان ارز فاش کرد: «۸۰ درصد این شرکتها را اصلاً نمیشناسیم و عضو انجمن نیستند.»
سلاطین نامرئی و شرکتهای شبح
سال ۱۳۹۷ رییس پلیس تهران از بازداشت گروه ۱۶ نفرهای خبر داد که یکی از آنها به سلطان کاغذ مشهور شد؛ تیمی که ۳۰ هزار تن کاغذ را با ارز دولتی وارد و احتکار کرده بود. این متهمان محمولهها را با نرخ آزاد فروختند و بخشی از ارز دریافتی را هم در بازار سیاه صرف امور غیرمرتبط کردند. با وجود ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومانی این پرونده، هویت سلطان کاغذ هرگز افشا نشد. در این گزارش نام دو شرکت «هانا تجارت پرلیت» و «خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا» خود نمایی میکند؛ شرکتهایی که به تنهایی ۶۰ درصد کل ارز کاغذ روزنامه را بلعیدهاند اما نام آنها برای اهالی صنف ناشناخته است.
بررسی اسناد نشان میدهد مدیران این شرکتها، افرادی چون «حمیدرضا جانمحمدی» و «فرهاد بیطمعخمیران»، حتی کدملی خود را در آگهی رسمی ثبت نکرده بودند؛ پدیدهای که در حقوق تجارت نشانهای آشکار از پنهانکاری سیستماتیک است. دادستان وقت کشور، مجموع ارز این شبکهها را ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و توضیح داد عاملان اصلی با سوءاستفاده از نام زنان خانهدار و افراد بیاطلاع، شرکت صوری ساخته و کارت بازرگانی گرفته بودند. این شرکتها، ارز را میگرفتند و یا اصلاً کاغذی وارد نمیکردند و یا محموله را مستقیماً به قیمت آزاد در بازار سیاه به فروش میرساندند.
افزایش واردات، افزایش فساد
نگاهی به آمار و حجم واردات کاغذ، نشان میدهد سال ۹۷ مجموع واردات کاغذ با جهشی ۴۰ درصدی به ۸۱۲ میلیون دلار رسید. عجیبتر آنکه واردات کاغذ روزنامه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، از ۶.۷ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۳۴ میلیون دلار در سال ۹۷ رسید؛ رشدی که قاعدتاً باید بحران مطبوعات را رفع میکرد.
سال ۹۸ صحبتهای «ابوالفضل روغنی گلپایگانی»، رییس سندیکای کاغذ و مقوای کشور اعلام میکند: «برآوردهای موجود نشان میدهد که کشور سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن کاغذ تحریر نیاز دارد. با این حال آمار واردات... سالانه حدود ۳۸۰ هزار تن کاغذ وارد کشور میشود.» این اختلاف معلولِ تخصیص ارز ارزانقیمت در «تالار دوم مبادله» است؛ رانتی که تقاضای کاذب ایجاد کرده و بخشی از کاغذ وارداتی را از مسیر مصرف فرهنگی خارج و به مجاری غیررسمی میکشاند.
گزارش وزارت ارشاد در سال ۹۸ نشان میدهد که شرکت «ویرا پاپیروس» به عنوان بزرگترین متقاضی واردات کاغذ (بیش از ۶۵۰۰ تن) بود. طبق اسناد، این شرکت برای ۸ مورد از ۱۴ تقاضای خود در سالهای ۹۶ و ۹۷، ارز دولتی دریافت و حتی کالای مورد نظر خود را خریداری کرده است، اما تا سال ۹۸ حتی یک محموله از این شرکت از گمرکات کشور ترخیص نشده بود.
کاغذ «کالای اساسی» و شکلگیری انحصار
از زمان ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در فروردین ۱۳۹۷، کاغذ نیز مشمول آن شد و وابستگی ۹۰ درصدی بازار کاغذ تحریر و روزنامه به واردات، زمینهساز رانت و فساد گسترده گردید. با وجود بحثهای فراوان برای حذف کاغذ از این لیست در اردیبهشت ۱۳۹۸، «حسین انتظامی»، رییس کارگروه ساماندهی کاغذ، اعلام کرد: «در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور و با تأکید بر دستورات رهبر انقلاب، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ نشر و مطبوعات حفظ میشود». این سیاست موقتی، با حذف رسمی کاغذ از لیست در خرداد ۱۳۹۸، به جهش ۳۴۰ درصدی قیمت کاغذ در یک سال منجر
شد.
تا اوایل مرداد ۹۷، ناشران و شرکتهای تجاری مختلف میتوانستند برای واردات کاغذ ثبت سفارش کنند. اما در ۱۴ مرداد ۹۷ «کارگروه کاغذ» با پیشنهاد وزارت ارشاد، دایره واردات را به ۱۷ شخص حقیقی و حقوقیِ مورد تأیید خود محدود کرد. طبق گزارشهای موجود، وزارت ارشاد برای این فهرست منتخب، مجوز دریافت ۲۶۵ میلیون دلار ارز دولتی صادر کرد. با این حال، شواهد میدانی و روایتِ فعالان بازار نشان میدهد که عملاً دو شرکت «ارمغانگستر نوید» و «نگارگستر هامون» به پیمانکاران اصلی و انحصاری وزارت ارشاد در تأمین و توزیع کاغذ تبدیل شدند. «محمدتقی خوشبین»، مدیرعامل شرکت «ارمغان گستر نوید» در اسفندماه ۱۴۰۰ به عنوان پیشکسوت و فعال برتر واردات در حضور مقامات رسمی تقدیر شد.
«گم شدن» ۹۰ تا ۹۲ درصد کاغذ یارانهای
این توزیع ناعادلانه تنها به فلج شدن نشر ختم نشد، بلکه دومینوی سقوط را به چاپخانهها رساند. «علیاصغر شادمانی»، مدیر چاپخانه تعطیل شده شادیران، ابعاد این فروپاشی را چنین روایت میکند: «من در اطراف خود ۳۵ چاپخانه را میشناسم که برای همیشه تعطیل شدهاند.» هر چاپخانه خاموش، به معنای بیکاری دهها کارگر و نابودی سرمایههایی است که قربانی رانت انحصاری چند شرکت خاص شدهاند.
مدیریت حوزه کاغذ در سال ۹۷ به نقطهای رسید که حتی مدیران ارشد وزارت ارشاد نیز نتوانستند بر ناکارآمدی آن سرپوش بگذارند. «سیدعباس صالحی»، وزیر وقت ارشاد و انتظامی، رییس کارگروه کاغذ، اعتراف کردند که از میان ۲۶۲ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی، تنها ۲۳ هزار تن (کمتر از ۱۰ درصد) به دست ناشران و مطبوعات رسیده است. این یعنی بیش از ۹۰ درصد کاغذ یارانهای در بازار آزاد غیب شده بود. این اعترافات اما رویه را تغییر نداد. در سال ۱۴۰۱ فهرستهایی منتشر شد که نشان میداد نهادهایی مثل کانون پرورش فکری و آستان قدس سهمیههای ۱۷۰۰ بندی میگیرند، اما سهم ناشران بخش خصوصی تنها ۱۰ تا ۵۰ بند است؛ کاغذی که البته بسیاری از ناشران خصوصی هرگز رنگ آن را هم ندیدند.
این الگوی فساد، یعنی دریافت ارز دولتی بدون رساندن کالا به مصرفکننده، در پرونده شرکت «آ.پ.» تکرار شد؛ شرکتی که در سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه ۲۰ میلیون دلاری دولت دوازدهم، تنها برنده عملی فراخوان واردات شد. «آ.پ.» با دریافت ۱۳ میلیون دلار ارز برای ۱۴ هزار تن کاغذ، پس از سه سال فقط ۹۰۰ تن تحویل داد. این پرونده نشان داد رانت کاغذ حتی پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قالب مصوبات جدید و انحصارهای عملی ادامه دارد.
هزینه افشاگری و پارادوکس خودکفایی
در حالی که متهمان پروندههای میلیاردی کاغذ در حاشیه امن قرار داشتند، دستگاههای نظارتی برخورد با افشاگران را در اولویت قرار دادند. «پژمان موسوی»، روزنامهنگاری که روابط پنهان معاونت مطبوعاتی و نشریات شبح را فاش کرده بود، با اتهام نشر اکاذیب راهی دادسرا شد. او از یارانههای میلیاردی به نشریاتی پرده برداشته بود که حتی در کیوسکها توزیع نمیشدند.
با وجود همه این فسادها و فقدان کاغذ، «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر سابق فرهنگ، جشن خودکفایی کاغذ را برگزار کرد. او مدعی شد تولید ۸۰ هزار تن کاغذ برای نیاز مطبوعات کافی است، اما آمارهای سامانه توزیع کاغذ حقیقت دیگری را فاش کرد. اسناد نشان داد این کاغذها نه به دست ناشران مستقل، بلکه به کام نهادهای حکومتی و ایدئولوژیک ریخته شده است.
مراکزی چون «بهنشر»، نشر «المصطفی» و انتشارات «مکتب حاج قاسم» در صدر دریافتکنندگان کاغذ دولتی قرار داشتند. این تضاد فاحش نشان میدهد یارانه کاغذ به ابزاری برای تقویت مالی جریانهای خاص و همسو تبدیل شده است. ناشران مستقل در صف انتظار محاصره میشوند، اما نهادهای ایدئولوژیک بدون وقفه تأمین میگردند. آنچه با شعار حمایت از فرهنگ آغاز شد، به نابودی تدریجی نشر مستقل و پاداش به شبکههای رانتزده ختم گردید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر