سلمان سامانی در دادگاه اخراج از کانادا: نمی‌دانستم مافوقم دستور کشتار می‌دهد

سلمان سامانی، مقام سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی که در آستانه اخراج از کشور کانادا قرار دارد در دادگاه مدعی شده که از دستور کشتار معترضان در آبان سال ۱۳۹۸ بی اطلاع بوده است.

بر اساس گزارش گلوبال نیوز، سامانی در جلسه استماع دادگاه اخراج خود تایید کرده که زیر نظر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی فعالیت می‌کرده اما مدعی شده از دستور او به نیروهای پلیس برای کشتار معترضان اطلاع نداشته است.

به نوشته گلوبال نیوز، سامانی تا سال ۲۰۲۱ در سمت خود باقی‌ماند و با وجود سابقه کار در سطوح عالی سیستم جمهوری اسلامی ایران از طریق ویزای گردشگری از آنکارا وارد کانادا شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با این وجود کشتار آبان ۱۳۹۸ تا دو سال بعد هم به کار خود در وزارت کشور جمهوری اسلامی ادامه داده مدعی شده است: «من برای کمک به مبارزه با همه‌گیری بیماری کرونا و کمک به مردم ایران تصمیم گرفتم در وزارت کشور بمانم.»

او در دادگاه  با پرسش‌هایی درباره سوابق همکاری‌‌اش با جمهوری اسلامی مواجه شد اما مدعی شد که «سوء‌تفاهم» است و در نقض حقوق بشر دست نداشته و در کشتار معترضان نیز شریک نبوده است.

سامانی در دفاعیات خود همچنین به نام برخی عوامل و مقام‌های سابق جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به دولت کانادا گفته این افراد با ثروتی هنگفت در این کشور اقامت دارند و فخر‌فروشی می‌کنند اما او یک دندان‌پزشک ساده است که با درآمدی اندک در کانادا کار می‌کند.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است که در سال ۱۳۹۴ با حکم «عبدالرحمان رحمانی فضلی»، وزیر کشور وقت، به‌عنوان رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

او پیش‌از این نیز در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان قائم‌مقام وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور مشغول به فعالیت بود.

آژانس سرویس خدمات مرزی کانادا قصد دارد سامانی را به عنوان یک مقام عالی جمهوری اسلامی از کانادا اخراج کند.

پیش از این، کمیسیون مهاجرت و پناهندگی کانادا دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حکومت جمهوری اسلامی را هم صادر کرده بود.

آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده روی پرونده ۸۶ مقام احتمالی جمهوری اسلامی ایران که در کانادا زندگی می‌کنند تحقیق کرده است و از این تعداد، ۱۰ فرد به عنوان مقام جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.