واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای «محمود مهرابی»، جوان معترضی که قوه‌قضاییه می‌گوید از طریق «نشر اکاذیب گسترده» در فضای مجازی و وجود «۵۲ شاکی خصوصی»، به افساد فی‌الارض متهم شده، ادامه دارد.
«معین خزائلی»، حقوق‌دان ایرانی گفته است حکم اعدام صادر شده برای این جوان معترض، با استناد به «گزارش اطلاعات سپاه» بوده است. در عین حال، «هاجر مهرابی»، خواهر محمود، به «ایران‌وایر» می‌گوید که قاضی به برادرش گفته که چون هیچ ندامتی در چشمان و چهره او دیده نمی‌شود، این حکم برایش صادر شده است.
او می‌گوید که بازپرس ابتدا با بیش از ۳۰۰ شاکی خصوصی «پرونده‌سازی» برای محمود را آغاز کرده، سپس تعداد شاکی‌ها ۷۷ تن عنوان شده و حالا می‌گویند که ۵۲ شاکی خصوصی دارد. به گفته خانم مهرابی، نگاهی به نام این افراد نشان می‌دهد که همگی به حکومت وابسته‌اند و قبلا در پروژه قطار شهری مبارکه، همان‌جایی که محمود در آن کار می‌کرد، دست به فساد و رانت‌خواری زده بودند و بعدا در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در خیابان جوانان را می‌زدند و محمود فقط با نوشتن در اینستاگرام خود، درباره فساد آن‌ها افشاگری کرده است.
***
محمود مهرابی کیست و چرا به اعدام محکوم شده است؟
چند روز بعد از صدور حکم اعدام در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای «توماج صالحی»، خواننده موسیقی اعتراضی رپ، شعبه پنجم دادگاه انقلاب همان شهر به ریاست «وحید همت‌نژاد»، برای یک مهندس ۳۵ ساله اهل مبارکه حکم اعدام صادر کرده است؛ محمود مهرابی که پیش‌از این نیز سه بار بابت افشاگری درباره فساد مالی و اخلاقی اعضای شورای این شهر، بازداشت شده بود.
براساس گزارشی که خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۸اردیبهشت۱۴۰۳ منتشر کرده، محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، در فضای مجازی «اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاح‌های دست‌ساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است.»
این گزارش نوشته است که او «۵۲ شاکی خصوصی» دارد که به‌دلیل آنچه «نشر اکاذیب» خوانده شده، از او شکایت کرده‌اند. اما «معین خزائلی»، حقوق‌دان ایرانی، در «اسپیس» گفته است که «گزارش اطلاعات سپاه»، یعنی نهادی که محمود را بازداشت و تحت شکنجه قرار داده، مبنای تشخیص «گستردگی» اتهامات او و نهایتا صدور حکم اعدام بوده است. آقای خزائلی این موضوع را نشان‌‌دهنده «کاملا تحمیلی و انشایی» بودن حکم صادره برای محمود قلمداد کرده است.
براساس اطلاعات و اسنادی که در مهر۱۴۰۲ به دست ایران‌وایر رسیده بود، آقای مهرابی، مهندس برقی است که زمانی در پروژه قطار شهری مبارکه-اصفهان مشغول‌به‌کار بود. او همان‌جا با دیدن فساد مسوولان شهری در این پروژه، اسراری را که از فساد مالی و اخلاقی دیده بود، هویدا کرد. در پی آن افشاگری‌ها، اول شهریور۱۳۹۶ ، ماموران امنیتی به محل کارش در شهرداری رفته و او را بازداشت کردند.
به گزارش «اطلس زندان‌های ایران»، در آن بازداشت، ماموران او را از دست آویزان کرده بودند و با ضربات متعدد شلاق تحت شکنجه قرار می‌دادند تا برگه‌هایی که مشخص نبود محتویات آن‌ها چیست را، امضا کند.
مهرابی مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد، اما دوباره در خرداد۱۳۹۷ به‌اتهام «توهین به مقدسات» بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی «الف-ط» در زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. در توضیح مصادیق اتهامات به او، یک تصویر که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان عکس امام اول شیعیان بازنشر می‌شده، نشان داده بودند و بازپرس مدعی شده بود که او در انتشار این تصویر نقش داشته است.
محمود مهرابی فروردین۱۳۹۸ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان مبارکه به ریاست قاضی «اقبال سعید»، با اتهام «توهین به مقدسات اسلام از طریق اهانت به امام علی، امام نقی و قرآن» و همچنین «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت»، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
او از آن زمان با قید وثیقه آزاد بوده تا ۱۲بهمن۱۴۰۱ که با یورش ماموران امنیتی به منزل‌شان، بازداشت شده است.
مهرابی مدت سه هفته را در سلول انفرادی در بند «الف-ط» زندان دستگرد تحت بازجویی، فشار و شکنجه بود تا علیه خود اعتراف کند. او سرانجام ۲۵اسفند، با قرار وثیقه آزاد شد، اما این آزادی ساعاتی بیشتر به طول نینجامید و ماموران امنیتی، بامداد ۲۶اسفند۱۴۰۱ از دیوارهای خانه سرازیر شدند و او را در مقابل چشمان خواهرزاده‌هایش، با خشونت بازداشت کردند. برای ایران‌وایر مشخص نیست که انگیزه این بازداشت دوباره، تنها ۴ یا ۵ ساعت بعد از آزادی موقت با وثیقه، چه بوده است.
براساس اسنادی که ایران‌وایر پیش‌تر بررسی کرده بود، آقای مهرابی، به‌همراه چند تن دیگر در یک پرونده با حدود ۱۸۷ اتهام روبه‌رو است. در یکی از این اسناد که مربوط به «قرار نهایی دادسرا» از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مبارکه بود، ذکر شده بود که او و دیگر متهمان این پرونده که ایران‌وایر اجازه نام بردن از آن‌ها را ندارد، ۷۷ شاکی خصوصی دارند.
برخی از این اتهامات شامل «تهدید»، «نشر اکاذیب»، «افترا»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه و افساد فی‌الارض»، «هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی بدون رضایت از طریق سیستم یارانه‌ای» و «قذف» عنوان شده است.
در قوانین ایران، اتهام قذف که بسیار شبیه توهین و افترا است، زمانی به کار برده می‌شود که نسبت ناروای «زنا» یا «لواط» به شخصی داده شود.
پشیمانی در چشمانت نبود، حکم اعدام صادر کردیم
هاجر مهرابی، خواهر این زندانی سیاسی به ایران‌وایر می‌گوید که با اینکه حکم به محمود و وکلای او به‌صورت مکتوب ابلاغ نشده، اتهامات او مشابه اتهاماتی بوده که قبلا در قرار نهایی دادسرا برای او تعیین شده بود.
او توضیح می‌دهد: «من روز یکشنبه [۱۶اردیبهشت۱۴۰۳] از طریق خانواده خبردار شدم. برادرم تماس‌های کوتاهی از زندان می‌گیرد، چون در بند جرائم خطرناک است و خیلی کوتاه، دو سه دقیقه‌ای می‌تواند تماس بگیرد و با خانواده صحبت کند. روز یکشنبه دیر تماس گرفته بود و ما نگران شده بودیم. ظاهرا برادرم را روز یکشنبه از زندان به دادگاه می‌برند، دادگاه حکم را شفاها برای برادرم می‌خواند و قاضی به او می‌گوید که از آنجا که هیچ ندامت و پشیمانی در چشمان و صورت تو ندیدیم، این حکم را به تو دادیم.»
او ادامه می‌دهد: «یکی از وکلای برادرم، خانم کاظمی حضور داشتند و می‌خواهند که ابلاغیه کتبی بابت این حکم اعدام بگیرند، ولی قاضی می گوید که ما به‌خاطر مسائل امنیتی معذوریم که ابلاغیه کتبی بدهیم.»
خانم مهرابی با تاکید بر اینکه به‌خاطر اتهام افساد فی‌الارض، به محمود حکم اعدام داده‌اند، می‌گوید: «برادرم در صفحه اینستاگرا خود، یک سری از فسادهای مالی و اخلاقی اعضای شورای شهر و شهرداری مبارکه و فولاد مبارکه اصفهان را افشا کرده بود. صفحه اینستاگرامی که ۳ یا ۴ هزار فالوور بیشتر نداشت. تمامی این‌ها به برادرم افترا بسته شده و این اتهامات همه پرونده‌سازی است، چون اسرارشان را هویدا کرده بود.»
او تاکید می‌کند: «محمود سکوت نکرد و برایش این‌‌چنین پرونده‌سازی کردند. هم‌رنگ و هم‌کاسه این‌ها نتوانست و نخواست بشود و نشد و تاوان این سکوت نکردنش را حالا با این آزارواذیت‌های هفت-هشت ساله که هم خودش و هم خانواده با آن مواجه بوده‌اند، می‌دهد. تاوانش را با پرونده‌هایی که ساختند و شاکیان خصوصی که آن‌ها را آوردند، می‌دهد. آن‌ها همان کسانی هستند که برادرم علیه‌شان انتقاد کرده و در فضای مجازی و در مورد فسادها و رانت‌خواری‌هایشان نوشته است.»
به گفته خواهر محمود مهرابی، او درباره اینکه مصداق اتهام افساد فی‌الارض او و اثبات گستردگی آن، «نشر اکاذیب به‌طور گسترده»، عنوان شده، می‌گوید: «بازپرس اول گفته بود ۳۰۰ شاکی خصوصی دارد. بعدا شد ۱۰۰ تن و در قرار نهایی دادسرا شد ۷۷ شاکی خصوصی و حالا می‌گویند ۵۲ تن. محمود یک سر ناخن به کسی ضربه نزده، خون از بینی کسی ریخته نشده که این اتهام را به او بستند. این فعالیت مجازی بوده، صدا، نوشته و گفته بوده است. افساد فی‌الارض فقط برای کسی که فعال مجازی بوده؟!»
او تاکید می‌کند: «این ۵۲ تن هم از کسانی هستند که رانت‌خواری کرده‌اند. این‌ها در مزدوری، آدم‌فروشی و سرکوب جوانان هم در این اعتراضات دست داشتند و برادرم همان کسانی را افشا کرده که در اعتراضات جوان‌های مردم را در خیابان‌ها می‌زدند و حالا دارد تاوانش را پس می‌دهد.»
به‌نظر می‌رسد که مبنای صدور حکم اعدام توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که کسی را که به‌طور «گسترده» مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت شده و اقدام او باعث اخلال شدید در نظم شده، مفسد فی‌الارض و مستحق اعدام می‌داند. حقوق‌دانان و وکلای بسیاری درباره تفسیری که دادگاه‌های انقلاب اغلب درباره گستردگی ارتکاب جرم ارائه می‌دهند، تفسیری فاقد وجاهت قانونی و ناشی از وابستگی قضات این دادگاه‌ها به بازجوها و ماموران دستگاه‌های امنیتی می‌دانند.
به گفته خانم مهرابی، برادرش همچنین اتهاماتی چون «تشویق مردم برای شورش یا تشویق نیروهای نظامی برای پیوستن به مردم و ساختن کوکتل مولوتف» نیز داشته است: «فقط محمود نیست. این‌ها جوان‌های این ملت هستند، این جان‌ها عزیز است. این‌ها جگوگوشه‌های مادران و پدرانشان هستند. بچه‌های ایران هستند، عاشق آزادی ایران هستند. بنابراین، با هر اختلاف نظری که داریم، باید منجی جوانان عزیزمان باشیم.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر با تاکید بر اینکه حکم صادره برای محمود مهرابی، «وجاهت قانونی» ندارد، می‌گوید: «گفتند که ایشان درباره نحوه اعتراض و ساخت اسلحه دست‌ساز مطالبی را منتشر و نشر اکاذیب گسترده کرده و مصداق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. در آن ماده ۲۸۶ گفته شده که اگر کسی مرتکب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و نشر اکاذیب به‌طور گسترده شود و در ادامه گفته شده باعث ناامنی گسترده شود، این افساد فی‌الارض است.»
آقای برزین توضیح می‌دهد: «منظور این است که کسی شایعه یا کذبی را مطرح کند و این کذب این‌قدر در جامعه بپیچد که امنیت همه را سلب کند، یعنی وضعیت کشور را مختل کند. بنابراین، بر فرض که حتی ایشان اکاذیبی را در فضای مجازی مطرح کرده، اول اینکه می‌گویند گسترده است را از کجا آورده‌اند؟ اینکه در اینستاگرام یک نفر پستی بگذارد و هزار نفر ببینند، این در عالم مجازی موضوع نرمالی است و اصلا هم گسترده محسوب نمی‌شود. درحالی‌که مبنای این ماده، ملموس بودن این گستردگی است، به این معنا که این‌قدری باشد که دهان‌به‌دهان بچرخد.»
این وکیل حقوق‌بشری به تاکید قانون بر ایجاد ناامنی گسترده براثر ارتکاب جرم مورد نظر نیز اشاره کرده و می‌گوید: «دادگاه باید ثابت کند که فعلی که متهم انجام داده، باعث ناامنی گسترده شده است. یعنی رابطه سببیت بین فعل و نتیجه وجود داشته. اینجا اصلا نمی‌توان اثبات کرد که ایشان باعث ناامنی گسترده شده. یعنی ایشان آن‌قدر هوادار داشته که گفته بیاید اعتراض کنید، همه هم آمدند و در اصفهان اعتراض کردند؟ مطمئنم دادگاه بدون توجه به این امر، رای داده است.»
مشاور حقوقی ایران‌وایر در ادامه با تاکید بر اینکه اعتراضات مسالمت‌آمیز مطابق قوانین ایران آزاد است، می‌گوید: «وقتی خود اعتراضات مسالمت‌آمیز آزاد است، دعوت و فراخوان به آن هم آزاد است. حالا اگر این وسط، ایشان یک پستی داشته و دعوت به خشونت داشته هم، باید براساس قانون جرائم رایانه‌ای دادخواست می‌دادند و مجازات اندکی برای آن صادر می‌کردند. نه اینکه آن را بیاورند در قالب افساد فی‌الارض.»
برزین در پایان نیز با تاکید بر اینکه تعداد بالای شاکیان و موارد اتهامی ـ بالغ بر ۱۸۷ مورد- براساس اسنادی که ایران وایر پیش‌تر رویت کرده بود، می‌گوید: «این‌ها نشان می‌دهد که علیه ایشان پرونده‌سازی شده که بگویند پرونده‌اش سنگین است، وگرنه ایشان فقط در فضای مجازی چیزهایی را منتشر کرده و احتمالا ۵۰۰ یا ۶۰۰ نفر بیشتر آن را ندیده‌اند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر