close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

پلیس فتای استان گیلان تاکنون تعدادی از شهروندان را به دلیل فعالیت در شبکه های مجازی با اتهام اشاعه فحشا و نشر آثار مستهجن دستگیر کرده است. از جمله سال پیش دو نفر به اتهام برگزاری مسابقه مدلینگ در فضای مجازی دستگیر و محاکمه شدند. چه مقرراتی در زمانه فعالیت در اینترنت وجود دارد؟ ایا اقدامات پلیس فتا قانونی است؟

صرف فعالیت در فضای مجازی به هیچ عنوان جرم نیست و هیچ مقامی نمی تواند شهروندی را به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی دستگیر کند اما اگر فردی مرتکب رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی شد قابل پیگرد الست. در این زمینه «قانون جرایم رایانه ای» و همچنین «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» ضوابطی را پیش بینی نموده اند. بر اساس ماده 14 قانون جرایم رایانه ای: « ماده هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر شهروندی مرتکب این جرم شود تحت تعقیب قضایی خواهد گرفت اما مساله مهم این است که نمی توان تفسیر موسع از آثار مستهجن انجام داد. قانون صراحتا آثار مستهجن را تعریف کرده است. بر طبق تبصره 4 ماده فوق: « محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.» بنابراین مشخص است بدون به نمایش گذاردن برهنگی کامل و یا آمیزش جنسی جرم موضوع ماده تحقق نمی یابد. بدین ترتیب برگزاری مسابقه مد در فضای مجازی جرم نبوده و هیچ مقامی نمی تواند شهروندی را به صرف نمایش مد دستگیر کند.

در استان فارس تعداد قابل توجهی از دراویش و اهل سنت سکونت دارند. این هموطنان با مشکلات بسیاری روبرو هستند. حقوق انها در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده و مرتبا مورد توهین قرار می گیرند. به دراویش اجازه برگزاری مراسم آیینی داده نشده و خانقاهها توسط حکومت تخریب می شوند. تعداد قابل توجهی از دراویش شیراز نیز دستگیر شده اند. آیا این برخورد نسبت به هموطنان دراویش و اهل سنت قانونی است؟

مطلقا خیر. همانطور که در پاسخ به سوال قبلی گفته شد، تمامی شهروندان ایران فارغ از عقیده و مذهب و قومیت دارای حقوق یکسانی هستند. قانون اساسی ایران حتی اعلام کرده است که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار شود. دراویش و اهل سنت که همگی از مسلمانان می باشند قطعا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی اجازه ازار و اذیت و پایمال کردن حقوق انها را ندارد به حدی که در قانون مجازات اسلامی محروم کردن از حقوق ملت و همچنین تحقیر و توهین جرم تلقی و برای ان مجازات در نظر گرفته شده است. چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ اسناد بین المللی حکومت ایران و دیگر شهروندان، حق تعرض به حقوق اقلیتهای دینی را ندارند. بنابراین رفتارهای ناپسند جمهوری اسلامی در قبال این هموطنان برخلاف حقوق می باشد.

در استان فارس یکی ار معضلات حقوق شهروندی عدم توجه به حقوق بهاییان و آزار و اذیت آنهاست. حکومت از طرق مختلف زندگی را برای بهاییان تنگ کرده است. عدم استخدام، عدم اجازه ورود به دانشگاه، محروم کردن از برگزاری مراسمات دینی، تخریب خانه و گورستان از جمله این مشکلات است. آیا رفتار حکومت با بهاییان بر اساس قانون است یا خیر؟

گرچه بر اساس قانون اساسی ایران، بهاییان از اقلیتهای دینی شناخته شده نیستند اما این بدان معنا نیست که حکومت می تواند حقوق آنها را پایمال کند. تمامی شهروندان ایران فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی حتی غیر مسلمانان را مورد حمایت قرار داده است. بر طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم  نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قایل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته اند که بهره مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل 22 قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.

تا کنون چندین فعال سیاسی و مدنی در شهر تبریز به دلیل شرکت در برخی از جلسات دستگیر شده اند. آیا گردهم آمدن چند نفر در یک مکان و صحبت پیرامون امور سیاسی و غیره جرم است؟

تمامی شهروندان آزاد هستند که با یکدیگر مراوده داشته و صحبت کنند. اصل آزادی حرکت و آزادی عقیده ایجاب می کند که شهروندان بتوانند آزادانه با یکدیگر در مورد هر موضوعی که بخواهند صحبت کنند. اما متاسفانه بعضا مشاهده شده است که ماموران امنیتی وارد جمع خصوصی افراد شده و آنها را به این بهانه که قصد اقدام علیه امنیت و حکومت را داشته اند دستگیر می کند. مقامات قضایی معمولا با استناد به جرم تبانی این دسته از دستگیر شدگان را محاکمه می کنند حال آنکه برای تحقق جرم تباتی لازم است چند نفر یا بیشتر برای ارتکاب یک جرم علیه امنیت که در قانون ذکر شده است توافق کرده و تصمیم قطعی بگیرند. به عبارتی بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل سیاسی و غیر سیاسی هر چند در مخالفت با حکومت و یا حتی اظهار نظر پیرامون اقدام علیه امنیت ملی و صرف اعتقاد بدان، نمی تواند جرم تلقی شود بلکه باید چند نفر تصمیم قطعی بگیرند که جرم مشخصی را مرتکب شوند.

آیا فعالیت گروهی در زمینه های اجتماعی و سیاسی منع قانونی دارد؟ اگر چند نفر به صورت داوطلبانه و گروهی بخواهند فعالیت سیاسی یا اجتماعی داشته باشند بدون اینکه این گروه را در مراجع ذیصلاح ثبت کنند، آیا مرتکب جرم شده اند؟

بر اساس یک اصل حقوق بشری، شهروندان می توانند تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی تشکیل داده و در قالب آنها فعالیت کنند. گرچه بر اساس قوانین ایران برای رسمی شدن فعالیت گروه ، ضروری است آن گروه طی تشریفات قانونی ثبت شود اما عدم ثبت آن به معنای ارتکاب جرم نیست. بر اساس مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در آن جرم انگاری شده است. بنابراین چنانچه دو نفر یا بیشتر پیرامون موضوع خاصی گردهم آمده و فعالیتی را آغاز کنند، هر چند که گروه خود را نزد مراجع رسمی ثبت نکنند مرتکب جرم تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت نشده اند و نمی توان اعضای آن را به دلیل تشکیل یا عضویت در آن گروه محاکمه کرد. بدیهی است چنانچه گروه اعمالی انجام دهد که مجرمانه باشد، اعضای آن قابل تعقیب کیفری می باشند. به عبارتی صرف تشکیل یک گروه هر چند با مقاصد سیاسی مخالف حکومت، بر اساس قوانین ایران جرم نیست بلکه هدف از تشکیل گروه برهم زدن امنیت باشد و این هدف  جنبه مادی پیدا کند آنگاه گروه تشکیل شده غیرقانونی بوده و موسسان و اعضای آن تحت شرایطی به مجازات مقرر دار قانون محکوم خواهند شد.

تا به حال افراد قابل توجهی از تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی از طرف نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دستگیر و بعضا محکوم به زندان شده اند، آیا این عمل مامورین و قوه قضاییه قانونی است؟

صرف رفتن به ورزشگاه و طرفداری از یک تیم مطلقا جرم نبوده و قابل تعقیب نیست. اگر تماشاگری، رفتارهایی از خود نشان دهد که در قانون جرم انگاری شده اند، ماموران می توانند وی را دستگیر کنند. اما باید توجه داشت که آنچه در مورد دستگیری طرفداران تراکتورسازی اتفاق می افتد امری کاملا برخلاف قانون است. مامورین امنیتی و انتظامی معمولا طرفداران را به بهانه اخلال در نظم دستگیر و به قوه قضاییه معرفی می کنند حال آنکه در اکثر موارد چنین جرمی محقق نمی شود. بدین توضیح که اخلال در نظم یک مفهوم نسبی است. وجود هیجان در ورزشگاه، فریاد زدن، درگیری و مشاجره های جزئی، شعارهای هر چند تند نمی تواند مصادیق جرم اخلال در نظم باشد زیرا این گونه از رفتارها در ورزشگاهها امری طبیعی بوده و به هیچ وجه نظم ورزشگاه را مختل نمی کند. به عبارتی با توجه ماده 618 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم اخلال در نظم لازم است مردم از کسب و کار بازداشته و یا آسایش و آرامش عمومی مختل شود. یعنی ضروری است حرکات غیر متعارف به نتیجه مذکور ختم شود. بنابراین هم حرکات غیر متعارف مذکور در ماده و هم اختلال در آسایش به عنوان نتیجه، هر دو امری نسبی هستند. مطلقا پذیرفته شده نیست که سردادن شعار، جنجال و مشاجره و اعمالی از این قبیل در ورزشگاهها را عنصر مادی جرم اخلال در نظم تلقی کرد

در زندانهای استان چهار محال و بختیاری تعداد قابل توجهی از افراد به دلیل وثیقه های سنگین یا قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برند در حالی که جرایم برخی سبک است. به طور کلی یک مقام قضایی بر چه اساسی قرار تامین صادر می کند؟

مهمترین مساله ای که بازپرس و دیگر مقامات قضایی در این مورد باید توجه کنند این است که قرار تامین با اتهام انتسابی و شرایط متهم متناسب باشد. بنابراین قاضی نمی تواند در مورد هر جرمی قرار وثیقه سنگین و یا قرار بازداشت موقت صادر کند. همچنین شخصیت متهم، سن و وضعیت جسمی متهم نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه صدور قرار بازداشت موقت برای یک خبرنگار صرف متهم شدن به یک جرم مطبوعاتی صحیح نمی باشد. همچنین میزان وثیقه در صورتی که اتهام جنبه مالی داشته باشد نباید کمتر از مقدار مالی باشد که مورد شکایت قرار گرفته است. در جرایمی که جنبه مالی ندارند میزان وثیقه با توجه به شدت مجازات اتهام انتسابی تعیین می شود. به طور کلی ضابطه مشخصی در این زمینه وجود ندارد لکن تعیین میزان وثیقه باید معقول و با توجه حیثیت، وضعیت جسمی و اتهام  انجام گیرد.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس