آیا میخواهید به نسخه سبک ایرانوایر بروید؟
به نظر میرسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایرانوایر بروید.
در سایت اصلی بمانید
زنان
زنان تاثیرگذار
زنان ایرانی
ادیان
یهودیان
بهاییان
ارامنه
آشوریان و کلدانیان
پروتستان
دراویش گنابادی
منداییان
زرتشتیان
یارسان
اهل تسنن
بیخدایان
اجتماعی
حقوق بشر
رسانههای اجتماعی
جامعه رنگینکمانی
حوادث
محیط زیست
جامعه مدنی
اعتراضات
کارگران
معلمان
دانشجویی
فرهنگ
هنر
اینترنت و تکنولوژی
سبک زندگی
بهداشت
ادبیات
سینما
سانسور
سیاست
دولت
مجلس شورای اسلامی
رهبری
سپاه پاسداران
اقتصاد
ورزش
زندان
مهاجرت
پناهجویی
قاچاق انسان
پاسخگویی
fa
فارسی
English
العربيّة
کوردی
تورکجه
AZ Türkcə
español
فارسی
فارسی
English
العربيّة
کوردی
تورکجه
AZ Türkcə
español
ورود
زنان
زنان تاثیرگذار
زنان ایرانی
ادیان
یهودیان
بهاییان
ارامنه
آشوریان و کلدانیان
پروتستان
دراویش گنابادی
منداییان
زرتشتیان
یارسان
اهل تسنن
بیخدایان
اجتماعی
حقوق بشر
رسانههای اجتماعی
جامعه رنگینکمانی
حوادث
محیط زیست
جامعه مدنی
اعتراضات
کارگران
معلمان
دانشجویی
فرهنگ
هنر
اینترنت و تکنولوژی
سبک زندگی
بهداشت
ادبیات
سینما
سانسور
سیاست
دولت
مجلس شورای اسلامی
رهبری
سپاه پاسداران
اقتصاد
ورزش
زندان
مهاجرت
پناهجویی
قاچاق انسان
استانوایر
کتاب اول مقامات
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
یزد
اهواز،
هرمزگان
رزن
اخبار
ایران
خاورمیانه
جهان
گزارش
بلاگ
رنگین کمان ایران
سوال و جواب حقوقی
گفتگوی ورزشی
بلاگ میهمان
مهرانگیز کار
سالگرد اعتراضات
ویدیو
ویدیوی حقوقی
ویدیوی مشاوره
ویدیو روز
ویدیوی شهروندخبرنگاران
مستند
انیمیشن
لایو اینستاگرام
تصویری
عکس
کاریکاتور
شهروند خبرنگاران
شنیداری
زیر سقف آسمان
یادگار
میریم که داشته باشیم
رو به روشنی
راستی آزمایی
صفحههای ویژه
حقوق شما
نمایش مبارزه با مفسدین اقتصادی
فساد
اقلیتهای مذهبی
دیدگاه
جامعه مدنی
کتاب اول مقامات
سوالات حقوقی سوالات
سوالات روانی - اجتماعی سوالات
درباره ایرانوایر
سایر پروژهها
روزنامه نگاری جرم نیست
Khamenei.com
اقلیتهای مذهبی
پاسخگویی
درباره حکمرانی خوب
تماس با مقامات
مسئول ذیربط را پیدا کنید
ایمیل ناشناس بفرستید
کارزار
کارزار خود را شروع کنید
نگاهی به کارزارهای دیگر
چگونه؟
کارزار را شروع کنید
ایمیل ناشناس بفرستید
اصول نظارت
اخبار
وبکستها
استانوایر
کتاب اول مقامات
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
یزد
اهواز،
هرمزگان
رزن
اخبار
ایران
خاورمیانه
جهان
گزارش
بلاگ
رنگین کمان ایران
سوال و جواب حقوقی
گفتگوی ورزشی
بلاگ میهمان
مهرانگیز کار
سالگرد اعتراضات
ویدیو
ویدیوی حقوقی
ویدیوی مشاوره
ویدیو روز
ویدیوی شهروندخبرنگاران
مستند
انیمیشن
لایو اینستاگرام
تصویری
عکس
کاریکاتور
شهروند خبرنگاران
شنیداری
زیر سقف آسمان
یادگار
میریم که داشته باشیم
رو به روشنی
راستی آزمایی
صفحههای ویژه
حقوق شما
نمایش مبارزه با مفسدین اقتصادی
فساد
اقلیتهای مذهبی
دیدگاه
جامعه مدنی
فارسی
فارسی
English
العربيّة
کوردی
تورکجه
AZ Türkcə
español
ورود
سوالات حقوقی
سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید
جستجو
تمام موضوعات
آیا می توان نسبت به رفتارهای غیرقانونی نیروی انتظامی شکایت کرد؟
بله. رفتارهای خلاف قانون ماموران یا تخلف هستند یا جرم. اگر تخلف باشند باید به سازمان نیروی انتظامی گزارش شود و اگر رفتارغیرقانونی جرم باشد باید به مراجع قضایی مراجعه نمود. ضروری است شاکی ادعای خود را اثبات نماید. معمولا در عمل به نتیجه رسیدن شکایت علیه ماموران نیروی انتظامی یا امنیتی مشکل است به خصوص اگر موضوع شکایت شکنجه باشد.
چند مدت پیش در استان اصفهان اسیدپاشی های زنجیره ای به وقوع پیوست. مردم از این اتفاق بسیار ناراحت بوده و خواستار پیگیری بودند. اما مقامات قضایی آنگونه که لازم بود به این مساله توجه نکردند. مقامات مربوطه از لحاظ قانونی چه وظایفی در این مورد دارند؟
وظیفه برخورد با جرایم و همچنین تعقیب و محاکمه مجرمین قطعا با قوه قضاییه و نیروی انتظامی است. اسید پاشی نه تنها اینکه جرم است بلکه باعث اختلال در ارامش مردم می شود. با توجه به سریالی بودن اسیدپاشی ها در اصفهان و اخلال امنیت مردم، قوه قضاییه و دیگر ارگانهای مربوطه موظف بودند که در اسرع وقت عاملان این جرم را کشف کرده و محاکمه کنند. تعلل مقامات مربوطه به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
پلیس فتای استان گیلان تاکنون تعدادی از شهروندان را به دلیل فعالیت در شبکه های مجازی با اتهام اشاعه فحشا و نشر آثار مستهجن دستگیر کرده است. از جمله سال پیش دو نفر به اتهام برگزاری مسابقه مدلینگ در فضای مجازی دستگیر و محاکمه شدند. چه مقرراتی در زمانه فعالیت در اینترنت وجود دارد؟ ایا اقدامات پلیس فتا قانونی است؟
صرف فعالیت در فضای مجازی به هیچ عنوان جرم نیست و هیچ مقامی نمی تواند شهروندی را به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی دستگیر کند اما اگر فردی مرتکب رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی شد قابل پیگرد الست. در این زمینه «قانون جرایم رایانه ای» و همچنین «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» ضوابطی را پیش بینی نموده اند. بر اساس ماده 14 قانون جرایم رایانه ای: « ماده هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر شهروندی مرتکب این جرم شود تحت تعقیب قضایی خواهد گرفت اما مساله مهم این است که نمی توان تفسیر موسع از آثار مستهجن انجام داد. قانون صراحتا آثار مستهجن را تعریف کرده است. بر طبق تبصره 4 ماده فوق: « محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.» بنابراین مشخص است بدون به نمایش گذاردن برهنگی کامل و یا آمیزش جنسی جرم موضوع ماده تحقق نمی یابد. بدین ترتیب برگزاری مسابقه مد در فضای مجازی جرم نبوده و هیچ مقامی نمی تواند شهروندی را به صرف نمایش مد دستگیر کند.
یکی از معظلات استان فارس مزاحمت خیابانی و آزار جنسی نسبت به زنان و کودکان است. آیا قوانین مقرراتی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده پیش بینی کرده اند؟
در مورد برخورد با این پدیده قابل ذکر است مزاحمت خیابانی یا آزارهای جنسی زنان و کودکان در قانون جرم انگاری شده است هر چند که این جرم انگاری ناکافی است. مشکل اصلی پیشگیری از چنین پدیده هایی است. یکی از وظایف حکومت از جمله قوه قضاییه پیشگیری از جرایم و حمایت از قربانیان است. اما این مساله چندان مورد توجه قرار نگرفته است. متاسفانه حمایتهای لازم از قربانیان ازارهای جنسی به عمل نمی آید.
یکی از مشکلات رایج در استان فارس، رواج رشوه در ادارات دولتی است. رشوه در این استان به حدی رسیده است که بدون رشوه دادن کارها به سختی پیش می رود. قوانین برای مبارزه با این پدیده چه تدابیری را پیش بینی نموده اند؟
بدیهی است که رشوه ممنوع بوده و یکی از جرایم می باشد. در حقوق ایران بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری رشوه جرم بوده و دارای مجازات حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت می باشد. اما علی رغم وجود چنین مقرره این تا حد لازم با این پدیده مبارزه نشده است. به طور کلی فساد مالی در ادارات دولتی ایران میزان قابل توجهی را دارد. قطعا این این فساد اگرچه برای عده معدودی سودآور است اما باعث پایمال شدن حقوق اکثر مردم می شود.
با توجه به وجود آثار تاریخی بی شمار در استان فارس، این آثار مورد توجه قرار نگرفته و بعضا در راستای پروژه های دولتی تخریب می شوند. آیا دولت اجازه چنین کاری را دارد؟
بر طبق مقررات مختلف داخلی در ارتباط با میراث فرهنگی، پروژه های عمرانی نباید باعث تخریب اثار تاریخی شود. مقررات صریحی در این مورد وجود داشد به طوری که حتی تخریب آثار تاریخی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. بدبن جهت دولت یا شرکتهای خصوصی نمی توانند آثار تاریخی را به بهانه ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی و اقتصادی از بین ببرند اما متاسفانه این مقررات در ایران چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. دولت بیشتر به فکر بهره برداری های مالی است و حفظ آثار تاریخی را در اولوین برنامه های خود قرار نداده است. همچنین منافع اقتصادی برخی سرمایه داران و همکاری مقامات دولتی یا شهرداری با عث شده است که به تخریب آثار تاریخی در استان فارس و دیگر استانها توجهی نشود.
در استان فارس تعداد قابل توجهی از دراویش و اهل سنت سکونت دارند. این هموطنان با مشکلات بسیاری روبرو هستند. حقوق انها در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده و مرتبا مورد توهین قرار می گیرند. به دراویش اجازه برگزاری مراسم آیینی داده نشده و خانقاهها توسط حکومت تخریب می شوند. تعداد قابل توجهی از دراویش شیراز نیز دستگیر شده اند. آیا این برخورد نسبت به هموطنان دراویش و اهل سنت قانونی است؟
مطلقا خیر. همانطور که در پاسخ به سوال قبلی گفته شد، تمامی شهروندان ایران فارغ از عقیده و مذهب و قومیت دارای حقوق یکسانی هستند. قانون اساسی ایران حتی اعلام کرده است که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار شود. دراویش و اهل سنت که همگی از مسلمانان می باشند قطعا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی اجازه ازار و اذیت و پایمال کردن حقوق انها را ندارد به حدی که در قانون مجازات اسلامی محروم کردن از حقوق ملت و همچنین تحقیر و توهین جرم تلقی و برای ان مجازات در نظر گرفته شده است. چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ اسناد بین المللی حکومت ایران و دیگر شهروندان، حق تعرض به حقوق اقلیتهای دینی را ندارند. بنابراین رفتارهای ناپسند جمهوری اسلامی در قبال این هموطنان برخلاف حقوق می باشد.
در استان فارس یکی ار معضلات حقوق شهروندی عدم توجه به حقوق بهاییان و آزار و اذیت آنهاست. حکومت از طرق مختلف زندگی را برای بهاییان تنگ کرده است. عدم استخدام، عدم اجازه ورود به دانشگاه، محروم کردن از برگزاری مراسمات دینی، تخریب خانه و گورستان از جمله این مشکلات است. آیا رفتار حکومت با بهاییان بر اساس قانون است یا خیر؟
گرچه بر اساس قانون اساسی ایران، بهاییان از اقلیتهای دینی شناخته شده نیستند اما این بدان معنا نیست که حکومت می تواند حقوق آنها را پایمال کند. تمامی شهروندان ایران فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی حتی غیر مسلمانان را مورد حمایت قرار داده است. بر طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قایل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته اند که بهره مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل 22 قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.
اگر نسبت به فرد دستگیر شده قرار بازداشت موقت صادر شده باشد چگونه می توان به این قرار اعتراض نمود؟
اولا لازم است ذکر شود که صدور قرار بازداشت موقت نسبت به تمامی جرایم جایز نیست بلکه قانو آیین دادرسی مواردی را که قاضی می تواند نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر کند را ذکر کرده است. متهمی که در حق او قرار بازداشت موقت در دادسرا صادر شده است می تواند ظرف ده روز از ابلاغ این قرار به آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاههای عمومی و انقلاب خواهند بود. همچنین متهم هر موقع موجبات بازداشت خود را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس پرونده تقاضای رفع بازداشت کند. در هر ماه یک بار متهم این حق را خواهد داشت. چنانچه قرار بازداشت موقت را دادگاه عمومی یا انقلاب صادر کرده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
تا کنون چندین فعال سیاسی و مدنی در شهر تبریز به دلیل شرکت در برخی از جلسات دستگیر شده اند. آیا گردهم آمدن چند نفر در یک مکان و صحبت پیرامون امور سیاسی و غیره جرم است؟
تمامی شهروندان آزاد هستند که با یکدیگر مراوده داشته و صحبت کنند. اصل آزادی حرکت و آزادی عقیده ایجاب می کند که شهروندان بتوانند آزادانه با یکدیگر در مورد هر موضوعی که بخواهند صحبت کنند. اما متاسفانه بعضا مشاهده شده است که ماموران امنیتی وارد جمع خصوصی افراد شده و آنها را به این بهانه که قصد اقدام علیه امنیت و حکومت را داشته اند دستگیر می کند. مقامات قضایی معمولا با استناد به جرم تبانی این دسته از دستگیر شدگان را محاکمه می کنند حال آنکه برای تحقق جرم تباتی لازم است چند نفر یا بیشتر برای ارتکاب یک جرم علیه امنیت که در قانون ذکر شده است توافق کرده و تصمیم قطعی بگیرند. به عبارتی بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل سیاسی و غیر سیاسی هر چند در مخالفت با حکومت و یا حتی اظهار نظر پیرامون اقدام علیه امنیت ملی و صرف اعتقاد بدان، نمی تواند جرم تلقی شود بلکه باید چند نفر تصمیم قطعی بگیرند که جرم مشخصی را مرتکب شوند.
آیا تدریس به زبان غیر فارسی در مدارس و همچنین نشر کتب و مطبوعات به زبان غیر فارسی منع قانونی دارد؟
بر اساس اصل 15 قانون اساسی زبان رسمی در ایران فارسی می باشد که کلیه مکاتبات رسمی و کتب درسی باید به این زبان باشد اما تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس و استفاده از آن در رسانه ها و مطبوعات منعی ندارد. به عبارتی نشر روزنامه و مجله به زبان غیر فارسی و تاسیس رسانه های غیر فارسی زبان نع قانونی ندارد. همچنین تدریس زبان و ادبیات غیر فارسی در مدارس از طرف قانونگذار منع نشده است اما با این وجود در عمل اصل 15 قانون اساسی تا حد زیادی عملیت نیافته است. هم اکنون در مدارس و دانشگاههای ایران زبانهای غیرفارسی محلی، اجازه ارائه و تدریس نیافته اند. همچنین استفاده از زبانهای غیر فارسی در رسانه ها و مطبوعات تا حد زیادی محدود شده است. این محدودیتها قطعا در تعارض با اصول حقوق بشر می باشد.
آیا فعالیت گروهی در زمینه های اجتماعی و سیاسی منع قانونی دارد؟ اگر چند نفر به صورت داوطلبانه و گروهی بخواهند فعالیت سیاسی یا اجتماعی داشته باشند بدون اینکه این گروه را در مراجع ذیصلاح ثبت کنند، آیا مرتکب جرم شده اند؟
بر اساس یک اصل حقوق بشری، شهروندان می توانند تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی تشکیل داده و در قالب آنها فعالیت کنند. گرچه بر اساس قوانین ایران برای رسمی شدن فعالیت گروه ، ضروری است آن گروه طی تشریفات قانونی ثبت شود اما عدم ثبت آن به معنای ارتکاب جرم نیست. بر اساس مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در آن جرم انگاری شده است. بنابراین چنانچه دو نفر یا بیشتر پیرامون موضوع خاصی گردهم آمده و فعالیتی را آغاز کنند، هر چند که گروه خود را نزد مراجع رسمی ثبت نکنند مرتکب جرم تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت نشده اند و نمی توان اعضای آن را به دلیل تشکیل یا عضویت در آن گروه محاکمه کرد. بدیهی است چنانچه گروه اعمالی انجام دهد که مجرمانه باشد، اعضای آن قابل تعقیب کیفری می باشند. به عبارتی صرف تشکیل یک گروه هر چند با مقاصد سیاسی مخالف حکومت، بر اساس قوانین ایران جرم نیست بلکه هدف از تشکیل گروه برهم زدن امنیت باشد و این هدف جنبه مادی پیدا کند آنگاه گروه تشکیل شده غیرقانونی بوده و موسسان و اعضای آن تحت شرایطی به مجازات مقرر دار قانون محکوم خواهند شد.
تا به حال افراد قابل توجهی از تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی از طرف نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دستگیر و بعضا محکوم به زندان شده اند، آیا این عمل مامورین و قوه قضاییه قانونی است؟
صرف رفتن به ورزشگاه و طرفداری از یک تیم مطلقا جرم نبوده و قابل تعقیب نیست. اگر تماشاگری، رفتارهایی از خود نشان دهد که در قانون جرم انگاری شده اند، ماموران می توانند وی را دستگیر کنند. اما باید توجه داشت که آنچه در مورد دستگیری طرفداران تراکتورسازی اتفاق می افتد امری کاملا برخلاف قانون است. مامورین امنیتی و انتظامی معمولا طرفداران را به بهانه اخلال در نظم دستگیر و به قوه قضاییه معرفی می کنند حال آنکه در اکثر موارد چنین جرمی محقق نمی شود. بدین توضیح که اخلال در نظم یک مفهوم نسبی است. وجود هیجان در ورزشگاه، فریاد زدن، درگیری و مشاجره های جزئی، شعارهای هر چند تند نمی تواند مصادیق جرم اخلال در نظم باشد زیرا این گونه از رفتارها در ورزشگاهها امری طبیعی بوده و به هیچ وجه نظم ورزشگاه را مختل نمی کند. به عبارتی با توجه ماده 618 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم اخلال در نظم لازم است مردم از کسب و کار بازداشته و یا آسایش و آرامش عمومی مختل شود. یعنی ضروری است حرکات غیر متعارف به نتیجه مذکور ختم شود. بنابراین هم حرکات غیر متعارف مذکور در ماده و هم اختلال در آسایش به عنوان نتیجه، هر دو امری نسبی هستند. مطلقا پذیرفته شده نیست که سردادن شعار، جنجال و مشاجره و اعمالی از این قبیل در ورزشگاهها را عنصر مادی جرم اخلال در نظم تلقی کرد
آیا برگزاری کلاسهای آموزشی و جلسات فرهنگی همچون کلاسهای موسیقی، زبان یا رقص و ... منع قانونی دارد؟
انجام هر فعل و عملی که قانونگذار آن را منع نکرده باشد آزاد است و هیچ مقامی نمی تواند مانع از آن شود. بر اساس مقررات و قوانین، برپایی هر گونه کلاس و آموزشگاه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد. گرچه بدون انجام تشریفات لازم و اخذ مجوز نمی توان خدمات آموزشی ارائه داد اما این بدان معنا نیست که برگزاری کلاسهای آموزشی جرم باشد. مقامات قضایی نمی توانند فردی را به صرف برگزاری کلاسهای آموزشی مورد تعقیب کیفری قرار داده و مجازات کنند. مساله دیگر اینکه هر فعالیت آموزشی نیاز به مجوز ندارد. اگر چند نفر در خانه ای در مورد رقص و زبان و غیره فعالیت آموزشی داشته باشند نیازی به اخذ مجوز نمی باشد. به هر ترتیب هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری چه با مجوز و چه بدون مجوز جرم نمی باشد.
اعتیاد، یکی از اصلی ترین معضلات استان خراسان جنوبی است. این معضل آسیبهای اجتماعی قابل توجهی بر مردم این استان وارد کرده است. هر روز به تعداد معتادان افزایش می یابد. ایا دولت مسئول مبارزه با این پدیده نیست؟
مشکل اعتیاد مختص به استان خراسان جنوبی نیست اما به دلیل هم مرز بودن این استان با افغانستان، میزان شیوع اعتیاد در این استان بیشتر است. بدون شک دولت مسئول مبارزه با اعتیاد است. دولت مکلف است تمامی راهکارهای لازم برای برچیده شدن اعتیار را به کار بندد و نسبت به بازپروری معتادان اقدامات لازم را انجام دهد. تاکنون تلاشهای دولت برای مقابله با اعتیاد نتیجه مطلوبی نداشته است.
در زندانهای استان چهار محال و بختیاری تعداد قابل توجهی از افراد به دلیل وثیقه های سنگین یا قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برند در حالی که جرایم برخی سبک است. به طور کلی یک مقام قضایی بر چه اساسی قرار تامین صادر می کند؟
مهمترین مساله ای که بازپرس و دیگر مقامات قضایی در این مورد باید توجه کنند این است که قرار تامین با اتهام انتسابی و شرایط متهم متناسب باشد. بنابراین قاضی نمی تواند در مورد هر جرمی قرار وثیقه سنگین و یا قرار بازداشت موقت صادر کند. همچنین شخصیت متهم، سن و وضعیت جسمی متهم نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه صدور قرار بازداشت موقت برای یک خبرنگار صرف متهم شدن به یک جرم مطبوعاتی صحیح نمی باشد. همچنین میزان وثیقه در صورتی که اتهام جنبه مالی داشته باشد نباید کمتر از مقدار مالی باشد که مورد شکایت قرار گرفته است. در جرایمی که جنبه مالی ندارند میزان وثیقه با توجه به شدت مجازات اتهام انتسابی تعیین می شود. به طور کلی ضابطه مشخصی در این زمینه وجود ندارد لکن تعیین میزان وثیقه باید معقول و با توجه حیثیت، وضعیت جسمی و اتهام انجام گیرد.
آیا حمله مامورین انتظامی یا امنیتی و اعمال خشونت توسط آنها به هنگام بازداشت قانونی است؟ اگر نیست چگونه می توان این مساله را پیگیری کرد؟
بر اساس قوانین ایران بازداشت افراد باید با رعایت قوانین و شئونات اسلامی و موازین اخلاقی صورت گیرد. حمله به منزل یا محل کار شخص و تهدید و ارعاب او و یا ضرب و شتم و توهین به وی به هنگام بازداشت ممنوع و می تواند جرم تلقی شود. بنابراین چنانچه ماموران بازداشت کننده اقدام به این کار نمایند، قربانی و متضرر از خشونت ماموران می تواند به دادسرا مراجعه کرده و علیه آنها شکایت کند. همچنین به عنوان تخلف انتظامی می توان به نهادی که آن مامور بدان وابسته است گزارش داده و طرح شکایت نمود.
یکی از مشکلات عمده مردم استان چهار محال و بختیاری بیکاری به دلیل فقدان مراکز صنعتی و تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی موجود است. این امر سبب مهاجرت بسیاری از جوانان به استانهای دیگر شده است. دولت چه وظایفی برای رفع این معضلات دارد؟
اشتغال زایی و رفع فقر یکی از وظایف خاص و مهم دولت است. قانون اساسی دولت را موظف کرده است که امکانات اقتصادی را به صورت عادلانه و برابر مابین استانها تقسیم کند.
قبل
۱
…
۶۸
۶۹
۷۰
بعد
آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟
تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.
بپرس
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
کودکانی که مجرم شناخته میشوند از چه حمایتهای قانونی برخوردارند؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
جهت حمایت از کودکان کار چه اقداماتی لازم است؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
کودکی که به اجبار ازدواج کرده است چگونه از خود محافظت کند؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
در صورت مشاهد خشونت علیه کودک در مدرسه، چه اقداماتی لازم است؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
حضانت چیست و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
مشاهده همه ویدیوی حقوقی