دستگیری خانوادگی؛ خلاف قوانین ایران، نقض اصل فقهی

مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌پروا از قانون شکنی، از دستگیری اعضای خانواده افراد تحت تعقیب خود، با هدف رسیدن به شخص مظنون یا متهم، یا اعمال نیت خود خبر می‌دهند.

به‌تازگی اعلام شده بود که ماموران برای دستگیری فردی در استان سیستان‌و‌بلوچستان، اعضای خانواده او را گروگان گرفته بودند، یا اینکه اخیرا اعلام شده برای دستگیری «شهرام امیری»، از مقام‌های وزارت دفاع که سال ۱۳۹۱ به آمریکا پناهنده شده بود، خانواده او را در «تور اطلاعاتی» انداختند. اصطلاحاتی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح و صراحت درباره دستگیری‌های خانوادگی بیان می‌کنند.

***

در برخی از پرونده‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی در دستگیری اعضای خانواده این حد صراحت ندارند و با پرونده‌سازی که صورت ظاهری آن دستگیری خانواده نیست اما هدفی جز آن ندارد، عمل می‌کنند.

مثلا برای تحت فشار قرار دادن ایرانیان خارج از کشور، در مشاغلی که مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌پسندند، اعضای خانواده را باعنوان اتهامی ساختگی و پرونده‌سازی‌های امنیتی که فاقد ساختار قضایی هستند، تحت فشار قرار می‌دهند.

شکل دیگر بازداشت‌های خانوادگی، از این هم مشمئزکننده‌تر و در نقض قانون و تخلف از مقررات، فاحش‌تر است. دستگیری اعضای خانواده افرادی که با مجازات زندان یا حتی اعدام رو‌به‌رو شدند، یا یکی از اعضای خانواده آن‌ها در اثر سرکوب توسط ماموران مسلح جمهوری اسلامی کشته شده است.

موارد متعددی از دستگیری اعضای این خانواده این افراد در ماه‌های اخیر رخ داده که حتی یکی از آن‌ها برای نمونه، قانونی، در چارچوب مقررات قضایی و مطابق با آیین دادرسی کیفری مصوب جمهوری اسلامی ایران نبوده است. 

جمهوری اسلامی دیگر ابایی از نقض صریح قانون و زیرپا گذاشتن مقررات داخلی خود ندارد، اما این وضع دلیلی نمی‌شود که این موارد به‌اطلاع افکار‌عمومی نرسد و شهروندان ایرانی از نحوه قانون‌شکنی‌های گسترده مطلع نشوند و حقوق خود را به‌دلیل تکرار نقض آن، فراموش کنند.

اصلی بسیار مهم و بنیادین در حقوق جزا وجود دارد که عبارت است از، اصل «شخصی بودن مجازات‌.» این اصل در قواعد فقهی هم به‌نام اصل «وزر» وجود دارد و وارد قوانین جمهوری اسلامی هم شده، و به این معناست که فقط فردی را می‌توان تعقیب و مجازات کرد که مظنون، متهم یا مرتکب جرم شده باشد و دیگران حتی اقوام درجه یک آن فرد، از تحمل کیفر و تعقیب قضایی در امانند.

مجازات احتمالی فرد هم باید پس از محاکمه منصفانه و بر اساس آیین دادرسی و با حضور وکیل دادگستری و با دسترسی به دادگاه تجدیدنظر باشد، در غیر این صورت کیفر فرد مظنون، متهم و حتی محکوم، قانونی نیست.

اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»، در قوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در قوانین این کشور وجود داشته و همچنان وجود دارد. در قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته شده که «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود»، درحالی که درعمل، خانواده، دوستان و نزدیکان نه فقط متهمان و محکومان، بلکه اقوام افراد صرفا مظنون هم از آزار‌و‌اذیت ماموران در امان نیستند. 

اصل فقهی «شخصی بودن مجازات» می‌گوید «هيچ‌كس بار گناه دیگری را بر‌نمی‌دارد»، یا به بیان «حافظ»، شاعر قرن هشتم ایران، «گناه دگران بر تو نخواهند نوشت»؛ اما جمهوری اسلامی نه‌تنها گناه ناکرده به ایرانیان نسبت می‌دهد، که آن را بر حساب دیگران هم می‌نویسد. 

افرادی که دوست ندارد و دستتش به آن‌ها نمی‌رسد را با دستگیری و پرونده‌سازی دوستان و اقوام و آشنایان آن شخص هدف قرار می‌دهد، در‌حالی که فردی که دیگران بابت اقدامش مجازات می‌شوند، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده که در یک محاکمه عادلانه به اثبات رسیده باشد.

حکومت ایران با وسعت دادن به اعمال مجرمانه و امنیتی کردن همه امور ساده، اسباب مزاحمت دائم برای شهروندان آفریده و از قانون‌شکنی بی‌پروا خود با ساختن ظاهری قانونی، دفاع هم می‌کند.