در ایران هیچ قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت وجود ندارد. کسانی که در ایران زنان را به واسطه جنسیت در خانه و در فضاهای اشتغال مورد ازارهای بدنی، جنسی، روحی و اقتصادی قرار می‌دهند، با همان قوانینی ممکن است مجازات شوند که مردی را مورد آزار قرار می‌دهند.
****
نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که در سیطره گفتمان اسلام‌گرایی سنتی صورت‌بندی شده است، اساسا قائل به ضرورت ایمن‌سازی زیست زنان نیست، چرا که در فقه اسلامی، یعنی مرجع بنیادین قوانین و مقررات و هنجارهای نظام، زن موجودی است جنسی که کارآمدی آن صرفا ویژگی لذت مردان و زادن فرزند است و بدن او جغرافیای انکارناپذیر توزیع شهوت، گناه و هنجارشکنی.
از این رو، امنیت زنان صرفا از سوی خود آن‌ها و از طریق عرضه خود به مثابه ابزار مناسب و مستحق خشونت تهدید می‌شود. نتیجه این تفکر در ایران پس از انقلاب، گسترش جسورانه انواع خشونت بر زنان و افزایش قتل‌های موسوم به ناموسی بوده است.
گفتمان اسلام‌گرایی سنتی بر حقوق، قوانین خانواده و همه مناسبات اجتماعی سایه انداخته، همه فضاها را برای زنان ناامن، و حجاب اجباری را بر این قشر چیره کرده، بنابراین انتظار زیادی است که از چنین نظامی، تصویب قانونی برای مقابله با خشونت بر زنان بخواهیم.
پس از دولت «محمود احمدی‌نژاد» و اصرارش بر خانه‌نشین کردن زنان و فرودست‌سازی آن‌ها، دولت «حسن روحانی» و گفتمان اعتدالش رو به سوی برجسته کردن حقوق شهروندی و عدالت جنسیتی نهاد و از مرزهای مقدر اسلام‌گرایی سنتی که زن را در چارچوب خانواده، مصلوب و بی‌اختیار می‌خواست، گذر کرد و از ضرورت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان سخن به میان آورد.
البته وضعیت اجتماعی و رشد تشکل‌های پیدا و پنهان زنان و اعلام مصرانه مطالبات آن‌ها در فضای عمومی و نیز تلاش دولت برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و برخاستن شعله‌های کوچک پراکنده از زیر خاکسترهای جنبش زنان و البته ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصاد سیاسی اعتدال باعث شدند که زنان و نهادهای مدنی آن‌ها چندی مجال حضور یابند و معاونت زنان ریاست جمهوری «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را پی‌گیرانه روی میز خودش و فعالان حقوق زنان بگذارد.
لایحه هرچند در بیان اهداف خود نتوانست از زیر بار الزامات نظام حقوقی اسلامی بیرون بیاید و نخستین هدف را تقویت و تحکیم خانواده بیان کرد اما سپس به تامین حق زنان بر امنیت، پیش‌گیری از خشونت و حمایت از قربانیان آن و افزایش آگاهی جامعه درباره خشونت بر زنان پرداخت.
این لایحه پس از تعریف خشونت مبتنی بر جنسیت، آن را به انواع جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی بخش کرده و پس از تعریف مقوله‌هایی تحت عنوان «تجاوز»، «تعرض»، «آزار جنسی» و «مزاحمت‌جنسیتی»، به وضع کیفر برای آن پرداخته بود.
به جرایم ناموسی و رسوم محلی موجد خشونت بر زنان، از جمله ازدواج اجباری، مبادله زنان بین طوایف و ناقص‌سازی جنسی زنان، اشاره‌ای جدی کرده و با نظر به تشکیل «کمیته ملی» برای اجرای اهدافش، همه دستگاه‌های حکومتی را به ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با خشونت فرا خوانده بود.
از جمله دستگاه قضا را مکلف کرده بود شعب ویژه با قضات، کارمندان و مددکاران تخصص یافته ایجاد کند و هنگام اعلام شکایت از سوی زنان، قربانی شدن آن‌ها را تا حد ممکن مفروض بگیرد؛ به عبارتی، نگرش قربانی‌ستیز نظام قضایی را هدف قرار داده، قوه قضاییه را ملزم به ایجاد مراکز معاضدت حقوقی، ایجاد سازوکارهای حمایت مالی از زنان بزه‌دیده و جبران خسارات ناشی از خشونت بر آن‌ها کرده بود.
لایحه پس از وضع کیفر برای انواع خشونت بر زنان، آیین دادرسی ویژه تدارک دیده و نهادهای جامعه مدنی را به مشارکت فرا خوانده و تلاش کرده بود برای جرایم مرتبط با جنسیت، امتیازات ویژه به زنان دادخواه بدهد و جنبه عمومی آن‌ها را به رسمیت بشناسد و نیز جامعه را در فرایند دادرسی، به همراهی بخواند.
ماده ۶۵- در صورتی که بنابر قرائن معقول و متعارف، احتمال تکرار خشونت در روابط خانوادگی وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به درخواست بزه‌دیده خشونت یا نماینده قانونی او، یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد کرد:
۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده ۴۴
۲- مفارقت موقت زوجین از یک‌دیگر برای مدت معین
۳- منع متهم از ورود به اقامتگاه یا محل کار زوجه
۴- خروج زوج از اقامتگاه مشترک با تعیین مدت و التزام زوج به عدم انتقال یا فروش اقامتگاه مشترک
۵- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه
۶- الزام متهم به مراجعه جهت روان‌درمانی یا مشاوره یا سایر معالجات ضروری و ارایه گواهی آن
۶- سکونت مستقل زوجه
۷- معرفی به خانه‌های امن برای مدت معین
ماده ۷۳- در صورت ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان یا در موارد ارتکاب خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، در صورت وجود نظریه پزشکی قانونی یا مددکاری اجتماعی یا در مواردی که زوجه مدعی نقض تعهد زوج شود، شکایت شاکی از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب می‌شود، مگر آن که متهم به موجب ادله و یا قرائن معقول، بی‌گناهی خود را اثبات کند.
سرانجام معاونت زنان دولت روحانی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در ۹۲ ماده در سال ۱۳۹۵ به «کمیسیون لوایح» دولت سپرد اما سرنوشت لایحه هم‌چون زنان ایران، به چنبره بداقبالی سیستماتیک گرفتار شد و گفتند به‌دلیل وضع کیفر، وصف قضایی دارد و باید نظر دستگاه قضا را هم جلب کند.
ساعت‌ها کار مشترک معاونت زنان و حقوق‌دانان قوه قضاییه اما به جایی نرسید و دستگاه قضا لایحه را از ماهیت خود خارج کرد.
کسانی که مبانی فکری آن‌ها بر ستون‌های گفتمان قضای زن‌ستیز اسلامی حک شده بود، حتی کلمه «زنان» را در عنوان لایحه برنتافتند و آن را به واژه «بانوان» که بار جنسیتی خاص دارد، تغییر دادند و عبارت نامفهوم «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را به‌جای نام قبلی تدارک دیدند.
در نگرش لایحه جدید، خشونت عبارت بود از «عبور از مرز عدالت به سمت ظلم» و ملاک عدالت در تعامل با بانوان، «تناسب تکالیف هر بانویی با برخورداری‌هایش». در نتیجه، هر نوع ملاک خشونت، انحراف از این تعریف بود.
با چنین مقدمه‌ای، وضعیت ۷۰ ماده استحاله یافته لایحه معلوم بود.
ماده ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.
لایحه‌ای که برای مبارزه با خشونت بر زنان طراحی شده بود، چنگ در چهره قربانیان انداخته و مقرر کرده بود: «وزارت کشور به تجسسی در احوال تخریب کنندگان نقش زن در خانواده مامور شود.»
تهیه «طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان» همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارایه به «شورای عالی پیش‌گیری از وقوع جرم» جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی هم تکلیف دیگر این وزارتخانه بود.
ماده ۶ می‌گوید شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش‌آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. همین‌طور مقرر شد وزارت علوم انتخاب رشته دانشجویان را به جنسیت آن‌ها پیوند زند.
لایحه البته کاری به تجاوز، تعرض و جرایم جنسی علیه زنان نداشت. سال‌ها به طول انجامید که این لایحه به مجلس شورای اسلامی برسد اما در یک روند رو به تحجر دیگر، در نهایت مجلس اندیشه‌های زن‌ستیزانه خود را در آن دخالت داد.
نام لایحه دوباره تغییر کرد و خشونت مفهومی که در گفتمان اسلام‌گرای سنتی بسا نکوهیده است و اساسا تحقق آن در خانواده اسلامی ممکن نیست و اگر باشد، باید یک چادر سیاه به ضخامت همه حجاب‌های اجباری بر آن بیندازند تا مبادا زنان عزم خروج از چارچوب خانه را بکنند، در آن محو و ناپیدا شد.
لایحه بدل شد به لایحه «پیش‌گیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار».
زنان در این اندیشه ممکن بود از سوی مردان غیورشان با رفتاری که خشونت محسوب نمی‌شود و سوء رفتار است، تنها کمی آسیب ببینند.
لایحه با همان چشم فرودست‌انگار به زنان، آن‌ها را موجوداتی فرض کرده که پیوسته در معرض انحراف، جرم و سقوط قرار دارند و مردان را از وادار ساختن آن‌ها به این امور بازداشته است.
چند ماده معدودی هم که ظاهرا در رودربایستی با سابقه و دلایل وجودی این لایحه، تصویب شده، از جمله امکان صدور اجازه از سوی دادگاه‌ها برای خروج زنان از کشور، محکومیت سنت «خون‌بس» و وضع حبس برای قتل زنان با واکنش مردان نظام جمهوری اسلامی مواجه شده است و علی‌رغم بررسی آن در کمیسیون‌های مجلس، هم‌چنان در صف انتظار خاک می‌خورد.
نتیجه این که ما هنوز هیچ قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم. قانونی جز مقوله فقهی «زنای به عنف» که مجازات آن هم اعدام است و اثبات آن تقریبا ناممکن، برای مجازات متجاوزین به بدن زن وجود ندارد.
البته زنان هم عطای رژیم و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک و دستگاه قضا و قانون‌گذاری آن را به لقایش بخشیده و از مواضع مبتنی بر اصلاح گذشته و حقوق خود را در آینده‌ای آزاد، برابر وعادلانه جست‌وجو می‌کنند، نه در قلم نمایندگانی که طناب دار می‌بافند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر