نشر اکاذیب جرمی با کاربرد چندگانه

حسین رئیسی

مقدمه

نشر اکاذیب [1]به قصد تشویش اذهان عمومی جرمی است که همواره به عنوان تهدید جدی خبرنگاران و یا کسانی که در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، وب سایت ها و وبلاگ های مختلف به انتشار مطالب مختلف می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب رفتارهایی که بوسیله پلیس و یا مامورین امنیتی با طرح این اتهام علیه مردم به خصوص اهالی مطبوعات و جوانان فعال در شبکه های اجتماعی صورت میگرد، رفتار خلاف قانون است. 

مطالعه موردی

 شاید خبر پیدا شدن تعدادی صندوق رای در محل کتابخانه ملی در شیراز در تیر ماه 1388 که همه فضای مجازی و برخی رسانه های خارجی را به خود مشغول کرد را شنیده باشید. منبع خبر خبرنگاری بود که در جریان بازدید برخی مسئولین از این کتابخانه در حال افتتاح عکس هایی تهیه کرده بود، در این عکس ها صندوق های رای به وضوح دیده می شدند. تهیه کننده عکس ها از صندوق های رای چیزی نگفت، اما خبرنگار دیگری در وبلاگ خود اقدام به انتشار خبر نمود.[2] 

 این خبرنگار با شکایت استانداری فارس به اتهام "نشر اکاذیب " به دادسرای عمومی و انقلاب فراخوانده شد. با توجه به اینکه وکالت خبرنگار را بر عهده داشتم تایید می کنم، خبر صحیح، اما شکایت و تعقیب قضایی خلاف قانون بود.

دستگیری های اخیر به دلیل نوشتن یا انتشار مطالب در فیس بوک از جمله آنچه در آستارا بتازگی روی داده است نیز با عنوان اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز سرنوشت حقوقی بهتری از ماجرای خبر صندوق های رای ندارد.

باید اضافه کنم که، آنچه در ارتباط با جرم نشر اکاذیب همواره روی میدهد، این که چرا این خبر منتشر شده است؟! رابطه مستقیمی بین این جرم و دستگاه سانسور وجود دارد، هر چه توفیق کمتری در سانسور حاصل شود، کاربرد جرم نشر اکاذیب بیشتر می شود.

در اینجا خواهیم دید که چگونه رفتار پلیس و رفتارهای از این قبیل از نظر حقوقی نادرست هستند.

جرم نشر اکاذیب را ماده 698 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1375 اینگونه تعریف می شود: 

"هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مر اسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضایا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسایا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود."

همینطور که در قانون دیده می شود، جرم بودن این عمل مستلزم دروغ بودن خبر و انتشار آن با قصد ضرر به اشخاص و یا تشویش اذهان عمومی است. هدف قانون از جرم دانستن این عمل ایجاد امنیت روانی برای مردم و مقابله با هر نوع رفتار عاری از حقیقت که آسایش مردم را مختل می سازد، است.

امنیت روانی مردم به همان میزان که بوسیله دروغ پراکنی عمدی مختل میگردد، بوسیله عدم اطلاع دقیق از وقاع مهم پیرامونی شان نیز مختل می شود. آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات عمومی است. 

 با استفاده چندگانه و خلاف قانون پلیس و نیروهای امنیتی از این قانون سانسور و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان به شیوه ای دیگر دنبال می شود. بنابراین افزایش اطلاعات عمومی برای مقابله با این نوع رفتارهای قضایی خلاف قانون مهم است.

اطلاعات لازم در باره این جرم :

1. دروغ بودن خبر و انتشار آن در فضای عمومی و یا در مجامع مختلف به هر وسیله ممکن.
 2. انتشار خبر یا نسبت دادن موضوع خلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی با سوء نیت مشخص و به قصد ضرر زدن به شخص یا اشخاص معین.
 3.  تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نسبت به متضرر از جرم. 
 4. عدم امکان اثبات درستی خبر انتشار یافته یا موضوع نسبت داده شده.
 5. جرم نشر اکاذیب از جرایم قابل گذشت محسوب میگردد، منظور از قابل گذشت اینکه بدون شکایت شاکی امکان تعقیب متهم و تشکیل پرونده قضایی علیه او وجود ندارد.
 6. رسیدگی به این جرم و محاکمه متهم باید در دادگاه عمومی صورت گیرد و دادگاههای انقلاب اجازه رسیدگی به این جرم و محکوم کردن متهم را ندارند.
 7. با اعلام رضایت شاکی در این جرم پرونده در هر مرحله که باشد بسته خواهد شد.
8.تشویش اذهان عمومی جرم نیست. آنچه جرم است، نشر اکاذیب به قصدتشویش اذهان عمومی نسبت به شخص یا اشحاصی که خبر دروغی در باره آنها منتشر می شود و یا نسبت خلاف واقعیت به آنها داده می شود.پس درک صحیح از اذهان عمومی و تشویش آن و ارتباطش با این جرم مهم است. 
9. دادستان در این جرم به عنوان متولی امور عمومی یا مدعی العموم حق شکایت ندارد. در باره تشویش اذهان عمومی نیز باید متضرر شکایت کند نه دادستان، چون این جرم خصوصی است و فاقد جنبه عمومی است.

اهمیت این شرایط به این دلیل است، که پلیس و نیروهای امنیتی و حتی دادسراها و برخی از دادگاهها تعمدا و یا با بی توجه نسبت به شرایط قانونی این جرم، اقدام به تعقیب قضایی مردم می نمایند. 

همانطور که در باره خبرنگاری که خبر صندوق های رای را منتشر نمود، موضوع از نظر حقوقی جرم و قابل مجازات نبود، امروز خبری که از شهر آستارا نقل شده است که سرهنگ رحیم مهدی زاده از دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی از طریق فیس بوک نقل کرده است، و به اقرار متهم نیز استناد نموده است هیچ انطباقی با مقررات قانونی ندارد.[3] 

چنانچه گفته شد، نشر اکاذیب یک جرم خصوصی است و بر اساس قانون به شکایت شاکی خصوصی برای اقدام به تعقیب و دستگیری متهم نیاز دارد. 

بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات و ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید( مصوب اسفند 1391) جرم موضوع ماده 698( نشر اکاذیب) یک جرم قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی است. 

 فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و هیچ مقام دیگری مسئول تشخیص اذهان عمومی نیستند و متضرر از جرم باید با دلیل کافی اقدام به شکایت بنماید. 

نکته مهم دیگر اینکه  " تشویش اذهان عمومی" بدون دروغ بودن خبر و بدون قصد ضرر به خودی خود جرم نیست. وقتی در قانون از یک طرف صحبت از ضرر میگردد، اعم از اینکه ضرر مادی و یا معنوی باشد و از طرفی دیگر به صراحت دو ماده 727 و 104 این جرم قابل گذشت و خصوصی محسوب میگردد. بدون  اثبات ارکان اختصاصی جرم از قبیل انتشار دروغ با هدف ایجاد ضرر یا تشویش اذهان عمومی نسبت به متضرر از جرم  موضوع قابل طرح و اثبات نیست. 

نتیجه اینکه 

نه تنها اقدامات مورد اشاره  جرم نشر اکاذیب نیستند، بلکه اقدامات پلیس ، مامورین امنیتی و دستگاه قضایی بدون وجود شرایط مورد اشاره غیر قانونی محسوب می شود و ناشی از خودکامگی مقامات مسئول است. 

-----------------------------------------------------------

1. نشر ادکاذیب عبارتی است عربی که به معنی انتشار غیر واقعی خبر و یا گزارش است.

2. ماجرای صندوق های رای در وبلاگ نسب آنلاین.

3. برای اطلاعات بیشتر به هرانا مراجعه بفرمایید.