دولت در تامین هزینه و رفاه کارمندان خود ناتوان مانده است. در شرایطی که سالانه بالغ بر ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت هزینههای جاری و حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت میشود، گزارشها از اوضاع نامناسب اقتصادی، کارکنان دولت و وزارتخانهها حکایت دارد. تا جایی که پای آنها را هم به تجمعات اعتراضی باز کرده است. در سالهای اخیر، این تجمعات از ساختمان وزارتخانهها فراتر رفته و به خیابانها کشیده است. برخی هم دیگر تبدیل به اعتراضات سراسری و یکپارچه شده است.
بهعنوان مثال میشود به تجمع کارکنان شرکت پست ایران، نیروهای شرکتی و قراردادی شرکت مخابرات ایران، بازنشستگان مخابرات و پرستاران، کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته، اعتراضات سراسری معلمان و کارکنان وزارت کار، کارکنان و کارمندان حوزه ستادی وزارت نیرو، کارکنان وزارت کشور شاغل در استانداری کهگیلویه و بویراحمد، کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور، کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های سراسر کشور، کارکنان کادر درمان یا کارکنان رسمی و پیمانی وزارت نفت اشاره کرد که در مواردی تبدیل به اعتصاب هم شدهاند. گزارش حاضر در گفتوگو با یک فعال حوزه بورس و یک فعال کارگری، مروری بر این اعتراضات و مطالبات دارد:
کوچکتر شدن سفره خانوادهها
یک فعال کارگری ساکن تهران در گفتوگو با «ایرانوایر» با اشاره به اینکه کارگران سال ۱۴۰۲ را با دشواری گذراندهاند، میگوید: «امسال هم حقوق دریافتی زیر خط فقر در مقایسه با تورم افسارگسیخته باعث کوچکتر شدن سفره خانوادهها و حذف بسیاری اقلام ضروری از سبد خرید خانواده شده است.
جدا از این مشکلات باید هزینه سرسامآور دارو و درمان که کارگران و بهویژه بازنشستگان بهدلیل شرایط زندگی و سنوسال با آن دستهوپنجه نرم میکنند را اضافه کرد. درحالی که ما هر روز شاهد خبرهای جدید از فساد مقامات و فرزندان آنها با رقمهای نجومی هستیم، حقوق بگیران در همه سطوح شغلی با بحران معیشت دستوپنجه نرم میکنند.»
ایران در قعر فلاکت
جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۰ کشور اول جهان با بالاترین نرخ تورم است. صندوق جهانی پول، ایران را بهعنوان هشتمین کشور با بالاترین نرخ فلاکت معرفی کرده است. شاخصی که حاصل آنالیز نرخ بیکاری و تورم بهصورت همزمان در کشورهای مختلف است و از بحران اقتصادی بزرگی پرده بر میدارد.
ایران در زمینه نرخ تورم و شاخص فلاکت با کشورهای فقیر آمریکای لاتین و آفریقا رقابت میکند. وضعیتی که، منجر به کاهش شدید قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی در مقایسه با سالهای گذشته شده است. بررسی درآمد سرانه ایرانیان نشان میدهد قدرت خرید مردم در انتهای دهه ۹۰، یک سوم نسبت به قدرت خرید در ابتدای این دهه کاهش داشته است.
فشار اقتصادی و بحران سبد معیشت حالا آنچنان بر دوش شهروندان ایرانی سنگینی میکند که علاوه بر کارگران، کارمندان دولت در عالیترین سطوح را هم به اعتراض واداشته است.
اعتراض کارکنان وزارتخانههای مختلف
۳اردیبهشت۱۴۰۳، خبرگزاری «ایلنا» از تجمع اعتراضی کارکنان وزارت کشاورزی در محل ساختمان این وزارتخانه خبر داد. ایلنا در آن خبر، توضیح داد که «شمار معترضان حدود ۱۰۰ نفر بوده و اعتراض آنها به میزان دستمزد خود و تبعیض بین حقوق کارکنان این وزارتخانه و دیگر وزارتخانهها بوده است.
اما «اعتراض به دستمزد» تنها به پرسنل وزارت کشاورزی ختم نمیشود. در ۹بهمن ۱۴۰۲ هم کارکنان وزارت ورزش و جوانان که جمعیت آنها حدود ۶ هزار نفر تخمین زده میشود، کارزاری راه انداختند و به دستمزدهای پایین خود معترض شدند.
۲۶دی۱۴۰۲ هم کارکنان وزارت نیرو در محل ساختمان ستادی این وزارتخانه در اعتراض به حقوق خود، یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. وبسایت تخصصی «برقنیوز» با انعکاس این خبر نوشت: «چنین تجمعی در وزارت نیرو بیسابقه بوده است. حراست این وزارتخانه تلاش کرده است معترضان را مهار کند.» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بارها اخبار تجمع کارکنان شرکتهای زیرمجموعه آن، رسانهای شده است.
در ۱۵مهر۱۴۰۲ هم کارکنان شرکت مخابرات در اعتراض به وضعیت قراردادها و معیشت خود تجمع کردند. اعتراض بازنشستگان شرکت مخابرات ماههاست ادامهدار شده است. ۲۴اردیبهشت۱۴۰۳ گزارشهایی از اعتراض همزمان بازنشستگان مخابرات در چند شهر ایران از جمله اردبیل، اهواز، کرمانشاه، رشت، هرمزگان، سنندج و اصفهان در رسانهها منتشر شد.
پیش از آنهم اخباری از تجمع کارکنان شرکت ملی پست مقابل وزارت ارتباطات منتشر شده بود. روز ۱۳دی۱۴۰۰ ایرانوایر به اعتراض کارکنان شرکت ملی پست با شعارهایی مانند «سفرهمون خالیه» پرداخت.
در هفتم تیر۱۴۰۲ یک رسانه محلی کهگیلویه و بویراحمد به نام «افتوخبر» نوشت: «جمعی از کارکنان وزارت کشور در محوطه استانداری کهگیلویه و بویراحمد با پهن کردن سفره خالی در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند.» اعتراضی که موجب شد دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ ردیف بودجه فوقالعادهای برای افزایش دستمزد کارکنان وزارت کشور در نظر بگیرد.
۳۰ فروردین۱۴۰۱ هم پرسنل وزارت کار در اعتراض به دستمزد خود در ساختمان این وزارتخانه، درست مجاور دفتر «حجتالله عبدالملکی»، وزیر وقت کار تجمع کردند. تجمعی که از سوی رسانهها کمسابقه خوانده شد.
«تابناک» در روز اعتراض نوشت که پرداخت دستمزدهای ناعادلانه از سوی وزیر وقت کار هم تایید شد. عبدالملکی خطاب به معترضان گفته بود: «پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی ناعادلانه است. شخص رییسجمهور هم چندینبار در جلسات هیات دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تاکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامهوبودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل دادهاند.»
ولی اعتراضات کارمندان عالیرتبه دولت به همینجا ختم نشد. ۲۷ تیر۱۴۰۰ خبرگزاری «مهر» از تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاهها مقابل وزارت علوم خبر داد. تجمعی که از اعتراض آنها به «دستمزد و عدم همسانسازی آن نسبت به حقوق پرسنل وزارت بهداشت» حکایت داشت.
این تجمع در حالی شکل گرفت که وبسایت خبری «روز نو»، در ۳اسفند۱۴۰۰ گزارش کرد: «گروهی از کارکنان کادر درمان در اعتراض به وضعیت کاری و معیشتی خود با تجمع مقابل ساختمان وزارت بهداشت شعارهایی از جمله: «حقت رو فریاد بزن» سر دادند. پس از این تجمع اعتراضی هم، خبر تجمعات اعتراضی کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران و پزشکان بارها در رسانهها انعکاس یافته است.
در سایر وزارتخانهها هم، مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی، اخباری از نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزد خود شنیده شده است.
۴آذر۱۴۰۰، خبرگزاری مهراز نامه «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد به سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد و نوشت: «آقای وزیر خواهان افزایش حقوق پرسنل این وزارتخانه شده است.»
این رسانه با انتشار تصویر نامه خاندوزی اشاره کرد: «بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایینبودن رتبهبندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و پیشنهاد افزایش برخی ردیفهای احکام حقوق کارکنان وزارتخانه متبوع خود را داده است.
در میان کارکنان وزارتخانههایی به اعتراضات حقوق و دستمزد پیوستند که سابق بر این، به دستمزدهای بالا و رفاه کارکنان خود معروف بودند. بهطور مثال کارکنان وزارت نفت، بارها اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی و حتی اعتصاب کرده و به شرایط سخت کاری خود و ناعادلانه بودن حقوق و دستمزد معترض شدهاند.
منافع پیمانکاران
«مرتضی شاهمیرزایی»، ۹دی۱۴۰۲در گفتوگو با ایلنا ، درباره تمهیدات اندیشیده شده برای رفع مشکلات و نارضایتی کارگران مجتمعهای پتروشیمی گفته بود: «مسائل کارگری همیشه در محیطهای کارگری وجود دارد. در مواقعی ممکن است کارفرما، مطالبات پیمانکار را پرداخت کند. اما فرایند اینکه از پیمانکار به دست کارگر برسد، زمانبر باشد و موجب ناراحتی کارگران شود.» موضوعی که نشان میدهد منافع پیمانکاران بر حقوق کارگران مقدمتر است.
ناترازی شدید در دخل و خرج دولت
به این موارد اگر تجمعات معلمان سراسر کشور که معترض وضعیت رتبهبندی، حقوق و معیشت خود هستند، اضافه کنیم، به خوبی نشان میدهد که دولت دچار ناترازی شدیدی در دخلوخرج و اداره کشور شده و جدا از ورشکستگی سیاسی، در اداره امور اقتصادی هم بهشدت دچار مشکل است.
دولتی تهی از ایدئولوژی و جیبی خالی
یک فعال اقتصادی شاغل در بازار بورس در گفتوگو با ایرانوایر ضمن اشاره به این نکته که «با دولتی تهیشده از ایدئولوژی روبرو هستیم که رفتارش همه بر اساس قدرت است.» میگوید: «دولت، هواداران کمتعداد و محدودی دارد. تنها رابطهاش حامیپروری با همان هوادارانش است. این دولت بقیه جامعه را با درآمدهای قطرهچکانی و در حداقل معیشت رها کرده است. بیشترین حمایت را از حامیان خودش انجام میدهد. ولی این پولپاشی هم تا وقتی پول هست، جواب میدهد. وقتی منابع تمام شود که هواداری نخواهد ماند. نمونهاش را در همین انتخابات مجلس و نتایج آرا شاهد بودیم. همین هواداران اندک هم بیشتر از هر چیز به سهمی که از قدرت و ثروت نصیبشان میشود، چشم دوختهاند.»
آیا موج جدیدی از اعتراض و اعتصاب در راه است؟
فعالان کارگری که با ایرانوایر صحبت کردند، معتقدند: «فقدان چشمانداز روشن از آینده اقتصاد ایران در سال جدید، این میتواند به وقوع اعتراضات تازهای بیانجامد. با توجه به وضعیت امسال هم با فشار تورم افسارگسیخته وضعیت معیشت کارگران با بحرانهای جدی مواجه خواهد بود. بحرانی که با خودش اعتراضات گستردهای را در اشکال مختلف و در سطوح مختلف درآمدی خواهد آورد. چرا که سفرههای خالی، آستانه تحمل همه اعضای خانواده را پایین خواهد آورد. اعتراض معیشتی تا بهبود شرایط تعطیل نخواهد شد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر