کانون وکلا، پرونده محمدرضا رحیمی و باقی ماجرا

شان وکالت و نقش وکلا در تعیین آن، عنوان پرونده جدیدی بود که در یکی از محاکم نظامی قبول کرده بودم. همین باعث شد که برای اولین بار به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه ‌کنم.

روز اول هنگام ورود با روندی مواجه شدم که بسیار زمان بر بود و هیچ استثنایی برای وکلا قائل نمی‌شد. کلیه مراجعه کنندگان مجبور به ثبت مشخصات دقیق در رایانه و اخذ بارکد ورود بودند که باعث تحمیل انتظار فراوان می‌شد. به ریاست مسئول حفاظت و انتظامات سازمان قضایی مراجعه کردم وبا توضیح و تشریح توالی فاسد در انتظار گذاشتن وکلاء که می‌بایست پیگیر چندین امر در چندین مرجع برای احقاق حقوق سایرین باشند، به سادگی قسمت مخصوص وکلاء دایر شد. 

در مراجعه دوم نوبت بازرسی بود که به نحوی اهانت آمیز و بیش از حد دقیق، درزهای کیفم توسط یکی از پرسنل وظیفه  وارسی شد. مجدد به مسئول مربوطه مراجعه کردم و به توضیح و تشریح عواقب مضر چنین عملکردی در رویت اجتماع پرداختم و ایشان متقاعد شدند نسبت به بازرسی وکلاء رعایت شئونات را بکار ببرند.

روز سوم نتیجه مراجعات قبلی به بار نشسته بود و با آموزش و دستور مقام مسئول به پرسنل قسمت مربوطه، وکلاء در قسمتی مجزا فی‌الفور پذیرش می‌شدند و بدون هرگونه بازرسی بدنی و کیف، با احترام توسط پرسنل به سمت درب ورود راهنمایی می‌شدند. 

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی مراجعات یک وکیل ساده به یک مقام مسئول در یکی از بزرگترین نهادهای قضایی کشور، مورد توجه، موثر و منجر به نتیجه فرای انتظار دلخواه می شود، پس علت عدم تاثیر تلاش‌های مسئولین کانون‌ها که منجر به نتیجه‌ای نگردیده در چیست؟ 

پاسخ این است که اکثریت آقایان مدیران کانون‌ها با تماس قبلی و هماهنگی ورود پیدا می‌کنند و یا کارآموز، نفر یا نیرویشان را با هماهنگی می‌فرستند و خود مراجعه‌ای ندارند که بخواهند در این قبیل مسائل دغدغه داشته باشند. 

در واقع انتقاد اصلی به خود وکلاء و سلسله سیاست‌های کلی مدیران جامعه وکالت و نحوه مدیریت کانون‌های وکلاء در طول تمام این سال‌هاست. وکلاء طی این سال‌ها، ایجاد حرمت و شآن در جامعه ایران نکرده‌اند که بخواهند آن را مطالبه کنند.

طبق اصل 35 قانون اساسی وکیل دارای شأن ناظر مستقل برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در کلیه مراجع و صیانت از حقوق مردم در برابر خود مردم و حاکمیت است ولی درعمل ما وکلاء تا چه حد به این تکلیف عمل کردیم که در برابر انجام آن بخواهیم انتظار حفظ شأن توسط اجتماع داشته باشیم؟ مثلا در مورد این‌همه آلودگی صنایع غذایی مگر تکلیف جامعه وکالت نسبت به جامعه نبود که یک کمیسیون حقوق تغذیه  داخل کانون شکل بگیرد و در غالب یک کارگروه به نمایندگی از مردم کشور علیه متخلفین طرح دعوی در مراجع ذی صلاح گردد؟ این امر یک فعالیت مدنی بدون هر کشمکش سیاسی بود. ولی بدون تعارف آقایان مدیران کانون نه حالش را داشتند و نه دارند که بخواهد عکس‌العملی از خود نشان دهند.

بگذارید یک مثال دیگر را مطرح کنم، بحث بررسي لغو پروانه وکالت‌ محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت قبل.

در بند دوم ماده 7 قانون وکالت مصوب سال 1315 آمده است: به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌ شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود. 

در ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. 
در تبصره 4 این ماده آمده است تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي ‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي، جز‌ شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است. 

حال سوال اینجاست: چه تعداد اشخاص دارای شغل دولتی وجود دارند که با وجود اطلاع اشخاص دارای سمت در کانون، پروانه وکالت برای ایشان صادر یا تمدید می‌شود؟ در صورت اثبات مطلع بودن شخص ذی سمت چه مسئولیت‌های انتظامی و حقوقی و کیفری متوجه این شخص می‌شود؟ مفسده های چنین امری چه مسائل مختلفی می‌تواند باشد؟ 

نمونه آقای رحیمی که پست دولتی دارند و قاعدتا نباید پروانه وکالت داشته باشند ولی دارند فراوان است. چرا رئیس اسکودا به تازگی اعتراض کرده در حالی‌که این آقا سال‌هاست، پروانه وکالت دارد. طبیعتا شخصی به شهرت رحیمی نمی‌توانسته و نیاز هم نداشته برود و وکالت کند اما اشخاصی هستند که در بدنه قدرت با پست دولتی جوش خورده‌اند و با پروانه وکالت خود مفسده‌های فراوان انجام می‌دهند. 

به نظر می رسد باید به جای تمرکز بر روی ویترین، بر ساختاری که منجر به آن ویترین می‌شود تمرکز کرد. مهره‌ها اهمیتی ندارند قواعد بازی است که اهمیت دارد در صورت تغییر قواعد، خود به خود مهره ها نیز طور دیگری چیده می‌شوند. باید ساختارها را مورد هدف قرار دهیم و منطقی تحلیل کنیم نه تنها اسامی چند انسان موقت در ویترین را؛  در مورد مدیران کانون هم همین است مدیریت کانون از یک الگوریتم پیروی می‌کند که اگر بنده هم داخل آن قرار بگیرم یا باید با جریان همراه شوم یا استخوان‌هایم خرد می‌شود. 

کلیه موارد ذکر شده ریشه در نحوه هژمونی قدرت در نظام سیاسی ایران داشته و متاثر از آن بوده، در نتیجه، تو در تو، امنیتی، سیاسی و دارای فساد فراوان است. 

از منظری دیگر زیر ساخت های ارتباطی در حال تغییرند، با کمک ابزارهای نوین ارتباطی صدها وکیل در یک لحظه از یک موضوع صنفی اطلاع حاصل می‌کنند و به تشریح نظرات یکدیگر می‌پردازند.  تشکل‌هایی بین وکلاء در حال شکل گرفتن است؛ اشخاص هم‌فکر، دور هم جمع می‌شوند و برای اهداف مشترک تلاش می‌کنند. زیر ساخت‌ها در حال تغییرات بسیار عمیق هستند، البته چند نکته در کنار چنین تغییراتی باید مدنظر قرار بگیرد. 

اول: وکلاء هم تعدادی از مردم همین کشور هستند که به حرفه وکالت مشغول شده‌اند، پس تحلیل‌های جامع آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی مربوط به جامعه و فرهنگ فعلی ایران در مورد ایشان هم صدق می‌کند. 

دوم: مجوز ورود به حرفه وکالت و اخذ پروانه وکالت توسط وزارت اطلاعات یعنی یک ارگان امنیتی با اشراف کامل اطلاعاتی و دسترسی به جمیع ابزار برای پژوهش پیرامون فرد، صادر می‌شود، چنین روالی برای کاندید شدن برای مدیریت کانون ها نیز باید طی شود، چه برسد به ریاست کانون ها؛ پس چندان سخت نیست بتوان حدس زد مدیران کانون به شرط تعهد به چه مسائلی قابلیت مدیریت دارند و تا چه حد آسیب‌پذیر هستند. 

سوم: مدیران کانون نماینده مجموعه‌ای از وکلاء هستند که به این شرط به آنها رأی داده شده که مجموعه خواست‌های رای‌دهندگان را برآورده کنند، یعنی در طول دو سال دوره مدیریت دنبال منافع گروهی هستند نه منافع عالیه اجتماعی؛ شآن یک قشر و یک صنف وقتی نهادینه می‌گردد که آن قشر در برابر توقعات اجتماع یا حداقل بخشی از آن‌ها بتوانند برای خود احترام و اعتبار اخذ کنند. 

مدیران کانون تا چه میزان هوای وکلاء دربند را به عنوان یک همکار دربند داشته‌اند ؟ چه کمک هایی مادی و معنوی به این اشخاص و خانواده های ایشان کرده‌اند ؟ این‌ها از نظر جامعه دور نمی‌ماند جامعه می‌بیند، تحلیل می‌کند، به نتیجه می‌رسد، بعد خیلی ساده می‌گوید اینها خودشان حتی به داد خودشان هم نمی‌رسند، بعد احترام که نمی‌گذارد هیچ، مشمئز هم می‌شود. 
البته گاه همکاری‌های خوب و موثری بین وکلا شکل گرفته اما آنچه در مجموع دیده می‌شود عدم تاثیرگذاری کافی و مورد انتظار از کانون در جامعه است. کمبود مسئولیت پذیری وکلا در قبال حوادث رخ داده در اجتماع که حتی بازیگران و ورزشکاران هم در راستای آن تلاش می‌کنند، می‌تواند نگاه مردم را نسبت به این کانون و عملکرد هماهنگ وکلا تغییر دهد.