خسارت بازداشت موقت را چگونه می توان گرفت؟

موسی برزین خلیفه لو

۱) مطابق قوانین قرار بازداشت موقت در چه مواقعی می تواند صادر شود؟ ۲) آیا فردی که در اثر قرار بازداشت موقت مدتی را در زندان گذرانده و سپس در دادگاه تبرئه شده است، می تواند خسارت های مادی و معنوی خود را دریافت کرده و نسبت به مقصرین امر طرح دعوای کیفری و یا حقوقی کند؟ ۳) دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت درمورد فوق به چه صورت انجام می گیرد؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را مرور کرده و به این سوالات پاسخ می دهد.

یکی از مسائلی که در ایران در مورد بازداشت افراد بسیار اتفاق می افتد، تبرئه متهم پس از گذراندن ماه ها و یا سال ها بازداشت در زندان است. بدین توضیح که فردی به اتهامی دستگیر شده و با قرار بازداشت موقت راهی زندان می شود. رسیدگی به پرونده این فرد دستگیر شده ممکن است به درازا کشیده و وی در این مدت ناگزیر در زندان به سر برد. حال ممکن است پس از تکمیل پرونده، در دادسرا یا دادگاه وی بی گناه شناخته شده و تبرئه شود در حالی که مدت زیادی را به ناحق در بازداشت سپری کرده است. بدون شک در این مدت فرد دستگیر شده، متحمل خسارت های مادی و غیر مادی فراوانی شده است. ممکن است شغلش را از دست داده باشد، خانواده وی دچار مشکل شده و یا در زندان دچار آسیب های روحی فراوانی شده باشد.

برای جلوگیری از این امر، قوانین راهکارهای پیشگیرانه ای را پیش بینی کرده است. به عنوان مثال دستگیری یک فرد باید تنها زمانی انجام گیرد که دلایل محکمی مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص وجود داشته باشد. پس از دستگیری نیز مقام قضایی لازم است با توجه به نوع جرم، قراری صادر کند که  فرد دستگیر شده بتواند تا پایان رسیدگی موقتا آزاد باشد. یعنی اینکه در صدور قرار بازداشت موقت باید کمال احتیاط به عمل آمده و صرفا در جرایم سنگین که احتمال فرار متهم وجود داشته باشد، این قرار صادر شود. به عبارتی می توان گفت اصل این است که نباید برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شود مگر اینکه دلایل کاملا موجهی برای صدور آن وجود داشته باشد. اما متاسفانه دستگاه قضایی ایران دقت کافی در این زمینه به عمل نمی آورد. افراد قابل توجهی بدون وجود دلایل یقین آور و صرفا با توسل به حدس و گمان بازداشت می شوند و پس از بازداشت نیز مقامات قضایی نسبت به صدور قرار بازداشت موقت، دقت کافی را به خرج نمی دهند. این امر به خصوص در پرونده های سیاسی و امنیتی بسیار مشاهده می شود. بازداشت اکثر شهروندانی که به دلایل سیاسی یا امنیتی دستگیر می شوند، معمولا بدون دلایل و شواهد قوی و تنها از روی حدس و گمان و بیشتر با مقاصد سیاسی انجام می شود. پس از دستگیری نیز دستگاه قضایی تا صدور حکم نهایی، متهم را در بازداشت نگه می دارد. با توجه به اینکه رسیدگی به این پرونده ها ممکن است ماهها و یا سالها به طول انجامد، در صورتی که این متهم در دادگاه تبرئه شود به ناحق و غیر منصفانه مدت قابل توجهی را در زندان گذرانده است در حالی که اگر بازداشت وی از روی دلایل قوی صورت گرفته بود و یا قرار وثیقه یا کفالت برای وی صادر شده بود، این اتفاق نمی افتاد.

در دوران وکالت خود با مواردی از این قبیل مواجه شده ام. به عنوان مثال موکلی داشتم که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. دلیل بازداشت وی نیز ارسال چندین پیامک در نقد حکومت جمهوری اسلامی بود. وی دو هفته را در بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپس ۳ ماه را در زندان سپری کرده بود. گذشته از اینکه بازداشت وی بدون دلیل قانونی انجام گرفته بود، چندین بار به طور شفاهی و کتبی از بازپرس پرونده خواستم که قرار بازداشت وی را به قرار وثیقه تبدیل کند زیرا مدارک کافی برای انتساب اتهام به وی وجود نداشت. بازپرس پرونده که اتهام تبلیغ علیه نظام را متوجه موکل من کرده بود، درخواست من را نپذیرفت. در لایحه اعتراضی به قرار بازداشت موقت مفصلا توضیح دادم که حتی در صورت موجه بودن اتهام، موکل حداکثر به یک سال حبس محکوم خواهد شد بنابراین مجازات جرم تبلیغ علیه نظام در حدی نیست که بتوان آن را از جرایم سنگین محسوب نموده و یا معتقد بود که بیم فرار متهم وجود دارد. از طرف دیگر تحقیقات نیز تمام شده بود و احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم وجود نداشت و فراتر از این چون دلیل اتهام چند پیامک بود، احتمال از بین رفتن پیامک ها در اداره مخابرات نیز مطلقا وجود نداشت. با این وجود متاسفانه دادگاه انقلاب که مرجع رسیدگی به اعتراضات بود، مطلقا توجهی به استدلالات من نکرد. بازپرس نیز همچنان معتقد بود که موکل باید تا صدور حکم در بازداشت بماند. بالاخره پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد و همان شعبه ای که اعتراض من را نپذیرفته بود، مسئول رسیدگی به پرونده شد. محاکمه انجام شد و دادگاه رای خود را صادر کرد. موکل بنده تبرئه شده بود. از یک طرف از حکم تبرئه خوشحال بودم و از طرف دیگر از اینکه موکلم به ناحق نزدیک به چهار ماه را در زندان گذرانده بود، ناراحت بودم. چیزی که بسیار مرا آزرده کرده بود این بود که چرا همان شعبه ای که رای بر برائت موکل صادر کرده بود، اعتراض من را نسبت به قرار بازداشت موقت نپذیرفته بود؟!

به هر حال صدور قرار بازداشت موقت دارای ضوابطی است و نمی توان به طور سلیقه ای این قرار را صادر کرد. بر اساس قوانین ایران از جمله ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری زمانی که آزاد بودن متهم باعث از بین رفتن دلایل و آثار جرم شده و یا احتمال تبانی با دیگر متهمان برود صدور قرار بازداشت موقت جایز است و همچنین بر اساس ماده ۳۵ همان قانون در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد است و یا در جرایم قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. بنابراین در بسیاری از جرایم همچون جرایم سیاسی نمی توان بدون دلیل قرار بازداشت موقت صادر کرد. اما همانطور که گفته شد متاسفانه در پرونده های سیاسی بدین امر توجه نمی شود و نسبت به متهمین سیاسی بر خلاف قانون، قرار بازداشت موقت صادر می شود.

مساله دیگر قابل ذکر این است که آیا فردی که در اثر قرار بازداشت موقت مدتی را در زندان گذرانده و سپس در دادگاه تبرئه شده است، می تواند خسارتهای مادی و معنوی خود را دریافت کرده و نسبت به مقصرین امر طرح دعوای کیفری و یا حقوقی کند؟ بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی "هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد." با توجه به این اصل می توان گفت در فرض ما، باید به هر طریقی که شده خسارت بازداشت شده جبران شود. در قانون سابق مجازات اسلامی این حکم روشنتر بیان شده بود لکن این مورد در قانون جدید حذف شد. با این وصف ابهام در مورد مسئولیت قاضی در موارد اشتباه بیشتر شده است. اما آنچه که مشخص است آن است که تقصیر و اشتباه قاضی در صدور حکم یا قراری که موجب بازداشت بی مورد فردی شود، مستوجب مسئولیت قاضی است. صدور قرار بازداشت موقت نیز همین حکم را دارد.

قابل ذکر است مسئولیت ذکر شده در قانون اساسی مسئولیت مدنی است و ناظر به مسئولیت کیفری نیست. برای احراز تقصیر قاضی باید دادگاه انتظامی قضات نظر دهد و پس از آن می توان دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت مطرح نمود. بر طبق ماده ۳۰  قانون نظارت بر رفتار قضات "رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است."

در پایان می توان گفت علی رغم پیش بینی هرچند مبهم و ناقص جبران خسارت فردی که به ناحق در اثر صدور قرار بازداشت موقت قاضی، مدتی را در بازداشت گذرانده، در عمل دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع مربوطه تمایلی به محکومیت قاضی و جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده نشان نمی دهند. به طوری که در مورد خسارتهای معنوی مطلقا دادگاهها از قبول این نوع خسارتها از جمله اعاده حیثیت سرباز می زنند.