قضات دادگاه انقلاب، چه پرونده‌هایی را بیشتر دوست دارند؟

موسی برزین خلیفه لو

1) جرم "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی" در قانون مجازات اسلامی چگونه تعریف شده و مجازات آن چیست؟ ۲) برای اثبات جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی احراز چه شرایطی لازم است؟ 3) چه عواملی باعث سواستفاده قضات دادگاه های انقلاب از جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی شده و این جرم را به ابزاری جهت سرکوب مخالفان حکومت تبدیل کرده است؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این بلاگ پرونده چند تن از موکلین خود را مرور کرده و به این سوالات پاسخ می دهد.

هر فردی که در ایران به دادگاه های انقلاب مراجعه کرده و به نحوی با این دادگاه ها سر و کار داشته باشد، به راحتی متوجه خواهد شد که قضات دادگاه های انقلاب برای محکوم کردن متهمین، تعداد اندکی جرم از قانون مجازات اسلامی استخراج کرده و آنها را بدون توجه به شرایط قانونی به متهمین سیاسی منتسب می کنند.

فعالان سیاسی و عقیدتی و همچنین وکلا با این جرایم به خوبی آشنا هستند زیرا که این جرایم دائما مورد استناد دادگاه های انقلاب قرار می گیرد. یکی از این ها، "جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی" است. مجازات تقریبا سنگین این جرم و همچنین قابل تفسیر بودن و سوء استفاده از آن، از دلایل ابراز علاقه قضات به جرم تبانی است.

این جرم که مرتبا مورد استفاده قضات دادگاه های انقلاب قرار می گیرد، در ماده  ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این ماده "هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد."

دقت در ماده فوق نشان می دهد که قانونگذار با تخطی از یک اصل مسلم حقوق جزا یعنی «غیر قابل مجازات بودن اندیشه مجرمانه» حتی توافق فکری چند نفر مبنی بر ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی را نیز جرم انگاری کرده است. از دیگر ایرادات ماده که باعث سوء استفاده قضات در محکوم کردن متهمین سیاسی شده، مجازات سنگین و غیرعقلانی این جرم است.

در واقع، مجازات بسیاری از جرایم علیه امنیت کمتر از مجازات جرم تبانی است. به عنوان مثال مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام ۳ ماه تا یک سال و مجازات عضویت در گروه هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است، ۳ ماه تا ۵ سال حبس است. حال اگر افرادی برای ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام تبانی کنند و قبل از ارتکاب آن دستگیر شوند، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد در حالی که اگر موفق به انجام جرم تبلیغ علیه نظام که برای انجام آن توافق کرده بودند می شدند، تنها به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم می شدند!

از ایرادات ماده که بگذریم نحوه تفسیر قضات از ماده مذکور نیز جالب و در خور توجه است. دادگاه های انقلاب به هر استدلالی متوسل می شوند تا بتوانند این ماده را شامل حال متهمین سیاسی کنند. اگر فردی در تظاهراتی که مجوز ندارند شرکت کند متهم به این جرم خواهد شد. اگر فردی در یک جمعی که به مذاق حکومت خوش نمی آید حضور یابد، محکوم به جرم تبانی خواهد شد. در موارد بسیاری، افرادی که در راهپیمایی های انتقادی شرکت می کنند، به این جرم محکوم می شوند.

در یکی از پرونده هایی که بنده در سمت وکیل حضور داشتم، ماموران امنیتی چندین شهروند را در یک جلسه دستگیر کرده و گزارش داده بودند این افراد قصد داشته اند راهپیمایی هایی را بر علیه حکومت راه اندازی کنند. دادسرا نیز با قبول گزارش اداره اطلاعات، اتهام اجتماع و تبانی را متوجه آنها کرده بود.

دادگاه انقلاب نیز با تبعیت از نظر اداره اطلاعات افراد دستگیر شده را به اتهام تبانی محاکمه و محکوم کرد. گذشته از اینکه هیچ مدرکی دال بر انتساب این اتهام به موکلین وجود نداشت، محکوم کردن به جرم تبانی با فرض صحت ادعای ماموران اطلاعات نیز فاقد وجاهت قانونی بود. زیرا راه اندازی راهپیمایی و شرکت در آنها بر اساس اصل ۲۷  قانون اساسی آزاد و از زمره حقوق ملت محسوب می شود و توافق بر این امر نیز طبیعتا فاقد وصف مجرمانه است.

در پرونده دیگری شاهد بودم که دادگاه انقلاب  تعدادی از افراد را که در یک راهپیمایی مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، به جرم اجتماع و تبانی محکوم کرده بود. استدلال دادگاه این بود که کلمه اجتماع، شامل راهپیمایی نیز می شود یعنی دادگاه معتقد بود که اجتماع و تبانی دو جرم جداگانه است و هر کس در اجتماعی شرکت کند که مجوز نداشته است، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی شده است. این در حالی است که اولا منظور از اجتماع در ماده ۶۱۰  تظاهرات ها و راهپیمایی ها نیست و دوما آزادی اجتماعات حقی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و نمی توان این حق را با تفاسیر نادرست محدود و مخدوش کرد.

به هر حال گذشته از ایرادات ماده ۶۱۰ و تفسیرهای نادرست از آن، احراز جرم این ماده دارای شرایطی است که متاسفانه قضات دادگاههای انقلاب بدان توجه نمی کنند. این شرایط عبارتند از:

۱- همانطور که در ماده صراحتا اشاره شده است تبانی باید برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت ملی انجام شود. جرایم علیه امنیت ملی در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین لازم است تبانی برای ارتکاب این جرایم صورت گرفته باشد، ولی متاسفانه دادگاه های انقلاب بدین امر توجه نمی کنند. بدین صورت که در آراء خود ذکر نمی کنند که متهم یا متهمین برای انجام کدام جرم علیه امنیت ملی توافق و تبانی کرده اند و صرفا به تبانی علیه امنیت ملی که عبارتی کلی و فاقد پشتوانه قانونی است، اشاره می کنند. همچنین بارها دیده شده است که قضات دادگاه های انقلاب تبانی برای انجام جرایمی همچون اخلال در نظم را نیز شامل ماده ۶۱۰ می دانند در حالی که جرم اخلال از جمله جرایم علیه امنیت ملی محسوب نمی شود.

۲- شروع به جرم تبانی و اجتماع موضوع ماده ۶۱۰ جرم نبوده و قابل مجازات نیست. بدین توضیح که ممکن است افرادی قبل از تبانی توافق قطعی برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت دستگیر شوند. در این صورت چون تبانی قطعی نشده است، نمی توان این افراد را محکوم به جرم تبانی کرد زیرا آنان در مرحله شروع به تبانی دستگیر شده اند. در یکی از پرونده هایی که مطلع از آن بوده و در جریان آن قرار داشتم تعدادی از فعالین محیط زیست در جلسه ای دستگیر و از طرف دادگاه انقلاب محکوم به تبانی شده بودند در حالی که گذشته از اینکه این افراد هیچ قصدی برای انجام جرایم علیه امنیت ملی نداشتند، ماموران امنیتی در شروع جلسه آنان را دستگیر و حتی برخی را حین ورود به محل جلسه بازداشت کرده بودند. این امر در گزارش ماموران نیز درج شده بود. دادگاه انقلاب علی رغم این امر افراد را به جرم تبانی محکوم کرد در حالی که حتی اگر آنها قصد تبانی را هم داشتند، امکان آن را پیدا نکرده بودند.

۳- با توجه به اینکه مجازات جرم تبانی از بسیاری از جرایم علیه امنیت ملی سنگین تر است، غیرمعقول است که قاضی مجازات تبانی را بیبشتر از مجازات جرم اصلی تعیین کند. در غیر این صورت چنانچه افراد تبانی کننده موفق به انجام جرم می شدند، مجازات کمتری در انتظار آنان خواهد بود.

از این منظر می توان گفت جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم ضد امنیت ملی در وضعیت فعلی و با توجه به سوء استفاده قضات دادگاههای انقلاب، به ابزاری جهت سرکوب مخالفان حکومت و ابزاری برای مخدوش کردن حقوق ملت تبدیل شده است.