مرگ یونس عساکره، بررسی حقوقی مسئولیت شهرداری

محمد اولیایی فرد

یونس عساکره جوان دستفروشی که در اعتراض به برخورد های مکرر شهرداری تحت عنوان سد معبر و نیز عدم موافقت با درخواست  برای اخذ مجوز دکه میوه فروشی، در سالن شهرداری خرمشهر اقدام به خودسوزی کرد، پس از یک هفته به دلیل شدت سوختگی اعضای داخلی و عفونت در بیمارستان مطهری تهران درگذشت.

این شهروند خرمشهری ۲۳ اسفند ماه در اعتراض به جمع آوری بساط دستفروشی اش که ظاهرا در راستای اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و جلوگیری از سد معبر صورت پذیرفته بود، به شهرداری مراجعه و وقتی با بی توجهی مواجه شد، با تهیه بنزین در شهرداری خرمشهر خودسوزی کرد.

به گفته برادر یونس عساکره ماموران شهرداری خرمشهر در هفته های گذشته دستکم "سه بار متوالی بساط میوه فروشی یونس" را از محلی که در عمل "ایجاد مزاحمت برای کسی نداشت، جمع کردند

مرگ دلخراش یونس عساکره نشان از این دارد که موضوع سد معبر همچنان یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می شود. در سال های اخیر استفاده از معابر عمومی توسط شهروندانی که به لحاظ مشکلات اقتصادی و بیکاری به مشاغل کاذب روی آورده اند از یک سو، و عدم پیش بینی مقررات شفاف و نیز عدم مراقبت و نظارت در اجرای تکالیف مامورین شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از پدیده سد معبر از سوی دیگر موجب  بروز حوادثی چون   مرگ درد آور یونس عساکره، شده است.

  طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ، اراضی کوچه ها ی عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و بطور کلی معابر عمومی و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ ها ی عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در اختیار و مالکیت شهرداری است،  به همین جهت شهرداری موظف است که از تجاوز اشخاص نسبت به این معابر جلوگیری کند ، 
استناد حقوقی شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر بعنوان یک تکلیف قانونی بر اساس تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری است که مقرر می دارد "  سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز انها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از ان جلوگیری و در رفع موانع موجود و ازاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند"
نکته ای که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که سد معبر یک تخلف است نه جرم ، در واقع زمانی سد معبر جرم تلقی می شود که موجب مزاحمت برای اشخاص شود و شاکی خصوصی پیدا کند که در این صورت البته رسیدگی به موضوع در صلاحیت مقام قضایی است نه شهرداری ها و مامورین ان .
شاید قید "به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند" در تبصره 1 از بند 2 ماده 55 موجب گردیده که شهرداری ها و مامورین ان تصور کنند که برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر از هر طریقی می توانند اقدام کنند حتی طرق غیر قانونی مانند توقیف اموال شهروندان یا ضرب و جرح آنان.
در حالی که هر چند طبق ماده 55 ، شهرداری از طریق ماموران خود مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر هستند ولی انجام این ماموریت باید در چهارچوب و محدوده قانونی باشد. در واقع انجام ماموریت جلوگیری و رفع سد معبر توسط ماموران شهرداری صرفا باید از طریق تذکر و اخطار به فرد متخلف و در صورت تکرار یا استنکاف باید از طریق تهیه گزارش و ارسال و استمداد از نیروی انتظامی صورت پذیرد.
طبق بند 17 از ماده 4 قانون وظایف نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی همکاری با وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط می باشد . به همین جهت توهین، تهدید ، هتک حرمت ، فحاشی ، ضرب و جرح و توقیف اموال شهروندان و اخذ تعهد و یا جریمه از انان به عنوان طرق جلوگیری از سد معبر توسط شهرداری از انجا که اعمالی غیر قانونی و مجرمانه است قابل تعقیب کیفری است.
بر اساس انچه گفته شد : هر چند یونس عساکره جوان دستفروش خرمشهری با خود سوزی به زندگی خود پایان داد ، اما مسئولان شهرداری از ان جهت که  تحت عنوان سد معبر برخلاف قانون  اموال  او را توقیف و با ممانعت از کسب و کار  در شرایطی بلاتکلیف با درخواست وی برای اخذ مجوز دکه میوه فروشی موافقت نکرده اند ،  در مرگ او از باب تسبیب مسئولیت قانونی خواهند داشت