دستگیری مصطفی عزیزی، ضدیت با حقوق شهروندی

حسین رئیسی

آقای عزیزی یک شخصیت فرهنگی و بسیار علاقمند به فرهنگ ایران بودند. در مسایل اجتماعی همواره رفتارهای منصفانه از ایشان دیده می شد. هر زمان سخن از مسایل داخل ایران به میان می آمد، منصفانه خوب و بد را می دیدید، مثلا درباره محصولات تلویزیونی در جمعی با دوستانی گفتگو داشتیم و یک فیلم را بررسی می کردیم. در پاسخ به جمع از یکی از تولیدات تلویزیونی دفاع می کرد و اهل سیاه نمایی و ندیدن خوبی ها نبود. شوخی طبعی و اجتماعی بودن او را چهره محبوبی برای جوانان ساخته بود. در احیای فرهنگ ایران در تورنتو کانادابا تاسیس فرهنگ خانه ایرانی تلاش های زیادی انجام داد و کلاس های مختلف دایر کرد.

آقای عزیزی به کانادا به صورت قانونی مهاجرت کرده بود و پناهنده سیاسی نبود که چرایی بازگشتش مورد سوال باشد. دلیل بازگشتش به ایران به نظر من از دیدگاه حقوقی مهم است. چون انسان آزاد است هر جایی را برای زندگی انتخاب  کند. بازگشت به ایران حق وی بود و بی شک او نیز ریسک این سفر را می دانسته است اما انتخابش مورد احترام و حمایت حقوقی است. در واقع این دولت است که باید به تصمیم شهروندش احترام بگذارد. رابطه شهروند و حاکمیت رابطه حمایت از شهروند است نه سرکوب و قراردادن شهروند در تردید و سرانجام سرکوب. چون ایشان مرتکب عمل ضد اجتماعی نشده و آگاهانه اما با بیم و امید این راه را برگزیده است.

برای  شخصیتی میان سال طبیعی است که با سابقه درخشانی که در کشور خودش دارد در آن سرزمین آسوده تر می تواند زندگی کند. از این رو انتخابش بسیار مورد احترام است. بازداشت وی مورد نکوهش است و باید به نقد جدی شیوه برخورد دستگاه های امنیتی با چهره های فرهنگی نظیر آقای عزیزی و سایرین پرداخت.

شاید گفته شود که او مرتکب جرم شده و دولت در مقابل قانون مسئولیت دارد. در پاسخ به این ایراد باید گفت کدام جرم و با کدام تفسیر حقوقی؟ آقای عزیزی متهم به جرایم سیاسی شده است نه جرایم عمومی و ضد اجتماعی تا حضورش در جامعه برای جامعه مضر باشد. او سال ها در تلویزیون دولتی مشغول به کار بوده و قانونی نیز از کشور خارج شده است. بنابراین اتهاماتی که او با آنها روبرو است بدون تردید ناشی از استمرار فضای سرکوب به خصوص بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. به باور من به عنوان یک وکیل که بیش از بیست سال با همه جوانب دستگاه قضایی آشنایی دارم، رفتار حاکمیت در این مورد نشان از نابسامانی و ضدیت با شهروند معمولی و شهروند بسیار اجتماعی و فرهنگی نظیر آقای عزیزی دارد. 

آنچه مهم است اینکه آقای عزیزی چهره سیاسی نبود و در داخل و خارج به فعالیت فرهنگی اشتغال داشت. اتهاماتی مانند « تبلیغ علیه نظام و یا اهانت به برخی از مقامات کشور» ممکن است با نقد منصفانه آنها نیز برای هر شهروندی روی دهد. بی شک وظایف شهروندی ایجاب می نماید که نسبت به مسایل مهم کشور بی تفاوت نبود و ایشان نیز ممکن است مانند هر کس دیگری که امروز در باره دلایل نابسامانی جامعه سخن بگوید و یا بنویسد.

بی خبری از ابتدای بازداشت وی به دلیل سیاست انتخابی وکیل ایشان با هماهنگی خودش  بوده است. این سیاست نیز نباید مورد انتقاد قرار گیرد وکیل رهایی موکلش برایش مهم است و تلاشش برای این منظور به خوبی انجام می دهد. تا به امروز نیز تلاش شده و طبیعی است که در مواردی نیز این سیاست جواب می دهد.

در باره این واقعه در حقیقت لایه های سخت امنیتی و فضای حاکم بر ارتباط دولت با قوه قضاییه می تواند مورد نقد باشد. چون دولت از طریق وزارت امور خارجه از مردم دعوت کرد تا به کشور بازگردند (به خصوص از افرادی که بعد از حوادث بعد از انتخابات بحث بر انگیز سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری مجبور به ترک کشور شده بودند) اما دستگاه های دولتی به دعوت دولت از طریق وزارت امور خارجه از شهروندان مقیم خارج وقعی ننهاده اند. همین موضوع می تواند در تصمیم ایشان نیز موثر بوده باشد. عدم پای بندی قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی به تعهد دولت به شهروندان محل ایراد جدی است. این نشان از به سامان نبودن و استیلای فضای سرکوب بر مناسبات شهروند و حاکمیت دارد. 

اینکه آقای عزیزی در بدو ورود به ایران بازداشت نمی شود جای این نقد به دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه را بیش از پیش در ضدیت با حقوق شهروندی روشن می سازد. چون بعد از یک ماه از ورود او به کشور برای اتهاماتی که مربوط به سال های قبل بوده است ایشان تحت تعقیب و بازداشت قرار می گیرند!