شایا گلدوست
اوایل اسفند ماه سال جاری خبرگزاری‌های داخلی استان گیلان از صدور رای یک قاضی جوان به نفع یک شهروند ترنس خبر دادند. این فرد که یک مرد ترنس و اهل شهرستان سیاهکل است، توانسته مجوز لازم برای انجام جراحی‌های موسوم به تصدیق یا باز‌تایید جنسیت را از دادگاه دریافت کند. در متن این خبر آمده است:
«حسین عزیزی» دادرس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان سیاهکل در استان گیلان رای مترقی به نفع یک شهروند «تراجنسیتی» صادر کرد. براساس رای صادر شده از سوی این قاضی جوان بعد از مراجعه فردی که سال‌ها با چالش هویت جنسیتی خود مواجه بود، بررسی‌های علمی و قضایی مختلفی صورت گرفت و در نهایت بعد از یک سال به نفع شهروند سیاهکلی که سال‌ها با دشواری‌های بسیار با اسم و اوراق قانونی منتسب به زنانه اما هویت مردانه مشغول زندگی و معاش بود، رای صادر کرد تا امکان عمل جراحی برای او ایجاد شود. او بعد از جراحی می‌تواند در ثبت احوال، نامی جدید و مردانه برای خود ثبت کند تا بعد از سال‌ها زندگی دوگانه رنج‌آور، مانند شهروندان دیگر به زندگی ادامه دهد.
تراجنسیتی در زبان فارسی به افراد ترنس یا ترنسجندر گفته می‌شود. ترنس یا ترنسجندر یک واژه چتری است و به شخصی گفته می‌شود که هویت جنسیتی خود را مغایر با جنسیتی که در بدو تولد بر اساس ظاهر اندام جنسی به او نسبت داده شده است، تعریف می‌کند.
زن ترنس به شخصی گفته می‌شود که با جسم و اندام جنسی منتسب به مردانه متولد شده است و جنسیت مردانه به او نسبت داده می‌شود. در صورتی که او خودش را یک زن می‌داند و هویت جنسیتی خویش را زنانه تعریف می‌کند.
مرد ترنس به شخصی گفته می‌شود که با جسم و اندام جنسی منتسب به زنانه به دنیا آمده است و جنسیت زنانه به او نسبت داده می‌شود؛ در حالی که او هویت جنسیتی خود را مردانه تعریف می‌کند و خویش را یک مرد می‌داند.
البته ترنس‌ها می‌توانند هویت جنسیتی «غیردوگانه» یا «نان‌باینری» نیز داشته باشند و با وجودی که جنسیت نسبت داده شده به خود را نمی‌پذیرند؛ اما خودشان را متعلق به هیچ‌کدام از دو قالب زنانه و مردانه ندانند.
قاضی «عزیزی» درباره رای صادره در پیج اینستاگرام خود توضیح داده است: «عرف، در تمام نظام‌های حقوقی، یکی از مبهم‌ترین منابع حقوق است. ارزش و اهمیت عرف، زمانی هویدا می‌شود که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضایی، در خلال رویه قضایی به کمک دادرس می‌آید و حلقه اتصال و سلسله‌ای بین سه منبع از منابع مهم حقوق (عرف، رویه_قضایی و قانون) ایجاد می‌کند. در نظام حقوقی ایران، منبع چهارمی به عنوان فقه نیز وجود دارد که قوانین ما به موجب اصل چهارم قانون اساسی، بر آن اساس است. فقه در موضوعاتی که قانون دچار خلا می‌شود، به کمک آمده و مسائل مستحدثه را با استمساک از فتاوای معتبر، روایات، آیات و قواعد فقهی حل و فصل می‌کند.»
او در ادامه گفته است که موضوع دادنامه فوق، از جمله مسائلی است که در جامعه به وفور مشاهده می‌شود. افرادی که بدون اختیار، در موقعیتی قرار دارند که لذت زندگی را از آن‌ها سلب کرده و بعضا مورد تمسخر یا آزار و اذیت قرار می‌گیرند. آزادی اراده اشخاص در جمع با قوانین موجود و منابع فوق‌الذکر ایجاب می‌کند، خواسته این افراد محترم شمرده شده و رویه قضایی، بنایی را پایه‌ریزی نماید تا به حقوق این اشخاص، خدشه‌ای وارد نشود.
مقصود از منبع چهارم یعنی فقه، در این موضوع خاص فتوای «روح‌الله خمینی» درباره افراد ترنس است. البته فقها و مراجع تقلید دیگری نیز در این باره فتواهایی مختلف صادر کرده و به بحث درباره این موضوع پرداخته‌اند، اما فتوایی که معمولا در صدور احکام حقوقی از سوی دادگاه برای انجام جراحی‌های افراد ترنس به آن استناد می‌شود، همان فتوای معروف روح‌الله خمینی است که با تلاش‌های بسیار «مریم‌خاتون ملک‌آرا» پس از انقلاب از وی دریافت شد. البته پیش از این نیز روح‌الله خمینی در فصلی در پایان جلد دوم از کتاب «تحریرالوسیله» به طور مفصل به توضیح درباره جزییات حقوقی و فقهی افرادی که به اصطلاح تغییر‌جنسیت می‌دهند، پرداخته بود. اما عده‌ای معتقد هستند که این فصل و موارد ذکر شده در آن اشاره به افراد اینترسکس، یا بینا‌جنسی داشته که در ادبیات فقه اسلامی از آن‌ها با عنوان «خنثی» یاد می‌شود. اما با این حال در احکام قضایی مربوط به افراد ترنس نیز به این فتوا استناد می‌شود.
«اینترسکس» یا «میان‌جنسی» یا «بینا‌جنسی» به افرادی گفته می‌شود که اندام جنسی، آرایش کروموزومی و یا هورمون‌ها و یا ویژگی‌های ثانویه جنسی آن‌ها با معیارهای دوگانه جنسی زن و مرد مطابقت ندارد.
در بخش‌هایی از این فتوا آمده است: «انسان به لحاظ جنسیت در واقع یا مرد است یا زن؛ در فقه اسلامی علاوه بر این دو، عنوان سومی نیز موضوع احکام قرار گرفته است که به آن خنثی گفته می‌شود و بر دو قسم است، خنثی مشکل و غیرمشکل. از آن‌جا که اخیرا امکان تغییر جنسیت با پیشرفت علم پزشکی فراهم گشته است، این مساله در فهرست موضوعات مستحدثه قرار می‌گیرد.
تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دو جنس، ظاهرا حرام نیست. در صورتى که شخص، حقیقتا از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر نیز ممکن باشد. با این فرض، اگر زن در خود احساسات و تمایلاتی از سنخ تمایلات مرد یا بعضى از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضى از آثار آن را مى‌بیند، ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست.
اگر کسی علم داشته باشد به اینکه قبل از عمل، در جنس مخالف داخل است و عمل جراحی، جنس او را به جنس دیگر تبدیل نمى‌کند؛ بلکه آن‌چه که پنهان است را کشف و آشکار مى‌نماید، در این صورت اگرچه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعى مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه‌اى نیست، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی، واجب نیست؛ مگر اینکه عمل به تکالیف شرعى یا بعضى از آن‌ها، متوقف بر آن بوده و احتراز از محرمات الهى ممکن نباشد مگر به آن؛ پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب مى‌باشد.»
پروسه دادگاه و اخذ مجوز برای ترنزیشن و انجام عمل‌های جراحی افراد ترنس در ایران، هزارتوی پیچیده‌ای است که گذر از آن کار ساده‌ای نیست. عدم نظارت بر روند دادرسی‌ها، نداشتن اطلاعات کافی و صحیح و سلیقه‌‌ای رفتار کردن برخی از قضات و مسئولان قضایی در این رابطه، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که افراد ترنس در این مسیر با آن مواجه هستند. قضاتی که نه تنها اطلاعات درستی از موضوعات جنسی و جنسیتی ندارند، بلکه با رویکرد ترنس‌هراسانه و ترنس‌ستیزانه خود می‌توانند سرنوشت یک انسان را تغییر داده و یا زندگی او را برای همیشه تباه کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر