در روزهایی که در ایران زنان مخالف با پوشش مورد نظر حاکمیت از تربیون‌های حکومتی مختلف تهدید می‌شوند، کلیات لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، با عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
کلیات این لایحه که تنظیم آن ۱۲ سال پیش آغاز شد و بارها برای اصلاح و تغییر بین مجلس، دولت و قوه‌قضاییه در رفت‌وآمد بود، در حالی تصویب شده که به اعتقاد مدافعان حقوق زنان، به‌خاطر تغییرات زیاد، از منظور و هدف اصلی خود فاصله گرفته است. به‌طوری که برخی موارد تعیین شده در آن، همین حالا با پیگیری قضایی قابل اجراست و برخی دیگر نیز مبهم و نامشخص رها شده است.
***
از ادعا تا واقعیت درباره لایحه امنیت زنان
طراحان لایحه ادعا می‌کنند لایحه برای ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان «در محیط خانه، کار و اجتماع» تهیه شده، و یکی از مهم‌ترین اهدافش جرم‌انگاری برخی رسوم زن‌ستیزانه و «غلط» از جمله «خون بس» است.
همچنین خبرگزاری‌های حکومتی می‌گویند که در این لایحه حمایت از «حریم خصوصی بانوان» در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از «اذن قاضی» برای خروج زنان از کشور، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن «اجبار زن به ازدواج یا طلاق» توسط هر کسی از جمله «ولی، قیم و ...»، دنبال می‌شود.
اما «پگاه بنی هاشمی»، حقوقدان، که بخش‌های مختلف این لایحه را بررسی کرده است به «ایران‌وایر» گفت که بعد از ۱۲ سال، همچنان برخی از مشکلات زنان حل نشده باقی مانده و تعدادی از مواردی که در قسمت‌های مهم لایحه هستند، برای بازنگری به کمیسیون‌های مربوطه برگردانده شدند.
او تاکید کرد که یکی از مشکلاتی که تهیه قانون حمایت از امنیت زنان را ضروری کرده است، خشونت خانگی و در راس آن، قتل‌های ناموسی است؛ خشونتی که طی آن قاتل معمولا در حد و اندازه جرم مجازات نمی‌شود، مساله در خانواده حل‌وفصل می‌شود و عدالتی اجرا نمی‌شود.
او یادآوری کرد که در قتل‌های ناموسی معمولا خانواده از قصاص صرف نظر می‌کند و اگر قاتل پدر باشد، مجازات نمی‌شود. بنابراین به گفته او، قرار بود طی این لایحه، این مشکل برطرف شده و قانونی بازدارنده در مقابل چنین قتل‌هایی تهیه شود.
در ماده ۲۹ فصل چهارم لایحه جدید در این مورد آمده که هرکس مرتکب قتل عمد زنی شود، چنانچه قصاص نشود و قتل دارای طرح نقشه باشد، به حبس درجه سه، و در غیر این صورت، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. مدت حبس درجه سه، ۱۰ تا ۱۵ سال است و حبس درجه چهار، ۵ تا ۱۰ سال است.
پگاه بنی هاشمی با اشاره به این مورد، آن را تغییر بسیار کوچکی در قانون دانست و گفت که همین حالا قانون می‌گوید اگر قاتل قصاص نشود، از باب نظم عمومی بین ۲ تا ۱۰ سال زندان می‌رود. او گفت: «لایحه جدید تنها بخش "داشتن برنامه‌ریزی قبلی" را اضافه کرده که مجازات را به ۱۰ تا ۱۵ سال می‌رساند در حالی که پیش‌تر تلاش بر این بود که برای پیشگیری از قتل‌های ناموسی، حبس طولانی مدت مثلا ۲۵ سال در نظر گرفته شود؛ از این رو، تغییری که از طریق این لایحه صورت می‌گیرد واقعا تغییر چشمگیری نیست.»
اذن خروج از کشور در صورت ضرورت
یکی دیگر از مواردی که لایحه امنیت زنان به آن اشاره کرده، موضوع اذن همسر برای خروج زن از کشور است. در ماده ۵۰ لایحه آمده که زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تقدیم کنند. دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر عندالزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر داده خواهد شد.
پگاه بنی هاشمی در این مورد گفت که ماده‌ای که برای حل مشکل خروج زنان از کشور تهیه شده خودش چند مشکل دارد. این حقوقدان گفت: «غیرموجه بودن خودداری شوهر از دادن اذن خروج را چه کسی باید تشخیص دهد؟ دادگاهی که قاضی آن مرد است. در واقع بعد از اینکه همسر اجازه خروج از کشور به زن نداد، یک مرد دیگر ضرورت خروج از کشور آن زن را بررسی می‌کند ببیند آیا مخالفت همسر موجه بوده است یا نه؟ ضمن اینکه جزییاتی از اینکه غیرموجه چیست هم ارائه داده نشده است. پس درواقع مساله را حل نکرده و فقط گفته است اگر مشکلی بود می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید.
همین حالا هم اگر کسی چنین مشکلی داشته باشد می‌تواند برود دادگاه و به آن رسیدگی شود. تنها تفاوت این لایحه با شرایط فعلی، رسیدگی خارج از نوبت است.»
او همچنین توضیح داد که در قانون آمده «در صورت احراز ضرورت امر»، دادگاه اجازه خروج از کشور می‌دهد، از این رو، احتمالا چنین مجوزی فقط شامل برخی سفرهای ورزشکاران یا سفرهای علمی مهم شود. بنابراین از نظر پگاه بنی هاشمی، این لایحه تغییر مهمی در مورد اجازه خروج از کشور برای زنان ایجاد نکرده، این اجازه همچنان با همسر زن است و مساله غیرموجه بودن آن هم نکته‌ای مبهم و غیر مشخص است. ضمن اینکه همین ماده با اعتراض گروهی از نمایندگان برای بررسی به کمیسیون برگردانده شده است و احتمال کمرنگ‌تر شدن همین تغییرات کوچک نیز وجود دارد.
کودک همسری و تضاد قانونی ازدواج اجباری
تهیه‌کنندگان لایحه در ماده ۳۴ به مساله ازدواج اجباری پرداخته‌اند و آورده‌اند که که اگر ولی دختر او را وادار به ازدواج کند، با حبس و جزای نقدی روبه‌رو می‌شود. پگاه بنی هاشمی این بخش را ناقص و پراشکال دانست و گفت که قانون توضیح نداده است که سرنوشت چنین ازدواجی چه می‌شود، و آیا نکاح فسخ شده و غیرقانونی اعلام می‌شود یا نه؟ این حقوقدان همچنین پرسید که اگر دختر در سنین ۱۳-۱۴ سال وادار به ازدواج شده باشد، آیا می‌تواند علیه ولی خود به دادگاه شکایت کند؟
«لیلی پورزند»، کارشناس مسائل زنان نیز با بیان اینکه بیشتر ازدواج‌های اجباری و کودک همسری‌ها بدون ثبت قانونی اتفاق می‌افتند، به «ایران‌وایر» گفت که لایحه، تعریف صحیحی از ازدواج اجباری ارائه نداده است. او گفت: «بد نیست ابتدا سوال کنیم چگونه یک دختر کم سن در سیستم پدرسالارانه می‌تواند با نظر پدر و برادر و دیگر مردان خانواده خود برای ازدواجی که آن‌ها برایش تعیین کرده‌اند مخالفت کند؟»
تصویب لایحه حمایت از زنان پس از تحولات جنبش «زن، زندگی، آزادی»
فارغ از محتوی لایحه امنیت زنان، تصویب کلیات آن و دفاع دولت «ابراهیم رئیسی» از تصویب کامل این لایحه، به‌دنبال اتفاقاتی رخ داده که لزوم تامل بیشتر در مورد این تلاش‌ها را نشان می‌دهد. به‌دنبال قتل «مهسا [ژینا] امنیتی» در گشت ارشاد و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تلاش فعالان حقوق‌بشر منجر به اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. یکی از دلایل تکاپوی دولت برای تصویب این لایحه، احتمالا تهیه کارنامه‌ای در حوزه حقوق زنان است، تا در مجامع بین‌المللی نیز از وجهه جمهوری اسلامی دفاع کند.
این در حالی‌ست که به گفته لیلی پورزند، «قوانین خانواده و قانون مجازات اسلامی و مهم‌تر از همه قانون اساسی جمهوری اسلامی، آنچنان از ریشه زن‌ستیز است، که رد پای این ستیز قانونی را با وضع لوایحی این چنینی که از ضمانت اجرای خاصی هم برخوردار نیست، نمی توان پاک کرد.»
این کارشناس مسائل زنان درباره این لایحه گفت که در جای‌جای آن صحبت از شرع و قواعد شرعی شده و لایحه وجود زنان را وجودی مستقل از نهاد خانواده نمی‌بیند. در واقع جمهوری اسلامی منظور از امنیت زنان را امنیت خانواده می‌پندارد که این خود اولین سنگ بنای نادرست اجتماعی و قانونی است.
او با بیان اینکه قوانین جمهوری اسلامی جوابگوی نیازهای شهروندان و به‌ویژه زنان و جوانان جامعه نیستند، گفت: «سیستم استبداد دینی جمهوری اسلامی تصور می‌کند با چنین لوایحی که برخی مفاد آن با قوانین داخلی نظام در تعارض هستند و فرسنگ‌ها از استانداردهای بین‌المللی برای برابری جنسیتی، فاصله دارند، می‌تواند جامعه را آرام کند و زنان را از خیزش "زن،زندگی، آزادی" و حق خواهی، منصرف کند. ولی این نظام غافل از آن است که زنان ایران از جمهوری اسلامی و نظام زن‌ستیز حقوقی و قضایی آن عبور کرده‌اند و چنین لوایحی حتی درد مختصری از دردهای آن‌ها را درمان نمی‌کند.»
بدبینی عمیق فعالان مسائل زنان به تلاش برای حمایت از امنیت زنان آن هم در جمهوری اسلامی، ریشه‌های متعددی دارد که تنها اتفاقات چند مورد از آن‌ها همین حالا در جریان است. حکومتی که با نهادها و امکانات امنیتی گسترده ماه‌هاست نتوانسته جلوی مسموم‌سازی گسترده دانش‌آموزان دختر را بگیرد و در مقابل، هر روز طرحی تازه برای تنبیه مخالفان حجاب اجباری ارائه می‌کند، چندان از سوی زنان ایرانی قابل اعتماد به‌نظر نمی‌رسد.
ضمن اینکه در جریان همان سال‌هایی که دستگاه‌های حکومتی تلاش می‌کردند برای امنیت زنان در خانه و خانواده لایحه تنظیم کنند، فعالان مدنی و حقوقی چون «هدی عمید» و «نجمه واحدی»، که داوطلبانه زنان را به حقوق خود آشنا می‌کردند، بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. از این رو، عجیب نیست اگر تلاش ناگهانی برای تصویب لایحه‌ای به نام حمایت از زنان، با محتوی ناقص و کم اثر آن، در ارتباط با تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی اخیر و تحت‌الشعاع قرار دادن جنبش «زن، زندگی، آزادی» تعبیر شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر