ابتکار‌ برای برخورد با کشف حجاب؛ از موتور‌های ارشاد تا تیم‌های ویژه

در این ماه‌ها روزی نیست که یک یا چندتن از مقام‌های جمهوری اسلامی دست به ابتکاری تازه برای وادار کردن زنان به حجاب اجباری نزنند. 

در هفته‌های اخیر که مقاومت مدنی زنان در مقابل حجاب اجباری در گوشه‌و‌کنار ایران ادامه یافت، امام جمعه قشم ناگهان یک روز به مراکز تجاری سر زد و دستور پلمب مغازه‌هایی را داد که به زنان بدون حجاب، کالا می‌فروختند. اقدامی که «محسن برهانی»، حقوقدان و استاد دانشگاه را بر آن داشت که در توییتی، آن را «غیرقانونی» بخواند و اداره کشور را «ملوک الطوایفی» عنوان کند.

روز دیگری خبر رسید که فرمانده انتظامی استان گلستان اعلام کرده بعد از اینکه سومین پیامک رعایت نکردن حجاب برای صاحبان خودرو فرستاده شد،‌ خودرو آن‌ها توقیف می‌شود. این سخنان هم با انتقاد حقوقدانان مواجه شد. 

به‌تازگی هم دادستان اصفهان از انعقاد تفاهم‌نامه بین دادگستری، سپاه پاسداران و ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان خبر داد و گفت که بر اساس این تفاهم‌نامه، تیم‌های برخورد با «هنجارشکنان کشف حجاب در اماکن عمومی»، تشکیل می‌شود.

***

بازگشت به مسیری که ۴۰ سال پیش پیموده شد

تشکیل تیم‌های برخورد با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابتکار تازه‌ای نیست. در واقع قدیمی‌ترین راهکار آزموده شده در جمهوری اسلامی است که این بار قرار است تقریبا با همان شکل و شمایل در اصفهان انجام شود.

در اوایل دهه ۶۰ بعد از گنجانده شدن مجازات کشف حجاب در قانون مجازات اسلامی، گشت‌های «کمیته انقلاب اسلامی» در خیابان با کسانی که حجاب خود را رعایت نمی‌کردند، یا حجاب‌شان با خواسته جمهوری اسلامی مطابقت نداشت، برخورد می‌کردند. در همان سال‌ها، سپاه پاسداران هم گشت «ثارالله» را راه‌اندازی کرد که اگر چه قرار بود به مسايل امنیتی بپرازد، اما به‌مرور در مورد تخلفاتی که اصطلاحا «منکرات» خوانده می‌شد هم اقدام می‌کرد.

گشت «جندالله» ژاندارمری هم تا پیش از ادغام این نیرو با شهربانی و کمیته، به‌مقابله با کشف حجاب، یا کسانی که حجاب مورد نظر حکومت را نداشتند، می‌پرداخت.

علاوه‌بر این‌ها، گشت‌های بسیج هم با هماهنگی پایگاه بسیج مساجد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دادگستری، به‌طور مقطعی به برخورد با کسانی که حجاب اجباری را به‌طور کامل رعایت نمی‌کردند، می‌پرداختند. اما ناگفته پیداست که راه‌اندازی این گشت‌ها و بیان تهدیدهای متعدد از تریبون‌های مختلف، مردم را وادار به حفظ کامل حجاب اجباری نکرد؛ چراکه اگر کرده بود، حکومت وادار به اجرای طرحی تازه نمی‌شد.

اقدام بعدی، طرح شانزده گانه حجاب و عفاف بود که در آخرین سال ریاست جمهوری «محمد خاتمی»، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

«محمود احمدینژاد»، رییس‌جمهوری بعدی، طرح حجاب و عفاف را ابلاغ کرد و از تابستان ۱۳۸۵، ون‌های سبزرنگ گشت ارشاد برای اجرای طرحی که «ارتقای امنیت اجتماعی» خوانده می‌شد، وارد خیابان‌ها شدند.

در این بین،‌ در برخی از استان‌ها هم ابتکاراتی به‌‌خرج داده می‌شد و طرح برخورد با بی‌حجابی به‌اشکال مختلف اجرا می‌شد. مثلا در اواسط دهه ۹۰، گشت ارشاد موتوری در قم راه‌اندازی شد. به گفته دادستان استان قم،‌ این گشت با محوریت حجاب و عفاف، توسط تیم گشت ویژه دادستانی به‌همراه عوامل بسیج ونیروی انتظامی اجرا شد.

گشت ثامن در مشهد هم که وظیفه برخورد با انواع تخلفات در اطراف حرم امام هشتم را داشت، به‌نوبه خود نیز به برخورد با کسانی حجاب موردنظر حکومت را نداشتند، می‌پرداخت.

 طرح حجاب و عفاف با محوریت حضور ون‌های گشت ارشاد در خیابان، به‌طور مقطعی و کمابیش با نام‌های دیگر از جمله «امنیت اخلاقی»، تا پایان تابستان ۱۴۰۱ ادامه یافت، تا اینکه کشته شدن «مهسا[ژینا] امینی» در بازداشت گشت ارشاد، موج گسترده اعتراضات را به‌دنبال داشت. 

 

 طرحی بدون جایگاه حقوقی

حالا بعد از راه‌اندازی انواع گشت‌ها و تیم‌های مبارزه با کشف حجاب و «منکرات» در چهل سال گذشته، دادگستری استان اصفهان یک بار دیگر سپاه پاسداران را وارد گود کرده است تا با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با موضوع کشف حجاب برخورد کند. اقدامی که به‌گفته «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، جایگاه حقوقی هم ندارد.

اولیایی‌فرد به «ایران‌وایر» گفت که سه نهادی که باهم تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند، وظایف متعدد و متفاوتی دارند و از این رو، نمی‌توانند اقدامات خود را با‌هم به اشتراک بگذارند. او توضیح داد که سپاه پاسداران وظیفه برخورد با جرایم مشهود غیر امنیتی مثل برخورد با موضوع کشف حجاب را ندارد، و این اقدام در حوزه وظایف نیروی انتظامی است. 

به گفته او، سپاه پاسداران در مقام ضابط دادگستری در مورد جرایم غیرمشهود مثل جاسوسی، اقدامات تروریستی یا موارد امنیتی دیگر عمل می‌کند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در نهایت می‌تواند تذکر زبانی بدهد. 

این وکیل دادگستری گفت: «در حال حاضر مجازات کشف حجاب طبق قانون جریمه نقدی است. اگر بخواهند برای اجرای همین قانون افراد را بازداشت و دادگاهی کنند، احتمالا مشکلات بزرگتری مثل درگیری در بازداشت، مانند آنچه که برای مهسا امینی در بازداشت پیش آمد، رخ می‌دهد که این هم موجب نگرانی مقامات است. ضمن اینکه دستگاه قضایی هر روز نمی‌تواند هزاران نفر را برای موضوع حجاب به دادگاه ببرد.»

 

درماندگی در برابر مقاومت مدنی زنان و دختران

«محسن سازگارا»، تحلیلگر مسایل سیاسی و عضو شورای مدیریت‌ گذار هم درباره ایده‌های مختلف مقام‌های حکومتی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری، از جمله تشکیل تیم‌های ویژه در استان اصفهان، به «ایران‌وایر» گفت که از اوایل انقلاب، گشت‌های مختلفی برای این منظور تشکیل شد و هیچ‌کدام هم کاری از پیش نبرد. به اعتقاد او، طرح دادستان اصفهان برای راه‌اندازی تیم‌های ویژه با سپاه پاسداران در خیابان، از روی درماندگی دستگاه‌های حکومتی است. 

او با بیان اینکه نافرمانی مدنی زنان و دختران در برابر حجاب اجباری بعد از «انقلاب ژینا» بسیار گسترده‌تر شده است، گفت که وحشت حکومت از این است که با گسترش این نافرمانی، اگر بخواهد با زنان و دختران برخورد کند، آتش اعتراضات خیابانی شعله‌ور شود؛ به‌همین دلیل هم نظرات مختلفی از سوی مقامات جمهوری اسلامی بیان می‌شود که گاهی باهم متناقض است.

اگرچه آنگونه که محسن سازگارا می‌گوید همه طرح‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری شکست خورده است،‌ اما به‌نظر می‌رسد مقام‌های حکومتی در تهران و برخی از استان‌ها، همچنان امیدوارند که موج گسترده نافرمانی مدنی زنان و دختران را با برنامه‌هایی تکراری اما در قالبی تازه، بشکنند.