در صورتی که کمیته بین‌المللی المپیک، از چگونگی برکناری «هاشم صیامی» از پست ریاست فدراسیون دوومیدانی ایران مطلع شود، احتمال قرار گرفتن کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون دوومیدانی، زیر فشار نهادهای بین‌المللی ورزشی جهان وجود دارد.
مطابق با اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و همین‌طور اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک، هیچ نهاد دولتی و حکومتی، اجازه عزل، نصب یا پذیرش استعفا روسا فدراسیون‌ها را ندارد و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد مدیران این فدراسیون‌ها، باید از طریق مجمع آن‌ها اتخاذ شود.
وزارت ورزش و جوانان، با پذیرفتن استعفا هاشم صیامی و امضا حکم سرپرستی «افشین داوری» در این فدراسیون، ورزش ایران را وارد یک بحران احتمالی کرده است.
پیش از این «توماس باخ»، رییس کمیته بین‌المللی المپیک، به «محمود خسروی‌وفا»، رییس کنونی کمیته ملی المپیک ایران که پیش از این بادیگارد «علی خامنه‌ای» نیز بوده، اخطار داده بود که رفتار حکومت در قبال فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها، ورزشکاران و مربیان ورزشی در ایران را رصد می‌کند.
***
ریشه مخالفت حکومت با اساسنامه‌های ورزشی چیست؟
تیر۱۳۹۹ برای نخستین بار در تاریخ، بالاترین نهاد نظارتی یک حکومت، به اساسنامه کمیته ملی المپیک آن کشور ایرادهای قانونی گرفت و خواستار تغییر در بندهای اساسنامه شد.
خبرگزاری «فارس» به‌نقل از شورای نگهبان تایید کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران برای اجرایی شدن اساسنامه تازه نگارش شده، به تاییدیه دولت و همین‌طور شورای نگهبان نیاز دارد، که شورای نگهبان با برخی بندها و ماده‌های این اساسنامه مخالفت کرده است.
شورای نگهبان، ۱۶ بند از اساسنامه کمیته ملی المپیک را «ابهام‌آور» و از همه مهم‌تر، مغایر «موازین شرع» و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران دانسته بود. از جمله در بخشی از بیانیه‌‌اش نوشته بود: «اینکه کمیته ملی المپیک به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی پایبند خواهد بود، از نظر فقه‌های این شورا، مبهم است.»
شورای نگهبان در بندی دیگر اشاره کرده بود که منظور این بخش از اساسنامه کمیته المپیک ایران مبنی‌بر «دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هرگونه تبعیض»، نه‌تنها روشن نیست، که ابهاماتی غیرقانونی دارد.
شورای نگهبان به‌عنوان یکی از بالاترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، با تمامی بندهای حقوق‌بشری و موضوعات انسانی لحاظ شده در اساسنامه کمیته ملی المپیک که باید در نهایت برای کمیته بین‌المللی المپیک نیز ارسال می‌شد، مخالفت کرد.
این نشانه‌ای از مقاومت حکومت جمهوری اسلامی مقابل اجرای اساسنامه‌های مدون، بین‌المللی و لازم‌الاجرا کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی است. اتفاقی که حالا از سوی خود حکومت در یکی از بالاترین سطوح ورزش ایران می‌افتد.
چرا ورود وزارت ورزش به فدراسیون‌ها غیرقانونی است؟
سال ۱۳۹۹، اعضای شورای نگهبان سوال کرده بودند که اگر فعالیت کمیته ملی المپیک ایران در چارچوب مفاد «منشور المپیک» و «قوانین جاری جمهوری اسلامی» تعارض پیدا کند، کمیته المپیک ایران از کدام‌یک پیروی خواهد کرد؟
حالا اما در ورزش ایران، کمیته ملی المپیک، خود به بازو سرکوب ورزش و ورزشکاران ایرانی بدل شده و اختیارات برکناری روسا فدراسیون‌های ورزشی را نیز بدون در نظر گرفتن اساسنامه‌های این فدراسیون‌ها، به نهاد کاملا دولتی و حکومتی وزارت ورزش و جوانان داده است.
طبق بند یک ماده ۱۴ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، که ۱۹تیر۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسید، به‌صراحت قید شده «انتخاب، عزل یا پذیرش استعفا رییس فدراسیون و اعضای هیات‌رییسه این فدراسیون‌ها، یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است.» به‌عبارتی، برای قبول استعفا رییس فدراسیون دوومیدانی یا هر فدراسیون ورزشی دیگری، باید مجمع فوق‌العاده آن فدراسیون تشکیل جلسه دهد.
حتی در صورتی که مجمع فوق‌العاده نیز تشکیل جلسه ندهد، عزل یا قبول استعفا رییس فدراسیون یا انتخاب سرپرست، برعهده وزیر ورزش که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک و هیچ‌یک از نهادهای بین‌المللی ورزشی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود غیرقانونی است و باید کمیته ملی المپیک در مورد سرنوشت فدراسیون ورزشی تصمیم‌گیری کند.
کمیته بین‌المللی المپیک، هیچ یک از نهادهای منسوب به دولت‌ها مانند «وزارت ورزش» یا «سازمان‌های تربیت بدنی» که وزرا یا مدیران آن‌ها از سوی دولت‌ها منصوب می‌شوند را، به‌عنوان نهاد یا مقام تصمیم‌گیرنده و صاحب اختیار در ورزش کشورها به‌رسمیت نمی‌شناسند.
با این حال، موضوع دویدن زنان بدون حجاب اجباری در «دو ماراتن شیراز» که هفته گذشته اتفاق افتاد، به‌حدی برای حاکمیت مهم بود که حاضر شود یک رییس فدراسیون ورزشی را بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی، از طریق نهاد حکومتی برکنار کند. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد برای آرام کردن و همراه کردن نهادها و چهره‌های تندرو حکومتی انجام شده است؛ ولو پرهزینه و خطرناک.
آیا کمیته بین‌المللی المپیک روی ورزش ایران حساس‌تر خواهد شد؟
پذیرش استعفا رییس فدراسیون دوومیدانی، با واکنش خبرگزاری «تسنیم» همراه بود. این رسانه نوشته است که این اتفاق می‌تواند تبعاتی سنگین برای ورزش کشور و چالش‌هایی جدی برای فدراسیون دوومیدانی و نهادهای بالاتر داشته باشد.
اشاره تسنیم به نهادهای بالاتر، همان کمیته ملی المپیک ایران است. نهادی که رییس آن یعنی محمود خسروی‌وفا در زمستان سال گذشته، برای لاپوشانی سرکوب ورزشکاران، توقیف اموال ورزشکاران، گرفتن سند و وثیقه از ورزشکاران و ممنوعیت مبارزه ورزشکاران با حریفان اسراییلی، مجبور به دیدار خصوصی با توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) شد.
۱۵فروردین۱۴۰۲ و کمتر از دو ماه پس از آنکه محمود خسروی‌وفا در بازگشت از سوئیس و پس از دیدار با آقای باخ ادعا کرد که هیچ خطری ورزش ایران را تهدید نمی‌کند، کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای رسمی، از زیرنظر داشتن ورزش ایران خبر داد.
کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه خود، با تاکید بر اینکه صحبت‌های محمود خسروی‌وفا، رییس کمیته ملی المپیک ایران را شنیده است، ابتدا از وضعیت و سلامت ورزشکاران ایرانی «ابراز نگرانی» کرده بود. سپس به همین کمیته ملی المپیک ایران ماموریت داد تا هر زمان، هر یک از ورزشکاران ایرانی از نظر موقعیت ورزشی، شان اجتماعی یا امنیت، دچار مشکلی از سوی حاکمیت شدند، از این ورزشکاران حمایت کرده و مصونیت آن‌ها را برعهده بگیرد.
در بخش دوم این بیانیه، برخلاف ادعاهای محمود خسروی‌وفا، تاکید شده بود که گزارش‌های ایران در مورد وضعیت ورزشکاران ایرانی رضایت‌بخش نبوده، و کمیته ملی المپیک ایران موظف است از این پس در قبال فشارهای حاکمیت بر ورزشکاران زن، مداخله کند.
در سطر پایانی این بیانیه نوشته شده بود: «کمیته بین‌المللی المپیک این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با توجه به تحولات این وضعیت، هرگونه اقدام مقتضی را در رابطه با حضور کمیته ملی المپیک و ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک آتی ۲۰۲۴ پاریس انجام دهد.»
بیانیه کمیته ملی المپیک، اشاره‌هایی مستقیم به احتمال مداخله مجدد حکومت در ورزش ایران داشت. موضوعی که حالا هم وزیر ورزش و جوانان و هم معاون زنان این وزارتخانه، آن را تایید کرده‌اند.
«مریم کاظمی‌پور»، معاون ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان، دویدن زنان با حجاب اختیاری را «هنجارشکنی» و «تصویری نامربوط» و «مغایر با ارزش‌های اسلامی» و «ناهنجاری اجتماعی» نامیده بود. خانم کاظمی‌پور تاکید داشت که با مسببین این اتفاق نیز به‌صورت جدی برخورد خواهد شد.
بخشی از این برخورد، به استعفا اجباری رییس فدراسیون و پذیرش غیرقانونی‌اش از سوی وزیر ورزش و جوانان برمی‌گردد و بخشی دیگر نیز، به برخورد قضایی با مدیران دوومیدانی.
۱۵اردیبهشت، «مصطفی بحرینی»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، از تشکیل پرونده و احضار مسوولین برگزاری مسابقه دو نیمه ماراتن شیراز خبر داد. او گفته بود: «سرپرست ورزش استان، مدیر ورزش و جوانان شیراز و رییس هیات دوومیدانی و مسوولین انتظامات برگزاری مسابقه، جهت ارائه توضیح به دادستانی احضار شده‌اند.»
کمیته بین‌المللی المپیک پیش از این خواهان برقراری و مساوات جنسیتی در ورزش ایران نیز بود. اتفاقی که هر روز جمهوری اسلامی از آن دورتر می‌شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر