مجمع اجتماعی شورا حقوق‌بشر سازمان ملل که نماینده جمهوری اسلامی به ریاست نشست امسال آن انتخاب شده است، یکی از بخش‌های نسبتا تازه تاسیس مقر سازمان ملل در ژنو است.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی، در حالی که بحث‌ها بر سر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی جهانی‌سازی داغ بود و شورا حقوق‌بشر سازمان ملل نیز هنوز با عنوان کمیسیون فعالیت می‌کرد، نخستین بحث‌ها بر سر تشکیل مجمع اجتماعی در زیر مجموعه کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل شکل گرفت.
از همان آغاز نخستین بحث‌ها، برخی از کشورها به مخالفت با شکل‌گیری چنین مجمعی پرداختند و حالا نیز با انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع، آن را شاهدی بر دلیل مخالفت خود می‌دانند.
***
جایی برای بحث بر سر تاثیرات جهانی‌سازی
بر اساس شرحی که دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل در وبسایت خود نوشته، ایجاد مجمع اجتماعی در سال ۱۹۹۷، به‌دنبال بحث‌ها بر سر تاثیرات مخرب جهانی‌سازی بر ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها شکل گرفت.
بر اساس مذاکراتی که میان ۱۰ عضو کمیسیون فرعی تبلیغ و محافظت از حقوق‌بشر صورت گرفت، این مجمع قرار بود در دل مجموعه سازمان ملل، محلی برای تبادل نظر بین نمایندگان کشورها، نهادهای غیردولتی و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی درباره چالش‌های جهانی پیش رو حقوق‌بشر باشد.
نکته جالب توجه در مورد تشکیل این مجمع این بود که بر موضوع نگرانی‌های منطقه‌ای کشورها در آن تاکید شده بود.
در سال ۲۰۰۲، یک نشست مقدماتی برای تشکیل مجمع اجتماعی تشکیل شد و بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ هم، نشست‌های دو روزهای با حضور ۱۰ عضو کمیسیون فرعی زیر مجموعه کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل تشکیل شد. در همین نشست‌ها بود که قطعنامه تشکیل این مجمع به تصویب رسید.
این مجمع حالا هر سال نشست‌هایی دو روزه با حضور اعضا شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و سازمانهای مدنی برای بررسی یک موضوع از پیش تعیین شده برگزار می‌کند.
مجمع اجتماعی امسال در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان در ژنو برگزار خواهد شد و قرار است کارشناسان، مقامات بین‌المللی، نمایندگان دولت‌ها و سازمانهای غیردولتی، موضوع «نقش علم، فناوری و نوآوری در ارتقا حقوق‌بشر، به‌ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا» را، مورد بررسی قرار دهند.
انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در عرصه‌ای بدون رقیب
در نامه‌ای که از سوی «واکلاو بالک»، رییس شورا حقوق‌بشر سازمان ملل، درباره انتخاب رییس مجمع اجتماعی منتشر شده، آمده که او به‌دنبال معرفی نامزدهای گروه‌های منطقه‌ای، «علی بحرینی» نماینده جمهوری اسلامی ایران در نهادهای سازمان ملل در ژنو را، به‌عنوان رییس مجمع امسال انتخاب کرده است.
نکته‌ای که پشت واقعیت این انتخاب وجود داشته و در این نامه مجالی برای توضیح آن نبوده، بدون رقیب بودن نماینده جمهوری اسلامی در این انتخاب بوده است.
روش انتخاب رییس مجمع به این صورت است که پنج گروه منطقه‌ای از مناطق مختلف مثل آسیا، اروپا، آفریقا و دیگر مناطق، نامزد خود را برای ریاست مجمع اعلام می‌کنند. امسال اما تنها گروه منطقه ای که نامزدی را برای ریاست این مجمع معرفی کرد، گروه آسیا و اقیانوسیه بود که نام علی بحرینی را برای این سمت اعلام کرد. از این‌رو، رییس شورا حقوق‌بشر نیز، گزینه‌ای دیگر برای ریاست مجمع نداشت.
با این حال، رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران، این انتخاب را یک دستاورد بین‌المللی و یک پیروزی بزرگ در عرصه دیپلماسی خواندند. «ابراهیم متقی»، استاد روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به خبرگزاری «فارس» گفت که این انتخاب نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران توانسته موقعیت خودش را در ماه‌های اخیر در سطح منطقه‌ای و فضای دیپلماسی با کشورهای مختلف، ارتقا بدهد. او این انتخاب را نشان‌دهنده «افول غربی‌ها» دانست. این در حالیست که کشورهای غربی اصولا برای ریاست در این مجمع نامزدی معرفی نکردند.
انتقاد تند سازمانهای مدافع حقوق‌بشر
عجیب نبود که انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورا حقوق‌بشر سازمان ملل، واکنش تند مدافعان حقوق‌بشر را به‌دنبال داشته باشد. جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به‌دنبال سرکوب شدید معترضان و نقض حقوق زنان، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با رای اکثریت اعضا اخراج شد.
در واکنشی دیگر به اقدامات حکومت، شورا حقوق‌بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای، به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض شدید حقوق‌بشر بعد از آغاز اعتراضات اخیر رای داد.
حتی اگر نقض حقوق‌بشر پیش از آغاز اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران در نظر گرفته نشود، همین دو مصوبه جهانی نشان دهنده آگاهی کشورهای جهان از وضعیت نقض حقوق‌بشر در ایران، دست‌کم در مورد سرکوب معترضان، بوده است.
از همین رو، ۱۲ سازمان حقوق‌بشری ایرانی و بین‌المللی، تحت ائتلاف «ایمپکت ایران»، با انتشار بیانیه‌ای، با ابراز نگرانی و تاسف از انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورا حقوق‌بشر سازمان ملل، این انتصاب را باعث تضعیف سیستم حمایت از حقوق‌بشر در سازمان ملل دانستند.
این سازمانهای حقوق‌بشری، با انتقاد از سایر گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل که برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر نامزد معرفی نکردند، عملکرد این کشورها را به‌شدت ناامید کننده خواندند.
امضاکنندگان این بیانیه، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به این سمت مهم حقوق‌بشری را، توهین به قربانیان سرکوبگری جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق‌بشر در ایران خواندند.
سازمان حقوق‌بشر ایران، بنیاد «عبدالرحمان برومند»، کمپین فعالین بلوچ، شبکه حقوق‌بشر کردستان، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد «سیامک پورزند»، آژانس خبررسانی کوردپا، سازمان آرتیکل ۱۹، رسانک و اتحاد علیه مجازات اعدام، از جمله سازمانهای امضاکننده این بیانیه هستند.
این بیانیه با اشاره به اینکه مجمع اجتماعی شورا حقوق‌بشر قرار است به ریاست جمهوری اسلامی درباره نقش فن‌آوری در پیشبرد حقوق‌بشر تشکیل جلسه دهد، گفت این در حالیست که حکومت ایران در سرکوب معترضان و زنان کشور، از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند.
انتخابی در تضاد با اهداف مجمع اجتماعی
«آزاده پورزند»، مدیر اجرایی بنیاد سیامک پورزند و از امضاکنندگان بیانیه ۱۲ سازمان حقوق‌بشری علیه ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع اجتماعی، به ایران‌وایر گفت این مجمع فضایی است که در آن جامعه مدنی کشورها در کنار نمایندگان دولت‌ها، در و مورد استفاده از علم و فناوری در پیشبرد مسائل حقوق‌بشری به بحث و گفت‌و‌گو می‌پرازند.
در نشست امسال که با ریاست علی بحرینی قرار است برگزار شود، در مورد نقش علم و فناوری در دوران بازیابی بعد از کرونا بحث خواهد شد.
آزاده پورزند می‌گوید «مشخصا چنین انتخابی با تضاد و تناقض مواجه است. چون حتی اگر اتفاقاتی را که در جامعه ایرانی افتاد و نقض حقوق‌بشر که به‌طور گسترده رخ داد را کنار بگذاریم، در دوران کرونا هم جمهوری اسلامی یکی از بی‌کفایت‌ترین دولت‌ها در حمایت از مردم خود بود و پیروی از ایدئولوژی و موضع‌گیری ضد غربی در مقابله با همه‌گیری کرونا، باعث شد که واکسن مناسب به مردم نرسد.»
او در مورد استفاده از علم و فناوری در پیشبرد حقوق‌بشر نیز گفت که جمهوری اسلامی، فناوری و دوربین‌های شهری را برای تحت فشار گذاشتن مردم، به‌ویژه زنان استفاده می‌کند و یکی از حکومت‌هایی است که برای سرکوب هرچه بیشتر منتقدان، به سانسور جدی اینترنت می‌پردازد.
مدیر اجرایی بنیاد سیامک پورزند اضافه کرد: «بنابراین به‌نظر من و به‌نظر سازمان‌هایی که این نامه را امضا کردند، چنین انتخابی از سمت شورا حقوق‌بشر سازمان ملل نه تنها یک بی‌احترامی و توهین به جامعه ایرانی و جامعه حقوق‌بشری بین‌المللی است که هزینه زیادی دادند، بلکه وقتی ریاست مجمع اجتماعی را فردی در دست بگیرد که نماینده یکی از سرکوبگرترین حکومت‌هاست و از علم و فناوری برای سرکوب بیشتر استفاده می‌کنند، صلاحیت این مجمع را زیر سوال می‌برد.»
او با اعلام اینکه امضاکنندگان نامه خواستار لغو این تصمیم هستند، به ایران‌وایر گفت که امضاکنندگان بیانیه ائتلاف ایمپکت ایران، تمام کشورهایی که در گروه‌های منطقه‌ای شورای حقوق‌بشر سازمان ملل بودند را مخاطب قرار دادند، چراکه نامزدی معرفی نکردند. امضا کنندگان به‌طور خاص گروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه را مورد خطاب قرار دادند، چون آنها هم می‌توانستند یک کشور مناسب‌تر را معرفی کنند.
آزاده پورزند البته توضیح داد که سازمان ملل از کشورهای مختلفی تشکیل شده که برخی از آنها هم ناقض حقوق‌بشر هستند، ازاین‌رو، نقش جامعه مدنی در تحت فشار گذاشتن سازمان ملل و اعضای آن بسیار مهم است تا در همه شرایط به‌یاد داشته باشند که جمهوری اسلامی، ناقض بارز حقوق‌بشر است.
نامه ائتلاف ایمپکت ایران که به امضا ۱۲ سازمان مدافع حقوق‌بشر رسیده است، یکی از اقدامات جامعه مدنی است تا نه تنها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی فشار بیاورد، بلکه سازمان ملل و اعضای آن را هم در قبال تصمیم‌هایشان پاسخگو نگه دارد.
موج انتقادها از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی
با انتشار خبر انتخاب نماینده ایران به‌عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، موجی از واکنش‌های انتقادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا فعالان مدنی، آغاز شد.
«وحید بهشتی»، کنشگر سیاسی که در پی اعتصاب غذا در لندن در بیمارستان بستری شده، با انتشار توییتی، انتخاب نماینده جمهوری اسلامی را نادان فرض کردن مردم ایران خواند نوشت: «این فرد نماینده علی خامنه‌ای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابان‌ها بیش از ۵۰۰ معترض را به‌ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر، هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.»
علاوه‌بر فعالان مدنی، وزارت خارجه آمریکا نیز از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی انتقاد کرده است. «ودانت پاتل»، جانشین سخنگو وزارت خارجه آمریکا، این مجمع را نهادی بی‌فایده خوانده و گفته ایالات متحده در آن حاضر نخواهد شد.
او در نشست خبری خود گفت که «انتصاب ایران، که به‌صورت فاحش و مداوم حقوق‌بشر را نقض می‌کند، به ریاست مجمع اجتماعی شورا حقوق‌بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند.»
پاتل اضافه کرد که آمریکا از ابتدا با تشکیل این مجمع در سال ۲۰۱۵ مخالف بود و همان‌طور که در جلسات قبلی آن حاضر نشده، امسال نیز در آن شرکت نخواهد کرد.
وجه مشترک همه انتقادها به انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست یک مجمع در شورا حقوق‌بشر سازمان ملل، نقض گسترده حقوق‌بشر از سوی حکومت در ایران است.
نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمعی انتخاب شده که قرار است نقض فناوری را در ارتقا حقوق‌بشر بررسی کند، انتخابی که بلافاصله پس از اعدام سه تن در ایران به اتهام انتشار مطالب انتقادی از دین در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر