تورم در شروع سال سوم ریاست‌جمهوری رئیسی؛ پرقدرت رو به صعود

ریاست‌جمهوری «ابراهیم رئیسی»، به نیمه خود رسیده و وارد سال سوم می‌شود، اما با‌وجود وعده‌های فراوان و پشتیبانی همه بخش‌های حکومت از رئیسی، موتور تورم در دولت او، یک دم از سرعت خود نمی‌کاهد. 

***

کمتر از دو هفته پس از آنکه «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و سخنگو اقتصادی دولت سیزدهم، در میان خبرنگاران با استناد به کاهش شتاب رشد نقدینگی اطمینان داد که نرخ تورم در ماه‌های آتی روندی کاهشی خواهد داشت، انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی پایان سال گذشته، آب یخی بود که بر سر خوش‌خیالی آقای وزیر ریخته شد.

از آمارهای منتشر شده چنین بر‌می‌آید که سکه متغیرهای پولی، دو روی کاملا متفاوت دارد و این سکه بر هر طرف که بنشیند، سرنوشتی دگرگون برای تورم در ماه‌های آتی رقم خواهد زد.

یک روی سکه که متولیان دولتی اقتصاد تنها به نشان دادن آن اصرار می‌ورزند، کاهش شتاب رشد نقدینگی است که در ماه‌های گذشته، تقریبا به‌طور مداوم و مستمر تداوم یافته است.

 

رکوردشکنی در جهت مخالف

احسان خاندوزی در آخرین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگو اقتصادی دولت، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد امسال را ۲۹ درصد اعلام کرده است. عقب‌نشینی رشد سالانه نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد، می‌تواند بالقوه به معنای مهار تورم در ماه‌های آتی باشد.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۰ در کانال ۴۰ درصد در نوسان بود و حال بازگشت این نرخ به دامنه‌ میانگین بلندمدت تغییرات نقدینگی، نقطه قوت متولیان اقتصادی است که به مدام بر آن تکیه کنند.

آخرین باری که نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد بوده، به بهمن سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد که نرخ رشد سالانه نقدینگی، اندکی کمتر از ۳۰ درصد (۲۹.۹۶ درصد) به ثبت رسید.

اما این سکه روی دیگری دارد که از قضا دولتمردان و سیاست‌گذاران همانقدر که علاقه دارند روی قبلی سکه را نشان داده و آن را به نمایش بگذارند، از نمایش و بازتاب این روی سکه گریزانند.

نقش این روی سکه با تغییرات پایه پولی ضرب شده است، ماه‌های متوالی است که نقدینگی و پایه پولی دچار واگرایی شده‌اند، یعنی به همان نسبت که نقدینگی با شتاب کمتری افزایش می‌یابد، پایه پولی با شتاب بیشتری افزایش یافته است.

همان‌طور که کاهش شتاب رشد نقدینگی تاریخ‌سازی کرده است، پایه پولی نیز بیکار ننشسته است.

انتشار جزییات داده‌های متغیرهای پولی اسفند دقیقا در این بخش، یعنی تغییرات پایه پولی و اجزای آن است که آب یخی بر سر خوش‌بینی‌های احسان خاندوزی درباره آینده تورم می‌شود.

براساس داده‌های بانک مرکزی از تغییرات نرخ رشد پایه پولی در اسفند سال گذشته، رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۴۲.۲ درصد بوده و حجم پایه پولی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده‌است، این میزان رشد بعد از تیر ۱۴۰۰، دومین رکورد بالاترین نرخ رشد پایه پولی در یک دهه اخیر به‌حساب می‌آید.

پایه پولی فقط در یک ماه آخر سال گذشته، ۶.۴ درصد افزایش یافته است که رشد قابل توجهی است. 

 

معمای ضریب فزاینده 

اگرچه آمارهای متغیرهای پولی و بانکی در ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده، اما از سکوت وزیر اقتصاد درباره این روی دیگر سکه متغیرهای پولی و بانکی می‌توان دریافت که این حرکت معکوس کاهش شتاب رشد نقدینگی و در مقابل افزایش شتاب رشد پایه پولی، در بهار امسال نیز تداوم یافته است.

اینکه چگونه این حرکت معکوس و واگرایی بین نقدینگی و پایه پولی رقم خورده، به متغیر ضریب فزاینده بر‌می‌گردد که در واقع، بیانگر رابطه میان پایه پولی و نقدینگی است. ضریب فزاینده، نشان‌دهنده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازا هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

 

محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و اعمال محدودیت‌های مقداری برای بانک‌ها از سوی بانک‌ مرکزی طی ماه‌های گذشته، منجر به کاهش ضریب فزاینده شده است و به‌رغم رشد فزاینده پایه پولی یا چاپ پول، رشد شتابان این پایه پولی، منجر به افزایش نقدینگی با همان سرعت نشده است.

افزایش مستمر نرخ تورم، جهش‌های هراز‌گاه نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی به‌ویژه تامین سرمایه در گردش را افزایش داده است، اما به‌دلیل اعمال محدودیت بر بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی و همچنین انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی دولت، شبکه بانکی قادر به پاسخگویی به نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی نیست و این وضعیت می‌تواند منجر به تعمیق رکود در اقتصاد شود.

از سوی دیگر با اینکه دولت و بانک مرکزی هم‌و‌غم خود را بر کنترل ترازنامه بانک‌ها گذاشته، اما همچنان ناترای بودجه دولت بدون چاره باقی مانده است که بالذات و بالقوه، تورم‌زاست.

مراجعه به گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده از محدود بالای ۸ در سال ۱۴۰۰ به کمتر از این رقم در سال ۱۴۰۱ رسیده و تا ۷.۳۷ کاهش یافته است، این کاهش ضریب فزاینده می‌تواند به‌خوبی چگونگی واگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی را توضیح دهد.

 

بانک‌ها بدهکارتر از قبل

اما دلیل رشد شتابان پایه پولی چه بوده و چه عاملی باعث شکسته شدن رشد نقطه به نقطه این متغیر شده است؟

بررسی تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی نشان می‌دهد که بیشترین تاثیر در رشد پایه پولی، ناشی از افزایش ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، در مقایسه با مشابه سال گذشته است. بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی در پایان سال گذشته، به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد‌تومان رسیده و به‌تنهایی این جز از اجزای تشکیل‌دهنده پایه‌ پولی، نزدیک به ۴۱ واحد درصد از رشد کل پایه پولی طی سال‌ گذشته را به خود اختصاص داده است.

دیگر جز تشکیل دهنده پایه پولی، یعنی خالص مطالبات خارجی بانک مرکزی نیز در سال ۱۴۰۱، سهمی  ۱۹.۱ واحد درصدی از رشد پایه پولی داشته است. اما خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی سال گذشته تاثیری منفی و سهم منفی ۱۸.۶ واحد درصدی داشته است.

انتقال تمامی حساب‌های فرعی و اصلی دولتی به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل در منفی شدن نقش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است.

اما همین انتقال سپرده‌ها و نقدینگی حساب‌های دولتی نزد بانک‌ها به بانک‌ مرکزی، باعث شده تا بانک‌ها در واکنش به این انتقال و کمبود نقدینگی برای تامین نیازهای خود، از کانال‌های مختلف دیگری این کاهش نقدینگی را جبران کنند که مهم‌ترین آن‌ها استقراض از بانک مرکزی بوده که در سرفصل مطالبات بانک‌ مرکزی از شبکه بانکی نمایان است.

از طرفی با احتساب بدون تغییر بودن وضعیت ناترازی بودجه دولت، این گمانه نیز تقویت می‌شود که این کسری از کانال شبکه بانکی و از طریق عملیات شبه‌مالی به پایه پولی منتقل شده است.

یعنی دولت با واسطه بانک‌ها، نیازهای مالی خود را تامین می‌کند و تسهیلات تکلیفی برعهده بانک‌ها نظیر تسهیلات طرح ملی مسکن، طرح جوانی جمعیت، خرید تضمینی گندم و تسهیلات مربوط به خوداشتغالی، فقط بخش‌هایی از تعهداتی است که برعهده بانک‌ها گذاشته شده که به ازا آن، بانک‌ها می‌توانند دست بازی برای برداشت از منابع بانک‌ مرکزی داشته باشند.

در عین حال، رابطه مسموم بانک‌ها و بانک‌ مرکزی و ناتوانی بانک مرکزی در ایفای درست و کامل نقش نظارت و تنظیم‌گری نیز، بر انباشت این بدهی موثر است. 

 

تورم تحت تاثیر یک روی سکه

اما از همه این‌ها مهم‌تر، نکته مورد اختلاف مقام‌های رسمی و دولتی و شماری از کارشناسان اقتصادی بر سر عاقبت تورم است. مقام‌های رسمی و دولتی با اصرار بر کاهش شتاب نقدینگی، این متغیر را عامل اصلی موثر بر کنترل تورم می‌دانند و برخلاف آن‌ها، منتقدان عملکرد بانک‌ مرکزی و دولت با تاکید بر اهمیت رشد پایه پولی، وضعیت فعلی را شکننده تلقی کرده و معتقدند در میان‌مدت این واگرایی بین نقدینگی و پایه پولی، به همگرایی بدل می‌شود و با افزایش ضریب فزاینده پول‌های چاپ شده و پرقدرت بانک مرکزی به نقدینگی بدل شده، و سوخت اصلی کوره تورم را تامین می‌کنند.

«محمد شیریجیان»، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در واکنش به این تحلیل‌های بدبینانه گفته، «درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر، این پول به اقتصاد تزریق نشده است. لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است.»

این مقام بانک مرکزی تصریح کرده است: «در تحلیل کل‌­های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی.»

 

دل‌‌نگران پول

اما داده‌های منتشرشده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی پایان سال گذشته، یک نگرانی تورمی دیگر را هم دامن زده است، و آن تداوم تغییر ترکیب سبد نقدینگی به‌نفع افزایش سهم پول از کل نقدینگی است.

در اسفند سال گذشته، سهم پول از کل نقدینگی به ۲۵.۷ درصد رسیده است، این سهم در اسفند ۱۴۰۰، کمی بیش از ۲۰ درصد بود. روند افزایش سهم پول از نقدینگی روندی است که از میانه سال ۱۴۰۰ به تناوب ادامه داشته و رکوردهای ده ساله را پشت سر گذاشته است.

اگر سهم سپرده‌های ناپایدار بانکی را هم به سهم پول از نقدینگی اضافه کنیم، فقط چهل درصد از نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلندمدت قرار دارد و حدود ۶۰ درصد از نقدینگی، در وضعیتی ناپایدار با نقدشوندگی بسیار سریع و سیالیت بالا نگاه‌داری می‌شوند.

این وضعیت از یک سو پتانسیل بالای تورمی دارد و از سویی، خود نشانه‌ای از بالا بودن انتظارات تورمی در میان جامعه است.

در توضیح رشد مداوم سهم پول و سپرده‌های دیداری از نقدینگی طی سال‌های اخیر،‌ دو دسته تحلیل وجود دارد. یک دسته از تحلیل‌ها این تغییر را معلول تورم می‌دانند که افراد جامعه را مجبور کرده برای پرداخت هزینه‌های روزمره، نقدینگی خود را دم‌دست نگه دارد تا بتواند این هزینه‌های افزایش‌یافته از تورم را پاسخ دهند.

دسته دیگر تحلیل‌ها،‌این تغییر ترکیب نقدینگی را با مترصد بودن افراد برای نوسان‌گیری در بازارهای مختلف گره زده و آن را نشانه‌ای از افزایش مستمر انتظارات تورمی می‌دانند.

اگرچه مقام‌های رسمی نسبت به آینده تورم تصویری خوش‌بینانه ارایه می‌کنند و برای این ادعا سند کاهش شتاب رشد نقدینگی را می‌آورند، نگرانی‌ها از پایدار نبودن کاهش مستمر شتاب نقدینگی ناشی از رشد افزایشی پایه پولی و همچنین تغییر ترکیب نقدینگی به سود افزایش سهم پول و انواع نقدینگی‌های با سیالیت و نقدشوندگی بالا،‌ تهدیدهایی است که در کمین تصویر امیدوارکننده مدیران دولتی نشسته‌اند، به‌ویژه آنکه همچنان کابوس کسری بودجه دولت بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده است.