موضوع واردات لوازم خانگی در جمهوری اسلامی ایران، یک وضعیت ناپایدار و غیرشفاف دارد. در روزهای اخیر بخشنامه و اظهارات مقام‌های دولتی در‌این‌باره، سردرگمی تازه‌ای آفریده است. این گزارش، به مساله بن‌بست واردات لوازم خانگی در ایران و ناتوانی جمهوری اسلامی ایران به حل مساله پرداخته است.
***
خبر به همان سرعتی که به رسانه‌ها راه یافت، تکذیب شد و برداشته‌شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی به برداشت اشتباه از یک بخشنامه دولتی نسبت داده شد. ابتدا «اکبر پازوکی»، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، در گفت‌وگویی تصریح کرد: «واردات لوازم خانگی آزاد نشده است.»
این فعال صنفی در توضیح بخشنامه راه یافته به رسانه‌ها، تغییر شرایط واردات را مربوط به اقلامی از لوازم برقی و گازسوزی مربوط دانست که واردات آن‌ها پیش‌از این هم آزاد بود.
پس از اکبر پازوکی، نوبت به «محسن شکراللهی»، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ایران رسید تا در توضیحاتی مشابه، آزاد شدن واردات لوازم خانگی را تکذیب کرده و بگوید: «مصوبه اخیر هیات وزیران، فقط شرایط واردات را اعلام کرده و در این مصوبه ذکر نشده که واردات آزاد شده یا خیر.»
اصلاح مصوبه ۱۴ سال قبل
مصوبه جدید که با امضای «محمد مخبر»، معاون اول «ابراهیم رئیسی»، به شماری از دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، در واقع اصلاح یکی از بندهای مصوبه‌ای قدیمی مربوط به مرداد۱۳۸۸ است.
بر‌اساس این مصوبه، فقط واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوزی مجاز می‌شود که دو رتبه برتر برچسب انرژی را داشته باشند و از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر از دو رتبه برتر مصرف انرژی، جلوگیری می‌شود.
اصل مصوبه که به ۱۴سال قبل باز می‌گردد، متمرکز بر اقدامات وزارت نیرو در راستای اصلاح الگوی مصرف، حفظ و صیانت از منابع انرژی و امکان کنترل و کاهش خاموشی‌هاست.
بندی که در این مصوبه جدید اصلاح شده، بند چهار مصوبه پیشین است که در آن وزارت‌خانه‌های اقتصاد، بازرگانی، نیرو و صنایع و معادن، مکلف شده‌اند تا از واردات تجهیزات برقی با رتبه انرژی پایین‌تر از A و B جلوگیری شود.
این شروط در مصوبه جدید به لوازم گازسوز تسری یافته و سطح مجاز رتبه انرژی، به دو رتبه برتر ارتقا یافته است.
بر‌اساس توضیحات اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، این شروط و ملاحظات جدید شامل واردات تجهیزات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی ازجمله موتور یخچال فریزر، پمپ ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی هم می‌شود.
مسیر خودروسازان پیش پای لوازم خانگی
با این حساب، ممنوعیت پنج ساله واردات لوازم خانگی همچنان برقرار می‌ماند، ممنوعیتی که در سال ۱۳۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برقرار شد تا مصارف ارزی کنترل شود.
«رضا رحمانی»، وزیر صمت در آن زمان، گفته بود: «کالایی که امکان تولید داخل دارد، نباید اجازه واردات پیدا کند.» و با آن تصمیم و این گفته وزیر، واردات لوازم خانگی ممنوع شد.
سران وقت سه قوه، دوره ممنوعیت واردات لوازم خانگی را برای مدت سه سال تعیین کرده بودند، اما در میانه سال ۱۴۰۰ که دوره آن ممنوعیت به سر می‌آمد، تلاش تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تداوم آن وضعیت نتیجه داد.
آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در نامهای به ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم که تازه تشکیل شده بود، با اشاره به نامه «جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولید کنندگان لوازم خانگی»، نسبت به «گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی» هشدار داد.
تاریخ نامه رهبر جمهوری اسلامی ۱۴شهریور۱۴۰۰ بود، اما نامه با تاخیری چند هفته‌ای در مهر همان سال منتشر شد. در آن نامه، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته بود: «اگر این خبر راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است.»
خامنه‌ای در بخشی از نامه به رئیسی دستور داده بود: «جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
دستور خامنه‌ای به رئیسی، مصداق آن مثل معروف شد که قرار بود کلاه را بیاورند، اما کلاه را با سر آوردند. قرار بود در میانه مناقشه ایران و کره‌جنوبی بر سر بلوکه ماندن اموال و دارایی‌های ایران نزد بانک‌های این کشور و خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار و صنعت ایران به‌دلیل تحریم‌ها، با آن‌ها مقابله شود، اما ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره در دستور ابراهیم رئیسی، به ممنوعیت عام واردات لوازم خانگی بدل شد و درست زمانی که قرار بود در پایان سال سوم منع واردات لوازم خانگی برچیده شود، این ممنوعیت با حکم حکومتی دائمی شد.
حاجی دیانی خیرخواه
بعدها روشن شد که ۱۲ شرکت تولیدکننده لوازم خانگی، پای نامه به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست مقابله با واردات را امضا کرده‌اند، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی دیپوینت، اسنوا، پاکشوما، پارس‌خزر، سینجر، ایران‌شرق، پارس، ارکان‌نوین توسعه یکتا و پرتو سرد توان، ازجمله امضاکنندگان آن نامه بودند.
اما تلاش برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی با میان‌داری «محمدرضا دیانی»، معروف به حاجی دیانی میسر شده بود که مدیرعاملی گروه صنعتی انتخاب را برعهده داشت، گروهی که حال، بزرگترین سهم از صنعت لوازم خانگی ایران را در اختیار دارد و تولیدات خود را با نامهای تجاری انتخاب، اسنوا، دوو و بِست به بازار روانه می‌کند.
حاجی دیانی در این سال‌ها توانسته فعالیت این گروه را علاوه‌بر حوزه لوازم خانگی، به دیگر حوزه‌ها نیز گسترش دهد و حال هلدینگ گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب در حوزه‌های لوازم خانگی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ساختمان و گردشگری و بازرگانی، دستی بر آتش دارد.
دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی و مجاب کردن او برای آنکه در موضوع مداخله کند، کاری بود که جز از سرمایه‌داری که پیش‌تر روزگاری را در حوزه‌های علمیه گذرانده و حال دستی هم بر امور خیریه دارد، میسر نبود. هرچند که خودکفایی در تولید همه‌چیز و رفع وابستگی به تولیدات خارجی، ایده محوری و رویای رهبر جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر بوده و البته این رویا، خساراتی سنگین را به بار آورده است.
تدبیر خود کرده
جالب آنکه دو ماه پس از اعلام و ابلاغ تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نیمی از شرکت‌هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته بودند، قیمت تولیدات خود را افزایش دادند.
بازار لوازم خانگی کوتاه زمانی پس از آن دستور رهبر جمهوری اسلامی و آسودگی خیال تولیدکنندگان داخلی در بیرون راندن رقبا، چنان برآشفت که در بهمن همان سال، رهبر جمهوری اسلامی به فکر افتاد تا خود کرده‌اش را تدبیر کند.
او در سخنانی «از دوستانی که مسوولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند» گلایه کرد و گفت: «ما از این‌ها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقاء قیمت پیدا کرده، چرا؟ نبایستی این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها.»
اما این حکایت در تمام سال‌های ممنوع بودن واردات لوازم خانگی بارها و بارها تکرار شده، آن‌طور که در گزارش رسانه‌ها آمده و مقام‌های صنفی بازار لوازم خانگی در اظهارنظر هایشان اشاره داشته‌اند، حاصل پنج سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، چیزی جز جولان قاچاق، تولیدات تقلبی با نام و برندهای تجاری معروف خارجی، افزایش ناامنی و بی‌نظمی در این بازار، افزایش شدید قیمت‌ها و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و خریداران لوازم خانگی، چیز دیگری نبوده است.
گرم شدن بازار دست دوم فروشان و سمساری‌ها، رونق کارگاه‌های زیرپله‌ای که به محل بازسازی و تقلب لوازم خانگی به‌اصطلاح خارجی مشغول هستند و البته از بین رفتن حق انتخاب خانوارها برای خرید به صرفه‌تر، بخشی از مصیبت‌های تصمیمی است که الگوی بازار و صنعت خودرو را این بار برای لوازم خانگی رقم زد.
به گفته «محمدرضا شهیدی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور، «به جرات می‌توان گفت اکنون یک‌سوم محصولات لوازم خانگی موجود در بازار قاچاق است.»
«محمد مهدی برادران»، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت،، ارزش سالانه قاچاق لوازم خانگی را سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کند. در واقع تصمیم برای ممنوعیت واردات قانونی لوازم خانگی نه‌تنها نتوانسته تقاضا برای این اقلام را کنترل کند، بلکه کار تجارت رسمی همراه با پرداخت حقوق و عوارض و مالیات را به قاچاقچیان سپرده است، نکته‌ای که «اکبر پازوکی»، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی و قاچاق به آن اشاره دارد، به گفته این فعال صنفی، «قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، قاچاق در کشور داشتیم، اما خریدار نداشت.»
او ادامه می‌دهد: «در آن زمان این آگاهی وجود داشت که کالای قاچاق خدمات ندارد و کسانی که تمایل داشتند بودجه بیشتری برای خرید لوازم خانگی اختصاص دهند، کالای خارجی می‌خریدند و کسانی که بودجه کمتری داشتند، لوازم خانگی تولید داخل را تهیه می‌کردند.»
بعید است این وضعیت بتواند دوام بیاورد، به‌ویژه آنکه «عباس علی‌آبادی»، وزیر صمت، دست‌کم در بیان و سطح کلام، با ادامه بسته ماندن درهای واردات لوازم خانگی موافق نیست. البته از اظهارات وزیر صمت چنین برمی‌آيد که نظر او بیش از آنکه نظر سازمانی دولت یا وزارت تحت مدیریتش باشد، نظر شخصی اوست که تضمینی برای اجرای حتمی آن وجود ندارد، کما اینکه موافقت علی‌آبادی با واردات خودرو و حتی تصویب قانون و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط نیز، تاکنون نتوانسته این در بسته را باز کند.
«عباس هاشمی»، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌‌‌خانگی، حدود یک ماه قبل در گفت‌وگویی، مسیر قاچاق لوازم خانگی را از دو مسیر مرزهای بانه در کردستان و مسیر دیگر از طریق ته‌لنجی، پیله‌وری و مرزنشینی اعلام کرده بود.
اما حجم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری قاچاق سالانه لوازم خانگی و تامین ارز مورد نیاز برای این حجم از قاچاق، یک‌بار دیگر پای متهمان و مظنونین همیشگی را به ماجرا باز می‌کند؛ «اسکله‌های نامرئی» مورد اشاره «مهدی کروبی»، رییس دوره ششم مجلس شورای اسلامی، «برادران قاچاقچی خودمان» در بیان «محمود احمدی‌نژاد» و «دولت با تفنگ»، به تعبیر «حسن روحانی.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر