امروز ۲۴ ژانویه، مصادف با ۴بهمن، روز جهانی «وکلای در معرض خطر» است. امسال قرار است وکلای در خطر ایرانی در مرکز توجه کانون‌های وکلا در اقصی نقاط جهان باشند. وضعیت وکلا در ایران چگونه است؟
***
وضعیت وکلا در ایران چگونه است؟
تایید حکم یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت «خسرو علیکردی» از فعالیت در فضای مجازی، احتمالا آخرین مورد از اقدامات قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی برای سرکوب وکلا و در نتیجه سرکوب جامعه در ایران باشد.
آقای علیکردی، وکیل خانواده دادخواه «ابوالفضل آدینه‌زاده»، نوجوان کشته شده در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و «فاطمه سپهری»، فعال سیاسی سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، ۳۰دی۱۴۰۲ در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» خود، از تایید حکمی که بابت انجام وظایف حرفه‌ای خود با آن مواجه شده نوشت.
او اعلام کرد که در اعتراض به حکم «محرومیت از وکالت»، روز ۲بهمن در مقابل کانون وکلای خراسان تحصن کرده است.
آقای علیکردی، اولین وکیل حقوق‌بشری نیست که برای او حکم زندان و محرومیت از وکالت صادر شده است. پیش از او ده‌ها وکیل مستقل به احکام سنگین زندان و محرومیت از کار محکوم شده‌اند.
«نسرین ستوده»، «عبدالفتاح سلطانی»، «امیرسالار داودی»، «محمد نجفی» و «آرش کیخسروی»، چند تن از وکلایی هستند که با احکام سنگین زندان روبه‌رو شده‌اند. برخی دیگر نیز در پی بازداشت، پرونده‌سازی و تهدیدهای پی‌درپی، ناچار به خروج از کشور شده‌اند.
«قاسم بعدی»، وکیل حقوق‌بشری و حقوق‌دان، یکی از آن‌هاست. آقای بعدی از اعضای کانون وکلای استان آذربایجان شرقی است که در مهر۱۴۰۱، در پی تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، به‌همراه شماری از وکلای عضو کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای این استان، بازداشت شد. در پی افشاگری‌های این حقوق‌دان از شرایط زندان تبریز و برخوردهای غیرقانونی ضابطان قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات، او در اردیبهشت۱۴۰۲ برای اجرای حکم احضار شد.
این حقوق‌دان که مدتی قبل توانسته از ایران خارج شود و هم‌اکنون در فرانسه است، درباره خطراتی که وکلا در ایران با آن مواجه هستند، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بعد از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی کلا سر سازگاری با وکلا نداشته و وکلا را به‌عنوان دشمن خود دیده است. از تمام امکانات جهت مقابله با استقلال کانون وکلا استفاده کرده تا استقلال را از کانون‌ها بگیرد یعنی نگذارد وکلا مستقل عمل کنند و اقدامات قوه‌قضاییه در نقض حقوق شهروندان را برملا کنند.»
به گفته او، همین امر باعث شده که وکلایی که علی‌رغم تمامی فشارها و تهدیدها کماکان بر استقلال خود و دفاع از حقوق شهروندان تاکید داشته‌اند، با خطرات مختلفی روبه‌رو شوند.
«پگاه بنی‌هاشمی»، حقوق‌دان ایرانی، درباره نحوه رویارویی حکومت با وکلا به ایران‌وایر می‌گوید که جمهوری اسلامی چون در ساختار از پیش موجود و مستقل قوه‌قضاییه زمان شاه که در آن نهادهایی چون کانون وکلا و دیوان عالی وجود داشت قدم گذاشته، نتوانسته سیستم قضایی را آن‌گونه که خود می‌خواهد تغییر دهد.
او توضیح می‌دهد: «زمانی که در این ساختار قرار گرفتند، چاره‌ای نداشتند جز اینکه در همین شرایط شروع به کار کنند. به همین دلیل هم هست که مثلا هیچ‌گاه برایشان این امکان مهیا نشد که کانون وکلای غیرمستقل خود را تشکیل دهند. در نتیجه، همچنان وکلایی هستند که به‌رغم همه فشارها و تهدیدها، مستقل عمل می‌کنند.»
خانم بنی‌هاشمی می‌افزاید: «وکلایی که مستقل کار می‌کنند، از همان دانشگاه‌هایی فارغ‌التحصیل می‌شوند که سایر عوامل سیستم قضایی فارغ‌التحصیل می‌شوند. کتاب‌ها در هر دو طیف یکسان است، اما مساله این است که وکلا علم و آگاهی خوبی به قوانین دارند و در واقع، از سیستمی که به راه خطا می‌رود، مچ‌گیری می‌کنند. چون وکیل هستند و تعهد دارند که درست کار کنند. به همین دلیل، صدایشان از افراد عادی بلندتر می‌شود. از همین جهت، این وکلا خار چشم سیستم قوه‌قضاییه هستند.»
چه خطراتی در انتظار وکلای مستقل ایرانی است؟
در میان جان‌باختگان ۱۶ ماه اخیر، دست‌کم نام سه زن وکیل نیز وجود دارد؛ «محبت مظفری»، از اعضای کانون وکلای اهواز، «مریم آروین»، عضو کانون وکلای کرمان و «نرگس خرمی‌فرد»، از کانون وکلای خراسان رضوی.
محبت مظفری، متولد ۱۳۶۸ بود و به گفته نزدیکانش در تمامی اعتراضات تهران شرکت می‌کرد. او در آبان با حمله ماموران امنیتی به منزل‌اش بازداشت شد و مدتی بعد آزاد شد. نزدیکان او گفته‌اند که او خود از داروهایی که در زندان به او داده می‌شده، خبر داده بود. خانم مظفری مدتی بعد از آزادی، در‌حالی‌که هنوز در بندش آثار کبودی ناشی از شکنجه‌ها مشهود بود، جان باخت.
مادر مریم آروین نیز چند ماه بعد از جان باختن فرزندش در حساب اینستاگرام خود نوشت که علت مرگ دخترش، وقایع رخ داده در جریان بازداشت و «وصل سرم» در زندان به او بوده است.
در آذر۱۴۰۱ نیز، «مهرانگیز کار»، حقوق‌دان برجسته ایرانی، از کشته شدن خانم خرمی‌فرد در جریان اعتراضات خبر داد.
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی که در فروردین۱۴۰۲ منتشر کرده، تعداد وکلای به قتل رسیده را ۴ تن اعلام و نوشته است که دست‌کم دو مرگ مشکوک و ده مورد سوءقصد به جان وکلا در سال ۱۴۰۱، رخ داده است. قتل‌ها و سوءقصدهایی که اگرچه اغلب مرتبط با نهادهای رسمی عنوان نشده، اما در برخی از این پرونده‌ها، ردپای بی‌طرف نبودن دستگاه قضایی در پی پیگیری قانونی این وکلا دیده می‌شود.
مثلا در پرونده ضرب‌و‌شتم یک وکیل دادگستری به نام «مهران صادقی سراجی» که توسط منشی دادگاه و سرباز یک مجتمع قضایی آسیب دیده و شکایت کرده بود، علی‌رغم وجود شهود، نهایتا شهادت آن‌ها در دادگاه کارکنان دولت مورد پذیرش قرار نگرفت و قرار منع تعقیب برای ضاربان او صادر شد.
قاسم بعدی، درباره وکلایی که با بازداشت و زندان مواجه شده‌اند، می‌گوید: «در‌حال‌حاضر سه تن از وکلا در زندان هستند، امیرسالار داوودی، آرش کیخسروی و محمد نجفی که به‌عنوان وکلای حقوق‌بشری با مجازات‌های سنگین زندان بابت دفاع از موکلان خود و حقوق شهروندان روبه‌رو هستند. برای بسیاری از وکلا هم احکام کمتر حبس و محرومیت از وکالت صادر شده است. آمارها خیلی دقیق نیستند، چون برای بعضی موعد اجرا نیامده و بعضی اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، چون آنقدر تحت فشار نهادهای امنیتی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند اطلاع‌رسانی نکنند.»
محمد نجفی، امیرسالار داودی و آرش کیخسروی، هر سه وکلایی هستند که در سال‌های اخیر با پیگیری پرونده‌های کشته‌شدگان اعتراضات، معترضان بازداشتی و حتی اقدام برای موارد غیرقانونی نحوه عملکرد دولت جمهوری اسلامی در زمینه روبه‌رو شدن با ویروس کرونا، به سال‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند.
این وکیل حقوق‌بشری درباره خطراتی که وکلا از شروع اعتراضات به کشته شدن ژینا امینی با آن مواجه بودند نیز توضیح می‌دهد: «از شهریور سال ۱۴۰۱، وکلای بسیاری از اول در کنار جنبش بودند. صرف اینکه در کنار این جنبش بودند، با طیف گسترده‌ای از بازداشت مواجه بودیم. دست‌کم حدود ۱۶۲ تن از وکلا تا امروز رسما بازداشت و برایشان پرونده کیفری باز شده، یا در حبس مانده‌اند. توجه داشته باشیم که این فقط آمار مربوط به یک سال و چند ماه گذشته است و شامل وکلایی می‌شود که بازداشت و تعقیب آن‌ها‌اطلاع‌رسانی شده است. تعداد واقعی از این هم بیشتر بوده، ولی به‌دلیل فشارها و تهدیدهای امنیتی، موضوع رسانه‌ای نشده است.»
او از تهیه لیستی از وکلا توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و ارسال آن به كانون‌های وكلا خبر داده و می‌گوید: «علاوه‌بر این پرونده‌ها، اکثر کانون‌های وکلا به درخواست حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه،لیستی از وکلا را به دادسراهای کانون معرفی کردند و در آنجا از آن‌ها تعهد گرفته شد که سکوت کنند و وکالت پرونده‌های معترضان را قبول نکنند.»
هدف از فشار بر وکلای مستقل چیست؟
پگاه بنی‌هاشمی با اشاره به اینکه در علم حقوق گفته می‌شود که وکیل، کمک و همیار قاضی است تا رای صادر شده قانونی و به عدالت منجر شود، می‌گوید که در جمهوری اسلامی چنین نیست: «در قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی قاضی نمی‌خواهد بر طبق قانون رای دهد؛ مشکل این است. وکلای مستقل این فراقانونی بودن را فاش می‌کنند و سیستم قوه‌قضاییه آن را بر نمی‌تابد. ماده روشن است، تفاسیر آن هم روشن است و اگر کسی خلاف آن را بگوید، خلاف قانون عمل کرده.
او وکلای مستقل حقوق‌بشری را «قهرمانان حقوق‌خوانده» توصیف کرده و می‌گوید: «کار سختی است، خودشان بارها بازداشت می‌شوند و در معرض خطر هستند و مورد اتهامات سنگین قرار می‌گیرند.»
قاسم بعدی نیز درباره اهداف احتمالی حکومت از آزار و فشار بر وکلا، توضیح می‌دهد: «وکیلی که نتواند از ترس اینکه پروانه‌اش ابطال شود، خانواده‌اش با تهدید مواجه شوند و خودش با بازداشت و تهدید روبه‌رو شود، پرونده‌‌ای را قبول کند، نخواهد توانست دفاعی که لازمه احقاق حق متهم است را ارائه کند.»
او می‌گوید: «در اکثر پرونده‌های امنیتی طرف دعوا خود دولت است.» به گفته این وکیل حقوق‌بشری، «هر سیستم قضایی برای اینکه نظام دادرسی عادلانه‌ای داشته باشد، باید سه رکن دادسرای مستقل، دادگاه مستقل و وکیل مستقل داشته باشد.»
او توضیح می‌دهد: «باتوجه به عدم استقلال دادسراها و دادگاه‌ها، فقط وکلای مستقل باقی مانده بودند تا از حقوق شهروندان دفاع کنند و بی‌عدالتی‌هایی که از این سوی این مجموعه‌ها رخ می‌داد را رو کنند و جلوی دستگاه قضایی می‌ایستادند.»
قاسم بعدی می‌افزاید: «قوه‌قضاییه می‌داند که اگر وکلای مستقل را به‌عنوان یک مرجع مدافع عدالت و تظلم‌خواهی حذف کند، خواهد توانست آن را به ابزار و اسبابی در دست حاکمیت برای سرکوب تبدیل کند. دقیقا هماهنگ با سیاست‌های حاکمیت.»
او تاکید می‌کند: «اگر وکلای مستقل را حذف کنند، که همین‌حالا هم با تعیین غيرمستقيم هیات رییسه کانون‌های وکلا، اعمال محدودیت‌ها و فشار بر وکلایی که مستقل عمل می‌کنند، تقریبا حذف کرده‌اند، خیلی راحت می‌توانند نهادهای بین المللی را فریب بدهند و حفظ ظاهر کنند که روند دادرسی عادلانه در ایران اجرا می‌شود، در‌حالی‌كه در واقعيت چنين نيست.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر