دوشنبه هفته پیش، چهار زندانی سیاسی کُرد در زندان قزلحصار اعدام شدند. خانواده‌های این جوانان می‌گویند که پیکر عزیزان‌شان تاکنون به آن‌ها تحویل داده نشده و از اینکه آیا عزیزان‌شان دفن شده‌اند یا در کجا دفن شده‌اند هم، خبری ندارند.
آیا این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قانونی، یا حتی بر پایه فقه و اسلام است؟
***
هشت روز از سحرگاه ۹بهمن۱۴۰۲ می‌گذرد که با اذان صبح، «وفا آذربار»، «محسن مظلوم»، «پژمان فاتحی» و «محمد فرامرزی»، علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف کردن احکام اعدام آن‌ها، بر دار شدند.
در این هشت روز، به گواه گفته‌های خانواده‌های این جوانان، قوه‌قضاییه و سازمان زندان‌های ایران، از تحویل پیکرهای عزیزان‌شان به آن‌ها خودداری کرده‌اند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی پیکر اعدام‌شدگان خود را به خانواده‌های آن‌ها پس نمی‌دهد. پیش‌از این، پیکرهای ۵ زندانی سیاسی کُرد که در ۱۹اردیبهشت۱۳۸۹ اعدام شدند، ازجمله «شیرین علم‌هولی»، «فرزاد کمانگر»، «فرهاد وکیلی»، «علی حیدریان» و «مهدی اسلامیان»، هرگز به خانواده‌هایشان داده نشد و این خانواده‌ها از محل دفن فرزندان‌شان حتی با وجود گذشت بیش از ۱۳ سال، هنوز بی‌خبرند.
«دایه شریفه»، مادر «رامین حسین‌پناهی»، دیگر زندانی سیاسی کُرد که در شهریور ۱۳۹۷ اعدام شد نیز، هرگز از محل دفن فرزند ۲۴ ساله‌اش باخبر نشده است.
البته تاریخ اعدام کردن و تحویل ندادن پیکرها در جمهوری اسلامی، قدیمی‌تر از این حرف‌هاست. شاهد آن، هزاران زندانی سیاسی به‌یک‌باره اعدام‌شده در سال ۶۷ است که در ده‌ها گور بی‌نام‌و‌نشان در تهران و سایر شهرهای ایران به‌طور دسته‌جمعی در گودال‌هایی کم‌عمق قرار داده شدند و حتی خاک کافی روی آن‌ها ریخته نشده بود تا پیکرهایشان از گزند کلاغ‌ها در امان بمانند.
داعیه‌داری اسلام و سرپیچی از شریعت آن
جمهوری اسلامی همواره داعیه‌دار اسلام است و از مجازات‌هایی مثل قصاص و اعدام، با عناوین احکام اسلام و حکم خدا صراحتا دفاع می‌کند. آیا حکومتی که خود را پرچم‌دار اسلام می‌داند، پس از اعدام مخالفان، مناسک مذهبی را رعایت می‌کند؟
«صدیقه وسمقی»، اسلام‌شناس به «ایران‌وایر» می‌گوید که اقدام حکومت در تحویل ندادن پیکر چهار زندانی سیاسی کُرد اعدام شده، «با هیچ شریعت و مکتب اخلاقی و حقوقی قابل توجیه نیست.»
خانم وسمقی می‌گوید: «این کار به‌طور واضح خلاف اخلاق و عرف است. از قدیم تا امروز، عرف معمول در میان همه اقوام، حتی اقوام وحشی، این‌طور بوده که وقتی از خانواده‌ای، کسی کشته می‌شود، جنازه متعلق به آن خانواده است. یعنی هیچ وقت تاکنون، جنازه شخص متوفی یا فرد کشته شده را در هیچ‌کجای جهان، مصادره نمی‌کردند.»
او تاکید می‌کند: «در صدر اسلام، حتی در جبهه‌های جنگ، وقتی دو طرف با هم می‌جنگیدند و از هر دو طرف کشته می‌شدند، هر طرف جنازه‌های کشته‌گان خودشان را می‌بردند. بنابراین، به‌خاطر اینکه عرف معمول تابه حال در همه‌جای جهان این‌گونه بوده، در فقه هم در‌این‌باره حرفی نداریم. من چیزی ندیدم که بخواهد در‌این‌باره قانونی بگذارد، چون این موضوع برای همه روشن‌تر و بدیهی‌تر از آن بوده که بخواهند برایش قانون بگذارند.»
این اسلام‌شناس ایرانی که بعد از کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی»، در اعتراض به سیاست‌های حکومت در قبال زنان حجاب از سر برداشت، همچنین می‌گوید: «نه‌تنها در فقه در‌این‌باره حرفی زده نشده که می‌توان اجساد را تحویل نداد، بلکه برعکس، در آنجایی که درباره مخالفان اسلام و افراد محارب حرف می‌زند، می‌گوید اگر فرد محاربی را کشتید، تمام آدابی که به‌طور معمول برای متوفی به‌جا می‌آورند را، باید برای آن کشته شده یا اعدام‌شده به‌جا آورید. این آداب را ۱۴ قرن پیش هم می‌دانستند که به‌طور متعارف باید به‌جا بیاورند، اما متاسفانه جمهوری اسلامی که رفتارهای خلاف اخلاق و خلاف فقه شیعه در آن کم سراغ نداریم، بدعت‌هایی را گذاشته که در دنیا جای بسیار شگفتی و تعجب دارد.»
خانم وسمقی می‌گوید: «ما از اول انقلاب تاکنون این رفتار را داریم می‌بینیم. اهانت‌هایی که به جنازه‌ها تابه‌حال شده و اینکه رعایت آداب و تشریفات معمول نشده. اینکه در سال ۱۳۶۷ جنازه‌ها را در گورهای دسته‌جمعی ریختند و سنگ‌های قبور مربوط به مخالفان حکومت را مورد توهین و شکستن قرار دادند، این‌ها همه در همین راستا است. همین حالا هم درباره بهاییان این رفتارهای خلاف اخلاق را شاهدیم که هنوز هم گاهی جنازه‌هایشان را نمی‌دهند. خودشان پنهانی دفن می‌کنند و این جزو عادات بسیار زشت و ناپسند این حکومت شده. متاسفانه چون اعتراض جدی هم در ایران به این طور رفتارها صورت نگرفته، حکومت هنوز هم دارد این رفتارها را ادامه می‌دهد.»
او تاکید می‌کند: «اگر کسی قانونی اعدام شده که حتی در این مورد، قانونی و عادلانه بودن این اعدام‌ها مورد تایید نیست، چون روند عادلانه و قانونی طی نشده، باید جنازه به‌صورت متعارف و با احترام تحویل خانواده‌ها شود. حکومت، ماموران و نهادهای حکومتی، حق ندارند که جنازه را مصادره و خانواده را محروم کنند. این کار اگرچه در قوانین ۵۷ به این سو جرم دانسته نشده، اما با توجه به اینکه بسیار بسیار مخالف عرف و خلاف حقوق خانواده کشته‌شدگان و اخلاق است، از نظر من، این کار جرم است.»
صدیقه وسمقی با اشاره به ماده‌ای در قوانین کیفری ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گوید: «ماده‌ای را دیدم که در آن تصریح می‌کرد اگر کسی مانع از اجرای مراسم عرفی و معمول برای دفن یک متوفی شود، جرم است.»
شاهد این گفته خانم وسمقی، گورهای بعضا مجلل مخالفان سیاسی «محمدرضا شاه پهلوی» است. «نواب صفوی»، روحانی شیعه‌ای که با بنیان‌گذاری گروه «فداییان اسلامی»، دست‌اندرکار ترور روشن‌فکرانی چون «احمد کسروی» بود، در سال ۱۳۳۴ تیرباران شد.
جسد او آن زمان در گورستان «مسگرآباد» در شرق تهران به خاک سپرده شد. اما به گفته فرزند آیت‌الله مرعشی از علمای شیعه وقت در ایران، چند سال بعد عده‌ای از همفکران نواب صفوی با این گمانه که حکومت پهلوی می‌خواهد گورستان مسگرآباد را پارک کند تا اثری از فداییان اسلام نماند، از او مجوز جابه‌جایی جسد را می‌گیرند و این فقیه شیعه، خود برای اقامه نماز میت برای دومین بار بر سر جسد نواب صفوی و دو نفر دیگر از همراهانش حاضر می‌شود و نهایتا آن‌ها در وادی‌السلام قم دوباره دفن می‌شوند. نواب صفوی، اکنون مقبره‌ای دارد و در جمهوری اسلامی، هنوز عده‌ای برای زیارت قبر او حاضر می‌شوند.
«محمدتقی فاضل میبدی»، روحانی نواندیش شیعه نیز، بر لزوم تحویل فوری اجساد اعدام‌شدگان تاکید دارد. او به ایران‌وایر می‌گوید: «جنازه را باید فورا به اولیای میت تحویل بدهند، پدر، مادر یا فرزند اگر باشد. نگه‌داشتن جنازه به‌هیچ وجه کار درستی نیست.»
این روحانی شیعه تاکید می‌کند: «جدا از این اعدام‌ها، در روزگاری که مسائل حقوق‌بشر خیلی جدی است و بر حفظ حیات انسان در اسلام تاکید شده، نه کار درستی است و نه به مصلحت کشور است.»
آقای فاضل میبدی ادامه می‌دهد: «باید جنازه‌ها را فورا تحویل بدهند. این افراد انسان و مسلمان هستند و با کمال احترام باید دفن شوند، اینکه جنازه را چند روز نگه داشته‌اند، یا محل دفن را بر خانواده‌ها آشکار نکرده‌اند، خلاف شرع و عرف و قانون است.»
او تاکید می‌کند: «در فقه تاکید شده که برای دفن جنازه و نماز خواندن باید اجازه متولی متوفی را داشته باشند. اینکه کسی که خودش بخواهد نماز بخواند و خودش دفن کند، این خلاف شرع است. در بحث نگه‌داشتن جنازه تا چند روز هم گفته شده که کراهت دارد.»
به گفته این روحانی ایرانی، اقدامات جمهوری اسلامی «از نحوه محاکمه، نحوه اعدام و پس از اعدام، با دینی که ما می‌شناسیم جور در نمی‌آید، چون اسلام برای انسان احترام و کرامت قائل است.»
قوانین چه می‌گوید؟
«قاسم بعدی»، حقوق‌دان و وکیل حقوق‌بشری، به ایران‌وایر می‌گوید که در ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود و مجازات‌های سالب حیات، مصوب سال ۱۳۹۸، به‌صراحت گفته شده که پس از تایید قطعی مرگ فردی که اعدام شده، «باید جنازه تحویل خانواده و بستگان شود.»
او ادامه می‌دهد: «مگر اینکه فرد خانواده یا بستگانی نداشته باشد، که در این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی، خود دولت او را با هزینه خودش دفن می‌کند. بنابراین، اقدام دولت زمانی است که طرف بستگانی نداشته باشد که این شهروندان دارند.»
آقای بعدی با اشاره به اینکه در قانون اساسی بر «احوال شخصیه» نیز فارغ از مذهب و اتنیک فرد تاکید شده، می‌گوید: «در مورد همه ایرانیان، فرقی نمی‌کند شیعه باشند، سنی باشند، ترک یا کُرد باشند، مسیحی باشند یا مسلمان یا یهودی، باید مطابق احوال شخصیه و مقررات مذهبی خودشان با آن‌ها رفتار شود.»
او به ماده واحده‌ای درباره مسلمان غیرشیعه نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «در مورد مسلمانان غیرشیعه نیز یک ماده واحده داریم تحت‌عنوان اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که می‌گوید در تمام مراسم مذهبی و دینی‌شان، این شهروندان مجاز هستند و براساس آن می‌توانند رفتار کنند و خود سیستم در بحث رسیدگی‌های قانونی مربوط به احوال شخصیه اشخاص غیرشیعه، ملزم شده که این موارد را رعایت کند.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر نیز، به آیین‌نامه اجرای احکام و حدود اشاره کرده و می‌گوید: «وقتی شخصی اعدام می‌شود، جسد باید تحویل خانواده و نزدیکان او شود و دیگر بعد از آن ارتباط قوه‌قضاییه با فرد اعدام شده قطع می‌شود. مراسم کفن‌و‌دفن همه بر عهده خانواده و از حقوق آن‌هاست. اصلا جایی نداریم که جسد را تحویل ندهند و یا به‌صورت مخفیانه بخواهند جسد را دفن کنند.»
این وکیل حقوق‌بشری تاکید می‌کند: «این رفتارها همه غیرقانونی و برخلاف صراحت قانون است، اما متاسفانه در بعضی موارد قبلا هم انجام شده است.
خانواده بعد از دفن دیگر کاری نمی‌توانند برای پیکر عزیزان خود بکنند؛ اما امکان شکایت وجود دارد. اگر سازمان زندان‌ها این‌کار را کرده، می‌شود علیه آن شکایت کرد؛ ولی تابه‌حال موردی نداشتیم که شکایت شود که ببینیم نتیجه چه می‌شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر