اگر انقلاب بهمن ۵۷ نمی‌شد، اقتصاد ایران بهمن ۱۴۰۲ چگونه بود؟

در چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، مهم‌ترین پرسش پیش‌روی بخش بزرگی از جامعه ایرانی این است که اگر انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اتفاق نمی‌افتاد، امروز کجا بودیم؟

***

برای یافتن پاسخی نه کاملا دقیق برای اینکه بدون انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دست‌کم در حوزه اقتصادی، امروز در کدام نقطه ایستاده بودیم، سه روش می‌توان در پیش گرفت.

روش اول، مقایسه وضعیت امروز شاخص‌های کلان اقتصادی و سال‌های منتهی به واقعه تاریخی موردنظر (اینجا انقلاب بهمن ۱۳۵۷) است. این مقایسه می‌تواند بیانگر تفاوت‌هایی باشد که بخش‌‌عمده‌ای از آن را قاعدتا باید ناشی از همان تحول تاریخی دانست، اینکه دگرگونی بزرگی همچون انقلاب بهمن ۱۳۵۷ چه تفاوت‌هایی را در حوزه اقتصاد رقم زده است.

طبیعتا این مقایسه، فاقد جامعیت است و از آنجا که دو مقطع زمانی را ایستا با یکدیگر مقایسه می‌کند، توضیحی درباره دلایل این تفاوت‌ها ندارد.

از آنجا که اقتصاد ایران در بخش عمده‌ای از سال ۱۳۵۷ درگیر اعتصابات و بالا گرفتن تحولات انقلابی بود و شرایطی عادی بر کشور حاکم نبوده، بهتر آن است تا شاخص‌های اقتصادی این سال در مقایسه‌ها لحاظ نشود، از طرفی هنوز شاخص‌های سال ۱۴۰۲ نیز نهایی نشده‌اند و آخرین گزارش‌های قطعی و نهایی شده، مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

با این حساب، مبنای مقایسه را میانگین شاخص‌ها در دوره پنج ساله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، با عملکرد این شاخص‌ها در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌گذاریم.

به‌طور مثال، میانگین ساده نرخ تورم در ۵ سال منتهی به ۱۳۵۶، حدود ۱۵.۷ درصد بود، اما نرخ تورم در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به روایت بانک مرکزی ایران، بالغ بر ۴۲.۴ درصد است که ۲۷ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم در دوره مورد مقایسه است.

میانگین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، به حدود ۶.۲۴ درصد می‌رسید، این میانگین برای نرخ رشد اقتصادی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱‌، رقمی در حدود ۱.۳ درصد است، به این معنا که میانگین رشد اقتصادی از دوره پنج ساله منتهی به سال ۱۳۵۷ نسبت به دوره پنج ساله منتهی به ۱۴۰۱، نزدیک به ۸۰ درصد کمتر است.

سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران به روایت بانک جهانی، بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵ میلادی نیز نشان می‌دهد که میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۷۳ میلادی تا ۱۹۷۷، حدود ۶۹۹۸ دلار بود که در دوره سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی، این میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی به ۵۲۵۹ دلار کاهش یافت؛ که به معنای افت تقریبا ۲۵ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی در این دو مقطع زمانی است.

روش دیگر برای یافتن پاسخی نسبتا قابل اتکا به این پرسش که اقتصاد ایران بدون انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ممکن بود کجا قرار گیرد و چه وضعیتی داشته باشد، مشاهده وضعیت اقتصادهای مشابه است. به‌طور قطع نمی‌توان این مدل را به‌طور دقیق بازسازی کرد یا مشابهت‌هایی صددرصدی بین اقتصادها یافت،‌ اما ویژگی‌های مشترک هرکدام از این اقتصادها و شباهت‌های آن‌ها با اقتصاد ایران می‌توان بیانگر این باشد که با فرض رخ ندادن انقلاب ۱۳۵۷، می‌شد چه وضعیتی را تصور کرد.

اقتصاد‌های ترکیه، عربستان سعودی و کره‌جنوبی، اقتصادهایی هستند که روند تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی آن‌ها در بیش از ۴ دهه گذشته با اقتصاد ایران مقایسه شده است، براساس داده‌های آماری بانک جهانی، در سال ۱۹۷۷ میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران (۲۳۱۱ دلار) با اختلاف، اندکی بالاتر از ترکیه (۱۴۱۸ دلار) ، کره جنوبی (۱۰۵۵.۹ دلار) قرار داشت، هرچند که سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در همان سال هم (۸۴۷۳.۷ دلار) ۳.۷ برابر سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بود.

اما مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی این اقتصادها در سال ۲۰۲۲ میلادی، جالب توجه است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ۴۶۶۹.۶ دلار است و در میان این ۴ اقتصاد، پایین‌ترین است. سرانه تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی که در سال ۱۹۷۷ در میان این چهار اقتصاد پایین‌ترین بود، در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد رسیده و به ۳۲ هزار و ۴۲۳ دلار افزایش یافته، که رشدی ۲۹۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی در اقتصاد نفتی عربستان سعودی در این دوره زمانی ۳.۶ برابر شده و به ۳۰ هزار و ۴۴۸ دلار افزایش یافته است.

سرانه تولید ناخالص داخلی در ترکیه از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۲ میلادی، بیشتر از ۷.۵ برابر شده و به ۱۰ هزار و ۶۷۵ دلار رسیده است.

تعیین اینکه ایران بدون وقوع انقلاب و دگرگونی عظیم در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می‌توانسته کدام روند را در پیش بگیرد و شبیه به کدامیک از این اقتصادها حرکت خود را ادامه دهد، کاری بسیار دشوار و شاید نشدنی است.

تاثیر متغیرهای بی‌شمار، آن هم در یک دوره نزدیک به نیم قرن، می‌تواند هرکدام از این روندها را با تغییرات اساسی روبه‌رو کند که قابل تصور و قابل پیش‌بینی نیست. با‌این‌حال، روند حرکتی هر‌کدام از این اقتصادها یا جایی در میانه این خطوط یا حتی فراتر از آن‌ها، می‌تواند به‌طور بالقوه جایی باشد که اقتصاد ایران توان ایستادن در آنجا را داشت.

و اما راه و روش سوم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران بدون وقوع انقلاب، تلاش برای ساختن الگو و مدلی است که بتوان بر‌اساس آن اثرات و پیامدهای وقوع چنین اتفاقی را محاسبه کرد و این اعداد و ارقام را در مدل‌ها به حساب آورد.

«محمدرضا فرزانگان»، استاد کرسی اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه «فیلیپسِ ماربورگ» در آلمان، در پژوهشی تلاش کرده تا هزینه‌ها و تبعات اقتصادی دو واقعه مهم نیم قرن اخیر ایران را محاسبه کند؛ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق.

فرزانگان دو سال قبل در گفت‌وگویی با «یورونیوز»، خلاصه‌ای از نتایج این پژوهش را ارائه کرد. او در مدل مطالعاتی خود برای برپا ساختن ایران مفروضش که در آن نه انقلابی به وقوع پیوسته و نه جنگی حادث شده، ۱۱ کشور را مدنظر قرار داد و از داده‌های آن‌ها برای ساختن مدل مطالعاتی‌ خود استفاده کرد.

در این مدل‌سازی برای شبیه‌سازی ایران بدون انقلاب و جنگ، بیشترین وزن برای کشورهایی همچون نیجر، یونان، کنیا، عربستان سعودی، عمان و چین اختصاص یافت.

براساس مطالعات این اقتصاددان در سال ۱۹۸۸، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶۴۰.۳۱ دلار است، اما سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران بازسازی شده بدون انقلاب و جنگ در این سال می‌بایست و می‌توانست ۷۳۹۹.۹۸ دلار باشد؛ یعنی ۱۰۳.۳ درصد بیشتر از آنچه در ایران با انقلاب و جنگ محقق شده است.  

در این پژوهش، فرزانگان به این جمع‌بندی رسیده است که به‌طور تجمیعی، متوسط درآمد از دست رفته هر ایرانی در دوره سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸، ۳۴ هزار و ۶۶۰ دلار بوده که با در نظر گرفتن متوسط جمعیت ایران در حدود ۴۴ میلیون نفر در همان دوره زمانی، به معنای هزینه ۱.۵ تریلیون دلاری است.

در مدل طراحی شده این اقتصاددان، بدون انقلاب و جنگ، میانگین درآمد سالانه هر ایرانی در دوره ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ میلادی، می‌توانست حدود ۸ هزار دلار باشد.

واقعه بزرگ دیگری که طی حدودا نیم قرن اخیر می‌تواند در کنار انقلاب و جنگ قرار گیرد، تحریم‌هاست. نقش موثر تحریم‌ها در فلاکت اقتصادی روزافزون یک دهه گذشته، خود به‌تنهایی یکی داستان است پر آب چشم.

«عباس آخوندی»، وزیر راه‌وشهرسازی دولت نخست «حسن روحانی» در اردیبهشت‌۱۴۰۰، فقط هزینه دور زدن تحریم‌ها برای اقتصاد ایران تا آن زمان را، ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ این فقط هزینه دور زدن تحریم‌ها بود و نه خود تحریم‌ها.

عدم النفع فروش نرفتن نفت ایران به‌طور معمول و با روند عادی در یک دوره ۱۲ ساله، بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرجمع فقط همین دو عدد، یعنی هزینه دور زدن تحریم‌ها در دوره مورد محاسبه وزیر سابق و عدم النفع توقف فروش عادی و معمول نفت در یک دوره ۱۲ ساله، به ۸۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود و البته این‌ها فقط دو مورد از هزینه‌های مستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در مقطعی محدود است.

از دست رفتن بازارهای صادراتی، محروم ماندن اقتصاد ایران از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و همکاری صنایع داخلی با شرکت‌های معظم جهانی، مسدود ماندن دورازه‌های ورود گردشگر به ایران، از دست رفتن فرصت یافتن جایگاه مناسب اقتصاد ایران در زنجیره خلق ارزش بین‌المللی و منافع عضویت در اقتصاد بین‌الملل به‌عنوان یک عضو عادی و صاحب مزیت، فقط بخشی از فهرست بلند بالای هزینه‌هایی است که انقلاب ۱۳۵۷ و دگرگونی‌های پردامنه آن بر اقتصاد ایران و ایرانیان آوار کرد که از دامنه محاسبات معمول، فراتر می‌روند.

انقلاب ۱۳۵۷ و برهم خوردن نظم سیاسی پیش‌تر حاکم، با دگرگونی‌ها و تغییراتی ژرف در تمامی حوزه‌ها، ازجمله مجموعه ارزش‌ها همراه شد که تصور دقیق یک حوزه ازجمله اقتصاد ایران بدون انقلاب و تبعات آن را، ناممکن می‌سازد. تلاش برای پاسخ به این پرسش بی‌پاسخ که بدون انقلاب ۱۳۵۷ و تبعات پس‌از آن، که ۴۵ سال است ادامه دارند، کجای کار بودیم؟ بیشتر از آنکه یافتن پاسخی دقیق و متقن برای این پرسش باشد، بیان حسرتی است از آنچه می‌توانست باشد و نیست.