شستا، مالک احتمالی پرسپولیس؛ قرارداد از جیب بازنشسته‌ها

شرکت سازمان تامین اجتماعی (شستا)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که به خواست دولت برای پذیرفتن مالکیت باشگاه پرسپولیس، احترام خواهد گذاشت.

تا پیش‌از این، برخی مدیران این شرکت، پذیرش مالکیت پرسپولیس را «افتادن از چاله به چاه» خوانده بودند. سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۱ مالک باشگاه ذوب‌آهن اصفهان نیز بوده و علی‌رغم کتمان این موضوع، حالا بحث قانون ممنوعیت «مالکیت هم‌زمان» و بالطبع احتمال حذف از آسیا نیز، شدت خواهد گرفت.

دولت «ابراهیم رئیسی» اما تاکید کرده است که پرسپولیس باید به‌عنوان بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این شرکت واگذار شود.

آنچه از شستا در ذهن جامعه فوتبال ایران مانده، پرداخت ۲ میلیون یورو از دستمزد «مارک ویلموتس»، سرمربی سابق تیم ملی و مصادره کردن ساختمان‌های فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس است.

سوال بزرگتر اما اینجا شکل می‌گیرد؛ دستمزد بازیکنان، مربیان و لیدرهای پرسپولیس، از سال آینده از کجا تامین خواهد شد؟  

شرکت سازمان تامین اجتماعی که از حقوق بیمه‌شدگان اداره می‌شود و وظیفه خدمات‌دهی به بازنشستگان را دارد، چگونه قرار است مالک باشگاه پرسپولیس شود و چند میلیارد تومان در سال برای این باشگاه را، از چه منابعی هزینه کند؟

آیا قرار است سرمایه بیمه‌شدگان و بازنشسته‌ها، صرف قرارداد‌های میلیارد تومانی بازیکنان این باشگاه شود؟

***

شستا در بیانیه‌اش به چه نکاتی اشاره می‌کند؟

سطور بیانیه‌ای که سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، می‌‌توان «کلید‌واژه‌هایی» را برای امروز و آینده فوتبال ایران دید. آنچه حاکمیت بر سر پرسپولیس می‌آورد، روشن‌تر و واضح‌تر است از آنچه در آینده‌ای نزدیک بر سر دیگر قطب فوتبال کشور، یعنی استقلال خواهد آمد.

در این بیانیه می‌خوانیم «پیرو برخی سوءبرداشت‌ها و حاشیه‌های ایجاد شده درباره مصاحبه یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی در خصوص واگذاری باشگاه پرسپولیس، این سازمان اعلام می‌دارد به‌نظر می‌رسد از بخشی از مصاحبه مذکور سوءبرداشت‌هایی ایجاد شده و موجب کدورت خاطر برخی از هواداران شده است.»

در ادامه این بیانیه نوشته شده که «این سازمان، حمایت خود» را از آنچه «رویکرد اعتلا و ارتقای حوزه ورزش حرفه‌ای» نامیده، اعلام می‌کند.

در بخش پایانی بیانیه نیز آمده است: «سازمان تامین‌اجتماعی ضمن پایبندی و استقبال از اصل شفافیت، با تاکید بر تبعیت از سیاست‌های کلان و راهبردی کشور در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و همچنین اقتضائات مدیریت فرابخشی در موضوع مذکور، اعلام می‌دارد از هرگونه تصمیم که منجر به رشد و اعتلای ورزش کشور و افزایش سرمایه‌های اجتماعی گردد؛ حمایت می‌نماید.»

این بیانیه را می‌توان عقب‌نشینی سازمان تامین اجتماعی و پذیرفتن مالکیت باشگاه پرسپولیس هم تلقی کرد.

چرا مالکیت بر باشگاه ذوب‌آهن ۱۰ سال پنهان ماند؟

از بخش پایانی این بیانیه می‌توان آغاز کرد؛ جایی که تاکید شده این سازمان بر «اصل شفافیت» پایبند است.

۲اردیبهشت۱۳۹۲، سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند که رسما و با خرید بلوک ۵۶ درصدی ذوب آهن اصفهان در روز ۲۳اسفند۱۳۹۱، مالکیت «کارخانه‌های صنعتی» ذوب‌آهن را به دست آورده است.

طی تمام سال‌های اخیر، سازمان تامین اجتماعی مدعی بود که هیچ هزینه‌ای در زمینه تیم‌داری و باشگاه‌داری ورزشی نکرده و حتی مالکیت باشگاه ورزشی ذوب‌آهن را تقبل نمی‌کرد. یکی از آخرین نمونه‌هایش را می‌توان در صحبت‌های «کاوه مفاخری»، مدیر عامل کارخانه لاستیک بارز کردستان و عضو هیات‌مدیره شستا، شرکت سازمان تامین اجتماعی در مرداد۱۴۰۲ دید که تاکید کرده بود این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه‌ او، هیچ قصدی برای حضور در فضای ورزش قهرمانی، تیم‌داری و سرمایه‌گذاری در باشگاه‌ها ندارند.

رسانه‌های ایران، ۱۵اسفند۱۴۰۲ به نقل از «جمشید مهرابی»، مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی نوشتند که این سازمان «براساس قانون»، اجازه مالکیت باشگاه پرسپولیس را ندارد، چون هم‌زمان مالک باشگاه ذوب‌آهن اصفهان است.

جمشید مهرابی گفته بود: «درآمدها و بودجه داخلی سازمان تامین اجتماعی متعلق به ۴۷ میلیون بیمه شده و بازنشسته است که تمایل دارند ثروت‌شان در امور سودده سرمایه‌گذاری شود.»

آیا باشگاه ذوب‌آهن که نه از «حق پخش تلویزیونی» برخوردار است، نه درآمدهای «آگهی‌های محیطی‌» او به نزدیکی پرسپولیس می‌رسد و نه حتی از پشتوانه تماشاگران چند صد یا چند میلیون نفری برخوردار است، بنگاهی مناسب برای سرمایه‌گذاری یازده ساله سازمان تامین اجتماعی بود؟

عدم شفافیت در زمینه اعلام مالکیت یک باشگاه ورزشی طی بیش از یک دهه اخیر، نشان می‌دهد که نمی‌توان به موضوع واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به چنین سازمانی خوش‌بینانه نگاه کرد.

قانون «عدم مالکیت مشترک» چیست؟

میان اخبار منتشر شده، تنها یک بخش ادعا از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی در روزهای گذشته قابل اتکا بوده است. جایی که مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: «موضوع مالکیت هم‌زمان، می‌تواند برای باشگاه پرسپولیس و این سازمان، مانند افتادن از چاله به چاه باشد.»

یکی از دلایلی که وزارت ورزش و جوانان باید به مالکیت هم‌زمان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پس از گذشت قریب به چهار دهه پایان دهد، حساسیت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روی این موضوع است.

فدراسیون جهانی فوتبال طی سال‌های اخیر، مدیریت هم‌زمان هر شرکت، سازمان یا حتی فرد حقیقی بر باشگاه‌های مختلف که در یک تورنمنت شرکت می‌کنند را، ممنوع کرده است.

حالا کنفدراسیون آسیا یکی از شروط خود برای حضور این دو باشگاه در «لیگ نخبگان آسیا» که از فصل آینده آغاز خواهد شد را، انفصال و جداسازی مالکیت این دو باشگاه در ایران دانسته است.

حاکمیت اما علاقه‌ای به خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس ندارد. موضوعات سیاسی ازجمله نگاه امنیتی به مدیریت این دو باشگاه، باعث شده استقلال و پرسپولیس که می‌توانستند از سودآورترین باشگاه‌های فوتبال آسیا باشند، زیر چتر مدیریت دولتی، به بنگاه‌های زیان‌ده در فوتبال و اقتصاد ایران تبدیل شوند.

از شستا در فوتبال ایران چه خاطره‌ای داریم؟

یکی از دلایل نگران‌کننده بودن واگذاری پرسپولیس و شاید در آینده استقلال به سایر سازمان‌ها را، می‌توان در «دلیل» این واگذاری‌ها دانست.

«شروینم اسبقیان»، از مدیران امنیتی سابق نهادهای امنیتی و معاون کنونی ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، ۱۴اسفند۱۴۰۲، دلیل اصرار دولت برای واگذار کردن پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی را، «تهاتر» برای رفع بدهی‌های دولت به این سازمان دانست. این موضوع را پیش‌تر جمشید مهرابی، مدیرکل نظارت شستا نیز تایید کرده بود.

به عبارتی، پرسپولیس قرار است به‌عنوان بدهی دولت، به تامین اجتماعی فروخته شود. باشگاهی که خودش به‌واسطه دولتی ماندنش در سال‌های گذشته، همانند استقلال، فرصت رشد اقتصادی را از دست داده بود؛ یک باشگاه زیان‌آور که قرار است از سرمایه‌های بیمه‌شدگان و بازنشسته‌ها ارتزاق کند.

سازمان تامین اجتماعی یا شستا، سابقه خوشایندی در فوتبال ایران هم ندارد. شستا، ۱۰دی۱۳۹۹ ساختمان فدراسیون فوتبال و پس از آن ۱۳دی۱۳۹۹، ساختمان باشگاه پرسپولیس را به‌عنوان بخشی از بدهی‌های ۲ میلیون یورویی «مهدی تاج» و فدراسیون فوتبال مصادره کرده بود.

یک سال پیش‌از این اتفاق، فدراسیون فوتبال برای پرداخت بخش اول مطالبات «مارک ویلموتس»، سرمربی پیشین تیم ملی ایران، ۲ میلیون یورو به حساب این مربی در ترکیه واریز کرد.

مرداد۱۴۰۱ مهدی تاج در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایرنا»، رسما تایید کرد که شستا شرکتی است که وظیفه دور زدن تحریم‌ها و تامین ارز مورد نیاز جمهوری اسلامی در خارج از کشور را برعهده دارد.

شستا از جیب چه کسانی خرج خواهد کرد؟

شرکت سازمان تامین اجتماعی با چه اهداف اقتصادی مالکیت پرسپولیس را در دست خواهد گرفت؟ این سازمان در سال‌های گذشته حتی از ارائه خدمات قانونی که موظف به انجام‌شان بوده نیز، ناتوان مانده است.

با مرور «اعتراضات کارگری» که از سال ۱۳۹۸ تبدیل به بخشی از واکنش‌های مدنی جامعه ایران در قبال نابرابری‌های اقتصادی شد، می‌توان وخامت وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان در ایران را نیز درک کرد.

از همان سال ۱۳۹۸، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی، به بخشی لاینفک از این اعتراضات بدل شده است.

در سال ۱۴۰۱، تحصن‌ها و تجمعات بازنشسته‌های تامین اجتماعی، صاحب شناسنامه شد؛ از ۲۵اردیبهشت تا ۱۰بهمن‌۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ تجمع در شهرهای  تبریز، اهواز، قزوین، اراک، مشهد، اصفهان، همدان، ایلام، شوش، دزفول، کرج، رشت، کرمانشاه و ده‌ها شهر دیگر برگزار شد.

این اعتراضات، در تمامی سال ۱۴۰۲ نیز برپا بود. بازنشسته‌های تامین اجتماعی که مسوولیت معیشت آن‌ها به‌صورت مستقیم متوجه شستا است، به موضوعاتی ازجمله «پرداخت نشدن مطالبات»، «وضعیت نامناسب معیشتی» و «عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان در سال‌های گذشته» معترض بودند.

آیا بازنشسته‌های ایران حاضرند بخشی از حقوق‌شان، صرف هزینه تیم پرسپولیس شود؟