ضرب‌الاجل ترامپ؛ وضعیت عجیب شورای عالی‌ امنیت پس از مرگ خامنه‌ای، لاریجانی

«دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور آمریکا برای باز شدن تنگه هرمز ضرب‌الاجل تعیین کرده و گفته است در صورتی که این گذرگاه آبی که محل عبور یک‌پنجم نفتکش‌های جهان است باز نشود، ایالات متحده به پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران حمله خواهد کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف اعلام کرده‌اند که با وجود استمرار جنگ، عبور کشتی‌های مرتبط با آمریکا و اسراییل از تنگه هرمز غیرممکن است و ترتیب استفاده از این تنگه به پیش از شروع جنگ فعلی باز نخواهد گشت.

تصمیم‌گیری درباره انسداد تنگه هرمز، که به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده، و همچنین پاسخ به ضرب‌الاجل ترامپ، موضوعی بود که پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای در انحصار او قرار داشت و با مشورت شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شد.

اکنون نه‌تنها زنده بودن «مجتبی خامنه‌ای» که به‌عنوان جانشین پدرش معرفی شده، در ابهام است، بلکه مشخص نیست تصمیم‌گیری‌های کلان در جمهوری اسلامی، که پیش‌تر با حضور شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد، به چه شکلی صورت می‌گیرد؛ چرا که این شورا از نظر شکلی توان تصمیم‌گیری خود را از دست داده است.

با توجه به گستردگی حملات آمریکا و اسراییل، امکان تشکیل جلسات شورا با حضور سران سه قوه و فرماندهان سپاه و ارتش تقریباً از بین رفته است. در عین حال، موضوع دیگری نیز وجود دارد که نشان‌دهنده وضعیت حکومت و کیفیت اوضاع سیاسی در ایران است.

یک هفته پس از کشته شدن «علی لاریجانی» در حملات اسراییل، رییس‌جمهور ایران، سرتیپ پاسدار «محمدباقر ذوالقدر»  را که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.

انتصاب دبیر این شورا از اختیارات رییس‌جمهور ایران است، اما از آنجا که وجود دبیر در ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، این فرد به‌طور خودکار دارای حق رأی نیست.

از سال ۱۳۶۸ که شورای عالی امنیت ملی وارد قانون اساسی ایران شد، برای رفع این مشکل، رهبر جمهوری اسلامی دبیر شورا را به‌عنوان یکی از دو نماینده خود منصوب می‌کرد.

به همین دلیل، از زمان تشکیل شورای عالی امنیت ملی، انتصاب دبیر شورا با موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شد تا او هم‌زمان به‌عنوان نماینده رهبر در شورا نیز منصوب شده و حق رأی پیدا کند.

با این حال، پس از گذشت این مدت از تعیین ذوالقدر، خبری درباره انتصاب او به‌عنوان نماینده رهبر در شورا منتشر نشده است؛ رویه‌ای که پیش از این همواره هم‌زمان با انتصاب دبیر انجام می‌شد.

در نتیجه، محمدباقر ذوالقدر در حال حاضر فاقد حق رأی در این شورا است؛ وضعیتی که در ۳۷ سال گذشته، یعنی از زمان تشکیل این نهاد که جایگزین شورای عالی دفاع شد، کاملاً بی‌سابقه محسوب می‌شود.