مروری بر اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق

پس از تسلط کردها بر بخش عمده مناطق کردنشین عراق و تشکیل حکومت کردی، ۱۲سال حکم رانی آن ها با تدوام سلطه صدام حسین در عراق توام بود. در این مدت کردها و دولت مرکزی عراق چند بار با هم مذاکره کردند ولی به نتیجه‌ای نرسیدند. رژیم «بعث» که در راستای نسل کشی کردها، فقط در عملیات «انفال» نزدیک به ٢٠٠ هزار نفر را زنده به گور کرده بود، به هیچ عنوان حاضر به پذیرفتن منطقه‌ای خودمختار در شمال عراق نبود.

این رژیم از یک سو توان تدارک حمله زمینی به  مناطق آزاد شده را نداشت و از دیگر سو، ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» مانع از حملات هوایی آن به مناطق تحت سلطه کردها شده بود. به همین دلیل به مدت یک دهه کردستان عراق به محلی امن برای اپوزسیون عراقی، اعم از شیعه و سنی بدل شده بود و با ابتکار کردها، گردهمایی هایی با شرکت جریان های سیاسی عراقی تا زمان سقوط صدام حسین در این منطقه در جریان بود.

روابط سیاسیون کرد و عرب به گونه‌ای بود که در جزیی ترین موارد با هم مشورت می کردند. نه کردها خود را میزبان می دانستند و نه عرب ها خود را میهمان فرض می کردند. مفاهیم مورد بحث در آن زمان، دمکراسی، پلورالیزم، آزادی و احترام به حقوق یک دیگر بود و بر همین مبنا همگان در ذهن خود آینده‌ای دمکراتیک و آزاد را برای عراق پس از صدام حسین ترسیم کرده بودند. 
به دنبال سقوط رژیم بعث در سال ٢٠٠٣، کردها به صورت اختیاری به بغداد رفتند و سرنوشت سیاسی خود را به دولت مرکزی گره زدند. آن ها در کنار دیگر نیروهای مترقی خواه عراقی، بر تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک تاکید کردند و  ماده ١٤٠ را در این قانون گنجاندند تا به وسیله آن، به مشکلات مناطق مورد مناقشه بین دولت عراق و اقلیم کردستان، از جمله کرکوک رسیدگی شود. هم چنین دولت مرکزی موظف شد تا ١٧درصد از درآمدهای نفتی عراق را به مناطق کردنشین تخصیص دهد.

پس از سقوط صدام، اقلیم کردستان به‌سرعت تبدیل به واقعیتی غیرقابل انکار شده بود. سیر صعودی ورود سرمایه‌های خارجی به این منطقه، سرعت‌بخشی به شکل‌گیری دپارتمان‌های علمی، آموزشی و تفریحی، توجه به بخش جذب توریست و هم چنین ایجاد روابط چندجانبه با سایر دولت‌های منطقه، اقلیم کردستان را به بازیگری تبدیل کرد تا در تحلیل‌ها، به‌عنوان عنصری تاثیرگذار در آینده منطقه در نظر گرفته ‌شود.

هرچند از آغاز دوره انتقالی، کردها پاره‌ای از مناصب را در بغداد صاحب شدند ولی بعد از دور اول انتخابات مجلس عراق و تشکیل دولت قانونی در دسامبر ٢٠٠٦ بود که شرکت آن ها در مجلس، قوه مجریه و نهاد ریاست جمهوری رسمیت پیدا کرد.

در دور اول نخست وزیری «نوری مالکی»، اقلیت کرد و اقلیت سنی در همان ابتدا با مشکلاتی روبه رو شدند و کردها به دلیل وجود شخصیتی هم چون «جلال طالبانی» که پست ریاست جمهوری را عهده‌دار شده بود، تساهل و تسامح بیش تری از خود نشان دادند. دور اول نخست وزیری مالکی بدون تنش جدی میان کردها و دولت مرکزی عراق سپری شد. ولی در این چهار سال، دولت مالکی کوچک ترین اقدامی جهت رسیدگی به ماده ١٤٠ قانون اساسی و حل مشکلات مناطق مورد مناقشه اقلیم و دولت مرکزی نکرد و نخواست حدود و ثغور فدرالیسم کردها مشخص شود.

از سوی دیگر، قبل از این که کردها موضوع استقلال را با جدیت پیش بکشند، مناطق سنی نشین عراق به کنترل یک گروه افراطی سنی درآمده بود. بسیاری از کارشناسان مسایل خاورمیانه بر این باورند که مالکی با سیاست های فرقه گرایانه خود سبب قدرت گیری گروه «دولت اسلامی عراق و شام»، موسوم به «داعش» و کنترل یک سوم خاک عراق توسط این گروه شده است. مالکی هم چنین متهم به پیاده ‌کردن کامل سیاست جمهوری اسلامی در عراق است.

این اتفاقات هم زمان بود با تیره شدن روابط کردها و دولت مرکزی عراق که پس از مرگ سیاسی جلال طالبانی و در نبود او، از یک طرف مالکی و هم فکرانش بر زیاده‌خواهی های خود افزودند و در دیگر سو، کردها تسامح را کنار گذاشته و با جدیت در مقابل بغداد ایستادند. 
هم چنین به دنبال کنترل مناطق سنی نشین عراق توسط داعش و عقب نشینی ارتش عراق از شهر کرکوک و حومه، نیروهای کرد کنترل و تسلط بر این مناطق را در اختیار گرفتند. دولت فدرال کردستان و بغداد از مدت ها پیش بر سر کنترل این بخش از خاک عراق که اغلب ساکنان آن کردتبار هستند، اختلاف نظر داشتند و دولت مرکزی عمدا از اجرای ماده ١٤٠ قانون اساسی که جهت حل مناطق مورد مناقشه وضع شده، کوتاهی کرده بود.

مقامات کرد، از جمله «مسعود بارزانی»، رییس اقلیم کردستان تاکید کردند پیش مرگه‌های کرد از این مناطق خارج نخواهند شد و در صورت ادامه این روند، اقلیم کردستان برای جدایی مناطق تحت کنترل کردها از خاک عراق، همه پرسی برگزار می کند.

در مقابل، نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق در نهم ژوئن ٢٠١٤ اعلام کرد: «در حالی که اربیل، پایتخت اقلیم کردستان به پایگاه اصلی نیروهای داعش، بعث و القاعده تبدیل شده است، نمی توانیم سکوت بکنیم.»

او هم چنین کردها را متهم کرد از شرایط بحرانی موجود برای کنترل مناطق مورد مناقشه سود جسته‌اند. 
یک روز بعد دفتر رییس اقلیم خودگردان کردستان سخنان نخست وزیر عراق را به شدت محکوم کرد و این سخنان را ناشی از «تشنج» نوری مالکی و «عدم تعادل» او دانست و عذرخواهی و کنارگیری وی را از قدرت خواستار شد.

پیش از این، وقتی اختلاف میان سنی ها و دولت عراق بر سر حکم دستگا‌ه قضایی عراق در رابطه با دستگیری و مجازات «طارق هاشمی»، معاون رییس جمهوری عراق بالا گرفته بود، هاشمی در ابتدا به حکومت اقلیم کردستان پناه برد. گفته می شد حکم  دستگاه قضایی علیه هاشمی، یک حکم سیاسی بوده و به درخواست نوری مالکی صادر شده است.

مدتی بعد از فرار هاشمی، به ابتکار مسعود بارزانی، جلسه ای در اربیل تشکیل شد که علاوه بر خود بارزانی، طارق هاشمی، جلال طالبانی، «مقتدا صدر»، «ایاد علاوی» رییس «فهرست العراقیه» و «اسامه النجیفی» رییس وقت پارلمان عراق در آن حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه، مدیریت و حل بحران داخلی عراق بود. به دنبال این جلسه که نوری مالکی را به شدت ناراحت کرده بود، بارزانی تهدید کرد که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکند و مشکلات حل نشوند، کردها اعلام استقلال خواهند کرد.

در نهایت، در پی اعتراض کردها و بخشی از گروه های عراقی و مخالفت شدید آیت الله «سیستانی» با نوری مالکی، او در ١٤ اوت ٢٠١٤ از سمت خود کناره گیری کرد. کمسیون تحقیق مجلس نمایندگان عراق در ١٧ اوت ٢٠١٥ نتایج تحقیقات خود درباره سقوط موصل را اعلام کرد که در آن مالکی مقصر شناخته و کمیسیون خواستار محاکمه او شده بود. این محاکمه تابه حال انجام نشده است.

اما به جز ماده ١٤٠ قانون اساسی، موارد دیگری هم در تداوم اختلافات بغداد و اقلیم کردستان تاثیرگذار بوده اند. یکی از این موارد که فروش نفت توسط کردها می تواند باشد، با موضوع ماده ١٤٠ مرتبط است. می توان گفت یکی از دلایل اجرا نشدن ماده ١٤٠ توسط دولت مرکزی عراق، نفت خیز بودن برخی مناطق مورد مناقشه، از جمله کرکوک است؛ شهری که از یک طرف بغداد تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذارکردن آن به کردها نیست و از دیگر سو، کردها ادامه حیات خود را چه در حالت فدرال و چه استقلال، به آن گره زده اند و نمی خواهند تحت هیچ شرایطی دست از آن بردارند.

در زمان رژیم بعث و طی پروسه ای به نام «تعریب»، در راستای به هم زدن ترکیب جمعیتی این شهر، عده زیادی از مردم عرب تبار به کرکوک آورده شدند اما اکنون به لحاظ آماری، اکثریت ساکنان این شهر را کردها تشکیل می دهند. بیش تر اعضای انجمن استانی کرکوک کرد هستند و پست های کلیدی اداری، امنیتی و نظامی این شهر نیز در دست کردها است.

از سال ۲۰۱۳ دولت عراق بودجه ۱۷ درصدی اقلیم کردستان را به بهانه این که کردها مستقلاً اقدام به فروش نفت می‌کنند، قطع کرده ‌است. قطع این بودجه در شرایطی بوده ‌است که حتی تا همین چند ماه گذشته که موصل در اختیار داعش بود یا تکریت و یا شهرها و مناطقی در استان الانبار، تمام بودجه مصوب خود را برای امور اداری و دولتی حتی تحت تصرف داعش را دریافت می‌کردند. شاید بتوان این نکته را طنز سیاسی در دولت عراق دانست که دولت مرکزی عراق در شرایطی که در جنگ با داعش است، بودجه یک منطقه کردنشین را قطع می‌کند اما بودجه مناطق تحت تصرف داعش را به آن ها می پردازد.

هرچند قطع شدن بودجه کار نوری مالکی بود ولی پس از کناره‌گیری او نیز دولت مرکزی به بهانه های دیگری از دادن بودجه به حکومت فدرال کردستان خودداری کرد. این در حالی بود که کردها بخش عمده ای از عایدات خود از فروش نفت اقلیم را صرف جنگ با داعش می کردند و به همین دلیل توان پرداخت منظم حقوق ماهیانه کارمندان دولتی، حتی پیش مرگه هایی را که روبه روی داعش قرار گرفته بودند را نداشتند.           

مقامات عراقی بر این باورند که دولت فدرال کردستان بی اعتنا به صلاحیت های قانونی دولت مرکزی، درهای این منطقه را برای کمپانی های بزرگ نفتی، از «اکسیون موبیل» امریکا و «رویال داچ شل» انگلیسی- هلندی گرفته تا «توتال» فرانسه و «گازپروم» روسیه و ده ها شرکت اروپایی و آسیایی باز کرده است. اما مسوولان کرد عراقی بر اساس اختیارات مناطق فدرال در جذب سرمایه های خارجی، استخراج و بهره برداری از منابع انرژی کردستان را حق خود می دانند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که نبود قانون مدون درباره نفت و گاز در عراق و وجود ابهام در مواد قانون اساسی این کشور موجب تفسیرهای متفاوت درباره منابع نفتی، به ویژه از سوی کردها شده است.

دولت مرکزی عراق برای نامشروع و ‌غیرقانونی خواندن استخراج و فروش مستقلانه نفت اقلیم کردستان بیش تر ماده ١٠٩ قانون اساسی را یادآوری می کند که در آن قید شده است نفت و گاز متعلق به همه مردم عراق است. کردها نیز بندهای ١ و ٢ ماده ١١٠ قانون اساسی عراق را جهت توجیه فعالیت های نفتی خود به کار می بردند. در این بند آمده است:«دولت فدرال مسوول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاه های فعلی به همراه دولت های منطقه ای و استان های تولید کننده است تا در آمدهای نفتی و گازی به طور منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم بشوند و سهم دوره های مشخص هر منطقه که در رژیم سابق متضرر شده است، تعیین بشود تا توسعه متوازن بخش های مختلف کشور تضمین و این امر بر اساس قانون انجام می شود.»

اختلاف دیگری که میان اربیل و بغداد وجود دارد، موضوع نیروهای پیش‎مرگه است. کردها مدعی هستند که دولت مرکزی عراق توجه کافی به این نیروها در چارچوب نیروهای مسلح عراق نمی‌کند. آن‌ها معتقدند نه دستمزد و بودجه کافی به نیروهای پیش‏مرگه داده‌ می‌شود و نه تجهیزات کافی در اختیار آن ها قرار می‌گیرد. کردها بارها، به ویژه در دوران اوج قدرت داعش که مناطق کردنشین به شدت تحت فشار حملات این گروه بودند، نسبت به نرسیدن تجهیزات نظامی و تسلیحات لازم برای مبارزه با داعش از دولت مرکزی عراق شکایت کرده اند. کردها ادعا می‌کردند حتی سلاح‌هایی که امریکا با هدف رسیدن به کردها ارسال می‌کند نیز یا اصلاً به منطقه کردستان نمی‌رسند، یا با تأخیر می‌رسند و یا ناقص به منطقه ارسال می‌شوند.

دولت عراق، به ویژه در دوران نوری مالکی همواره تاکید داشته نیروهای پیش‎مرگه باید بخشی از نیروهای مسلح عراق باشند و فرماندهی آن بر عهده فرمانده کل قوا، یعنی نخست‌وزیر باشد. اما در مقابل، کردها معتقدند که بر اساس توافقاتی که بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ انجام شده‌، نیروهای پیش مرگه با وجود این که تحت ساختار نیروهای مسلح عراق هستند، باید تحت فرماندهی رییس اقلیم کردستان عراق باشند که امروز مسعود بارزانی است.