نعمت احمدی به اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت ۵ میلیون تومان محکوم شد

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، «نعمت احمدی»، وکیل دادگستری، را به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت پنج‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، نعمت احمدی در تاریخ ۲۳آذر۱۳۹۹، طبق رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دلیل محتوای یک گفت‌وگو به شش ماه حبس محکوم شد. اما هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با مستحق دانستن تخفیف متهم، نهایتا این وکیل دادگستری را به پرداخت پنج‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. 

بر اساس اطلاعاتی که به «خبرنگاری جرم نیست» رسیده است، نعمت احمدی در گفت‌وگویی که روز یک‌شنبه ۲۱مهر۱۳۹۸ تحت عنوان «فساد به بخش نظارتی هم نفوذ کرده است» در روزنامه «آرمان» به چاپ رسید، در خصوص بازداشت معاون سازمان بازرسی کشور به دلیل فساد اظهاراتی را مطرح کرده بود.

پس از این مصاحبه، «سازمان بازرسی کل کشور» از نعمت احمدی به عنوان متهم ردیف اول و از آقایان «حسین عبداللهی»، مدیرمسئول روزنامه آرمان، و «حمید شجاعی»، روزنامه‌نگاری که گفت‌وگو با آقای احمدی را انجام داده بود، به عنوان متهمان ردیف دوم شکایت کرد.

جلسه رسیدگی به اتهامات آن‌ها روز ۲۷مهر۱۳۹۹ برگزار شد و در آن جلسه، هیئت منصفه پس از طرح شکایت و استماع دفاعیات متهم، نعمت احمدی و حسین عبداللهی را مجرم شناخت، ولی مستحق تخفیف دانست.

حمید شجاعی همان روز از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

نعمت احمدی روز یک‌شنبه ۲۳ آذر ماه در گفت‌وگو با ایسنا در این باره توضیح داده است: «این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیئت منصفه سیاسی برگزار شد و با مجرم شناختن اینجانب توسط هیئت منصفه با استحقاق تخفیف، دادگاه من را مجرم تشخیص داد و به شش ماه حبس محکوم کرد، اما به لحاظ انگیزه ذهنی مرتکبین در حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب آن برابر بند الف و تبصره ماده ٣۵ قانون مطبوعات هر یک از متهمان را به پرداخت پنجاه‌میلیون ریال جزای نقدی به جای شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.»

دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی برای اولین بار مهر ماه امسال آغاز به کار کرد و تا کنون برای چند پرونده رسانه‌‌ای و سیاسی رای صادر کرده است. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری باید انجام شود.

بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران طی چهار دهه اخیر بابت اتهامات سیاسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، کارکنان دولت و... محاکمه و روانه زندان شده‌اند. پیش از این بارها مقامات جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و تا کنون بیشتر از اصطلاح «زندانی امنیتی» استفاده می‌شد.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.