قطع همکاری عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری برنامه نود در شبکه سوم سیما، یکی از پربحث‌ترین اخبار چند هفته گذشته بوده است. واکنش‌های انتقادی کاربران شبکه‌های مجازی و کمپین‌های مجازی سازگار نبود و بالاخره خبر رفتن فردوسی‌پور و جمع شدن دکور برنامه نود، نشان دادکه خداحافظی با برنامه نود و فردوسی‌پور که دو دهه هر دوشنبه روی آنتن رفته، جدی است. تعطیلی برنامه نود و حذف عادل فردوسی‌پور با دستور مستقیم علی فروغی؛ مدیر جدید شبکه سوم سیما صورت گرفت.
گزارش اخیر ایران وایر نشان می‌دهد که ورود فردوسی‌پور به مبحث فساد مالی در بلیت فروشی‌ها، یکی از دلایل حذف او توسط علی فروغی بوده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «بلیت فروشی ورزشگاه‌های ایران متعلق به شرکت «برهان مبین» است. بخشی از سهام شرکت برهان مبین متعلق به «ستاد اجرای فرمان امام» است و البته علی فروغی عضو هیات مدیره «موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام»، یکی از زیرمجموعه‌های این ستاد نیز به حساب می‌آید.»
مسئولان چه کسانی هستند؟
آخرین تحولات در مورد حذف عادل فردوسی پور از برنامه نود، گویای آن است که نه تنها انتقادهای مردم در شبکه‌های اجتماعی، در عقب نشینی از این تصمیم تأثیری نداشته که حالا تهیه کننده محبوب این برنامه قرار است با برخورد نهادهای قضایی هم رو به رو شود.
مدیر روابط عمومی معاونت سیمای جمهوری اسلامی اخیراً از تشکیل پرونده قضایی برای عادل فردوسی پور در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. هنوزروشن نیست شکایت از تهیه کننده برنامه نود با چه اتهاماتی صورت گرفته است.
مدیر روابط عمومی معاونت سیمای جمهوری اسلامی همچنین از رسیدگی به شکایات از عادل فردوسی پور در «هیأت رسیدگی به تخلفات» این سازمان هم سخن گفته است. تنها نهاد خارج از صداوسیما که وظیفه نظارت بر عملکرد این سازمان را بر عهده دارد نیز «شورای نظارت بر سازمان صداوسیما»است که علی جنتی و حسام‌الدین آشنا از طرف دولت و غلام‌رضا کاتبپ و احسان قاضی زاده هاشمیاز سوی مجلس در این شورا عضویت دارند. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نماینده قوه قضائیه در این شورا است و غلام‌حسین محسنی اژه ای، سخنگوی سابق قوه قضائیه هم ریاست آن را بر عهده دارد.
چه طور پی گیری کنیم؟
یک جستجوی ساده در سایت اینترنتی این شورا نشان می‌دهد حذف عادل فردوسی پور از برنامه نود تا امروز هیچ واکنشی از سوی اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به دنبال نداشته است. پیش‌تر هم در گزارشی درباره ساختار حقوقی این نهاد قدرت‌مند نوشته بودیم که شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برای انجام وظایف خود، ابزاری جز ارائه تذکر به مسئولان آن در اختیار ندارد.
به نظر می‌رسد همین محدودیت‌ها در اعتراض حقوقی به حذف این برنامه پر طرفدار از سوی مردم هم وجود دارد. به گفته موسی برزین، حقوقدان و مشاورایران وایر، سازمان صداوسیما یکی از بی‌قانون ترین نهادهای جمهوری اسلامی است که همین بی‌قانونی به مسئولان آن اجازه هر نوع برخورد سلیقه‌ای را داده است.
اشاره این حقوقدان به بی قانونی در رسانه ملی به چهار میثاق حقوقی مربوط به این نهاد برمی‌گردد که دو تای آن‌ها با تغییر قانون اساسی در سال 1368 به کلی لغو شده و از دو تای باقی مانده هم یکی تنها به ساختار مدیریتی سازمان اشاره کرده و دیگری تنها مسئولیت‌هایی کلی از جمله ارتقای مقام زن در نهاد خانواده را برای این رسانه درنظر گرفته است. در هیچ کدام از این قوانین، نهادی مستقل و قوی برای نظارت بر رفتار مدیران رسانه ملی در نظر گرفته نشده است.
به نظر موسی برزین، «در مورد برنامه‌ای که آقای فردوسی پور درباره فساد در فوتبال ساخته و آقای فروغی رئیس شبکه سه اجازه پخش آن را نداده، به طور قانونی باید دادستان به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا می‌شد و برای بررسی ادعاهای مطرح شده در آن برنامه پرونده‌ای تشکیل می‌داد که چنین اتفاقی نیفتاد. به هر حال موضوع فساد در فوتبال امری عمومی است و مضرات آن به تمام مردم برمی‌گردد. مردم می‌توانند اعتراض خود نسبت به این رویه را برای دادستانی ارسال کنند. امّا از آن طرف، به دلیل این که ساخت برنامه‌ای به اختلاف میان فردوسی پور و مدیر شبکه سه منجر شده و در نهایت به پایان همکاری این دو با هم انجامیده نمی‌توان اتهامی را علیه آقای فروغی مطرح کرد. چرا که در هر جایی از جمله شرکت، اداره دولتی و دیگر نهادها، مدیر می تواند به همکاری با کارمندان خود البته با در نظر داشتن حقوق حرفه ای آن‌ها پایان دهد.»
برزین در ادامه صحبت‌های خود، نبود قانون قوی برای نظارت بر عملکرد رسانه ملی را مورد اشاره قرار می‌دهد:«سازمان صداوسیما یکی از بی‌قانون ترین نهادهای جمهوری اسلامی است و به همین دلیل نمی‌توان قاطعانه گفت که چنین برخوردهای سلیقه‌ای خلاف قانون است. آیین‌نامه این سازمان به جای پرداختن به اصول حرفه‌ای شفاف، یک سری شعارهای کلی مطرح کرده که این موضوع به مدیران آن فرصت داده تا هر سلیقه‌ای را اعمال کنند. در گزارش ایران وایر هم آمده که یکی دیگر از دلایل قطع برنامه نود، احتمالاً ابراز نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از آن بوده است. آقای خامنه‌ای به عنوان تنها مقامی که اجازه اعمال نظر در سیاست‌های صداوسیما را دارد، به طور قانونی می‌تواند برای قطع یک برنامه چراغ سبز نشان دهد. با این وضع، اگر مدیران دخیل در فساد در بیت رهبر جمهوری اسلامی نفوذ دارند، برای قطع برنامه نود به آقای خامنه‌ای فشار آورده باشند، از نظر حقوقی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.»
دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی است. به گفته حقوقدان ایران وایر در موضوع عدم پخش آیتم‌های فساد مالی در بلیت فروشی‌ها، دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شود و برای جلوگیری از پخش این آیتم‌ها تحقیق کند و تشکیل پرونده دهد. شهروندان معترض به حذف برنامه نودمی‌توانند از دادستان سوال کنند که چرا به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
برای طرح این سوال و انتقاد به دادستان می‌توانید از لینک سایت دادستانی کل کشور استفاده کنید. لطفا تصویر مکاتبات خود با دادستانی و پاسخ احتمالی را که دریافت کردید برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
تقلب در آرای مردم؛ رای‌های عادل به یک برنامه دیگر می‌رسد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر