close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

چه‌گونه جنبش زن، زندگی، آزادی مستندسازی نقض حقوق بشر را متحول کرد

۲۷ مرداد ۱۴۰۲
امید شمس
خواندن در ۱۱ دقیقه
چه‌گونه جنبش زن، زندگی، آزادی مستندسازی نقض حقوق بشر را متحول کرد

نزدیک به یک سال از شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با اعتراضات بی‌سابقه به کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی آغاز شد، می‌گذرد. در این مدت، در مطالبات جامعه ایرانی، شیوه‌های مبارزه، نوع رابطه و برخورد مردم با حکومت تحولاتی اساسی رخ داده است. 

اما این جنبش اعتراضی، در کنار خیزش اعتراضی آبان ۱۳۹۸، فرایندهای دیگری، از جمله فرایندهای خبررسانی، ثبت، مستندسازی نقض حقوق بشر و هم‌چنین فرایندهای حمایت‌گری را نیز عمیقا تحت تاثیر قرار داده و مسیری تازه گشوده است. 

این یادداشت با مروری بر این تاثیرات، تلاش می‌کند تا تصویری آینده‌نگرانه از فرایندهای ثبت و مستندسازی حقوق بشر و حمایت‌گری در راستای پاسخ‌گو کردن ناقضان حقوق بشر ترسیم کند. 

 

یک انقلاب حقوق بشری

انقلابی که در واکنشی خشمگین به کشته شدن مهسا امینی به خاطر حجاب اجباری و در اعتراض به زیر پا گذاشتن حق انتخاب و کرامت انسانی آغاز شد، با شعار مرکزی زن، زندگی، آزادی به یک انقلاب حقوق بشری تمام عیار بدل شد. هر یک از کلیدواژه‌های این شعار به یکی از وجوه بنیادین نظام حقوق بشر اشاره دارند؛ «زن» به نمایندگی از تمامی گروه‌هایی که به اشکال مختلف مورد تبعیض قرار می‌گیرند و بزرگ‌ترین گروه اجتماعی تحت ستم در ایران. «زندگی» به عنوان بنیادین‌ترین حق بشری که برخورداری از تمامی حقوق دیگر به تضمین و محافظت از این حق بستگی دارد و نهایتا «آزادی» که متضمن کرامت انسانی و ویژگی ذاتی زیستی شرافتمندانه و محترمانه است. 

چنین ماهیت منحصر به فردی در اعتراضات، توجهات جهانی را بر وضعیت حقوق بشر در ایران دو چندان کرد و شاید برای نخستین بار این توجه از سطح دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری فراتر رفت و افکار عمومی کل جهان را نسبت به وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران حساس و به دانستن بیشتر علاقه‌مند کرد. 

به تبع این حساسیت عمومی، توجه رسانه‌های جهان نیز به وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافت و این افزایش توجه جنس و فرم مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر در کشور را عمیقا تغییر داد. مخاطب گزارش‌های نقض حقوق بشر دیگر تنها دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی ناظر بر قوانین حقوق بشری نبودند، در نتیجه مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر صرفا در قالب گزارشات مکتوب تفصیلی که مملو از عبارات دشوار حقوقی است، دیگر جواب‌گوی فضا و مخاطب جدید بود. 

از سوی دیگر، محل بحث و گفت‌وگو درباره کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دیگر نشست‌های سازمان ملل متحد یا جلسات پشت درهای بسته با مقامات دولتی کشورهای دموکراتیک نبود بلکه شبکه‌های اجتماعی به مهم‌ترین فضای گزارش‌دهی درباره نقض حقوق بشر در ایران بدل شدند. 

در واکنش به این شرایط، ده‌ها هزار محصول چندرسانه‌ای و غالبا به زبان‌های بین‌المللی توسط شهروندان تولید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را با واقعیت‌های زندگی تحت حکومت جمهوری اسلامی و انواع تبعیض و نقض حقوق بشر در ایران آشنا کردند. 

برای نخستین بار، بسیاری از تصورات غلط درباره ماهیت جمهوری اسلامی و شرایط حقوق بشر در ایران که محصول پروپاگاندای حکومتی و سفیدشویی لابی‌های جمهوری اسلامی در رسانه‌های غربی بودند، تصحیح شدند. 

یکی از مهم‌ترین وجوهی که به واسطه مشارکت فعالانه‌تر شهروندان به فرایندهای مستندسازی نقض حقوق بشر افزوده شد، تمرکز بیشتر بر روایت‌گری و داستان‌محوری بود. روایت‌گری حقوق بشری، به‌ویژه درباره قربانیان و برای مخاطب ناآشنا با شرایط ایران و سابقه و کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی نه تنها توجه بیشتری به مسایل حقوق بشری در ایران جلب بلکه وضعیت و شرایط ایران را برای مخاطب ناآشنا ملموس‌تر می‌کند. 

مهم‌تر این‌که روایت‌گری حقوق بشری ابزاری بسیار موثر در مقابل روایت‌گری عوامل پروپاگاندای حکومت در رسانه‌های غربی است که تا همین اواخر، قدرتمندترین صدایی بود که شرایط ایران را برای مخاطب غیرایرانی بازگو می‌کرد. 

به نظر می‌رسد تغییر قالب و رسانه اصلی برای گزارش‌دهی نقض حقوق بشر، رفته رفته قالب‌های مرسوم گزارش‌نویسی نقض حقوق بشر را در فرایندهای رسمی مرتبط با دولت‌ها و نهادهای ناظر بین‌المللی نیز تغییر خواهد داد. قالب چندرسانه‌ای که موثرتر و در عین حال موجزتر است، دست‌کم در فرایندهای حمایت‌گری (advocacy) که نیازمند بیشترین میزان آگاهی‌بخشی و تاثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران، آن‌هم در کمترین زمان ممکن است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای گزارش‌های مکتوب، طولانی و رسمی باشد. 

 

شهروندان به جای رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری

مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر در کشورهایی که به قوانین بین‌المللی حقوق بشر متعهد هستند و در آن‌ها حکومت قانون مستقر است، فرایندی شفاف و مشخص دارند. نهادهای ناظر حقوق بشری که به آن‌ها «دیده‌بان» می‌گویند و یا رسانه‌ها به عنوان یکی از ارکان اساسی تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی دولت‌ها، می‌توانند آزادانه فعالیت و تحقیق و تفحص کنند. دولت‌ها موظف هستند با آن‌ها همکاری کنند و دسترسی‌های لازم به اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیقات مستقل را در اختیارشان بگذارند. 

نتایج تحقیقات این نهادهای دیده‌بان یا رسانه‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شوند و سپس دولت براساس این گزارشات، اقداماتی جهت جبران خسارات، تضمین و یا محافظت بیشتر از حقوق بشر انجام می‌دهد. در صورتی که اقدامات دولت در این زمینه کافی نباشد، رویه‌های قضایی در دسترس خواهند بود تا نهادهای دیده‌بان حقوق بشر از طریق رای دادگاه، دولت را به جبران خسارت و تغییر رفتار وادار کنند. اگر هم هیچ یک از این مجاری معمول به تضمین کامل حقوق بشر منجر نشوند، این نهادها از طریق دعوت جامعه به اعتراضات مدنی که حقی پذیرفته و محافظت شده در جوامع متعهد به قوانین حقوق بشری است، تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین جدید، ضمانت‌های حقوق بشری را افزایش دهند. 

اما در کشورهایی مانند ایران که چیزی به نام حکومت قانون معنایی ندارد و دولت عامدانه و مصرانه از تعهدات بین‌المللی خود، به‌ویژه در چارچوب قوانین حقوق بشری عدول می‌کند، مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر شرایطی کاملا متفاوتی دارد. از یک سو دولت با جرم‌انگاری و استفاده از اتهامات واهی و ساختگی، فعالیت نهادهای دیده‌بان حقوق بشر در داخل کشور را ممنوع کرده است و از سوی دیگر فعالانه تلاش می‌کند تا هرگونه شواهد نقض حقوق بشر را از بین ببرد. 

علاوه بر این، حکومت از دستگاه سرکوب و ماشین پروپاگاندای خود برای بازداشت، ارعاب، تهدید، بدنام کردن و حتی ربایش و قتل مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل در داخل و خارج از کشور استفاده می‌کند. 

به واسطه چنین شرایطی، مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر با موانع جدی روبه‌رو هستند که سرعت، گستره تحقیق و دقت تحقیق را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با بحرانی شدن شرایط، به‌ویژه در نتیجه اعتراضات سراسری، این موانع سخت‌تر می‌شوند. 

جمهوری اسلامی اکنون الگویی مشخص برای ممانعت جدی از ثبت و گزارش نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دارد؛ ممنوعیت هرگونه فعالیت نهادهای حقوق بشری در داخل، ارعاب و قطع کردن اینترنت، ربودن اجساد، تهدید یا بازداشت شاهدان و خانواده قربانیان و افزایش فعالیت دستگاه پروپاگاندا و شبکه‌های سفیدشویی جنایاتش در رسانه‌های خارج از کشور. 

در اعتراضات اخیر، خلاء غیاب نهادهای دیده‌بان حقوق بشر و رسانه‌های مستقل در داخل تا حدود زیادی توسط شهروندان پر شد. اگر در سال‌های پیش از این شهروندان صرفا در ثبت تصاویری از خشونت بی‌امان نیروهای امنیتی موثر بودند، این بار آن‌ها بخش عمده‌ای از بار مستندسازی نقض حقوق بشر را نیز برعهده داشتند. شهروندان در تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات درباره تجهیزات مورد استفاده در سرکوب، همکاری فعالانه در شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره مقامات و افرادی که مستقیما در سرکوب معترضان نقش داشته‌اند و هم‌چنین مشارکت در راستی‌آزمایی و تحقیق از ارتباط میان کسب و کارها و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی نقشی غیرقابل انکار داشته‌اند. 

 

سازمان‌های مردم‌نهاد نوین

شرایط در کشورهایی مانند ایران که عامدانه و در ابعاد گسترده دست به نقض حقوق بشر می‌زنند و فعالانه برای امحای شواهد آن تلاش می‌کنند، مدافعان حقوق بشر را بر آن داشته است تا از رویکردهای متفاوت و خلاقانه برای ثبت موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند. یکی از موثرترین آن‌ها، رویکرد جمعی به فرایند مستندسازی نقض حقوق بشر است که به میزان قابل توجهی بر فعالیت‌های داوطلبانه مردمی مبتنی است. این رویکرد بر آموزش و توانمندسازی گروه‌هایی از درون جامعه برای ثبت و گزارش مسایل حقوق بشری استوار است. 

در اعتراضات اخیر، شاهد شکل‌گیری مجموعه متنوعی از تشکل‌های مردمی بودیم که به صورت مخفیانه و ناشناس دست به مستندسازی نقض حقوق بشر می‌زنند و معمولا بر مجموعه خاصی از حقوق یا گروه خاصی از قربانیان متمرکز هستند. به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی که پیش از این به صورت پراکنده و انفرادی انجام می‌شدند، اکنون در قالب تشکل‌های مردمی کوچک و متکثر رخ می‌دهند. برخی از نهاهای مردمی به منابع معتبری برای رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری جهت اطلاع‌رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر بدل شده‌اند؛ برای مثال، «کمیته پی‌گیری وضعیت بازداشت شدگان» یکی از نهادها است که یکی از کامل‌ترین فهرست‌ها از اسامی و آخرین وضعیت بازداشت شدگان را تهیه کرده است. 

بخش دیگری از این تشکل‌های مردمی توسط خانواده‌های قربانیان پایه‌گذاری شده‌اند و در جهت دادخواهی برای قربانیان و آگاهی‌رسانی درباره فشار و آزار غیرقانونی و مجرمانه عوامل حکومت در قبال خانواده‌های قربانیان تلاش می‌کنند. این نهادها از سرمایه اجتماعی قابل توجهی در میان مردم برخوردار هستند و توانایی بالایی در بسیج مردمی برای جمع‌آوری اطلاعات و شواهد نقض حقوق بشر دارند. 

هسته‌های انقلابی کوچک و بزرگی که در سراسر کشور شکل گرفته‌اند نیز هم‌زمان با سازمان‌دهی اعتراضات، در جمع‌آوری اسناد و مدارک نقض حقوق بشر و قانون‌شکنی نیروهای امنیتی نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند. 

هم‌چنین در اعتراضات اخیر، برخی از تشکل‌های صنفی و کارگری نیز در ثبت و گزارش موارد نقض حقوق بشر مرتبط با صنف خود نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند؛ برای مثال، بخش مهمی از اطلاعات و شواهد درباره بازداشت، شکنجه و قتل دانش‌آموزان، اعتراضات اخیر از طریق تشکل‌های صنفی معلمان جمع‌آوری، مستندسازی و گزارش شده است. اطلاعات و شواهد مرتبط با برخوردهای غیرقانونی با کارگرانی که در حمایت از اعتراضات دست به اعتصاب زده بودند نیز به طور ویژه توسط تشکل‌های کارگری ثبت و گزارش شده‌اند.

در این میان، تعدادی از رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور هم بخشی از فعالیت خود را بر آموزش و آگاهی‌رسانی به شهروندان غیرمتخصص درباره شیوه‌های استاندارد مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر متمرکز کرده‌اند تا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط شهروندان قابل راستی‌آزمایی و در تطابق با اصول پذیرفته شده جهانی باشد. 

 

روش‌های مستندسازی نوین:

به همان اندازه که قالب گزارش‌های نقض حقوق بشر، مخاطبان این گزارش‌ها و دست‌اندرکاران تهیه این گزارش‌ها دچار تغییرات اساسی شده‌اند، ابزارها و شیوه‌های مستندسازی نیز هم به واسطه موانع موجود و هم به خاطر ظهور امکانات نوین تغییر کرده‌اند. ممنوعیت فعالیت نهادهای دیده‌بان حقوق بشر و رسانه‌های آزاد در ایران و عدم امکان انجام تحقیقات مستقل میدانی توسط این نهادها مهم‌ترین مانع بر سر راه مستندسازی نقض حقوق بشر، به‌ویژه در ارتباط با سرکوب اعتراضات است. 

افزون بر این، عدم شفافیت نهادهای حکومتی و ممانعت از دسترسی به اطلاعات رسمی کار مستندسازی نقض حقوق بشر را به‌ویژه در ارتباط با شناسایی ناقضان دشوارتر کرده است. 

این موانع، رویکردهای مستندسازی نقض حقوق بشر را به سمت استفاده از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات از طریق «منابع باز» (Open Source Intelligence -OSINT) یا اختصاراً «اوسینت» سوق داده است. اوسینت با استفاده از روش‌های خلاقانه برای جست‌وجو در منابعی که به صورت عمومی در دسترس هستند، اطلاعات جمع‌آوری شده را در فرایندهای ارزیابی یا تجسس اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌دهد. این روش‌ها برای مکان‌یابی وقایعی که حاوی نقض حقوق بشر هستند و هم‌چنین راستی‌آزمایی اطلاعاتی که درباره نقض حقوق بشر منتشر شده است، کاربرد بسیار زیادی دارد. این روش‌ها هم‌چنین برای شناسایی ناقضان و جمع‌آوری اطلاعات شخصی لازم برای قرار دادن آن‌ها در فهرست مجازات‌های حقوق بشری یا پی‌گیری‌های حقوقی نیز موثر هستند. اوسینت می‌تواند در کشف حقیقت درباره یک واقعه حاوی نقض حقوق بشر راه‌گشا باشد. ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، یک کانال یوتیوب به نام «بلندگو» ویدیویی را منتشر کرد که حاصل کار تحقیقی یک گروه ناشناس درباره حمله ماموران حکومتی به «دانشگاه صنعتی شریف» در تاریخ دهم مهر همان سال بود. این گروه با جمع‌آوری، مکان‌یابی، راستی‌آزمایی و در کنار هم قرار دادن تمامی ویدیوهایی که از داخل و حوالی دانشگاه در روز و شب دهم مهرماه منتشر شده بود، روایتی از آن‌چه اتفاق افتاده بود را از زوایای مختلف به تصویر کشید. این ویدیو به میزان قابل توجهی به روشن شدن ابعاد این حمله خونین کمک کرده است. 

علاوه بر اوسینت که صرفا بر روش‌های مجاز استفاده از منابع در دسترس عمومی متمرکز است، در اعتراضات اخیر گروه‌های هکری کنش‌گر یا هکتیویست‌ها نیز نقشی کلیدی در مستندسازی نقض حقوق بشر ایفا کرده‌اند. اگر پیش از این فعالیت این گروه‌ها صرفا متمرکز بر اقدامات تنبیهی و خراب‌کاری از طریق از کار انداختن وب‌سایت‌های دولتی یا انتشار محتوای انقلابی بر روی این وب‌سایت‌ها بود، در سال‌های اخیر فعالیت این گروه‌ها بر جمع‌آوری اطلاعاتی متمرکز شده است که می‌تواند برای مستندسازی جنایات حکومت مورد استفاده قرار گیرد. انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان‌های ایران که اعمال شکنجه نظام‌مند در این زندان‌ها را انکارناپذیر کرده است، درز اسناد فیلترینگ اینترنت و اسناد وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ارتباط با سرکوب اعتراضات نقش مهمی در ثبت موارد نقض حقوق بشر، درک ساختار سلسله مراتب و شناسایی آمران و عاملان نقض حقوق بشر داشته است. 

به نظر می‌رسد عصر تازه‌ای برای کنش‌گری حقوق بشر و مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر فرا رسیده است؛ عصری که در آن موفقیت فرایندهای مستندسازی نقض حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری نیازمند تغییر رویکرد و نوسازی ابزارها و روش‌های فعالیت است. گسترده شدن مخاطب گزارش‌های حقوق بشری نیاز به استفاده از قالب‌های چندرسانه‌ای و تمرکز بر روایت‌گری در فرایندهای مستندسازی را دو چندان کرده است. اما مهم‌ترین نیاز این عصر، ترویج رویکردهای جمعی و پشتیبانی آموزشی و تکنیکی از گروه‌های شهروندی است که تمایل دارند در فرایندهای مستندسازی و گزارش‌دهی مشارکتی فعالانه‌تر داشته باشند. 

ثبت نظر

اخبار

اشکان سلیمانی، معترض رشتی در ارومیه بازداشت شد

۲۶ مرداد ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
اشکان سلیمانی، معترض رشتی در ارومیه بازداشت شد