این نوشته درباره قطع خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور، ازجمله خودداری جمهوری اسلامی از تمدید گذرنامه ایرانیان منتقد و عواقب آن برای شهروندان و خود نظام حاکم بر ایران، به قلم «مرضیه محبی»، وکیل پایه یک دادگستری در ایران است.
***
جمهوری اسلامی ایران که هر روز بیش از گذشته، مبانی مشروعیت خود را ازدست رفته می‌بیند، در مواجهه با مردم، سرکوبی خشونت‌بار پیشه کرده و در روندی شتاب‌زده، همه بنیان‌های قانونی، اخلاقی و تعهدات ملی و بین‌المللی خود را برای حفظ نظام و استمرار بقا، به فراموشی سپرده است، اینک سر به جان ایرانیان مقیم خارج از کشور نهاده و به گونه‌ای دیگر، حیات اجتماعی آنان را به مخاطره افکنده و آن، عدم ارائه خدمات کنسولی است.
برخی نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور، در هماهنگی سازمان‌یافته با دستگاه‌های امنیتی، مدتی است فعالان سیاسی و حتی کسانی که در فضای مجازی به سیاست‌های رژیم معترض بوده‌اند را، از ارائه خدمات کنسولی محروم کرده و با عدم تمدید گذرنامه، عملا آن‌ها را به گرداب بی‌هویتی پرتاب می‌کنند. ایرانیانی که اجازه اقامت یا تابعیت دولت‌های دیگر را ندارند، با بی‌اعتبار شدن گذرنامه ایران، عملا راهی برای اثبات هویت خود ندارند، در عرصه بین‌المللی، بی هیچ تکیه‌گاه قانونی رها می‌شوند و به بحرانی طولانی و سرنوشتی نامعلوم و ناامن گرفتار می‌آیند.
عدم ارائه خدمات کنسولی بر خلاف اصل ۴۱ قانون اساسی است که بر حق بنیادین تابعیت برای بشر و عدم امکان سلب آن از سوی دولت تاکید دارد. اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.»
نمایندگی‌های رسمی جمهوری اسلامی در خارج از ایران، براساس «دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها، مصوب آذر۱۳۹۹، موظفند نسبت به ثبت وقایع ولادت، وفات، ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، صدور کارت ملی وشناسنامه، نصب قیم و حمایت از صغار و محجورین فاقد سرپرست قانونی، حمایت از ایرانیانی که به هر دلیل بازداشت و زندانی یا محکوم می‌شوند و...، اقدام کنند. همچنین تمدید گذرنامه‌ای که اعتبار آن منقضی شده، در زمره تکالیف اصلی این نمایندگی‌ها است، ارائه این خدمات، ازجمله حقوق ناشی از شهروندی ایران محسوب می‌شود و اساسا نظام نمی‌تواند آن را به هیچ دلیلی نادیده بگیرد، حتی اگر تبعه ایران مرتکب جرایم سنگین شده باشد.
از سوی دیگر، ایران به کنوانسیون ۱۹۶۳ وین پیوسته و بنا به ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون روابط کنسولی، مفاد این کنوانسیون در ایران در حکم قانون است و نمایندگی‌های ایران در سایر کشورها ملزم به رعایت آن هستند و بر اساس بند ماده ۵ این قانون، مکلف به صدور گذرنامه و یا تمدید آن برای ایرانیان مقیم خارج از کشورند.
ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره وظایف کنسولی می‌گوید، وظایف کنسولی عبارت‌اند از:
(د) صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور روادید یا اسناد مربوط برای اشخاصی که می‌خواهند به قلمرو دولت فرستنده‌مسافرت کنند.
(ه) کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
و) - اقدام به‌عنوان سردفتر رسمی و صدور شناسنامه و اسناد ازدواج طلاق و وفات.
تخلف از مفاد این قانون و عدم رعایت هریک از الزامات آن، به معنای نقض تعهدات بین‌المللی است، کشورهای محل اقامت ایرانیانی که با این پیمان‌شکنی حکومت ایران مواجه می‌شوند، می‌توانند به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند و الزام ایران به انجام تعهدات ناشی از پیمان ۱۹۶۳ وین را بخواهند.
جمهوری اسلامی چند سال قبل نیز چنین جریانی برای محروم کردن ایرانیان خارج از کشور از خدمات کنسولی به راه انداخت، اما برای آنکه ظاهر قانونی به آن بدهد، کار را به قوه‌قضاییه سپرد و دادگاه‌ها، برخی ایرانیان خارج از کشور را به بهانه آنکه جرمی مرتکب شده‌اند، به‌عنوان مجازات تکمیلی، به محرومیت از حقوق و حمایت‌های کنسولی محکوم کردند.
این موضوع انقدر دامنه وسیعی پیدا کرد که وزیر خارجه وقت، طی نامه‌ای، غیرقانونی بودن آن را به رییس قوه‌قضاییه تذکر داد، آنگاه معلوم نیست مناسبات قدرت در ایران بر کدام مسیر سیر کرد که رییس قوه‌قضاییه با ارسال بخشنامه‌ای به تاریخ ۳۰اردیبهشت۱۳۹۹، خطاب به همه محاکم، آن‌ها را از صدور چنین دادنامه‌هایی منع کرد. متن بخشنامه از ین قرار بود: «مراجع قضایی سراسر کشور درحالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی ازجمله حقوق مدنی هر فرد است، که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه‌تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به‌عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. درصورتیکه قبلا دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع‌وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. روسای کل دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات، مسوول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند. امضا: سید ابراهیم رئیسی.»
فقط دو سال زمان لازم بود که «ابراهیم رئیسی»، از ریاست قوه‌قضاییه به ریاست‌جمهوری برود و جامه رییس‌جمهور به تن کند، تا مفاد بخشنامه خود را به فراموشی بسپارد و وزارت خارجه را به همان قانون‌شکنی که قاطعانه منع کرده بود، بگمارد؛ بی‌آنکه نیازی به محاکمه نمایشی داشته باشد.
جمهوری اسلامی در گذار همین زمان کوتاه ،چنان از مردم جدا افتاده که عمل‌گرایی خشنی را با بنیان‌های ایدئولوژیک خود گره زده و به‌جای آن اتوپیای افسانه‌ای که پیش چشم مستضعفین جهان یا امت اسلامش تصویر می‌کرد، به ترسیم یک چشم‌انداز حداقلی تنها برای نیروهای خودش بسنده می‌کند و برای دستیابی به آن، استفاده از هر وسیله‌ای را مجاز می‌داند. اینک یکی از عرصه‌های شاخص این ستم‌ها، همین محروم ساختن ایرانیان خارج از کشور از دسترسی به اسناد سجلی و گذرنامه است.
کودکی که تازه متولد شده و پدر و مادرش به‌دلیل اعتراض به جمهوری اسلامی، حق دریافت خدمات کنسولی ندارند، بی‌شناسنامه می‌ماند و بین زمین و آسمان بی‌هویتی رها می‌شود. برای جوانی که برای تحصیل رفته و قصد ماندن ندارد، با عدم تمدید گذرنامه، هیچ چاره ای به جز تن دادن به مصائب بی‌شمار پناهندگی و قطع امید از وطن نمی‌ماند.
جمهوری اسلامی سیاست حذف و طرد را این‌گونه در مورد هموطنان خارج از کشور اعمال می‌کند. کشتن همیشه ریختن خون و گرفتن جان نیست، گاه گرفتن هویتی که انسان با آن شکل گرفته در عرصه اجتماع صورت‌بندی شده و جایگاه یافته نیز، حذفی خشونت‌بار است.
در تقابل با این قانون‌شکنی عریان، چه می‌توان کرد؟
نخست باید توجه کنیم که مستند کردن رفتار نمایندگی‌های ایران در کشورهای خارجی، امکان انکار تخلف را دشوار می‌کند، بنابراین لازم است که هر ایرانی برای دفاع از حق خود بر تابعیت و تحصیل گذرنامه یا سایر اسناد رسمی، رفتارهای سرکوبگرانه رژیم را به هر شیوه ممکن مستند کند، به‌گونه‌ای که قابل ارائه به مراجع بین‌المللی باشد. علاوه‌بر این، همراهی و هم‌پیمانی ایرانیانی که بدین‌سان در معرض سرکوب قرار گرفته‌اند و ترسیم استراتژی سنجیده و مشارکت و سازمان‌یابی برای عبور از ستم، تنها راه اثبات و مقابله قانونمند با تخلف وزارت خارجه است.
صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل براین عقیده‌اند که مرجع صالح و کارآمد دادخواهی از عدم ارائه خدمات کنسولی، شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل متحد است.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد با هدف حفظ کرامت انسان‌ها و نظارت جدی و ساختار یافته بر موارد نقض حقوق‌بشر در سراسر جهان، ذیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفته و مرجع رسمی بین‌المللی برای شکایت شکایت افراد و سازمان‌های مدنی از موارد نقض فاحش حقوق‌بشر است.
شکایت به این مرجع بین‌المللی باید به صورت کتبی به یکی از ۶ زبان رسمی سازمان ملل متحد (انگلیسی، فرانسوی، چینی، عربی، اسپانیایی و روسی) طرح شود و در آن، به روشنی اسامی قربانیان نقض حقوق‌بشر، محل و تاریخ و مستندات راجع به آن درج شود.
شاکی باید قادر به اثبات این امر باشد که در مراجع داخلی امکان دادخواهی وجود ندارد، یا قبلا مراجعه شده و توفیقی در این امر حاصل نشده است. علاوه‌بر این، موضوع نباید در یک نهاد موازی بین المللی در جریان رسیدگی باشد، یا قبلا به آن رسیدگی شده باشد.
در شورای حقوق‌بشر، «گروه کاری شکایات» که دو بار در سال تشکیل می‌شود، در مورد پذیرش شکایت تصمیم می‌گیرد و از دولت مربوطه در آن باره توضیح می‌خواهد، سپس «گروه کاری وضعیت‌ها» که از نمایندگان ۵ کشور عضو شورا تشکیل شده، پرونده را ملاحظه و در صورت اطمینان از نقض فاحش حقوق‌بشر، آن را به شورا ارجاع می‌دهد.
شورا پرونده را تحت بررسی قرار داده و یک متخصص مستقل و متخصص رابرای نظارت بر وضعیت آن و تعیین می‌کند در روند رسیدگی شورا، کشور ناقض حقوق‌بشر به پاسخگویی فراخوانده می‌شود، در صورت عدم ارائه پاسخ شایسته و عدم تمکین به توصیه‌های شورای حقوق‌بشر، شورا می‌تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق مجمع عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.
شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع، می‌تواند در قالب فصل هفتم منشور، به ارائه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات الزام‌آور بر ضد کشور مربوطه اقدام و زمینه لازم برای مسوولیت‌پذیری آن را ایجاد کند.
از سوی دیگر در داخل کشور، هریک از کسانی که با عدم ارائه خدمات کنسولی مواجه می‌شومد، می‌تواند از طریق وکلای ایرانی، به دیوان عدالت اداری و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شکایت کند. هرچند در شرایط فعلی، امیدی به اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد، اما این شکایت‌ها نوعی اعمال حق دادخواهی است.
با افزایش دادخواهی، قضات و کارمندان شریف دستگاه قضا که هنوز باقی مانده‌اند، در جریان تخلفات و پیمان‌شکنی‌های وزارت خارجه قرار گرفته و مجبور به موضع گیری می‌شوند و بالاخره این شکایت و محتوای آن، می‌تواند به‌عنوان دلیل در مراجع بین‌المللی مطرح شود.
امروز دادخواهی قربانیان ستم‌های جمهوری اسلامی نه‌تنها دستیابی به حق بنیادین بشر بر تابعیت را ممکن می‌سازد، بلکه تلاشی است برای توقف بازتولید ستمگری و ادای تکلیفی نسبت به وطن اشغال شده‌ای که در تب‌وتاب آزادی می‌سوزد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر