مالیات؛ اسم رمز دولت رئیسی در دست‌اندازی به اموال ایرانیان؟

میزان گرفتن مالیات و درآمدهای کم‌و‌بیش غیرمشروعی که نام مالیات بر آن گذاشته شده، به‌ رقم بی‌سابقه‌ای در ایران رسیده است. دولت «ابراهیم رئیسی» خود را آماده می‌کند تا در سال ۱۴۰۳، درآمد بیشتری از راه گرفتن مستقیم پول از مردم برای خود ایجاد کند.

***

لایحه بودجه ۱۴۰۳ لایحه شگفتی‌هاست و ارزیابی‌هایی دوگانه ایجادمی‌کند. از یک‌سو همان‌طور که مقام‌های دولتی بر آن اصرار می‌ورزند، بودجه نویسان دولت ابراهیم رئیسی واقع‌بینانه از درآمدهای ناپایدار نفتی به منابعی پایدار برای تامین نیازهای دولت اندیشیده‌اند، کسری تراز عملیاتی را کاهش داده‌اند، رویای اتکا دولت بر درآمدهای مالیاتی را محقق کرده‌اند و با این حساب، می‌تواند بودجه‌ای تحولی به حساب آید.اما کافی است از پشت میز مقام دولتی یا هوادار دولت سیزدهم بلند شوید و به سوی دیگر میز بروید، تا تمام تصاویر برساخته دولتی‌ها فرو بریزد. این سوی میز به‌عنوان فعال اقتصادی یا مودی مالیاتی، در مقام حقوق‌بگیر یا مستمری بگیر، شما با بودجه‌ای سخت‌گیر و هراس‌انگیز طرف هستید، سندی مالی که بیش از هرچیز روی گرفتن و ستاندن و چلاندن شما استوار شده است.

 

فشار مالیات به‌جای بوی نفت

کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال‌ آینده در مقایسه با بودجه امسال، بیشتر از ۳۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. کسری در بودجه امسال نزدیک به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان بود، اما این کسری تراز عملیاتی روی کاغذ چگونه کاهش یافته است؟

بخشی از کاهش کسری تراز عملیاتی، از محل کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده و بخش دیگر آن، از محل افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

منابع عمومی بودجه دولت با رشد ۱۸.۲ درصدی به ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما باتوجه به تورم احتمالا ۴۰ درصدی پایان امسال در واقع با بودجه‌ای انقباضی روبه‌رو هستیم که اعداد و ارقام کلان آن، به‌طور واقعی کاهش یافته‌اند.

در این میان آنچه بیش از هر نکته دیگری جلب توجه می‌کند، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و دیگر فرآورده‌های نفتی است که در مقایسه با عدد مصوب در قانون بودجه امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با کاهش ۶.۳ درصدی ۵۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده و همچنین عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در مقطع هفت‌ماهه امسال، این تردید و پرسش را درباره اظهارات مقام‌های دولتی جدی می‌کند که اگر آن‌طور که آن‌ها ادعا می‌کنند چند برابر سال‌های قبل نفت فروخته می‌شود و درآمدهای آن به کشور بازمی‌گردد، پس این نشانه‌ها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

تجربه ناکامی‌های دولت در فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز سبب شده تا به‌رغم از سر گذراندن مصوبه پرحاشیه مولدسازی اموال دولت، منابع پیش‌بینی شده از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در مقایسه با بودجه امسال با ۵۲ درصد افت، فقط ۶۱.۸ هزار میلیارد تومان باشد.

از طرفی منابع پیش‌بینی شده از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده نیز، بیش از ۴۳ درصد کاهش یافته و دولت از این محل به ۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولت دلخوش کرده است.

در عوض، فروش اوراق مالی و اسلامی با بیشتر از ۳۶ درصد افزایش، حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 

مالیات بر همه‌ چیز

مهم‌تر از تمام این تغییرات، افزایش درآمدهای مالیاتی تا رقم ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که به تنهایی ۴۹.۸ درصد از بار هزینه‌های ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده را تامین می‌کند، عددی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌نویسی ۴ دهه گذشته که آن را می‌توان برآیند اجبار ناشی از واقعیت‌های دشوار تحریم و مشکلات فروش نفت و تجربه موفق افزایش درآمدهای مالیاتی و مالیات‌ستانی کم‌دردسر در سال‌های اخیر دانست.

منابع درنظرگرفته شده برای درآمدهای مالیاتی افزایشی ۴۹.۸ درصدی را نسبت به سال جاری تجربه کرده است و اگر این رقم را با درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم، انتظار دولت از مالیات بیش از دو برابر دو سال قبل است، رشدی ۱۱۳ درصدی که فشار آن بر شانه‌های مالیات‌دهندگان سنگینی خواهد کرد.

بودجه‌نویسان و مدافعان دولت، این تعییر ترکیب درآمدها و منابع دولت را به حرکت از درآمدهای ناپایدار به درآمدهای پایدار تعبیر کرده‌اند، اما افزایش شدید و مداوم درآمدهای مالیاتی، تردیدها نسبت به تحقق آن را بیشتر می‌کند. کمااینکه کارنامه دخل‌و‌خرج دولت در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در ۷ ماهه امسال به ۹۵ درصد رسیده است، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی حتی بیشتر از ۱۰۰ درصد بود. این کاهش میزان تحقق درآمدهای مالیاتی، خود می‌توان نشانه‌ای از تکمیل ظرفیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران باشد. 

به تعبیر اقتصاددانان، مالیات در واقع کسب درآمد از ثروت و درآمدی است که پیش‌تر تولید شده است، نه آنکه مالیات‌ستان در آرزوی کسب مالیات بیشتر از درآمد و ثروتی باشد که باتوجه به شرایط کلان اقتصاد کشور، بعید است امکان تحقق داشته باشد.

بخشی از این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد فعلی به ۱۰ درصد سال آینده تامین خواهد شد، بخش دیگر نیز مالیات‌های جدیدی است که منتقدانی جدی دارد، مالیات بر خانه‌های مسکونی و خودروهایی که «لوکس» نامیده می‌شوند و منتقدان، این لوکس بودن را معلول تورمی می‌دانند که دولت خود مسبب ایجاد آن است و از‌این‌رو، این دسته از مالیات‌ها را به کنایه، مالیات بر تورم می‌نامند که در واقع برقرار کردن مالیاتی مضاعف بر خانوارها و فعالان اقتصادی است.  

ثابت ماندن حدنصاب میزان حقوق معاف از مالیات کارکنان دولت به‌رغم تورم سالانه نیز، از جمله فشارهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده است.

هنوز جزییات درآمدهای مالیاتی به تفکیک منتشر نشده است که بدانیم دولت این افزایش در حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها را قرار است از کدام بخش‌ها تامین کند.

از سخنان جسته و گریخته دولتی‌ها چنین بر‌می‌آید که گسترده کردن تور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، از‌جمله راهکارهای آن‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما بعید است بنگاه‌های اقتصادی، بنیادها و نهادهای اقتصادی انقلاب اسلامی مشمول این تور مالیاتی شوند، کما‌اینکه سهم مالیاتی آن‌ها از کل درآمدهای مالیاتی امسال، فقط ۰۰.۶ درصد بود. 

 

رویاهای متناقض

به‌طور عمومی وضع چنین مالیاتی با رویای رشد ۸ درصدی اقتصاد که همچنان در برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته شده، در تعارض است. به‌طور معمول دولت‌ها برای ایجاد رشد اقتصادی و انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، نرخ‌های مالیاتی را کاهش می‌دهند.می‌توان تصور کرد که با افزایش مالیات‌ها، هزینه‌های تولید کالا و خدمات در سال آینده بیشتر از امسال باشد که تلاقی آن با تداوم تورم، نگرانی از تعمیق رکود تورمی را دو چندان می‌کند، به‌ویژه آنکه به‌نظر می‌رسد بودجه‌های عمرانی به‌عنوان عامل محرک ایجاد تقاضای دولتی در اقتصادی ایران در بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری با رشد صفر درصدی، بدون تغییر باقی مانده است.

اجزای تشکیل‌دهنده درآمد دولت از محل فروش کالا و خدمات دولتی نیز افزایش‌های قابل توجهی داشته، به‌طور مثال، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی نسبت به بودجه امسال، ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، دولت از بابت مالکیت خود در بخش ارتباطات درآمدی ۲۷ درصد بیشتر از سال قبل مطالبه کرده است و بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نیز نسبت به سال جاری، با رشد ۱۳.۴ درصدی مواجه است.

با این ترکیب از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۳، مقام‌های دولتی سال آینده بیش از آنکه نگران از محقق نشدن درآمدهای نفتی باشند، باید از بیش‌برآوردی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و آثار آن بر اقتصاد کلان احساس نگرانی کنند.