حبس خانگی گرچه در گذشته یک روش مجازات برای گروهی از مخالفان مشهور جمهوری اسلامی بود اما به تازگی با پابند الکترونیکی شامل گروه‌های اجتماعی چون معلمان و فعالان صنفی شده است. درباره حبس در خانه با پابند الکترونیکی چه می‌دانیم؟
***
ابزار بی‌شرمانه مجازات
شش نفر از معلمان و فعالان صنفی استان فارس به نام‌های «مهدی فتحی»، «مریم دریسی»، «مژگان باقری»، «امید شاه محمدی»، «زهرا اسفندیاری»، «عبدالرزاق امیری» و «فرزانه ناظران‌پور»، از معلمان و فعالان صنفی باید دوران محکومیت خود را با پابند الکترونیکی در خانه بگذرانند.
یک فعال صنفی در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «حبس با پابند الکترونیکی برای فعالان صنفی و مدنی یکی از ابزارهای بی‌شرمانه حاکمیت است که افراد را با صرف هزینه مضاعف و تحمیل آن بر اشخاص در خانه‌های خودشان حبس می‌کند.»
او که نامش نزد «ایران‌وایر» محفوظ است، با اعلام این نظر می‌افزاید: «تصور حاکمیت از صدور حکم حبس خانگی، جلوگیری از فعالیت صنفی ما است. اما این کار جز از روی ناتوانی سیستم در تامین و پاسخگویی به مطالبات صنفی ما انجام نمی‌شود.»
می‌گوید: «در حالی که فعالین صنفی به شکلی قانونی نسبت به سوءمدیریت حکام اعتراض کرده‌اند، با اتهامات بی‌اساس روانه زندان می‌شوند. حاکمان در عمل ضعف و ناتوانی خود را در اداره امور با سرکوب گسترده جبران می‌کنند؛ مثلا خانم مژگان باقری، از اعضای شناخته شده انجمن صنفی معلمان فارس است که برای اجرای حکم دو ساله حبس خود در زندان عادل‌آباد حضور داشت. او از روز سوم دی ١۴٠٢ با تغییر حکم به پابند الکترونیکی، حبس خانگی شده است. او تنها محکوم به این مجازات نیست.»
پیشنهاد پابند الکترونیکی از سوی قاضی
«غلام‌رضا غلامی کندازی»، از اعضای زندانی ۀانجمن صنفی معلمان فارسّ هم در بخشی از پیام صوتی خود که چند روز پیش از زندان ارسال کرده بود، با اعلام این که اتهامات انتسابی به او واهی هستند، به پیشنهاد پابند الکترونیک از سوی قاضی پرونده و حکم محکومیت ١١سال زندان و دو سال تبعید خود اشاره کرده و گفته بود: «اگر چه در جلسه دادگاه، قاضی پیشنهاد پابند الکترونیکی را مطرح کرد اما چنین درخواستی به معنای پذیرفتن جرمی بود که هیچ مدرکی برای اثبات آن در پرونده وجود نداشت.»
بازداشت او هم‌زمان با بازداشت «ایرج رهنما»، یک روز پس از فراخوان معلمان این استان برای پی‌گیری مطالبات صنفی خود انجام شد.
حبس خانگی با پابند الکترونیک جایگزین حبس در زندان
«مهدى فتحى»، یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان فارس که در دو سال گذشته مشغول تحمل حکم حبس هشت ساله‌اش در زندان «عادل‌آباد» شیراز بود، از ۱۳ دی ۱۴۰۲ ادامه ایام حکم خود را با پابند الکترونیکی و در حبس خانگی خواهد گذراند. او روز ۱۴ تیر سال جاری در زندان عادل‌آباد مورد حمله متهمان پرونده «حمله به شاهچراغ» هم قرار گرفت.
گردن و کمر این معلم زندانی بر اثر ضربه‌هایی که با رحل قرآنی وارد شده، آسیب جدی دیده‌اند. مقامات زندان پس از این اتفاق، او را با عنوان «حفظ جان»، به بند دیگری منتقل کرده بودند. فتحی حاضر به نوشتن «توبه‌نامه» نشده بود.
آنچه بر محکومان به تحمل پابند الکترونیکی تحمیل می‌شود
برای توصیف آنچه بر محکومان به تحمل پابند الکترونیکی تحمیل می‌شود، بهتر است به سراغ «مریم دریسی»، مترجم و معلم خصوصی زبان انگلیسی در استان فارس برویم. او که با پابند الکترونیک مدت چهار ماه را در حبس خانگی بوده، روایت خودش را در اینستاگرام منتشر کرده است: «هشت ماه از حبس ناعادلانه من، مریم دریسی، که در جنبش زن، زندگی، آزادی دستگیر شدم و از پذیرش عفو رهبری سر باز زدم، می‌گذرد. چهار ماه آن را در زندان عادل آباد گذراندم. چهار ماه را با پابند الکترونیک حبس خانگی بودم. در چهار ماه دوم کمتر از هزار متر حق تردد داشتم. برای هر بیرون رفتن از محدوده باید مرخصی می‌گرفتم. مرخصی گرفتن هم آداب و دردسرهای خودش را دارد. باید ساعت‌ها پشت در اتاق دادستان در دادگاه منتظر باشی تا شاید دو یا سه روز را مرحمت کند و به تو ببخشد.»
او در ادامه می‌نویسد: «تازه بعد از آن هم باید به زندان مراجعه کنی و حضوری بزنی. آنجا پابندت را چک می‌کنند مبادا آن را دستکاری کرده باشی. مانند هر دو سه بار در ماه که یا تماس می‌گیرند تا به زندان بروی یا خودشان به خانه‌ات می‌آیند برای چک کردن پابند. برای پابند هر ماه ششصد تومان اجاره پرداخت می‌کنیم؛ دستخوشی برای تشکر از این بار سنگینی که به پایمان بسته‌اند و محدودیتی که برایمان ایجاد کرده‌اند. باید متشکر باشیم از قدرت اول منطقه که هزار متر آن طرف‌تر رفتن ما را خطری برای خود حس می‌کند و پولش را می‌گیرد.»
این مترجم و معلم خصوصی زبان انگلیسی به دشواری‌های استحمام با پابند اشاره کرده و می‌نویسد: «وقت حمام، با سه چهار کیسه نایلونی باید روی این پابند را بپوشانیم که مبادا خیس شود. حمام رفتن بخش پر زحمت پابند داشتن است. حالا بعد از تحمل چهارماه سختی پابند و این رفت‌وآمدها به زندان کازرون و زندان مرکزی شیراز، یک سوم حبس دو ساله‌ام تمام شده. وقت آن رسیده که آزادی مشروط شامل حال من شود. قرار بود اول دی‌ماه پابند را بردارند. این وعده هنوز که بیست‌ودوم دی‌ماه است، عملی نشده است.»
او که در روزهای گذشته برای پی‌گیری پرونده‌اش به دادگاه شهر کازرون مراجعه کرده است، می‌افزاید: «درخواست آزادی مشروط مرا برای دادگاه تجدیدنظر فارس ارسال هم نکرده‌اند. مدام از فعالیت نکردن در فضای مجازی و پست و استوری نگذاشتن می‌گویند. با تهدید می‌خواهند فقط مرا از آنچه هستم، محدودتر کنند.»
فقط برای ترساندن دیگران و بازدارندگی از ایجاد جریان اعتراضی
«ابوالفضل رحیمی شاد»، فعال صنفی معلمان که به تازگی خودش نیز به بازنشستگی اجباری و تقلیل گروه محکوم شده است، با اشاره به این نکته که فعالان صنفی بازداشت شده، به‌ویژه فعالان فارس هیچ‌گونه جرمی حتی بنابر قوانین جمهوری اسلامی مرتکب نشده‌اند، می‌گوید: «این رفتار فقط و فقط برای ترساندن دیگران و بازدارندگی آن‌ها از ایجاد جریان اعتراضی جدید است. اما از سوی دیگر، این بی‌گناهی می‌تواند خود تبدیل به عامل هم‌دلی و اعتراض دوباره معلمان شود. می‌خواهند با این روش جدید، احتمال بروز اعتراض را بسیار پایین بیاورند. بیرون بودن این عزیزان با پابند از یک طرف انگار که در زندان هستند و قاعدتا حرکتی از سوی آن‌ها صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر در ذهن سایر معلمان هم این وضعیت حبس و زندان محسوب نشده و اعتراضی به وضعیت آن‌ها نمی‌کنند؛ به‌خصوص با فراهم بودن امکان حضور در مدرسه و کلاس و دریافت حقوق.»
نگاه از پشت عینک امنیتی
«موسی برزین»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» با اعلام این که بر اساس اصل ۲۷ «قانون اساسی»، تجمع مسالمت‌آمیز، هم‌چنین فعالیت در فضای مجازی، خواه انتقادی و یا مربوط به مسایل صنفی و... باشد، آزاد است، درباره شیوه حبس با پابند الکترونیکی می‌گوید: «این فعالان صنفی به صورتی کاملا روشن، مطالبات صنفی خودشان را پیش می‌برند؛ امری که در تمام کشورهای جهان عادی است. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی به آن از پشت عینک امنیتی نگاه می‌کئند. در حالی که باید در چارچوب قانون به مسایل صنفی نگاه کنند.»
می‌گوید: «این نگاه، فعالیت صنفی را یک مساله امنیتی تعریف کرده و با آن برخورد می‌کند؛ آن‌هم با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تبانی و... دادگاه‌ها را برگزار می‌کنند. حالا چه حکم حبس در زندان باشد و یا به‌صورت پابند الکترونیکی صادر شود. حتی در صورتی که حکم پابند الکترونیکی هم صادر کنند، چون محدوده تردد فرد تعیین می‌شود، شخص نمی‌تواند به سر کار برود.»
حتما اطلاع رسانی کنید
این وکیل دادگستری در ادامه با اعلام این که از نظر وکلا، این امر غیرقانونی است، می‌افزاید: «توصیه وکلا این است که فعالان مشمول این احکام حتما تمام مراحل دادرسی را دنبال کنند. حتی تقاضای اعاده دادرسی را هم بدهند. در مرحله دیگر هم بدون کوچک‌ترین تردیدی، موضوع را رسانه‌ای کنند.»
او در پاسخ به این سوال که اگر این احکام قطعی شده باشند، چه باید انجام شود، می‌گوید: «قطعی شدن احکام هم نباید باعث ایجاد ترس در سایر فعالان بشود. اتفاقا برعکس، چنان‌چه این مجازات در رسانه‌ها انعکاس نیابند، حکومت حق فرد محکوم شده را بیشتر از این هم ضایع خواهد کرد. تجربه ثابت کرده است اگر پرونده‌ها رسانه‌ای شوند، رفتار حکومت در مواجهه با موضوع تغییر خواهد کرد. مواردی بوده که این احکام شکسته شده‌اند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر