close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

اخراج غیرقانونی؛ بررسی پرونده سامان کوشش فعال صنفی معلمان

۵ خرداد ۱۴۰۳
جواد متولی
خواندن در ۸ دقیقه
اخراج غیرقانونی؛ بررسی پرونده سامان کوشش فعال صنفی معلمان
«سامان کوشش»، فعال صنفی معلمان مریوان با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان اخراج شده است. این گزارش پرونده او را که نمونه‌های مشابه فراوانی در ایران دارد، بررسی کرده است.

«سامان کوشش»، فعال صنفی معلمان مریوان با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان اخراج شده است. این گزارش پرونده او را که نمونه‌های مشابه فراوانی در ایران دارد، بررسی کرده است.

***

 بر اساس تصویر حکمی که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته، هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان روز ۲۶اسفندماه۱۴۰۲ اقدام به صدور رای اخراج برای این معلم و فعال صنفی کرده است.

در حکم صادر شده از سوی این هیات آمده است: «با استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، هیات با اتفاق آرا و به استناد بند نهم قانون مزبور به مجازات اخراج از آموزش و پرورش محکوم می‌کند.» 

ایران‌وایر برای بررسی آن‌چه بر این فعال صنفی معلمان وارد شده به سراغ «موسی برزین»، وکیل و مشاور حقوقی ایران‌وایر رفت تا نظر او را درباره صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری جویا شود. آقای برزین صدور این حکم را در صلاحیت محاکم قضایی دانست و آن هیات را فاقد وجاحت و صلاحیت رسیدگی به این دست جرایم معرفی کرد. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید:

یک تجمع صنفی و ضرب و شتم و هتک حرمت معلمان

این فعال صنفی در گفت‌وگو با ایران‌وایر با اشاره به این‌که از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان فعال صنفی مریوان فعالیت کرده درباره فعالیت‌های خود می‌گوید: «به‌محض فارغ‌التحصیلی از دانشگاه تربیت معلم سنندج، فعالیت صنفی را شروع کردم. 

اما مشکل اصلی آموزش‌وپرورش با من، انتشار عکس‌ فعالیت صنفی معلمان در کانال‌های خبری بود. اصل این موضوع هم به انتشار ماجرای ضرب‌و‌شتم معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۲ بود. در تجمعات آن ماه بسیاری از معلمان مریوان مورد ضرب‌و‌شتم و هتک حرمت قرار گرفتند.»

اعتراض به کشته شدن دانش‌آموزان

او در ادامه به فعالیت خود در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرده و افزود: «هم‌زمان با شروع اعتراض به قتل حکومتی «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد، عکس حمایت خودم از معترضان را در فضای مجازی و گروه انجمن فعالان صنفی مریوان و سروآباد و گروه زبان خارجی استان و شهرستان پخش کردم. این موضوع باعث شروع تهدیدات من با شماره‌ تلفن‌های پرایوت در مهرماه ۱۴۰۲ شد. 

در آذرماه همان سال هم در اعتراض به کشته شدن دانش‌آموزان اقدام به انتشار فیلمی در فضای مجازی کردم. این مساله باعث شد «آقای محمدی»، رییس سابق آموزش‌ و پرورش مریوان با همراهی «منتشلو»، مدیر حراست و یک نیروی اطلاعات به مدرسه آمدند. آن‌ها مرا تهدید کردند. از من خواستار عدم مشارکت در فعالیت‌های صنفی و اعتراضات شدند.»

جریمه غیبت! وقتی مشغول کار بودم

سامان کوشش در ادامه گفت‌و‌گو با اشاره به تهدیدات مداومی که از طریق اداره آموزش و پرورش و تماس‌های مکرر با تلفن‌های پرایوت اداره اطلاعات مریوان می‌گوید: «من در نهایت مجبور به خروج از کشور شدم. البته باید اضافه کنم که قبل از این تهدیدات هم، از آبان‌ماه در حالی که در مدرسه مشغول کار بودم، برایم جریمه غیبت زدند. 

بعدتر هم، من و چند تن دیگر از فعالان صنفی مریوان با حذف مزایای رتبه‌بندی روبرو شدیم. مجازاتی که صرفا به‌دلیل پیگیری مطالبات صنفی انجام شد.»

احضار و تهدید معلمان

این فعال صنفی در ادامه به تجمع گروهی از معلمان مریوان و سروآباد که در اعتراض به احضار و تهدید معلمان و محروم‌کردن معلمان از حقوق قانونی از جمله کسر حقوق اشاره کرده و می‌گوید: «پنجشنبه ۲۵ اسفندماه این گروه از معلمان، مقابل اداره آموزش و پرورش مریوان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع با فراخوان قبلی برگزار شد. اما وقتی معلمان قصد داشتند در محوطه اداره تجمع کنند، با درهای بسته مواجه شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال زندان برای "شعبان محمدی" عضو هیات‌‌مدیره انجمن صنفی صنفی معلمان مریوان را که به‌طور غیابی صادر شده بود، تایید کرد.»

شعبان محمدی در ۱۷آذرماه۱۴۰۱ به‌صورت غیابی از سوی دادگاه انقلاب مریوان به پنج سال زندان محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را عینا تایید و به وکیل او ابلاغ کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض تایید حکم غیابی برای شعبان محمدی نوشت: «دادستان مریوان حتی یک جمله برای اثبات عناوین اتهامی نداشته است. اما متاسفانه دادگاه انقلاب بدون توجه به دفاعیات متهم و وکیل ایشان، امر مطاع دادستان را اجرا کرده و حکم ۵ سال زندان تعزیری صادر کرده است.»

ادامه احضار و بازداشت معلمان و پرونده‌سازی امنیتی

از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ده‌ها معلم را در شهرهای مختلف با همکاری مدیران آموزش و پرورش با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شده‌اند. برخی بازداشت‌شدگان با وثیقه‌های سنگین به‌صورت موقت آزاد شدند. اما روند احضار و بازداشت معلمان و پرونده‌سازی امنیتی همچنان ادامه دارد.

«کسر از حقوق» و «تنزل رتبه» از جمله روش‌های برخورد با معلمان معترض است که در مورد معلمان مریوانی هم اعمال شده است.

وب‌سایت حقوق بشری «هه‌نگاو» که اخبار مناطق کردنشین را پیگیری می‌کند، پیش‌تر گزارش کرده بود: «شش معلم اهل مریوان به نام‌های سامان کوشش، تحسین مصطفی، فاروق سعیدزاده، شیدا شمس، فاطمه غلامی و علی دلاویز، به دلیل مطالبات صنفی با جریمه مالی، درج غیبت و حذف رتبه‌بندی مواجه شدند.» با انتشار این خبر فشار نیروهای امنیتی بر فعالان صنفی افزایش یافت.

سامان کوشش با اشاره به تهدید نیروهای امنیتی و تذکرهای مکرر حراست آموزش و پرورش مریوان به ایران‌وایر می‌گوید: «من مجبور شدم از ایران خارج شوم. اگر فشارهای امنیتی نبود، هیچ‌و‌قت ایران را ترک نمی‌کردم. به‌خاطر فعالیت صنفی و فشار روزافزون نیروهای امنیتی از کشورم خارج شدم.»

احکامی که قابل اجرا نیستند

موسی برزین، وکیل و مشاور حقوقی ایران‌وایر درباره پرونده‌های تشکیل شده در هیات تخلفات اداری و احکامی که توسط این هیات صادر می‌شوند، این احکام را قابل‌اجرا ندانسته و حکم را قابل پژوهش معرفی می‌کند.

به گفته آقای برزین، «به این احکام درون‌سازمانی می‌شود در کمیته تجدیدنظر همان هیات، اعتراض به حکم را ثبت کرد. در ادامه هم اگر به دیوان عدالت اداری رفته و طرح دعوا را ثبت کنند، دیوان دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند؛ این حکم تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری، متوقف خواهد شد. بنابراین وکلا همیشه پیشنهاد می‌دهند که حتما در دیوان عدالت اداری به حکم اعتراض کنند. همزمان در حین اعتراض هم تقاضای صدور دستور توقف حکم تا بررسی مجدد را ثبت کنند.»

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی

این وکیل دادگستری درباره اقداماتی که سامان کوشش برای انعکاس اعتراضات معلمان و همراهی با آن‌ها در فضای مجازی داشته و یا حضور او در تجمعات اعتراضی؛ معتقد است: « بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد خواهد بود. ولی از نکات حقوقی این اصل، حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، یک حق مطلق نبوده و مقید است. ولی، شورای نگهبان، هنگام تفسیر اصل ۲۷ منظور از اخلال به مبانی اسلام را ذکر نکرده است.»

فرجام درخواست تفسیر اصل ۲۷

در سال ۱۳۷۷ وزارت کشور با نوشتن نامه‌ای به شورای نگهبان، درخواست تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی کرد. وزارت کشور از شورای نگهبان خواسته بود تا «منظور از عبارت "مخل به مبانی اسلام" مندرج در این اصل از قانون اساسی چیست؟» چرا که در اصل ۲۷ قانون اساسی، مصادیق و موارد مخل به مبانی اسلام، ذکر نشده و مرجعی هم، برای تشخیص موضوع، تعیین نشده بود. اما با وجود این اشکال و ابهام قانونی، شورای نگهبان تا لحظه تنظیم این گزارش و علی‌رغم گذشت ۲۷ سال از این درخواست، پاسخی به این درخواست تفسیر قانون ارائه نکرده است.»  

به‌نظر می‌رسد با توجه به این‌که در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان مقرر شده؛ «این شورا، در برابر سوالات مربوط به تفسیر اصول قانون اساسی، صرفا در صورتی ملزم به پاسخگویی است که سوال‌کننده، هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه یا هیات دولت یا رییس‌جمهور باشد»، از ارائه پاسخ تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی به وزارت کشور طفره رفته است.

با همه این احوال ولی جالب است بدانید، اصل ۲۷ قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین حقوق ملت محسوب می‌شود که در کنار آزادی مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب (اصل ۲۶)، آزادی شغل (اصل ۲۸) و اصل برائت ماده ۳۷ قانون اساسی، کاربردهای فراوانی دارد.

تجمعات صنفی یک تجمع مسالمت‌آمیز هستند

موسی برزین، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در ادامه با اعلام این‌که تجمعات صنفی یک تجمع مسالمت‌آمیز محسوب می‌شوند، می‌گوید: «حتی با فرض اثبات مواردی که به آقای کوشش هم اعلام شده، تخلف محسوب نمی‌شود. چرا که از حقوق اساسی مردم است.»

عدم وجاحت قانونی و عدم صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «مهم‌ترین موضوعی که به آقای کوشش، به‌عنوان تخلف او اعلام کرده‌اند، در محیط اداره یا محل کار او رخ نداده است. هیات رسیدگی به تخلفات اداری وقتی می‌تواند به تخلف رسیدگی کند که آن تخلف در اداره رخ داده باشد.

 در موضوع تصاویری که از سمت آقای کوشش منتشر شده‌اند هم، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی و تشخیص جرم بودن آن را ندارد. اما اگر معلمی به‎طور مثال در محل کار خود غیبت غیرموجه کند و یا معلمی با دانش‌آموزی برخورد ناشایستی داشته باشد، یا از تدریس به دانش‌آموزان خودداری کند، در تشخیص اداره و هیات تخلفات اداری است. اما وقتی ادعا می‌شود که نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم یا تبانی و دیگر مواردی از این دست رخ داده -چون در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده- رسیدگی به آن هم در صلاحیت هیات تخلفات اداری نیست. این جرم در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ها و زیرنظر قوه قضاییه است. دادسرا و دادگاه است که باید بررسی کند که آیا این جرم اتفاق افتاده است یا خیر!؟»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «اگر این جرم در محاکم قضایی بررسی بشود، بعد از صدور حکم دادگاه است که می‌شود تنبیهات مقرر در آیین‌نامه قابل اعمال می‌شود. بنابراین احکامی که به این شکل در هیات تخلفات اداری صادر می‌شوند، وجاهت قانونی نداشته و در خارج از صلاحیت قانونی هیات رسیدگی به تخلفات اداری است.»

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

اخبار بلوچستان؛ اهداف امنیتی پشت‌پرده تقسیم قلب اعتراضات ایران است

۵ خرداد ۱۴۰۳
رقیه رضایی
خواندن در ۸ دقیقه
اخبار بلوچستان؛ اهداف امنیتی پشت‌پرده تقسیم قلب اعتراضات ایران است